گروه اقتصاد بین‌الملل – سهیل مرتضوی
ترابران آنلاین: توسعه سواحل جنوبی ایران، به‌ویژه با محوریت منطقه مَکُران، به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای کشور در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند با توجه به موقعیت استراتژیک سواحل جنوب و نحوه اتصال آن‌ها به کریدورهای تجاری بین‌المللی، این مناطق می‌توانند نقش کلیدی در رشد اقتصاد کشور ایفا کنند. مسلم است که برای شکوفایی این پتانسیل، ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و لجستیکی در سطح جهانی ضروری است.
حرکت دولت چهاردهم در راستای توسعه اقتصاد دریامحور
به گزارش ترابران آنلاین به نقل از روزنامه «دریایی اقتصاد سرآمد»، مروری بر تحرکات دولت چهاردهم و اقدامات انجام شده در مجموعه اقتصادی دولت و شخص مسعود پزشکیان – رئیس‌جمهور – نشان می‌دهد که این دولت با تمام قوا در جهت توسعه اقتصاد دریامحور و اجرای سیاست‌های دریامحور ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری گام‌های بلندی برداشته است. معاون اول رئیس‌جمهور در ۹ مهرماه، درست یک روز پس از صدور حکم پزشکیان به عبدالعلی‌زاده، به عنوان نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور اعلام کرد:
«پیش‌نویس اولیه برنامه توسعه دریامحور در دولت تدوین شده و دولت چهاردهم مصمم است طرح‌ها و برنامه‌های جامع‌تری در این حوزه عملیاتی کند.»
این اظهارنظرها نشان از اراده جدی دولت برای به کارگیری ظرفیت‌های دریایی به عنوان محرک رشد اقتصادی دارد؛ امری که در برنامه هفتم نیز به چشم می‌خورد.
تعامل با جهان از سواحل جنوبی
نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، علی عبدالعلی‌زاده، در گردهمایی معاونان و فرماندهان مناطق و پایگاه‌های نیروی دریایی ارتش تأکید کرد:
«ایران نباید پشت به دریا زندگی کند. استفاده از ظرفیت‌های سواحل جنوب، فرصتی طلایی برای اشتغال‌زایی و رفع مشکلات اقتصادی است.»
وی افزود که با وجود سکون نسبی جمعیت ساکن در سواحل جنوبی، این مناطق می‌توانند دروازه‌ای برای تعامل سازنده با جهان باشند. او اشاره کرد:
• سرمایه‌گذاری در سواحل خلیج فارس و دریای عمان نیازمند جذب سرمایه‌های خارجی و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته است.
• مشارکت شرکت‌های بین‌المللی علاوه بر افزایش بهره‌وری و تولید، به ایجاد اشتغال و انتقال فناوری کمک شایانی می‌کند.
• حضور شرکت‌های بین‌المللی همچنین به عنوان پدافندی غیرعامل، منافع اقتصادی مشترک را در جهت تثبیت امنیت کشور به کار می‌گیرد.
تجارب موفق گذشته، از جمله پیشنهاد احداث خط لوله انتقال نفت به سوریه، نشان می‌دهد پروژه‌های مشابه می‌توانند درآمدزایی و تقویت پیوندهای اقتصادی و امنیتی با سایر کشورها را به همراه داشته باشند.
اهمیت اقتصاد دریامحور در رشد کشور
ایران با دارا بودن بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر مرز آبی، از اقیانوس تا بزرگترین دریاچه جهان و از جنوب تا شمال، همواره در موقعیتی منحصر به فرد برای بهره‌برداری از اقتصاد دریایی قرار داشته است. اما در حالی که سال گذشته سهم حمل‌ونقل دریایی از تجارت داخلی و خارجی به ۹۰ درصد رسید و حجم کالاهای جابه‌جاشده در بنادر کشور ۱۵ درصد افزایش یافته و به بیش از ۲۰۰ میلیون تن رسیده، اقتصاد دریامحور هنوز ظرفیت‌های بیشتری برای رشد دارد.
اقدامات اساسی جهت تقویت زیرساخت‌های بندری، از جمله تکمیل فاز دوم بندر چابهار، توسعه بنادر جنوبی و حاشیه خزر و ارتقای استانداردهای ایمنی و زیست محیطی، از جمله اولویت‌های جاری دولت به شمار می‌آیند. ایجاد کریدورهای ترکیبی جاده‌ای، ریلی و دریایی نیز موجب بهینه‌سازی زنجیره تأمین کالا و کاهش هزینه‌های لجستیکی خواهد شد که در نهایت موجب افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی می‌شود.
دیپلماسی حمل‌ونقل و تأکید بر رویکرد دریامحور، علاوه بر توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری خارجی و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی دریایی نیز می‌شود.
توسعه مَکُران؛ گنج پنهان کشور
توسعه منطقه مَکُران از موضوعاتی است که در دولت‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته بود؛ اما در دولت چهاردهم، این منطقه به عنوان کلید اتصال به شبکه جهانی اقتصادی تلقی می‌شود. کارشناسان معتقدند که موقعیت استراتژیک مَکُران در تجارت می‌تواند منجر به ارتباطات گسترده با کشورهای خارجی و تقویت دیپلماسی اقتصادی شود. استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این منطقه، به ویژه در حوزه لجستیک و حمل‌ونقل، از اولویت‌های مهم به شمار می‌رود.
نگاهی جامع به توسعه اقتصاد دریامحور
با توجه به اعلامات مسئولان و تحرکات دولت چهاردهم، توسعه اقتصاد دریامحور از سواحل جنوب ایران، به ویژه در منطقه مَکُران، نقشی کلیدی در افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبود بهره‌وری اقتصادی کشور خواهد داشت.
این استراتژی نه تنها می‌تواند به عنوان محرک رشد اقتصادی در سطح ملی عمل کند، بلکه فرصتی برای تعامل سازنده با جهان و تقویت روابط تجاری و امنیتی فراهم می‌آورد.
این رویکرد، در قالب یک سیاست کلی مبتنی بر احترام متقابل به منافع ملی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های دریایی، می‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی معاصر و تقویت جایگاه ایران در بازارهای جهانی باشد.
