دولت رقیب ریل؛ معمای تنظیم‌گری

تحلیل‌هایی که از چرایی نبود رگولاتور در ایران به عمل آمده نشان می‌دهد که این خلاء ناشی از سه عامل کلیدی است: نخست مقاومت بوروکراتیک در لایه‌های بدنه دولتی که مانع از واگذاری اختیارات وزارتخانه‌ها به یک نهاد مستقل می‌شود. دوم نبود اراده سیاسی که به گفته دکتر سید ابوالفضل بهره‌دار رییس انجمن مهندسی حمل‌و‌نقل ریلی با وجود مزایای متعدد حمل‌ونقل ریلی باید پذیرفت که مجلس و دولت مفسران و بازیگران اصلی این حوزه هستند. وقتی حدود ۳۰ درصد از ظرفیت بالقوه بخش تقاضا عملا امکان فعالیت مؤثر ندارد، نشان می‌دهد که مسئله صرفا فنی یا اجرایی نیست، بلکه ریشه در سیاست‌گذاری و ساختار دارد. در این میان، پرسش جدی این است که جایگاه واقعی بخش خصوصی کجاست؟ بیش از ۲۰ سال است که عملا دولت‌ها دست روی دست گذاشته‌اند و اقداماتی که انجام شده، نه‌تنها ما را به اهداف تعیین‌شده از جمله سهم ۳۰ درصدی حمل‌ونقل ریلی نرسانده، بلکه بعضاً مسیر را پیچیده‌تر کرده است.

مهندس قصابیان در این باره تأکید می‌کند که ما به شدت نیازمند یک نهاد مستقل هستیم تا بتواند میان دولت و بخش خصوصی توازن واقعی برقرار کند و از منافع هر دو طرف صیانت کند و در عین حال، نقش تنظیم‌گر و داور بی‌طرف را ایفا کند. بدون وجود چنین نهادی، تعارض منافع ادامه پیدا می‌کند و امکان اصلاح ساختاری و توسعه پایدار فراهم نخواهد شد.

مهندس قصابیان در این بخش از صحبت‌های خود، نبود یک داور بی‌طرف را پاشنه آشیل صنعت ریلی می‌داند. از جمله محورهای کلیدی این نهاد مستقل:

استدلال دکتر سید ابوالفضل بهره‌دار در خصوص موفقیت مدل حکمرانی ریلی در ایالات متحده و مقایسه آن با چالش‌های ساختاری ایران این بود مدل‌های خصوصی‌سازی را در ایران به‌درستی نیاموخته‌ایم و اجرا نکرده‌ایم. در بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده بخش خصوصی بخش عمده فعالیت‌ها را بر عهده دارد و دولت در یک مقطع کلیدی نقش تنظیم‌گر و ناظر را ایفا می‌کند. نتیجه این رویکرد، کاهش هزینه‌های ناشی از ناکارآمدی و مدیریت خسارت‌ها تا حد نزدیک به صفر بوده است. اگر نگاه دولت و نگاه اجرایی به بخش خصوصی در کنار هم و نه در تقابل با یکدیگر قرار بگیرند… می‌توان انتظار داشت که خدمات به‌مراتب بهتر، کارآمدتر و پایدارتر به مردم ارائه شود.

دکتر سید علیرضا سیدوکیلی، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل ریلی در خصوص ضرورت تغییر نقش دولت از بازیگر به تنظیم‌گر به این واقعیت اشاره می‌کند که امروز با نبود یک نظام تنظیم‌گری کارآمد در ساختار دولتی مواجه هستیم. نقش دولت باید ایفای وظیفه تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری باشد، نه حضور به‌عنوان بازیگر اصلی بازار. در شرایط فعلی، تنظیم‌گری به‌درستی انجام نمی‌شود و همین امر باعث بروز ناهماهنگی در نظام تصمیم‌گیری و بهره‌برداری در شبکه حمل‌ونقل کشور شده است.

سیدوکیلی نگاه کارشناسی خود را با ذکر مثالی از سازمان هواپیمایی کشوری اینگونه ادامه می‌دهد: بازیگر غیرمتوازن یا بازیگران مختلف در بازار، باعث شده نظام برای اپراتور مخابرات و مدیران فرودگاه عادلانه نباشد. در فرودگاه، عملیات اصلی شامل جابجایی هواپیما است، اما این عملیات متعلق به خود سازمان هواپیمایی کشوری است و آنچه در کشور ما انجام می‌شود، با حضور دولت در بازار و نقش مشاورین دولتی همراه است. اگرچه بهره‌برداری از فرودگاه بر عهده بخش دولتی نیست و کارمندان در عملیات اجرایی فعالیت دارند، ولی حضور دولت در بخش‌های مختلف باعث تفاوت در مدیریت و عملکرد می‌شود. این موضوع نمونه‌ای از پدیده‌ای است که در کشور ما دیده می‌شود. دولت بخش‌هایی از بازار را خریداری می‌کند و استفاده از آنها را محدود می‌سازد، در حالی که بخش خصوصی برای بهره‌برداری واقعی با مشکلات متعددی مواجه است. به همین دلیل، وقتی چنین محدودیت‌هایی در بازار وجود دارد، فعالان اقتصادی دچار نوسانات و مشکلات متعددی می‌شوند و گاهی مجبور به اعتصاب یا توقف فعالیت می‌گردند.

برای خروج از این مثلث تعارض گام‌های عملی مشخصی لازم است. نخستین قدم تفکیک کامل نقش‌های حاکمیتی از نقش‌های اپراتوری در شرکت راه‌آهن و ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر مستقل است که فراتر از بدنه اجرایی وزارت راه عمل کند. همچنین تضمین ثبات قوانین برای دوره‌های بلندمدت تنها راهی است که می‌تواند اطمینان سرمایه‌گذار را برای ورود به این صنعت جلب کند.

تأسیس رگولاتور مستقل به معنای آن است که دولت باید داوطلبانه بخشی از قدرت خود را واگذار کند که اگرچه دشوار به نظر می‌رسد اما بدون آن هرگونه برنامه‌ریزی برای توسعه ریل تنها در حد شعار باقی می‌ماند. در نهایت باید پذیرفت که بحران امروز ریل بیش از آنکه فنی یا زیرساختی باشد ریشه در حکمرانی دارد. تا زمانی که دولت از جایگاه رقیب به جایگاه ناظر تغییر موضع ندهد سرمایه خصوصی راهی به این صنعت نخواهد یافت و شبکه ریلی به جای سرمایه ملی تنها به یک هزینه برای کشور تبدیل می‌شود. این مسیر از یک گفت‌وگوی شفاف و اصلاح ساختاری آغاز می‌شود تا ریل بتواند سهم واقعی خود را از بازار جاده پس بگیرد.