به گزارش ترابران به نقل از گروه بینالمللی مانا به قلم شهره پولاب- دکتری جغرافیای سیاسی و پژوهشگر روابط بینالملل، سانای تاکایچی، نخستوزیر ژاپن در سخنان افتتاحیه این اجلاس تصریح کرد که “محیط بینالمللی دستخوش تحولی چشمگیر شده و اهمیت آسیای مرکزی بهعنوان مسیری کلیدی برای پیوند آسیا و اروپا بهطور فزایندهای در حال افزایش است”. این اظهارات صرفاً یک توصیف دیپلماتیک نبوده، بلکه بازتابدهنده درک جدید توکیو از جایگاه آسیای مرکزی در نظمی در حال بازتعریف است که در آن مسیرهای اتصال، امنیت زنجیرههای تأمین و دسترسی پایدار به منابع استراتژیک به شاخصهایی تعیینکننده در سنجش قدرت ملی و نفوذ بینالمللی بدل شدهاند.
نخستین نشست ژاپن با رهبران پنج کشور آسیای مرکزی، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان را میتوان تلاشی آگاهانه برای همراستاسازی منافع و ترسیم یک استراتژی مشترک جهت بقا، رشد و افزایش تابآوری در نظام بینالمللیِ در حال دگرگونی دانست که در آن رقابت منابع و عدم قطعیت ساختاری به مولفه های دائمی تبدیل شدهاند.
کشورهای آسیای مرکزی که تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در مدار سیاسی، اقتصادی و امنیتی مسکو قرار داشتند، پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ بهطور فزایندهای به سمت تنوعبخشی روابط خارجی و اتخاذ الگوی دیپلماسی چندوجهی حرکت کردهاند. این چرخش نه به معنای گسست از روسیه، بلکه تلاشی آگاهانه برای کاهش وابستگی ساختاری و افزایش قدرت مانور استراتژیک در محیطی ناپایدار و پیشبینی ناپذیر است.
همزمان چین نیز از طریق ابتکار “کمربند و جاده” نفوذ اقتصادی و زیرساختی خود را در منطقه از سوی شرق گسترش داده و به یکی از بازیگران اصلی در حوزه سرمایهگذاری، حملونقل و تأمین مالی پروژههای بزرگ منطقهای بدل شده است. با وجود مزایای اقتصادی این حضور، دولتهای آسیای مرکزی نسبت به گرفتار شدن در الگوی وابستگی نامتقارن به یک قدرت مسلط چه مسکو با نفوذ امنیتی و چه پکن با اهرمهای اقتصادی همچنان محتاط باقی ماندهاند. حاصل این وضعیت، شکلگیری فضای ژئوپلیتیکی سیال است که بیانگر بازتوزیع موازنه نفوذ قدرت های بزرگ در این پهنه اوراسیایی است.
در چنین بستری، ژاپن بر تأمین مالی توسعه بلندمدت، انتقال فناوری و ظرفیتسازی نهادی به جای اتحادهای امنیتی یا استخراج منابع تأکید داشته است. تعامل ژاپن بر کیفیت زیرساختها، سرمایه انسانی و استانداردهای حکمرانی متمرکز بوده است و به توکیو اجازه میدهد تا خود را به عنوان یک شریک مکمل و نه یک قدرت رقیب در منطقه قرار دهد.
در چنین بستری ژاپن با الگوی مشارکت مبتنی بر کیفیت و استاندارد، برخوردار از فناوری پیشرفته و شناختهشده بهعنوان بازیگری متعهد به توسعه بلندمدت سرمایه انسانی برای آسیای مرکزی مطرح شده است. امضای بیش از ۱۵۰ سند دولتی و خصوصی همراه با اعلام برنامه ژاپن برای راهاندازی پروژههای تجاری جدید به ارزش تقریبی ۳ تریلیون ین طی پنج سال آینده و نیز توافق بر سر همکاری در حوزههایی چون هوش مصنوعی گواهی روشن بر این گذار کیفی در روابط دوجانبه است.
از نگاه استراتژیکِ توکیو، آسیای مرکزی هم در قلب شبکههای اتصال اوراسیا قرار دارد و هم نقشی فزاینده در تأمین منابع مورد نیاز برای دگرگونی ساختارهای انرژی و صنعت آینده ایفا میکند. این منطقه علاوه بر موقعیت ژئوپلیتیکی، ظرفیت اجرای پروژههای بزرگ فراملی در حوزههای تجارت، حملونقل و انرژی را نیز به طور همزمان دارا است. افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی، تعامل فعال با نهادهای بینالمللی و تنوعبخشی به شرکای اقتصادی، آسیای مرکزی را از یک حاشیه ژئواکونومیک به یک کانون استراتژیک در معادلات اوراسیایی ارتقا داده است.
در همین چارچوب، بیانیه توکیو دو محور بنیادین را بهعنوان شالوده همکاری آینده برجسته میسازد: نخست، تقویت تابآوری زنجیرههای تأمین بهویژه در حوزه مواد معدنی حیاتی که نقشی تعیینکننده در صنایع پیشرفته و گذار انرژی ایفا میکنند و دوم، حمایت سیاسی و عملی از کریدور ترانسخزر که با دور زدن روسیه، آسیای مرکزی را به بازارهای اروپایی متصل کرده و جایگاه ژئواکونومیک منطقه را بهصورت ساختاری دگرگون میسازد که در ادامه بهطور مستقل بررسی خواهند شد.
وابستگیهای استراتژیک به منابع، بهویژه در حوزه مواد معدنی حیاتی در رقابت جهانی
در دنیای امروز مواد معدنی حیاتی به یکی از حساسترین نقاط اتصال اقتصاد و امنیت ملی تبدیل شدهاند. اختلال در زنجیرههای تأمین این مواد میتواند مستقیماً صنایع پیشرفته، گذار انرژی و توان رقابتی کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. کاهش این آسیبپذیری برای ژاپن بهعنوان اقتصادی پیشرفته اما وابسته به واردات منابع، به یک اولویت استراتژیک بدل شده است. بر اساس آمار تجارت جهانی، ژاپن در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۸۲ میلیون دلار فلزات عناصر نادر خاکی وارد کرده که بخش عمدهای از آن از چین تأمین شده است. رقمی که اهمیت تنوعبخشی زنجیرههای تأمین را در استراتژی اقتصادی و امنیت ملی توکیو نشان میدهد.
در این چارچوب، آسیای مرکزی با ذخایر توسعهنیافته اورانیوم، مس، طلا و عناصر خاکی کمیاب جایگاهی ویژه در محاسبات توکیو یافته است. همکاری با این منطقه نهتنها امکان تنوعبخشی به منابع تأمین را فراهم میکند، بلکه ژاپن را از تمرکز بیشازحد بر زنجیرههای استخراج و فرآوری در چین دور میسازد که در سالهای اخیر به یک ریسک ژئوپلیتیکی آشکار تبدیل شده و حاشیه مانور سیاست صنعتی ژاپن را محدود کرده است.
سرمایهگذاری ژاپن در بخش معادن آسیای مرکزی صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه بخشی از استراتژی گستردهتر امنیت اقتصادی این کشور برای بازتعریف موقعیت خود در رقابت جهانی منابع بهشمار میرود. این روند برای کشورهای آسیای مرکزی نیز فرصتی فراهم میآورد تا با جذب فناوری و سرمایه از نقش سنتی صادرکننده مواد خام عبور کرده و در زنجیرههای ارزش افزوده جهانی به صورت پایدار ادغام شوند.
حمایت سیاسی و عملی از کریدور ترانسخزر
اولویت دوم ژاپن در تعامل با کشورهای آسیای مرکزی حمایت هدفمند از کریدور ترانسخزر بهعنوان یک دارایی ژئواکونومیک برای تنوعبخشی به مسیرهای اتصال است. این کریدور از منظر توکیو صرفاً یک مسیر حملونقل جایگزین نیست، بلکه ابزاری استراتژیک برای کاهش وابستگی به شبکههای ترانزیتی تحت نفوذ روسیه و چین و افزایش انعطافپذیری زنجیرههای تأمین بهشمار میآید.
کریدور ترانسخزر با اتصال آسیای مرکزی به اروپا از طریق دریای خزر، قفقاز جنوبی و دریای سیاه، امکان انتقال مواد معدنی حیاتی و کالاهای استراتژیک از مسیرهای متنوعتر را فراهم میکند. این تنوع مسیر به طور بالقوه موازنه قدرت در چانهزنی لجستیکی را به نفع کشورهای واردکننده منابع از جمله ژاپن تغییر داده و ریسکهای ژئوپلیتیکی ناشی از تمرکز مسیرهای ترانزیتی را کاهش میدهد.
برای کشورهای آسیای مرکزی نیز کریدور ترانس خزر فراتر از یک مسیر صرفاً ترانزیتی عمل میکند و به ابزاری استراتزیک برای متنوعسازی پیوندهای خارجی، جذب سرمایهگذاری در زیرساختهای بندری و ریلی و ایجاد جریان های پایدار درآمدی در حوزه لجستیکی تبدیل میشود. همزمان پیوند میان سرمایهگذاری ژاپن در فرآوری مواد معدنی و ارتقای کارآمدی این کریدور، امکان بازآرایی عملی زنجیرههای تأمین اوراسیایی را فراهم میسازد که در صورت تداوم میتواند به تضعیف انحصار مسیرهای سنتی حملونقل و بازتعریف اتصال منطقهای با پیامدهایی ژئوپلیتیکی بلندمدت منجر شود.
در مجموع این اجلاس را میتوان نشانهای روشن از گذار ژاپن از دیپلماسی آرام به یک مشارکت نهادی و استراتژیک در آسیای مرکزی دانست که نهتنها با منطق دیپلماسی چندوجهی کشورهای منطقه همخوانی دارد، بلکه حضور بلندمدت و هدفمند توکیو را در این پهنه اوراسیایی نهادینه میکند.
