اقتصاد روی لبه فرسودگی
در حالیکه بیش از یکسوم ناوگان حملونقل سنگین کشور عمری بالای ۲۵ سال دارد و هر روزه هزینههای سنگین اقتصادی، زیستمحیطی و ایمنی به کشور تحمیل میکند، صنعت خودروهای تجاری همچنان زیر سایه تحریمها، کمبود ارز و نبود سوخت استاندارد گرفتار مانده است. از سوی دیگر، ظرفیت تولید داخلی ــ که توان ساخت سالانه ۱۰۰ هزار دستگاه را دارد ــ تنها یکسوم آنچه نیاز بازار است را پوشش میدهد. پرسش اساسی اینجاست: چه زمانی قرار است سیاستگذاران با تصمیمات جدی، قفل نوسازی این بخش حیاتی را باز کنند؟
حسین خضری، مدیرعامل شرکت بهمن دیزل، با اشاره به چالشهای صنعت خودروهای تجاری و وضعیت حملونقل در کشور، سخنرانی خود را در ششمین جلسه کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران آغاز کرد. او ابتدا به اهمیت خودروهای تجاری بهعنوان یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور اشاره کرد و بیان کرد که حملونقل، بهویژه حملونقل بار، یکی از مولفههای اساسی در توسعه است.
خضری تصریح کرد که اگر قرار باشد رشد اقتصادی در کشور محقق شود، یکی از پیشنیازهای آن توسعه حملونقل است. در این راستا، خودروهای تجاری بهویژه در حملونقلهای سنگین نقش محوری دارند.
او سپس به وضعیت ناوگان حملونقل کشور اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر، حدود ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور وجود دارد که وظیفه حملونقل بار سنگین را به عهده دارند. از این تعداد، بیش از ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو بیش از ۲۵ سال عمر دارند و در واقع فرسوده هستند».
خضری تأکید کرد که این ناوگان فرسوده مشکلات متعددی ایجاد کرده و نیاز به نوسازی دارد.
او در ادامه به ظرفیتهای تولید خودروهای تجاری در کشور اشاره کرد و گفت:« در حال حاضر بیش از ۲۰ شرکت تولیدکننده در کشور داریم که ظرفیت تولید بالای ۱۰۰ هزار دستگاه در سال را دارند. این در حالی است که طی دو سال گذشته، حداکثر ۳۹ هزار دستگاه خودرو تولید شده است. برآوردها نشان میدهند که کشور بهطور سالانه به حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو نیاز دارد که از این تعداد، ۳۵ تا ۴۰ هزار دستگاه مربوط به توسعه و نوسازی ناوگان و ۲۰ تا ۲۵ هزار دستگاه برای جایگزینی خودروهای فرسوده است».
خضری به وضعیت تولید خودروهای تجاری پیش از تحریمها اشاره کرد و افزود: «ایران پیش از تحریمها، یکی از تولیدکنندگان خودروهای تجاری با برندهای معتبر جهانی مانند بنز، ولوو، اسکانیا، ایسوزو و رنو بوده است. او همچنین تأکید کرد که ایران توانسته بود با این برندهای معتبر خودروهایی با آخرین استانداردهای جهانی تولید کند و از این نظر مشکلی در صنعت تولید خودرو نداشتیم».
مدیرعامل شرکت بهمن دیزل سپس به مشکلات موجود در حوزه استانداردها پرداخت و گفت: «یکی از چالشهای بزرگ در تولید خودروهای تجاری، مسئله سوخت است. بهگفته خضری، سوختی که در حال حاضر در کشور در دسترس است، متناسب با استانداردهای مورد نیاز برای خودروهای تجاری نیست».
او اظهار کرد: «در حالیکه بسیاری از خودروهای تولیدی مطابق با آخرین استانداردها تولید میشوند، سوخت موجود در کشور بهویژه سوختهای یورو ۴ و یورو ۵ که برای خودروهای مدرن و با استانداردهای بالا طراحی شدهاند، در دسترس نیستند. این امر موجب میشود که برخی از خودروها با مشکلاتی در عملکرد و نگهداری مواجه شوند، بهویژه در مواردی که رانندگان مجبور به سفرهای طولانی برای پاکسازی سیستمهای انژکتور خودروها هستند».
خضری همچنین به وضعیت تولید و تقاضای خودروهای تجاری در کشور اشاره کرد و بیان کرد: «کشور اکنون با چالشهای عمدهای در زمینه تولید و واردات خودروهای تجاری مواجه است».
او افزود: «با وجود اینکه صنعت خودرو در کشور از ظرفیتهای خوبی برخوردار است، با مشکلاتی نظیر تحریمها و محدودیتهای ارزی روبهرو است که بر روند تولید و واردات تأثیر گذاشته است».
بهگفته او، این محدودیتها باعث میشود که تأمین قطعات و مواد اولیه برای تولید خودروهای تجاری دچار مشکل شود و در نتیجه، تولیدات در حد نیاز بازار نباشد.
خضری در ادامه، مسئله تحریمها و محدودیتهای ارزی را بهعنوان یکی از چالشهای اصلی پیش روی صنعت خودرو مطرح کرد و گفت: «مشکلات در تأمین ارز و تخصیص آن به واردات قطعات و مواد اولیه موجب کندی روند تولید و افزایش هزینهها شده است. او تأکید کرد که اگر محدودیتهای ارزی حل شود و تخصیص منابع بهطور مناسب انجام گیرد، میتوان به راحتی به تولید سالیانه ۶۰ هزار دستگاه خودرو تجاری رسید و این امر به نفع اقتصاد کشور خواهد بود».
در پایان، خضری با تأکید بر اهمیت همکاری میان بخش خصوصی و دولت در رفع چالشهای صنعت خودرو، خواستار این شد که مشکلات بیرونی صنعت، بهویژه در حوزه ارزی و تحریمها، در اولویت سیاستگذاریها قرار گیرد. او ابراز امیدواری کرد که با رفع این مشکلات، صنعت خودروهای تجاری کشور بتواند پاسخگوی نیازهای داخلی باشد و توسعه حملونقل بهعنوان یکی از ارکان اساسی رشد اقتصادی کشور به تحقق برسد.
