بزرگنمایی عملکرد هند در چابهار نتیجهای جز اتلاف وقت و واگذاری عرصه رقابت به رقبا نداشت
نعلهای وارونه
دولتمردان مدعی هستند که با همه غفلتها و ندانمکاریها، بالاخره برای توسعه چابهار اقداماتی کردهاند؛ اما اهل نظر دانند که «با علم اگر عمل نکنی، شاخ بیبری». در نتیجه کارنامه عملکرد ایران در چابهار میشود سرمایهگذاری دستوپاشکستهای که در قالب استقرار چند دستگاه جرثقیل در گوشهای از بندر نمایان است و کارنامه رقیب پاکستانی چابهار یعنی گوادر، میشود سرمایهگذاری ۴۶ میلیارد دلاری چین که در عمل به ۵۴ میلیارد دلار بالغ شد. به این ترتیب، به همان اندازه که معافیت از تحریم برایمان آوردهای نداشت، لغو آن هم خالی از تهدید نیست.
حالا باید دید که چگونه میتوان از این گرداب بیرون آمد؟در همین زمینه، دکتر محمد مونسان، عضو هیاتعلمی دانشگاه صنعتی شاهرود با اعتقاد راسخ بر ضرورت تغییر مسیر ریلگذاری گفت: «پیش از هر چیزی، دولتمردان ایران، بهویژه در وزارت راه و سازمان بنادر، باید باور کنند که منافع بلندمدت آنها هرگز با هند و آمریکا همراستا نیست. چنین انتظاری، آب در هاون کوبیدن است. درحالیکه استفاده از ظرفیت ۴۰۰ میلیارد دلاری قرارداد همکاری راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین نهتنها توسعه بندر چابهار، بلکه توسعه کل سواحل مکران را میتواند حمایت کند.»
عضو هیاتمدیره انجمن مهندسی دریایی ایران، لغو معافیت چابهار را از جانب آمریکا بر فعالیت این بندر استراتژیک بیتاثیر دانست و با بیان اینکه در اصل چیزی نبوده که اکنون بخواهد از آنجا رخت بربندد، گفت: «هندیها هرگز اقدام خاصی در چابهار انجام ندادند. آنها دو دهه است که ظرفیتهای چابهار را گروکشی کردهاند و هیچ کاری هم نمیکنند.»
محمد مونسان در واکنش به این پرسش که آیا هنوز امکانی برای بدتر شدن اوضاع تجارت دریایی کشور با تحریم چابهار وجود دارد، اظهار کرد: «وضعیت ما تغییر خاصی نمیکند؛ مشکل اساسی این است که ما سیاست واحدی در قبال کشورهای دوست و دشمن خود نداریم. در یک نعل وارونه، ظرفیتهای بزرگی مانند چین را رها کردیم و به هند چسبیدیم؛ کشوری که برای آوردن سرمایه به چابهار تعلل کرد اما در همان مدتزمان در بندر حیفا سرمایهگذاری و مشارکت فعال داشت و با آمریکا و اسرائیل برای راهاندازی کریدور آیمک به توافق رسید.»
او افزود: «هند در جنگ ۱۲ روزه تمامقد در کنار اسرائیل ایستاد و عملا از تجاوز به ایران حمایت کرد. این کشور از تایید و امضای بیانیه منتشرشده سازمان شانگهای به ابتکار چین در محکومیت حمله اسرائیل خودداری کرد. همچنین راضی به امضای بیانیههای بریکس در محکومیت حمله اسرائیل به ایران نشد؛ حمایتهای تسلیحاتی و فناوری آنها از شرکتهای اسرائیلی هم که قصه طولودرازی دارد. حالا کدام عقل سلیم میپذیرد که ما به چنین کشوری فرصت تنفس بدهیم و آن را شریک خود بدانیم؟»
عضو هیاتعلمی دانشگاه صنعتی شاهرود تصریح کرد: «درحالیکه دو کشور پاکستان و چین (بهویژه پاکستان) در جنگ ۱۲ روزه بارها عملا و علنا از ایران در برابر اسرائیل حمایت کردند، ما در چابهار دقیقا حافظ منافع هند برای مقابله با منافع پاکستان و چین شدیم و در یک اقدام کاملا حسابنشده و بیدلیل، فرصتهای توسعه چابهار را، در تضاد کامل با منافع چین و پاکستان، در اختیار هند قرار دادیم.»
او با اشاره به اینکه متاسفانه برخی دولتها در ایران که روحیه ضدچینی داشتند، در شروع و ادامه شرایط فعلی سهیم هستند، تصریح کرد: «دست رد ایران به سینه چین باعث شد آنها تمام سرمایهگذاری خود را در بندر گوادر پاکستان متمرکز کنند و چابهار از یک فرصت سرمایهگذاری عظیم چینی محروم بماند. باید بپذیریم که هند، خانه اسرائیل و متحد همیشگی آمریکاست و منافع بلندمدت آنها هرگز با ایران همراستا نیست؛ اما مشخص نیست که چرا هیچ دولت و هیچ مجلسی در ایران حاضر نیست به این مساله ورود کند. البته به نظر میرسد دو عامل، اعم از لابیگری سنگین هند و همچنین تمایلات ضدچینی دولتهای غربگرا در ایران، میتواند از عوامل اصلی این ماجرا باشد.»
غفلت ایران؛ جدیت چین و پاکستان
مونسان به بهانه تحریمهای جدید، تعلل یا تغافل ایران را در توسعه چابهار دستمایه بحث خود قرار داد و در مقایسه سرمایهگذاری چین در گوادر و هند در چابهار گفت:
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «هندیها پس از سالها، چند دستگاه جرثقیل در گوشهای گذاشتند و حتی مراحل نصب و راهاندازی آنها را هم کامل نکردند. متاسفانه یک خط رسانهای در تمام این سالها، بهدنبال تملق و بزرگنمایی عملکرد ناچیز و غیرقابلتوجیه هندیها در چابهار بوده است که نتیجهای جز اتلاف وقت و واگذاری میدان رقابت به رقیب پاکستانی خود در گوادر نداشته است.»
گفتنی است: چین در قالب یک برنامه منظم و منسجم با عنوان مگاپروژه «کمربند و جاده» در نظر دارد خود را از طریق منطقه خودمختار سینکیانگ چین تا بندر گوادر پاکستان برساند. به همین دلیل، یک سرمایهگذاری عظیم ۵۴ میلیارد دلاری را برای توسعه زیرساختهای کشور پاکستان اختصاص داده است که علاوه بر توسعه بندر گوادر، شامل زیرساختهای حملونقل ریلی و جادهای و احداث نیروگاهها و امکانات مناسب در طول مسیر است.
مونسان افزود: «این حجم از سرمایهگذاری، بزرگترین مبلغ سرمایهگذاری خارجی در پاکستان از زمان استقلال این کشور است که تخمین زده میشود در بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ بتواند ۲ میلیون شغل ایجاد کند و رشد اقتصادی پاکستان را سالانه ۲.۵ درصد افزایش دهد.»
او افزود: «قرار است چین ۵ میلیارد دلار برای احداث ۱۱۰۰ کیلومتر آزادراه و بزرگراه برای دسترسی سریع و ایمن به بندر گوادر هزینه کند. همچنین قرار است ۶ میلیارد دلار برای بازسازی ۱۸۷۰ کیلومتر از راهآهن پاکستان، شامل قطارهای مسافری با سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت، اختصاص دهد که علاوه بر نقش ترانزیت کالا، منجر به توسعه گردشگری ساحلی و دریایی در سواحل پاکستان میشود و میتواند تحول بزرگی را در اشتغال کشور ۲۲۰ میلیون نفری پاکستان رقم بزند.»
عضو هیاتعلمی دانشگاه صنعتی شاهرود با یادآوری این موضوع که ۲۷ موسسه و شرکت معتبر چینی روی احیای گردشگری در سواحل پاکستان و گوادر متمرکز هستند تا توسعه منطقه گوادر، تکبعدی نباشد، گفت: «بیش از ۱۴۳ شرکت چینی در لیست ۵۰۰ شرکت بزرگ تجاری دنیا قرار دارند که نیمی از این شرکتها در پاکستان فعال هستند. همه این پروژههای عظیم زیرساختی حملونقل در صعبالعبورترین مناطق کوهستانی اجرا میشود؛ بهگونهای که بخشی از این مسیر از خنجراب با ارتفاع ۴۷۰۰ متر از سطح دریا عبور میکند تا به بندر کراچی و گوادر در مجاورت دریا برسد.»
مونسان با اشاره به اینکه چینیها از سال ۲۰۰۷ فعالیت خود را در پروژههای بندر گوادر در قالب پیمانکاران کوچک شروع کردند، تصریح کرد: «از سال ۲۰۱۳ با دیدگاه جدید رهبر چین و اعلام پروژه کمربند و جاده، جدیت چینیها در توسعه زیرساختهای ترانزیتی پاکستان افزایش یافت؛ بهطوریکه در سال ۲۰۱۵ مبلغ سرمایهگذاری را از ۴۶ میلیارد دلار به ۵۴ میلیارد دلار رساندند و برای ۹۲۳ هکتار زمین در بندر گوادر، برنامههای دقیق و جامعی اجرا کردند؛ بهگونهای که در فاز ۲ توسعه این بندر تا سال ۲۰۲۹، چهار اسکله کانتینری، یک ترمینال فله، یک ترمینال غلات، یک ترمینال رو-رو، دو ترمینال نفتی، یک ترمینال LNG، یک آزادراه ششبانده برای اتصال به سواحل مکران، یک فرودگاه بینالمللی جدید، کارخانجات شیرینسازی آب دریا، نیروگاه ۳۰۰ مگاواتی و افزایش عمق کانال دسترسی به ۲۰ متر احداث میکنند.»
او افزود: «آنها در نظر دارند ظرفیت فعلی ۱۳ میلیونتنی بندر گوادر را در یک بازه زمانی ۲۰ ساله به ۴۰۰ میلیون تن و ۱۰۰ اسکله و عمق کانال دسترسی ۲۴.۵ متر برسانند. این در حالی است که ظرفیت فعلی بندر چابهار ۸.۵ میلیون تن است که طبق ادعای مدیران سازمان بنادر، ظرفیت ۱۲ میلیون تن را نیز دارد.»
چارهجویی برای جبران
وقتی از مونسان خواستیم در این زمینه پیشنهادهای خودش را اعلام کند، ابتدا تاکید کرد که پیش از هر چیزی، دولتمردان ایران، بهویژه در وزارت راه و سازمان بنادر، باید باور کنند که منافع بلندمدت آنها هرگز با هند و آمریکا همراستا نیست. چنین انتظاری، آب در هاون کوبیدن است؛ لذا باید یک تعویض ریل اساسی انجام دهند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه سه دسته اقدام عاجل باید در دستور کار دولت و توجه ویژه نماینده رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور قرار گیرد، گفت: «ابتدا باید هند از طرحهای توسعه چابهار بهصورت کامل اخراج شود و شرکتهای معتبر چینی بهجای آنها جایگزین شوند. باید توجه داشت که اهمال بیش از این در اخراج هندیها مسلما خیانت به توسعه چابهار و محور شرق ایران است. هندیها حتما و مسلما باید تاوان این فرصتسوزیها و وقتکشیها را بپردازند.»
او اتصال ریلی و جادهای بندر چابهار به بندر گوادر، جهت اضمحلال هرچه زودتر دشمنی و رقابت غیرضروری دو بندر مهم همسایه را دومین عامل لازم برای علاج این مشکلات دانست و خاطرنشان کرد: «باید توجه کرد که با توجه به شرایط پیشآمده و حجم عظیم سرمایهگذاریهای بندر گوادر در مقایسه با بندر چابهار، اتصال این دو بندر به نفع چابهار است. البته این موضوع به نفع پاکستان و چین نیز هست؛ چراکه آنها را لزوما مجبور به عبور از افغانستان نمیکند و میتوانند از مسیرهای جادهای و ریلی امن و مطمئن ایران استفاده کنند.»
مونسان تصریح کرد: «بزرگترین مانع پاکستان و چین، کشور ناامن و بدون زیرساخت افغانستان است. آنها مجبور به استفاده از زیرساختهای ترانزیتی ایران برای دسترسی به آسیای میانه و اروپا هستند. در این بین، میلیاردها دلار حق ترانزیت نیز عاید ایران میشود که فرصتی برای تکمیل زیرساختهای ترانزیتی شرقی ایران فراهم میکند. این همگرایی منافع بین سه کشور ایران، پاکستان و چین، خودبهخود ضامن دورنمای آینده این همکاریها است.»
او استفاده از ظرفیت ۴۰۰ میلیارد دلاری قرارداد همکاری راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین را (بهویژه در حوزه توسعه دریامحور) آخرین راه چاره اعلام و اظهار کرد: «نهتنها توسعه بندر چابهار، بلکه توسعه کل سواحل مکران، توسعه زیرساختهای ترانزیت نیمه شرقی ایران و احیای جزایر میتواند مهمترین بخش این قرارداد باشد و به تحول تاریخی در سواحل متروکه ایران منجر شود.»
مونسان در پاسخ به این پرسش که با توجه به تجربه ایران در واگذاریهای ناموفق پروژههای زیرساختی به چینیها، آیا اکنون تا این اندازه اعتماد به چینیها درست است؟ چه چیز میتواند رفتار آنها را تضمین کند؟ تاکید کرد: «همهچیز به نوع قرارداد ما با پیمانکار خارجی برمیگردد. اگر قرارداد بهطور حقوقی محکم و شفاف و با زمانبندی دقیق و دارای جریمه دیرکرد منعقد شود و پرداختها هم بهموقع انجام شود، پیمانکار خارجی، هرکسی که باشد، نمیتواند بدقولی کند. همچنین باید دقت کنیم که نحوه واگذاری کار هم مهم است. در پروژه آزادراه تهران شمال چندین سازمان دولتی ادعای مالکیت و سهیمبودن داشتند که در مدل واگذاری مشکل ایجاد میکرد. همین موضوع یکی از عوامل مهم در طولانی شدن این پروژه بوده است.»
او افزود: «وقتی پس از مواجهه با این مشکلات، پیمانکاران ایرانی کار را رها میکنند و همین موضوع موجب میشود که چند مرتبه پیمانکار عوض شود، طبیعتا با چنین شرایطی پیمانکار خارجی نمیتواند کار کند. اگر واگذاری کار بهصورت EPC و نحوه تامین سرمایه هم شفاف و دقیق باشد، کارها به مشکل نمیخورد.»
این استاد دانشگاه، با بیان اینکه چطور چین در پاکستان، بهعنوان کشوری کاملا ضعیف از نظر مالی، مدیریتی، فرهنگی و ساختاری، اینگونه سریع و دقیق عمل میکند، گفت: «پاسخ این پرسش در اتحادهای استراتژیک و تامین منافع حیاتی بلندمدت طرفین نهفته است که تاکنون ایران چندان جدیتی در این زمینه نداشته؛ حتی همین قرارداد راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین خیلی دیر و با اکراه امضا شد و اکنون هم جدیتی در اجرای آن مشاهده نمیشود. درحالیکه مذاکرات این قرارداد از سال ۱۳۹۴ شروع شده بود، امضای آن ۶ سال زمان برد. یک خط اعتباری ۴۰۰ میلیارد دلاری در این قرارداد میتواند تحولات بزرگی را رقم بزند، ولی متاسفانه دولتهای ما همواره چشم امید و انتظار بیپایان به غرب داشته و دارند که مسلما طرف چینی هم این را بهخوبی احساس میکند.»


