قانون را نخوانده، آیین‌نامه نوشتند!
بند «پ» ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم توسعه با هدف ساماندهی حوزه ترانزیت و لجستیک بین‌الملل به تصویب رسیده و مسئولیت‌هایی از جمله صدور مجوز و تنظیم‌گری فعالیت شرکت‌های لجستیکی را متوجه دولت کرده است. با این حال، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی تدوین‌شده توسط وزارت راه و شهرسازی، به زعم بسیاری از کارشناسان و فعالان صنفی، دچار انحراف قانونی، ناهماهنگی نهادی، برداشت‌های سلیقه‌ای و کارکردی ناکارآمد است. در این گزارش تلاش شده است تا با استناد به اظهارات مسئولان، کارشناسان و نمایندگان صنفی، اشکالات حقوقی، ساختاری و ماهوی این پیش‌نویس واکاوی شده و پیشنهادهایی برای اصلاح مسیر ارائه شود.گزارش تحلیلی بر پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی بند «پ» ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم توسعه
اشکال ساختاری در مرجع تدوین
بر اساس بند «الف» ماده ۵۷، تشکیل ستاد ملی گذر (ترانزیت) به ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول و عضویت ۶ وزیر و سایر نهادها، مسئولیت سیاست‌گذاری و تنظیم امور ترانزیت و لجستیک را بر عهده دارد. با این حال، پیش‌نویس آیین‌نامه توسط شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور تهیه شده که فاقد مسئولیت قانونی در این زمینه است.
حمید محله‌ای سرپرست دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت گفت: «هرگونه تدوین آیین‌نامه باید توسط ستاد ملی گذر انجام شود. شورای‌عالی ترابری فاقد وظیفه قانونی در این خصوص است». یکی از ایرادات اصلی، حذف واژه «بین‌الملل» در بند «پ» ماده ۵۷ است که باعث تفسیرهای متضاد شده و دایره شمول آیین‌نامه را از لجستیک بین‌الملل به تمامی شرکت‌های حمل‌ونقلی داخلی توسعه داده است.
محله‌ای در این خصوص گفت: «حذف واژه «بین‌الملل» یک اشتباه استراتژیک در متن قانون بوده که باعث تفسیرهای متضاد و اقدامات غیرقانونی شده است».
پیش‌نویس به اشتباه شرکت‌های حمل‌ونقل را به‌عنوان شرکت‌های لجستیکی تلقی کرده و برای آنها شروط جدید تعریف کرده، در حالی که این شرکت‌ها خود ارائه‌دهنده بخشی از خدمات لجستیکی هستند.
غلامحسین امیری کارشناس ترانزیت در این خصوص گفت: «آیین‌نامه به‌جای تمرکز بر شرکت‌های چندوجهی و سازمان‌یافته، شرکت‌های بارنامه‌ای و انباردار را هدف گرفته که فاقد ظرفیت لجستیک جامع‌اند».
واگذاری اختیارات اجرایی به نهاد فاقد ساختار اجرایی
بر اساس ماده ۵ پیش‌نویس، صدور مجوزها به شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور واگذار شده است، در حالی که این شورا فاقد ساختار اجرایی، پرسنل و اختیارات صدور مجوز است.
معاون اسبق ترانزیت بیان کرد: «این شورا نهادی تصمیم‌ساز است، نه مجری. صدور مجوز از اختیارات آن خارج است». پیش‌نویس الزام کرده که شرکت‌هایی که مجوز حمل‌ونقل دارند، اطلاعات خود را در سامانه جدیدی بارگذاری کنند که هیچ ارزش‌افزوده‌ای نداشته و تنها بروکراسی، هزینه و دوباره‌کاری ایجاد می‌کند.
ماده ۱۵ آیین‌نامه، شرکت‌ها را بر اساس امکانات و عملکرد رتبه‌بندی می‌کند و برای هر رتبه سقف فعالیت تعیین می‌کند؛ روشی که در گذشته منجر به رانت، فساد اداری و رکود رقابت شد. امیری با تاکید بر بی‌معنایی رتبه‌بندی شرکت‌ها و تعیین سقف فعالیت در دنیای امروز به صراحت گفت: این الگو تجربه شکست‌خورده‌ای است که بازگشت به آن، بازتولید فساد است».
ماده ۵۷ بر تعیین نحوه تقسیم کار دستگاه‌های اجرایی در حوزه لجستیک تأکید دارد، نه بر صدور مجوزهای جدید. این بخش که باید اولویت اصلی آیین‌نامه باشد، در پیش‌نویس مورد غفلت قرار گرفته است. امیری در این خصوص می‌گوید: «بند پایانی ماده ۵۷ باید محور اصلی آیین‌نامه باشد. تقسیم کار دستگاه‌ها، شرط تحقق لجستیک منسجم است».
راهکارها و پیشنهادهای اصلاحی
-تشکیل فوری «ستاد ملی گذر» با ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول
تا پیش از شکل‌گیری قانونی این ستاد، هیچ‌گونه تدوین آیین‌نامه‌ای مشروعیت ندارد.
-تمرکز آیین‌نامه بر شرکت‌های لجستیکی جامع و چندوجهی
نه شرکت‌های پایه‌ای که قبلا مجوز حمل‌ونقل یا انبارداری گرفته‌اند.
-حذف نظام رتبه‌بندی و سقف‌گذاری فعالیت شرکت‌ها
مکانیزم بازار و عملکرد واقعی باید تعیین‌کننده باشد، نه ارزیابی‌های اداری.
-تدوین آیین‌نامه برای «نحوه تقسیم وظایف دستگاه‌های اجرایی»
تمرکز باید بر حل ناهماهنگی‌ها، حذف مجوزهای موازی و تسهیل ترانزیت باشد.
-بهره‌گیری از تجربه موفق وزارت صمت در صدور مجوز شرکت‌های 3PL
و توسعه تدریجی ساختار مجوزدهی در حوزه لجستیک بین‌الملل.
با وجود دعوت رسمی، بسیاری از انجمن‌های صنفی در جلسه هم‌اندیشی حاضر نشدند؛ این مسئله می‌تواند ناشی از بی‌اعتمادی به فرآیند مشورت‌پذیری دولت یا کرختی صنفی باشد. در شرایط حساس کنونی، انجمن‌ها باید نقش دفاعی و مشارکتی مؤثر ایفا کنند.
پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی بند «پ» ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم توسعه، به‌جای حل مشکلات ترانزیت و لجستیک، زمینه‌ساز مداخلات موازی، بروکراسی مضاعف، تنش نهادی، سردرگمی بخش خصوصی و بازتولید فساد اداری است. ساختار آن از نظر قانونی، نهادی، ماهوی و اجرایی نیازمند بازنگری اساسی است. بازگشت به روح قانون، تشکیل ستاد ملی گذر و تدوین آیین‌نامه‌ای بر مبنای واقعیات میدانی، می‌تواند کشور را در مسیر توسعه لجستیکی اصولی و پایدار قرار دهد.
