دیجیتالی‌سازی یا دیوان‌سالاری مدرن؟

سامانه‌ها، زخم‌های بی‌مرهم تولید

یادداشتی از پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران

باتلاقی به نام «دیجیتالی سازی بدون یکپارچگی»

هدف از دیجیتال‌سازی، تسهیل فرآیندها، شفاف‌سازی و حذف فساد اداری است، اما در ایران این هدف در اثر طراحی جزیره‌ای سامانه‌ها، برعکس عمل کرده است.

طبق بررسی‌های کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران، یک واحد تولیدی متوسط ناچار است به‌طور مستمر با بیش از ۱۳ سامانه دولتی مجزا تعامل داشته باشد — از «سامانه جامع تجارت» و«پنجره واحد گمرکی» گرفته تا «سامانه بیمه»، «سازمان ملی استاندارد»، «بهین‌یاب»، و ده‌ها سامانه دیگر که نه با یکدیگر ارتباط دارند و نه داده‌ها را به اشتراک می‌گذارند.

در نتیجه، فعال اقتصادی باید اطلاعات تکراری را بارها و بارها در سامانه‌های مختلف وارد کند.

مثلا یک فاکتور فروش ساده، باید در چهار سامانه مجزا ثبت شود: مودیان مالیاتی، اظهارنامه عملکرد، ارزش افزوده و معاملات فصلی. این وضعیت، نشاندهنده فقدان یکپارچگی دادهای درساختار دولت الکترونیک است.

این روند فرساینده، در کوتاه‌مدت به اتلاف وقت و منابع انسانی منجر می‌شود و در بلندمدت، سرمایه، انگیزه و اعتماد فعال اقتصادی را می‌سوزاند. این هزینه‌های غیرمولد، مستقیما به افزایش بهای تمام‌شده کالا و کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی می‌انجامد.

نظارتی که به ضد خود تبدیل شد

ماهیت نظارت بر بازار و تولید، اگر هوشمند طراحی شود، موجب رشد بهره‌وری و شفافیت خواهد شد. اما نظارت غیرهوشمند و موازی، همانند دیواری در برابر رشد اقتصادی عمل می‌کند. این نظارت موازی، نه تنها اثربخشی خود را از دست می‌دهد، بلکه به چالشی جدی برای تولید تبدیل می‌شود.

در بسیاری از صنایع، گزارش دهه‌های تکراری به این سامانه‌ها نه تنها ارزشی برای حاکمیت تولید داده ایجاد نمی‌کند، بلکه خطر جریمه‌های سنگین و تعطیلی خطوط تولید را نیز به دنبال دارد. این امر باعث می‌شود که بخش قابل توجهی از انرژی مدیریتی به جای تمرکز بر نوآوری و افزایش کیفیت، صرف اطمینان از صحت ورود اطلاعات در پورتال‌های مختلف شود.

«در کارخانه ما امروز تیمی داریم که کارشان فقط تعامل با سامانه هاست. اگریک روز اینترنت قطع شود یا یکی از سامانه‌ها از دسترس خارج شود، کل فعالیت اداری شرکت متوقف می‌شود».

این نقل قول، به خوبی نشان دهنده وابستگی بیش از حد فرآیندهای حیاتی تولید به زیرساخت‌های نرم افزاری پراکنده و ناپایدار است.

 هزینه پنهان «مدیریت سامانه‌ها»

در ادبیات اقتصادی، اصطلاحی وجود دارد به نام هزینه پایبندی. این هزینه شامل تمامی منابعی است که یک بنگاه اقتصادی صرف اجرای قوانین و مقررات می‌کند.

در ایران، این هزینه به شکلی بی‌سابقه افزایش یافته است.

این هزینه‌ها دیگر فقط به پرداخت مالیات محدود نمی‌شود، بلکه شامل موارد زیر است:

• سرمایه گذاری در نیروی انسانی: استخدام کارشناسان اختصاصی برای صرفا مدیریت و ورود اطلاعات به سامانه‌های مختلف. این افراد باید به‌طور مداوم تغییرات رابط کاربری و قوانین هر سامانه را رصد کنند .
• هزینه‌های زیرساختی: خرید نرم افزارها، سخت‌افزارها و تأمین پهنای باندکافی برای اتصال همزمان به چندین پورتال.
• هزینه فرصت: زمانی که صرف می‌شود تا داده‌ای تکراری در سامانه A وارد شود، زمانی است که از تولید، تحقیق و توسعه یا بازاریابی کسر شده است.

شرکت‌ها مجبور شده‌اند نیروی انسانی، تجهیزات و حتی مشاوران ویژه برای مدیریت سامانه‌ها بکار گیرند. به عبارت دیگر، دولت به جای تسهیل‌گر، خود را به کارفرمای پنهانِ شرکت‌ها بدل کرده است که تعیین می کند روز و ساعت کاری مدیران چگونه صرف شود. این وضعیت، راندمان کل اقتصاد را کاهش می‌دهد.

به لحاظ ریاضی، اگر N سامانه مجزا وجود داشته باشد و متوسط زمان مورد نیاز برای ورود اطلاعات به هر سامانه t_i باشد، کل زمان صرف شده توسط یک بنگاه در طول دوره زمانی T برابراست با:

N

(i × t_i تعداد دفعات تعامل با سامانه)∑ =T_{Total Compliance}

i=1

 راه‌حل‌های ضروری

برای تبدیل دیجیتالی‌سازی از یک مانع به یک ابزار توانمندساز، اقدامات زیر باید به سرعت در دستور کار قرار گیرد:

1. ایجاد پلتفرم مادر نظارتی: تمامی سامانه‌های اقتصادی، از گمرک تا مالیات، بیمه و استاندارد، باید زیر یک درگاه واحد (مانند پنجره واحد تجارت که وظیفه‌اش فراتر رفته و تبدیل به مرکز داده اصلی شود)قرار گیرند. یک بار ورود داده‌ها، باید مبنای محاسبات و گزارش‌گیری تمام نهادهای نظارتی باشد.
2. تعریف شناسه یکتای اقتصادی و دادهای: بنگاه‌ها باید دارای یک شناسه یکتا و ثابت باشند که توسط تمام دستگاه‌های دولتی به رسمیت شناخته شود. پس از ورود اطلاعات اصلی کسب‌وکار (مالکیت، مجوزها، ساختار مالی) در این پلتفرم مادر، سامانه‌های ثانویه باید به صورت خودکار و باAPI های استاندارد، این داده‌ها را همگام‌سازی کنند، نه اینکه از فعالان بخواهند اطلاعات را مجددا وارد کنند.
3. احیای نهاد هماهنگ کننده بین وزارت خانه‌ها (با اختیارات اجرایی): لازمه اصلی موفقیت، وجود نهادی قدرتمند با اختیارات مشخص برای پایش و حذف سامانه‌های زائد، موازی و غیر کارکردی است. این نهاد باید بر اساس شاخص‌های عملکردی (KPIs) میزان هم افزایی سامانه‌ها را سنجیده و سامانه‌هایی که بیش از حد تکرار یا کندی ایجاد می کنند را ملزم به ادغام یا حذف نماید.
4. بازمهندسی فرآیند صدور مجوزها و گزارش‌دهی‌ها: باید طبقه‌بندی دقیقی از داده‌های موردنیاز دولت صورت گیرد؛ چه داده‌هایی برای سلامت اقتصادی ضروری است و چه داده‌هایی صرفا یک گزارش‌دهی زائد است. گزارش‌دهی باید بر اساس ریسک‌پذیری و عملکرد بنگاه باشد، نه یک فرمول ثابت برای همه.

 جمع بندی

تحریم، نوسان ارز و کمبود سرمایه سه ضلع شناخته شده مشکلات تولید در ایران هستند، اما ضلع چهارم — بوروکراسی الکترونیکی لجام گسیخته که در حال تبدیل شدن به خطرناک‌ترین عامل بازدارنده رشد تولید است. این امر، بر خلاف نیت اولیه، به دیجیتالی شدن بوروکراسی منجر شده است، نه به شفافیت و تسهیل کسب و کار.

اگر دولت قصد دارد از شعار «جهش تولید» به واقعیت آن برسد، باید از تعدد سامانه‌های پراکنده به سوی «یکپارچگی داده‌ها» و «ارتباط هوشمند سیستم‌ها» حرکت کند. نظارت، اگر با فهم و فناوری یکپارچه همراه نباشد، به جای شفافیت، تنها سایه‌ای دیجیتال از همان بروکراسی پیچیده و ناکارآمد گذشته خواهد بود که تنها بر دوش تولیدکنندگان سنگینی می‌کند.