وقتی ۱۹ درصد موتورسواران حرفه‌ای کشور را زنان تشکیل می‌دهند اما هیچ‌کدام گواهینامه ندارند، باید از خود بپرسیم: مشکل کجاست؟ دکتر علیرضا اسماعیلی، رئیس سابق پلیس راه، پاسخ را در تبصره‌ای زیر ماده ۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی می‌یابد؛ تبصره‌ای که اصلاً به متن ماده ربطی ندارد اما مانع صدور گواهینامه شده است. تحلیل حقوقی او که با شواهد میدانی و مقایسه‌های بین‌المللی تکمیل شده، یک حقیقت ساده را آشکار می‌کند: نه قانون، نه شرع، و نه عرف هیچ‌کدام مانع موتورسواری زنان نیستند. تنها مانع، تفسیری محدود از تبصره‌ای مبهم است که زمان اصلاح آن مورد بحث است.
تبصره ماده ۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی که اصل ماده درباره تخلفات موتورسیکلت‌سواران است – از حرکات نمایشی گرفته تا عدم استفاده از کلاه ایمنی – در بخش تبصره به موضوعی متفاوت می‌پردازد و می‌گوید: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان، برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.» این تبصره منجر شده که پلیس راهور از صدور گواهینامه برای زنان امتناع کند.
این در حالی است که طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری که برایش مجازات تعیین نشده باشد، جرم محسوب نمی‌شود. برای موتورسواری بانوان هیچ مجازاتی تعیین نشده، پس جرم نیست.
آمار میدانی که دکتر اسماعیلی ارائه می‌دهد، ابعاد این تناقض را بیشتر نمایان می‌کند. نزدیک به ۱۹ درصد از موتورسواران حرفه‌ای کشور را زنان تشکیل می‌دهند که همگی بدون گواهینامه رسمی تردد می‌کنند. این یعنی یک‌پنجم از جمعیت موتورسوار، در وضعیتی قانونی-غیرقانونی گیر افتاده‌اند؛ نه مجرم هستند که تحت تعقیب قرار گیرند، نه قانونی که بتوانند گواهینامه بگیرند.
تناقض قانونی
سوار شدن خانم‌ها در قسمت ترک موتورسیکلت یک امر بدیهی تلقی می‌شود و هیچ مانع قانونی، شرعی و عرفی ندارد، اما اگر همین خانم به تنهایی بخواهد سوار بر موتورسیکلت باشد موضوع مشکل‌دار می‌شود! دکتر اسماعیلی می‌پرسد: «چه فرقی بین نشستن در ترک موتور با نشستن روی زین آن وجود دارد که یکی مجاز باشد و دیگری نه؟»
ماده ۲۶ آیین‌نامه قانون راهنمایی و رانندگی هم صراحت دارد که «هرکس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید، باید گواهینامه متناسب رانندگی با آن وسیله نقلیه را دارا باشد.» هیچ اشاره‌ای به جنسیت در این ماده نیست. پس از نظر حقوقی، منعی برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت توسط خانم‌ها وجود ندارد، جز همان تبصره بی‌ربط که به قول دکتر اسماعیلی «معمولاً تبصره برای روشن کردن ماده می‌آید، نه اینکه موضوعی کاملاً متفاوت را مطرح کند.»
بررسی موضوع از زوایای دیگر، ابعاد بیشتری از این تناقض را نشان می‌دهد.
ایران تنها کشوری است که تیم ملی موتورکراس بانوان دارد اما گواهینامه موتورسیکلت به زنان نمی‌دهد. دکتر اسماعیلی می‌گوید: «موتورسواری بانوان در پیست کاملاً آزاد است. دخترانی که برای ایران افتخار می‌آفرینند، در خیابان‌های همین کشور نمی‌توانند گواهینامه بگیرند.»
از منظر شرعی هم هیچ منعی وجود ندارد. دکتر اسماعیلی به پیشینه تاریخی اشاره می‌کند: «در صدر اسلام، زنان بر اسب و شتر سوار می‌شدند که وسایل حمل‌ونقل آن زمان بودند. هیچ منع شرعی برای استفاده خانم‌ها از وسایل حمل‌ونقل وجود ندارد. تنها موضوعی که شرع بر آن تأکید دارد، حفظ حرمت و رعایت پوشش است.» این همان چیزی است که زنان موتورسوار امروز رعایت می‌کنند؛ با حجاب کامل و کلاه ایمنی در خیابان‌ها تردد می‌کنند.
مقایسه با سایر کشورها، عمق این تناقض را بیشتر نشان می‌دهد. عربستان سعودی که سال‌ها نماد محدودیت‌های رانندگی زنان بود، از سال ۲۰۱۸ این محدودیت را برداشت. امروز زنان سعودی می‌توانند موتورسواری کنند و گواهینامه بگیرند. در ترکیه، مالزی، اندونزی و حتی پاکستان، زنان مسلمان بدون هیچ مانعی از موتورسیکلت استفاده می‌کنند. دکتر اسماعیلی می‌پرسد: «وقتی در تمام کشورهای اسلامی این امر پذیرفته شده، چرا ما باید استثنا باشیم؟»
از منظر کارکردی، موتورسیکلت برای زنان راه‌حلی منطقی است. قیمت نسبتاً پایین در مقایسه با خودرو، مصرف سوخت کمتر، عبور راحت‌تر از ترافیک، و سهولت پارک همگی مزایایی هستند که در شرایط اقتصادی کنونی اهمیت دوچندان دارند. دکتر اسماعیلی به تحقیقی در بریتانیا اشاره می‌کند که نشان می‌دهد زنان معمولاً رانندگان محتاط‌تری هستند؛ کمتر از سرعت مجاز تجاوز می‌کنند، سبقت غیرمجاز نمی‌گیرند و رفتار پرخطر کمتری دارند.
راه‌حل هم روشن است. دکتر اسماعیلی از نمایندگان مجلس می‌خواهد که به این خلأ قانونی ورود کنند: «بسیاری از کارشناسان و حتی مدیران پلیس راهور با اصلاح قانون موافق هستند. تنها نیاز به اراده سیاسی برای حذف یا اصلاح آن تبصره نامربوط است.»
جمع‌بندی:
دکتر اسماعیلی در پایان می‌گوید: «موتورسواری زنان حق طبیعی است، نه امتیازی که بخواهیم به آنها اعطا کنیم. وقت آن رسیده که این حق را به صاحبانش بازگردانیم.» یک تبصره بی‌ربط که اصلاً به موضوع ماده قانونی ارتباطی ندارد، نباید مانع بهره‌مندی نیمی از جمعیت کشور از حق طبیعی انتخاب وسیله نقلیه باشد. این موضوع در انتظار بررسی مجلس شورای اسلامی است.
