زیرساخت‌ها در انتظار قافیه وعده‌ها
با گذشت بیش از ۱۳۰ سال از انقلاب مشروطه و نزدیک به پنج دهه پس از انقلاب اسلامی، توسعه زیرساخت‌های دریایی و ریلی ایران هنوز با مشکلات هماهنگی نهادی و ضعف سخت‌افزاری دست و پنجه نرم می‌کند. در حالی که کشورهای توسعه یافته همچون سنگاپور و کره جنوبی در کمتر از ۴ دهه مسیر توسعه دریامحور خود را پیموده‌اند، پروژه‌هایی مانند راه‌آهن رشت-آستارا هنوز با تأخیر و وابستگی به منابع خارجی و محدودیت‌های مکانیسم ماشه مواجه‌اند. رئیس دبیرخانه توسعه دریامحور، علی عبدالعلی‌زاده، وعده داده که در صورت هرگونه محدودیت، منابع داخلی کشور وارد عمل خواهند شد، اما این سوال همچنان باقی است که آیا ایران توان تحقق سریع اهداف توسعه دریامحور و رفع ناهماهنگی‌های ساختاری را دارد یا پروژه‌ها همچنان در مسیر تأخیر و وابستگی باقی خواهند ماند.
رئیس دبیرخانه توسعه دریامحور و مکران، علی عبدالعلی‌زاده، شامگاه چهارشنبه ۹ مهر در گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که اجرای پروژه راه‌آهن رشت-آستارا در صورت محدودیت‌های ناشی از مکانیسم ماشه، از منابع داخلی کشور تأمین خواهد شد.
عبدالعلی‌زاده با بیان اینکه در دولت چهاردهم توسعه دریامحور جایگاه رسمی پیدا کرده است، گفت: «پیش از دولت‌های دوازدهم و سیزدهم موضوع توسعه مَکٌران مطرح می‌شد، اما در واقع بحث توسعه دریامحور از آبان ۱۴۰۲ و پس از صدور ابلاغ ۹ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب به صورت جدی وارد دستور کار شد. به همین دلیل در برنامه هفتم توسعه کشور هیچ اشاره گسترده‌ای به توسعه دریامحور نشده بود و صرفاً در ماده ۶۰ به شکلی ضمنی مورد اشاره قرار گرفت، چرا که اساساً جایگاه مشخصی نداشت.»
وی افزود که در همان ماده مقرر شد دولت موظف به ارائه لایحه اساسنامه و چارچوب قانونی شود تا توسعه دریامحور رسمیت بیشتری پیدا کند و ادامه داد: «آنچه امروز در دولت چهاردهم درباره توسعه دریامحور اتفاق افتاده، در امتداد همین تصمیمات است.»
تشکیلات و نقش دبیرخانه
عبدالعلی‌زاده تصریح کرد: «از روز نخست توافق ما با شورای توسعه دریامحور این بود که تشکیلاتی کارآمد، چابک و کوچک ایجاد شود؛ دبیرخانه‌ای که نقش تنظیم‌کنندگی و هدایت داشته باشد و بتواند از ظرفیت همه دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد مقوله توسعه دریامحور بهره بگیرد.»
وی ادامه داد: «همین نگاه موجب شد تا تشکیلاتی بسیار ساده و جمع‌وجور متشکل از حدود ۵۰ نفر طراحی و به سازمان امور استخدامی پیشنهاد شود تا بتوانیم با همین تعداد اندک، اهداف توسعه دریامحور را با همراهی همه دستگاه‌های اجرایی کشور محقق سازیم.»
عبدالعلی‌زاده افزود که دبیرخانه به هیچ عنوان کار اجرایی ندارد و نخواهد داشت و وظیفه اصلی آن ارزیابی و سیاست‌گذاری برای دستگاه‌های مرتبط با دریاست و همچنین مسئول پیگیری تحقق این سیاست‌ها است تا اقدامات دستگاه‌ها در عمل به اجرا برسد.
وی با انتقاد از عدم هماهنگی دستگاه‌های مختلف یادآور شد: «نزدیک به ۵۰ سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و همچنان این ناهماهنگی‌ها وجود دارد؛ در حالی که کشورهای توسعه یافته چون سنگاپور و کره جنوبی طی ۳۰ تا ۴۰ سال مسیر توسعه را پیموده‌اند، اما ما حدود ۱۳۰ سال از انقلاب مشروطه تاکنون درگیر همین مشکل بوده‌ایم.»
عبدالعلی‌زاده خاطرنشان کرد که کار اجرایی نیازمند بستری فیزیکی و هماهنگی نهادی است و نمونه آن کریدور شمال-جنوب است که بیش از ۳۰ دستگاه اجرایی در آن نقش دارند، اما به دلیل ضعف سخت‌افزاری و نبود هماهنگی نهادی، ترانزیت مطلوبی شکل نگرفته است. وی تأکید کرد: «در این مسیر به یک نرم‌افزار نهادی نیاز داریم. همان‌گونه که در یک مسابقه فوتبال بدون قوانین و مقررات بازی امکان‌پذیر نیست، توسعه نیز بدون ضوابط مشخص و نهاد تنظیم‌گر محقق نخواهد شد.»
پروژه‌ها و وضعیت زیرساخت‌ها
عبدالعلی‌زاده در مورد پروژه‌ها گفت:
-
راه‌آهن چابهار-زاهدان در حال تکمیل است و پیش‌بینی می‌شود تا خرداد ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد. با تکمیل این خط، امکان حمل بار از چابهار به مقاصد مختلف چون سرخس، اینچه‌برون و سایر بنادر فراهم خواهد شد.
-
ترانزیت ریلی ایران با ترکیه قابل توجه نیست، زیرا خط باری ایران تا پشت دریاچه وان متوقف می‌شود و بار و مسافر پس از تخلیه و بارگیری مجدد با کشتی جابه‌جا می‌شوند، که هزینه‌های سنگینی تحمیل کرده و صرفه اقتصادی ندارد. این مسئله به طور مستمر از سوی وزارت امور خارجه با دولت ترکیه پیگیری می‌شود.
-
بار عمده ترانزیتی ایران در شمال از مسیر روسیه، کشورهای آسیای میانه، قفقاز و افغانستان اهمیت دارد و هماهنگی لازم برای انتقال بار از چابهار به افغانستان با استفاده از حدود دو هزار کامیون فراهم شده است.
-
پروژه راه‌آهن رشت-آستارا تنها نقطه‌ای است که گمرک و بندر دارد اما به شبکه ریلی متصل نیست. راه‌آهن روسیه و جمهوری آذربایجان وارد خاک آستارا شده‌اند، اما بخش مربوط به ایران تاکنون اجرا نشده بود. مطالعات و نقشه‌برداری انجام شده و رئیس‌جمهور سه بار از این پروژه بازدید داشته و بر آغاز عملیات اجرایی تأکید کرده است.
عبدالعلی‌زاده گفت: «اگرچه مذاکرات با روسیه برای تأمین فاینانس این پروژه انجام شده، اما در صورت بروز محدودیت‌های ناشی از مکانیسم ماشه، دولت مصمم است اجرای این خط ریلی را از منابع داخلی تأمین کند.»
حمایت نهادها و نیروهای مسلح
وی افزود: «این حرکت بزرگ بر اساس رهنمود مقام معظم رهبری آغاز شده و شخص ایشان پرچمدار توسعه دریامحور هستند. هماهنگی کامل با ارتش و سپاه، به‌ویژه نیروی دریایی، برقرار شده و بازدیدها و ملاقات‌های مستمر از تأسیسات و ناوهای دریایی انجام شده است.»
نهادسازی و بازیافت کشتی‌ها
عبدالعلی‌زاده اعلام کرد که دبیرخانه آیین‌نامه جدایش و بازیافت کشتی‌های فرسوده را تدوین کرده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان پاییز وزارت صمت فراخوانی برای ایجاد تأسیسات جدایش و بازیافت شناور منتشر کند. این طرح شامل سواحل جنوب کشور است و هدف اصلی آن راه‌اندازی صنعت بازیافت و توسعه ظرفیت‌های دریامحور است، نه صرفاً ایجاد ارزش افزوده اقتصادی.
چشم‌انداز اقتصادی
رئیس دبیرخانه توسعه دریامحور خاطرنشان کرد: «رسیدن به رشد ۸ درصدی در آغاز کار دشوار است، اما با ظرفیت‌های شناسایی شده، پس از دو تا سه سال امکان‌پذیر خواهد بود. در آن زمان می‌توان انتظار تحقق این رشد را داشت.»
وی در پایان گفت: «حرکت توسعه دریامحور با هدایت مستقیم مقام معظم رهبری و حمایت رئیس‌جمهور ادامه دارد و جلسات هفتگی با حضور وزرا و دو هفته‌ای برای پیگیری پیشرفت پروژه‌ها برگزار می‌شود.»
