تعرفه‌گذاری غیرمنطقی
در سال‌هایی که مسئولان از «ضرورت توسعه حمل‌ونقل ریلی» سخن می‌گویند و بر طبل حمایت از سرمایه‌گذار خصوصی می‌کوبند، فعالان واقعی این حوزه درگیر زیان عملیاتی، بی‌تعادلی تعرفه‌ها، فشار بی‌وقفه هزینه‌ها و وعده‌های بی‌سرانجام‌اند. به‌نظر می‌رسد میان آنچه در جلسات رسمی و تریبون‌های عمومی مطرح می‌شود، با واقعیت میدانی حمل ریلی کشور، شکافی عمیق و نگران‌کننده وجود دارد.
در حالی‌که هزینه‌های نگهداری، تعمیرات، قطعات، سوخت و حتی «حق دسترسی» طی دو سال گذشته بیش از ۱۲۰ درصد رشد داشته، کرایه حمل ریلی تنها ۵۹ درصد افزایش یافته است؛ عددی که نه‌تنها سودآوری ایجاد نمی‌کند، بلکه زیان مضاعف بر پیکره شرکت‌های خصوصی وارد می‌کند. بخش ریلی امروز تنها با تعهد اخلاقی سهامداران نفس می‌کشد، نه با منطق اقتصادی.
برای بررسی دقیق‌تر ابعاد این بحران، با علی قبادی، مدیرعامل شرکت سینا ریل و یکی از فعالان باسابقه حوزه حمل سوخت ریلی، گفت‌وگویی اختصاصی داشته‌ایم. این گفت‌وگو، تنها روایت یک شرکت نیست؛ بلکه بازتاب ناکارآمدی ساختاری و سیاست‌گذاری معیوب در یکی از مهم‌ترین حلقه‌های لجستیکی کشور است.
زیان عملیاتی در راه است؛ نه نگهداری می‌چرخد، نه تعرفه‌ها منطقی‌اند
آقای قبادی در پاسخ به پرسش نخست درباره صورت‌های مالی شرکت، تأیید می‌کند که وضعیت اقتصادی صنعت حمل ریلی به حدی دشوار شده که برخی از شرکت در سال جاری نیز شاهد ثبت زیان خالص عملیاتی خواهند بود. وی می‌گوید: «بله، متأسفانه در سال جاری با ادامه روند موجود، شاهد ثبت زیان خواهیم بود. هم هزینه‌های نگهداری و هم تعرفه‌گذاری غیرمنطقی و عدم تطبیق کرایه های حمل مورد قبول مشتری و تعرفه های دسترسی راه آهن، ضربه به اقتصاد حمل ریلی وارد کرده است. یک مثال ملموس در اینجا قابل ذکر است برای روشن شدن موضوع و آن اینکه امروزه درآمد تاکسی های اینترنتی که یک دهم یک واگن باری ارزش دارد بیش از درآمد ماهانه یک واگن دستگاه باری است!».
وی با اشاره به نبود شاخصی مشخص برای سودآوری بخش خصوصی در ریل، تأکید می‌کند که نرخ‌های کف پیشنهادی انجمن صنفی نیز به دلیل فشار بازار و لزوم رقابت با جاده، مورد قبول مشتریان قرار نمی‌گیرد.
«تعهد سهامداران به ادامه فعالیت شرکت‌ها با حداقل سود و کمک به بخش زیرساخت، تنها دلیلی است که تا امروز مانع از خروج سرمایه‌گذاران از این صنعت شده است. اما این شرایط نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد».
سهم مالک واگن منفی شده؛ تعرفه‌ها نه‌تنها حمایتی نیست، بلکه زیان‌ده شده
درباره نحوه محاسبه کرایه و سهم مالک واگن، قبادی توضیح می‌دهد که برخلاف تصور عمومی، راه‌آهن کرایه‌گیر اصلی نیست، بلکه بخشی از کرایه را به‌عنوان حق دسترسی از شرکت مالک واگن دریافت می‌کند: «قرارداد حمل ریلی با شرکت مالک واگن است. راه‌آهن فقط سهم خود را از محل کرایه می‌گیرد. نظر وزارت محترم راه و شهر سازی این است که نرخ حمل ریلی محمولات نفتی باید به ۹۵ درصد کرایه جاده‌ای برسد، اما در عمل این عدد روی کاغذ مانده و اجرا نمی‌شود».
به گفته او، همین عدم تناسب باعث شده در بسیاری از مسیرها، سهم مالکانه ریلی منفی شود: «عملاً باید نرخ حمل شرکت ملی پخش افزایش یابد تا به نسبت ۹۵ درصد جاده برسد و راه‌آهن هم تعرفه‌اش را با آن تطبیق دهد. در غیر این صورت، ضرر و زیان ادامه خواهد داشت».
هزینه‌ها ۲.۵ برابر، درآمد کمتر از ۱.۵ برابر؛ بار تمام فشارها روی دوش بخش خصوصی
مدیرعامل سیناریل با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های حق دسترسی، می‌گوید: «به دلیل عدم تناسب افزایش کرایه حمل مشتری با تعرفه راه‌آهن، شاهد کاهش سهم شرکت‌ها از کرایه ریلی و حتی کاهش مبلغ ریالی حق مالکانه (حق مدیریت) شرکت های ریلی بوده‌ایم».
او تصریح می‌کند که در صورت نیاز، ارقام دقیق محاسبه شده نزد کارگروه تخصصی مالکین واگن‌های مخزندار موجود است و می‌توان برای شفاف‌سازی به آن‌ها استناد کرد.
کامیون‌دار یارانه سوخت می‌گیرد، اما ما آزاد می‌خریم و ریل هم می‌سازیم
قبادی با انتقاد از سیاست‌های حمایتی یک‌سویه سالیان گذشته، بیان می‌کند: «واقعیت این است که کامیون‌داران نه هزینه چندانی برای استفاده از جاده ها و بزرگراه ها می‌دهند، نه نگران افزایش قیمت سوخت هستند، اما شرکت های حمل ریلی حداقل 70 درصد از کرایه حمل خود را تحت عنوان حق دسترسی به شبکه ریلی می پردازند و با توجه به ثبات نسبی نرخ سوخت، کم مصرف بودن بخش ریلی نسبت به جاده ای نیز مزیتی برای صنعت ریلی ایجاد نمی کند».
او با اشاره به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید که برای حمایت از حمل ریلی طراحی شده بود، می‌گوید: «پرداخت مشوق‌ها به قدری با تأخیر همراه بود که عملاً ارزش آن‌ها از بین رفت. متأسفانه تصمیم‌گیری‌ها همیشه در جهت اولویت دادن به جاده بوده است».
نقض صریح قانون دسترسی آزاد؛ اما پیگیری حقوقی نشده است
در خصوص رعایت قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، قبادی با بیان اینکه فعلاً مشکلی در این زمینه وجود ندارد، خاطرنشان می‌کند: «در گذشته، راه‌آهن به دلایلی مانند بدهی، اجازه صدور بارنامه و بهره‌برداری از واگن را قطع می‌کرد که خلاف قانون بود و خسارات زیادی هم به راه آهن و هم شرکت ها و هم مشتریان وارد نمود اما در دوره مدیریت فعلی، خوشوقتانه این مشکل برطرف شده است».
جلسات متعدد، خروجی اندک؛ وعده‌ها زیاد، عمل کم
قبادی با انتقاد از جلسات بی‌نتیجه با مدیران راه‌آهن و شرکت ملی پخش، می‌گوید: «بله، در جلسات متعدد قول مساعدت داده‌اند، اما نتیجه‌ای در عمل نداشته‌ایم. مسئله متناسب‌سازی نرخ ریلی و جاده‌ای، سال‌هاست محقق نشده و فاصله آن هر روز بیشتر می‌شود. در بودجه‌ریزی، بخش ریلی همیشه انتهای صف است».
اگر ریلی‌ها بخوابند، جاده‌ها توان جبران ندارند
او در پاسخ به این سوال که اگر ناوگان ریلی از کار بیفتد، آیا جاده‌ها قادر به جبران خواهند بود، با قاطعیت می‌گوید: «قطعاً در ماه‌های سرد سال، اگر بخش ریلی به دلیل زیان‌ده بودن نتواند فعالیت کند، قابل جایگزینی نیست. راه‌آهن هم از درآمد خود محروم خواهد شد. البته گاهی مشوق‌هایی برای مسیرهای خاص وضع می‌شود، اما با افزایش تعرفه‌ها این مشوق‌ها عملاً بی‌اثر می‌شوند».
سرمایه‌گذاری میلیاردی؛ بازگشت زیر صفر
قبادی با اشاره به سرمایه‌گذاری سنگین بخش خصوصی در خرید واگن‌های مخزندار، از نبود چشم‌انداز برای توسعه ناوگان خبر می‌دهد: «جز دو شرکت که چند سال قبل اقدام به خرید واگن کردند، دیگران وارد این ریسک نشدند. تعداد واگن‌های آماده به‌کار نسبت به ۱۰ سال پیش نه‌تنها بیشتر نشده، بلکه کاهش هم داشته است. فعلاً هدف ما فقط حفظ وضعیت موجود است».
حمایت زبانی، بی‌عملی اجرایی؛ بدبینی شدید به سرمایه‌گذاری
مدیرعامل سینا ریل در پاسخ به وعده‌های دولت در حوزه ریلی می‌گوید: «حمایت‌ها اغلب زبانی و بعضاً قانونی بوده، اما عوامل مختلف باعث شده‌اند که این حمایت‌ها در عمل بی‌اثر باشند. تعرفه‌گذاری دولت و تأخیر در پرداخت مشوق‌ها توسط شرکت‌های دولتی مثل بهینه‌سازی مصرف سوخت، از جمله این عوامل است. سهامداران دیگر به وعده‌ها دل خوش نمی‌کنند».
سه راهکار فوری برای نجات حمل ریلی سوخت
در پایان گفت‌وگو، علی قبادی سه پیشنهاد مشخص برای نجات صنعت حمل ریلی، به‌ویژه در حوزه سوخت، ارائه می‌دهد:
۱-افزایش کرایه حمل ریلی به حداقل ۹۵ درصد کرایه جاده‌ای شرکت ملی پخش
۲-تخصیص ۳۵ الی ۴۰درصد از حق دسترسی به شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی
۳-پرداخت فوری مشوق‌های سرمایه‌گذاران خصوصی و اعمال معافیت‌های قانونی برای مشتریان ریلی
او هشدار می‌دهد: «اگر این پیشنهادها تا پایان سال اجرا نشود، ادامه فعالیت برای ما ممکن نخواهد بود و ناوگان حمل سوخت با خطر توقف جدی مواجه است».
