مشکلات رانندگان ناوگان بینالمللی ایرانی در مرز ورودی «آلات» کشور ازبکستان پس از امضای توافقنامه هزینه دوزبلاغ ثالث، همچنان مشکل پابرجاست و حتی پیچیدهتر شده است. علیرغم اینکه توافق شد ناوگان دو کشور دیگر بابت دوزبلاغ از یکدیگر هزینهای دریافت نکنند و فقط دوزبلاغهای کشور ثالث بین دو طرف تبادل شود، اما تعریف متفاوت دو کشور از مفهوم «کشور ثالث» منجر به توقف و بروز مشکلات جدی برای رانندگان شده است. عبداله خانعلی، رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انجمنهای صنفی رانندگان کامیونهای یخچالدار، این مسائل را به دقت واکاوی کرده و معتقد است که اجرای نادرست توافقنامه، کاهش کرایه رانندگان و تحمیل هزینههای غیرمستقیم را به دنبال داشته است. همچنین، فشارهای ناشی از تحریمها و مدارک ناقص باعث شده ازبکستان دوزبلاغ ثالث مطالبه کند، در حالی که دفتر ترانزیت سازمان راهداری محل بارگیری در داخل ایران را ملاک میداند و این درخواست را نادرست میداند. وضعیت بحرانی رانندگان در مرز، از جمله انتظار طولانی بدون امکانات و اجبار به تحویل بخشی از بار، بهویژه برای محمولههای فسادپذیر، اهمیت بازنگری توافقنامه و درخواست کمک از سازمان جهانی حملونقل (IRU) را ضروری میسازد.
ابهام در اجرای توافقنامه؛ مشکلات رانندگان ایرانی در مرز «آلات» ازبکستان
تا پیش از سال گذشته، رانندگان ناوگان بینالمللی حمل کالای جادهای ایران که عازم کشور ازبکستان بودند، در مرز ورودی این کشور (آلات)، میبایست مبلغ ۴۰۰ دلار بابت هر برگ دوزبلاغ (پروانه تردد کامیون) به طرف ازبکستانی پرداخت میکردند. در راستای بهبود روابط دوجانبه، مذاکراتی میان مسئولان دو کشور ایران و ازبکستان انجام شد و در نتیجه، توافقنامهای به امضای طرفین رسید. بر اساس این توافق، مقرر شد که دو کشور فقط دوزبلاغ ثالث را به کامیونهایی که از کشور دیگری بارگیری کردند اختصاص دهند و هر طرف، بر اساس تعداد توافقشده، دوزبلاغ کشور ثالث را در اختیار طرف مقابل قرار دهد. بر همین اساس، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ نخستین مرحله از تبادل دوزبلاغ صورت گرفت و هر یک از طرفین تعداد ۱۰۰۰ برگ دوزبلاغ به کشور مقابل تحویل دادند.
در ظاهر امر، این توافق میتوانست موجب کاهش هزینههای رانندگان شود؛ اما در عمل، چنین نشد. نخستین واکنش بازار حملونقل پس از اجرای این توافقنامه، کاهش نرخ کرایه رانندگان از سوی شرکتهای حملونقل بینالمللی و صاحبان کالا بود. آنان بلافاصله همان ۴۰۰ دلار یا حتی مبلغی بیش از آن را از کرایه حمل رانندگان کم کردند. این مسئلهای است که خود رانندگان نیز در گروههای مجازی بهصراحت به آن اشاره کردهاند.
مفاد توافق و تعریف «کشور ثالث»
طبق توافقنامه، اگر کامیونهای دو کشور (ایران و ازبکستان) از مبدأ کشور خود برای کشور طرف مقابل بارگیری کرده باشند، هیچیک نیازی به دوزبلاغ نخواهند داشت. اما اگر بارگیری از کشوری ثالث (غیر از ایران یا ازبکستان) صورت گیرد، ارائه دوزبلاغ کشور ثالث الزامی است.
برای نمونه:
- اگر یک کامیون ایرانی از افغانستان، پاکستان یا عراق بارگیری کرده و مقصد آن ازبکستان باشد، باید از دوزبلاغهایی که طرف ازبکستانی در اختیار ایران قرار داده، استفاده کند.
- همچنین، اگر یک کامیون ازبکستانی از کشوری غیر از ازبکستان برای ایران بارگیری کرده باشد، دولت ازبکستان موظف است یک برگ دوزبلاغ ثالث ایرانی در اختیار آن قرار دهد.
مشکل جدید: تفسیر متفاوت از مفاد توافق
با وجود امضای توافقنامه، رانندگان ایرانی که محمولات تجار ازبک را از بنادر ایران بارگیری کردهاند، در مرز آلات با مطالبه دوزبلاغ ثالث از سوی طرف ازبک مواجه شده و متوقف شدهاند.
این مسئله ناشی از آن است که دو کشور، تعریف متفاوتی از “کشور ثالث” دارند. در اینباره، دو اختلاف اساسی قابل ذکر است:
۰ حمل دریایی به بنادر ایران و بارگیری زمینی
از آنجا که عمده محمولاتی که ازبکستان از کشورهای دیگر خریداری میکند، از طریق کشتی به بنادر ایران وارد میشود، پس از تخلیه در بنادر، این محمولات در داخل خاک ایران توسط کامیونهای ایرانی بارگیری و به ازبکستان حمل میشوند.
با این حال، مقامات گمرک ازبکستان با استناد به مبدأ کالا در اسناد حمل، آن را کالای کشور ثالث تلقی کرده و از رانندگان ایرانی دوزبلاغ مطالبه میکنند.
۰مبدأ سندی کالاهای بارگیریشده از داخل ایران
برخی دیگر از محمولات نیز که بهظاهر از داخل ایران بارگیری میشوند، بهدلیل تحریمها، دفتر شرکتهای سفارشدهنده در کشورهای ثالث نظیر امارات یا چین ثبت شدهاند. در اسناد حمل این محمولات نیز، مبدأ به همان کشورهای ثالث اشاره دارد. این تناقض اسنادی، موجب میشود گمرک ازبکستان استدلال کند که محموله از کشور ثالث آمده و دوزبلاغ مطالبه نماید.
دیدگاه ایران؛ معیار، محل بارگیری در داخل کشور است
مطابق نظر دفتر ترانزیت سازمان راهداری ایران، مبدأ تولید یا ثبت تجاری کالا نباید ملاک عمل قرار گیرد. آنچه اهمیت دارد این است که بار در داخل خاک جمهوری اسلامی ایران ترانشیپمنت و بارگیری شده است. بر این اساس، کشور ازبکستان نباید از ناوگان ایرانی دوزبلاغ ثالث درخواست کند.
نگرانی از عقبنشینی؛ حفظ حقوق ناوگان ایرانی
نگارنده معتقد است که دغدغه اصلی دفتر ترانزیت سازمان راهداری، صیانت از حقوق ناوگان ایرانی است. اگر ایران از موضع خود عقبنشینی کند، نهتنها حقوق رانندگان تضییع میشود، بلکه ازبکستان ممکن است بازار حمل این مسیر را بهطور کامل از دست ناوگان ایرانی خارج کند.
به همین دلیل، دفتر ترانزیت علیرغم دریافت دوزبلاغ ثالث ازبکستان، و توزیع آنها بین انجمنهای شرکتهای حملونقل، دستور داده است که این دوزبلاغها فعلا در اختیار رانندگان قرار نگیرند. هدف از این اقدام، فشار دیپلماتیک برای اجرای کامل و دقیق مفاد توافقنامه است.
روزهای تلخ رانندگان ایرانی در مرز آلات
از زمان امضای توافقنامه تاکنون، رانندگان ایرانی ناوگان بینالمللی که به مقصد ازبکستان حرکت میکنند، روزهای متوالی را بدون هیچگونه امکاناتی در مرز آلات سپری کردهاند. آنها مجبورند منتظر بمانند تا هر زمان که مسئولان ازبک صلاح بدانند، دوزبلاغ ثالث در اختیارشان قرار گیرد تا بتوانند وارد ازبکستان شده و محموله خود را تخلیه کنند.
متأسفانه، شرایط برای رانندگان ایرانی هر روز بدتر از روز گذشته میشود. بهنحویکه طبق گزارشهای دریافتی، رانندگان ایرانی مجبور شدهاند نیمهیدکهای خود را جدا کرده و آنها را تحویل رانندگان ازبک بدهند. رانندگان ازبک با کشندههای خود، نیمهیدک ایرانی را تا گمرک مقصد حمل کرده و در قبال این خدمت، هزینه دریافت میکنند.
بحرانی برای محمولههای یخچالدار و فسادشدنی
در این میان، کامیونهای یخچالدار حامل مواد غذایی و فسادشدنی با بحرانهای شدیدتری روبهرو هستند. این رانندگان نهتنها با مشکل تأمین سوخت دستوپنجه نرم میکنند، بلکه با استرس فاسد شدن بار در اثر تأخیر طولانی در مرز نیز مواجهاند. محمولاتی که عمر مفید و تاریخ مصرف کوتاهی دارند، در این وضعیت در معرض نابودی کامل هستند.
راهکار پیشنهادی؛ بازنگری یا داوری بینالمللی
با توجه به اختلافنظرهای جدی دو کشور در تفسیر توافقنامه، ضروری است که:
- جلسهای توجیهی و شفافسازی میان مسئولان دو کشور برگزار شود و مفاد توافق بهروشنی تفسیر و اعمال گردد،
- و یا اینکه، موضوع از طریق سازمان جهانی حملونقل جادهای (IRU) مورد استعلام قرار گرفته و نظر کارشناسی بینالمللی دریافت شود.
تا آن زمان، رانندگان ایرانی قربانی اجرایی ناقص، مبهم و متناقض توافقی هستند که در اصل برای کاهش مشکلاتشان امضا شده بود.