هواپیمایی کشوری و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
«قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» مصوب ۱۱/۰۷/۱۳۹۶، سازمان ملی استاندارد ایران را به عنوان یک دستگاه اجرایی مستقل دولتی و مرجع رسمی حاکمیتی در کشور، عهده‌دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی می‌داند که در داخل کشور تولید یا ارائه شده یا به کشور وارد یا از کشور صادر می‌شوند (ماده ۲ و ۳). همین دستگاه به موجب همان قانون، مامور و موظف به تعیین، تدوین، به‌روزرسانی و نشر استانداردهای ملی کشور بوده است (بند ۱ از ماده ۷) و اساساً مقوله «استانداردسازی» از جمله محورهای چهارگانه فعالیت این نهاد به شمار می‌رود (ماده ۶).
سازمان ملی استاندارد ایران حتی می‌تواند با تصویب «شورای عالی استاندارد»، اجرای استاندارد یا بخشی از آن را که از نظر مواردی چون آیین‌های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی و محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف‌کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد، با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام نماید (ماده ۱۴).
علاوه بر این احکام و مقررات، برگزاری هرگونه همایش، هم‌اندیشی (سمینار) و عناوین مشابه با موضوع استاندارد و کیفیت در کشور، منوط به کسب مجوز از سازمان ملی استاندارد ایران است (تبصره بند ۲۰ از ماده ۷). این چنین تدابیر و دستوراتی در حالی است که در صنعت هواپیمایی کشوری به سبب حساسیت و اهمیت فوق‌العاده آن، استانداردها و نظام استاندارد، خود در یک جغرافیای فراملی و بین‌المللی ساخته و پرداخته می‌شوند و در دسترس جامعه هوانوردی قرار می‌گیرند. حتی در همین جغرافیای بزرگ، استانداردها و نظام استاندارد، به شکلی مستمر و منظم و در اثر پیشرفت دانش و تجارب بشری، تقویت و توسعه می‌یابند.
در این میان، در سطح ملی و داخلی نیز سازمانی ویژه و به نمایندگی از دولت در جهت اعمال حاکمیت بر صنعت هواپیمایی کشوری یا صنعت حمل‌ونقل هوایی، متکفل اموری چون سیاستگذاری، برنامه‌ریزی در زمینه بهبود کیفیت خدمات مسافر، بار و محمولات پستی، تدوین استانداردهای هواپیمایی کشوری و نظارت بر رعایت استانداردها و رسیدگی به این امور می‌گردد.
در همین راستا، اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری (مصوب ۱۱/۰۵/۱۴۰۲) ضمن اشاره به وظیفه و اختیار این سازمان نسبت به اجرای استانداردها و توصیه‌های سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) در کلیه امور هوانوردی کشوری، این سازمان را موظف کرده است تا به تدوین استاندارد پرواز و نظارت بر شرکت‌ها و موسسات هواپیمایی از نظر تایید صلاحیت و رعایت نکات و استانداردهای ایمنی بپردازد (بند ۲ و ۵ از ماده ۳ اساسنامه). اساسنامه همچنین تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را در امور مرتبط با وظایف سازمان، تابع استانداردهایی می‌داند که به موجب قانون هواپیمایی کشوری و این اساسنامه و با رعایت مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی به سازمان واگذار شده است (ماده ۴).
اگرچه «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد»، متضمن احکام و مقررات قابل توجهی است که اجرای آن می‌تواند به بهبود و رشد نظام استاندارد در کشور منتهی شود و همچنین افزایش ثروت را در میان بنگاه‌های اقتصادی و تجاری و آحاد جامعه در پی داشته باشد؛ و هرچند قانون مزبور تنها برخی از خدمات (بهداشتی، درمانی و دارویی) را از شمول پاره‌ای از مقررات خود خارج کرده است (ماده ۳، تبصره ۴)، اما با این همه به نظر می‌رسد که اموری از قبیل استانداردسازی، تدوین استانداردها و نظارت بر رعایت و اجرای استانداردها در صنعت هواپیمایی کشوری، از صلاحیت‌ها، وظایف و اختیارات سازمان هواپیمایی کشوری است؛ در غیر این صورت، وظایف، اختیارات و صلاحیت‌های دو سازمان یادشده متداخل خواهند شد و به شکلی موازی حرکت خواهند کرد.
این رویکرد و پرهیز از تکثیر استانداردسازان و توسعه قلمرو استانداردها در صنعت هواپیمایی کشوری، بی‌گمان به منفعت ایمنی هوایی و بیشینه‌سازی بی‌خطری پرواز بوده و مفید به حال نظم و کارآمدی در امر ناوبری هوایی است و دست کم با دو قاعده یا اصل حقوقی زیر، هماهنگ و متحد خواهد بود:
۱) قاعده غلبه قانون خاص بر قانون عام یا ترجیح حقوق خاص بر حقوق عام (Lex specialis derogat legi generali).
۲) اصل ممانعت از نفوذ یا مداخله عامل دورتر به واسطه عامل نزدیک‌تر (الأقربُ یَمنعُ الأبعد).
