بیمه شخص ثالث ریلی؛ همپوشانی تعهدات و فشار هزینه بر شرکت‌ها

بحران در یک نگاه

به گفته مهندس عبدالملکی، الزام به داشتن سه نوع بیمه‌نامه (بیمه مهندسی، شخص ثالث و مسئولیت مدنی) فرآیندها را پیچیده کرده و بار مالی سنگینی بر شرکت‌ها تحمیل کرده است. این مسائل، همراه با نبود هماهنگی میان بیمه مرکزی و شرکت راه‌آهن، توسعه صنعت ریلی را تهدید می‌کند و می‌تواند به افزایش فشار بر حمل‌ونقل جاده‌ای، تصادفات و آلودگی محیط‌زیست منجر شود.

پیچیدگی‌های سیستمی و عملیاتی

اجرای قانون بیمه شخص ثالث در حمل‌ونقل ریلی با موانع متعددی مواجه شده است که ریشه در طراحی ناکارآمد و نبود هماهنگی میان نهادها دارد.

مهندس عبدالملکی تأکید می‌کند که همپوشانی بین بیمه شخص ثالث و بیمه مسئولیت مدنی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هاست. بیمه شخص ثالث، که برای پوشش دیه جانی و خسارات مالی به اشخاص ثالث طراحی شده، سقف محدودی دارد و خسارات خاص ریلی مانند آسیب به زیرساخت‌ها یا توقف عملیات را پوشش نمی‌دهد. در مقابل، بیمه مسئولیت مدنی، که بر اساس قرارداد با شرکت راه‌آهن الزامی است، خسارات زیرساختی تا سقف پنج میلیارد تومان را پوشش می‌دهد، اما بیمه مرکزی اغلب این تعهد را نمی‌پذیرد و شرکت‌ها ناچار به همکاری با بیمه‌گران غیردولتی هستند. این ناهماهنگی، شرکت‌ها را در مدیریت ریسک دچار سردرگمی کرده و فرآیندهای بیمه‌ای را پیچیده‌تر کرده است.

هزینه‌های بالای بیمه‌نامه‌ها

افزایش 36.5 درصدی تعرفه بیمه شخص ثالث در سال جاری، فشار مالی قابل‌توجهی بر شرکت‌های ریلی وارد کرده است. عبدالملکی توضیح می‌دهد که هزینه بیمه شخص ثالث برای لکوموتیو و واگن‌های مسافری بین‌شهری به حدود 24 میلیون تومان و برای واگن‌های باری به 6 میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که بیمه‌های مهندسی و مسئولیت مدنی نیز هزینه‌های متغیر و بالایی دارند که بر اساس سطح پوشش تعیین می‌شوند. نبود مشاوره با کارشناسان ریلی در تعیین تعرفه‌ها، این هزینه‌ها را غیرمنطقی و ناعادلانه کرده است.

عبدالملکی می‌گوید که مسئولیت خرید بیمه شخص ثالث بر عهده مالک واگن است، نه بهره‌بردار. در صورت نبود بیمه، تمام خسارات و مسئولیت‌های ناشی از حوادث به مالک تحمیل می‌شود. با این حال، اگر خسارت به واگن ناشی از خطای بهره‌بردار مانند بارگیری نادرست باشد، مالک می‌تواند از طریق شکایت حقوقی یا بیمه مهندسی خسارت را پیگیری کند. این پیچیدگی‌های حقوقی، به‌ویژه در نبود سازوکارهای شفاف، فرآیند جبران خسارت را کند و دشوار کرده است. افزایش هزینه‌های بیمه‌ای نیز تأثیرات گسترده‌ای بر صنعت حمل‌ونقل ریلی و اقتصاد کلان ایران داشته است.

هزینه‌های بالای بیمه، همراه با افزایش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات ناوگان، قیمت خدمات حمل‌ونقل ریلی را بالا برده است. عبدالملکی هشدار می‌دهد که این افزایش قیمت، به‌ویژه در بخش حمل بار که مشتریان به هزینه حساس هستند، رقابت‌پذیری شرکت‌های ریلی را کاهش داده است. در شرایطی که حمل‌ونقل جاده‌ای از یارانه سوخت بهره می‌برد، این هزینه‌های اضافی مزیت‌های ریلی، مانند ایمنی و پایداری محیط‌زیستی، را تحت‌الشعاع قرار داده است.

کاهش سرمایه‌گذاری و توسعه

تداوم این چالش‌ها، تمایل سرمایه‌گذاران به ورود به بخش ریلی را کاهش داده است. عبدالملکی می‌گوید: «صنعت ریلی با مشکلات مالی و سرمایه‌ای مواجه است و هزینه‌های غیرضروری بیمه‌ای، این مشکلات را تشدید کرده است.» این وضعیت می‌تواند به کاهش توسعه زیرساخت‌های ریلی و عقب‌ماندگی این صنعت منجر شود.

نبود اطمینان از پرداخت به‌موقع و کامل خسارات، انگیزه شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در پیشگیری و ایمنی را کاهش داده است. عبدالملکی توضیح می‌دهد: «وقتی شرکت‌ها نمی‌دانند خساراتشان جبران می‌شود یا خیر، اولویت کمتری به ایمنی می‌دهند.» همچنین، نبود سیستم تخفیف بیمه‌ای برای شرکت‌هایی با عملکرد ایمنی بهتر، انگیزه بهبود فرآیندها را تضعیف کرده و می‌تواند نرخ حوادث را افزایش دهد.

فقدان هماهنگی نهادی

نبود هماهنگی میان بیمه مرکزی، شرکت راه‌آهن و شرکت‌های ریلی، یکی از علل اصلی این بحران است. بیمه مرکزی موضع‌گیری شفافی درباره مشکلات شرکت‌های ریلی نداشته و تنها به اعلام افزایش تعرفه‌ها بسنده کرده است. شرکت راه‌آهن نیز، با وجود آگاهی از چالش‌ها، راهکار مشخصی ارائه نداده و صرفاً بر اجرای قراردادهای موجود تأکید دارد. این عدم همسویی، بار مسئولیت را به طور کامل بر دوش شرکت‌های خصوصی قرار داده است. تاکنون هیچ اقدام ساختاری برای رفع همپوشانی بیمه‌ها انجام نشده است. پیشنهادهایی مانند ادغام بیمه‌نامه‌ها یا تدوین دستورالعمل مشترک مطرح شده، اما به مرحله اجرا نرسیده‌اند. نبود کارگروه مشترک میان بیمه مرکزی، راه‌آهن و انجمن‌های صنفی، مانع اصلی حل این مشکلات است.

فرصت‌های فناوری و درس‌هایی از جهان

استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند راه‌حلی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش شفافیت باشد. عبدالملکی می‌گوید: «در ایران، سامانه‌های آنلاین بیمه و ارزیابی ریسک دیجیتال هنوز در بخش ریلی عملیاتی نشده‌اند، در حالی که در کشورهای پیشرفته، این سیستم‌ها مدیریت ریسک را بهبود داده‌اند.» این فناوری‌ها می‌توانند با تعیین دقیق‌تر حق بیمه، ساده‌سازی صدور بیمه‌نامه و تسریع پرداخت خسارات، اعتماد متقابل بین شرکت‌ها و بیمه‌گران را تقویت کنند.

در کشورهای پیشرفته، مانند اروپا، بیمه حمل‌ونقل ریلی به‌صورت تخصصی طراحی شده و مقرراتی مانند CUI و COTIF مسئولیت‌ها را شفاف کرده‌اند. ایران می‌تواند با بومی‌سازی این مدل‌ها، بیمه‌نامه جامعی طراحی کند که خسارات اشخاص ثالث و زیرساخت‌ها را به‌صورت یکپارچه پوشش دهد.

پیامدهای تداوم بحران

اگر مشکلات کنونی حل نشود، صنعت حمل‌ونقل ریلی ایران با خطر کاهش سهم بازار، خروج سرمایه‌گذاران و افزایش فشار بر حمل‌ونقل جاده‌ای مواجه خواهد شد. این امر نه‌تنها تصادفات جاده‌ای و آلودگی محیط‌زیست را افزایش می‌دهد، بلکه بهره‌وری اقتصادی کشور را کاهش خواهد داد. عبدالملکی هشدار می‌دهد: «بدون اصلاح سیاست‌های بیمه‌ای، توسعه پایدار صنعت ریلی غیرممکن است.»

برای رفع این بحران، اقدامات جدی باید صورت گیرد که می‌توان به تعدادی از آن اقدامات اشاره کرد: ادغام یا هماهنگی بیمه‌نامه‌ها از جمله آن موارد است. بیمه مرکزی و راه‌آهن باید با همکاری شرکت‌های ریلی، بیمه‌نامه‌ای جامع طراحی کنند که همپوشانی‌ها را حذف و پوشش‌ها را بهینه کند. مشورت با کارشناسان ریلی نیز حائز اهمیت است. تعرفه‌ها و سیاست‌های بیمه‌ای باید با مشارکت کارشناسان صنعت ریلی تعیین شوند تا با واقعیت‌های فنی همخوانی داشته باشند. استفاده از فناوری‌های نوین از جمله سامانه‌های آنلاین برای صدور بیمه‌نامه، ارزیابی ریسک و پرداخت خسارت می‌توانند فرآیندها را شفاف و کارآمد کنند. الگوبرداری از مدل‌های جهانی نیز بی‌تأثیر نیست. ایران می‌تواند با مطالعه سیستم‌های بیمه‌ای اروپا و آسیا، چارچوبی بومی‌سازی‌شده طراحی کند. باید بگویم ایجاد کارگروه مشترک از جمله تشکیل کارگروهی با حضور بیمه مرکزی، راه‌آهن، شرکت‌های ریلی و انجمن‌های صنفی برای تدوین سیاست‌های یکپارچه ضروری است.

مهدی عبدالملکی، این کارشناس فعال حمل‌ونقل، در انتها تأکید کرد: «قانون بیمه شخص ثالث در حمل‌ونقل ریلی ایران، که با هدف حمایت از آسیب‌دیدگان حوادث معرفی شد، به دلیل طراحی نامناسب، ناهماهنگی نهادی و هزینه‌های بالا، به مانعی برای توسعه این صنعت تبدیل شده است. رفع این چالش‌ها نیازمند همکاری نزدیک میان نهادها، استفاده از فناوری و الگوبرداری از مدل‌های موفق جهانی است. بدون اصلاحات فوری، صنعت ریلی ایران در معرض کاهش رقابت‌پذیری و افزایش فشار بر سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای قرار خواهد گرفت.»