بندر در آتش؛ انفجار شهید رجایی و فاش‌شدن ساختارهای فسادزا در سایه بی‌عملی مدیریتی
انفجار مرگبار بندر شهید رجایی که دست‌کم ۵۷ کشته و بیش از هزار زخمی بر جای گذاشت، تنها یک حادثه فنی یا خطای پیمانکار خصوصی نبود؛ به باور بسیاری از ناظران، از جمله نمایندگان مجلس، این رویداد، بازتابی از یک بحران عمیق‌تر در ساختار حکمرانی بنادر ایران است؛ آمیختگی وظایف حاکمیتی با بنگاه‌داری، رانت مدیریتی، و ناکارآمدی نظام نظارت.
علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی صریح، این انفجار را «نتیجه ساختارهای فسادزا و غفلت‌های مدیریتی» خواند و از ورود جدی مجلس برای بررسی همه‌جانبه این حادثه خبر داد. او هشدار داد که «مجلس اجازه لاپوشانی اشتباهات را نخواهد داد».
بندر؛ حیاط‌خلوتی برای مدیران یا شاهراه تجارت کشور؟
در حالی که بندر شهید رجایی به‌عنوان مهم‌ترین بندر تجاری ایران، دروازه استراتژیک واردات و صادرات کشور محسوب می‌شود، گزارش‌های رسمی و غیررسمی از سال‌ها پیش از تبدیل‌شدن آن به عرصه نفوذهای غیرشفاف و واگذاری‌های بدون نظارت خبر می‌دادند. عباسی با انتقاد مستقیم گفت: «بندر به‌جای رقابت شفاف و جذب سرمایه‌گذاری، به حیاط‌خلوتی برای برخی مدیران تبدیل شده است.»
بر اساس اظهارات این نماینده، سازمان بنادر که باید نهادی حاکمیتی باشد، در عمل به شریک پروژه‌ها و حتی رقیب بخش خصوصی بدل شده؛ وضعیتی که به گفته او «باعث تخریب سازوکارهای نظارتی و ایجاد تعارض منافع شده است.»
انفجاری که قابل پیش‌بینی بود
کارشناسان حوزه لجستیک و ایمنی پیش‌تر درباره نگهداری غیرایمن مواد شیمیایی در محوطه‌های واگذارشده هشدار داده بودند. پس از حادثه بندر بیروت در سال ۲۰۲۰، بسیاری از تحلیل‌گران از جمله در رسانه‌های تخصصی داخلی خواستار بازنگری فوری در ساختارهای ایمنی بنادر ایران شده بودند. عباسی با اشاره به همین موضوع تأکید کرد: «بی‌توجهی به هشدارها، ما را به نقطه‌ای رساند که امروز شاهد حادثه‌ای مشابه با بندر بیروت هستیم.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از کوتاهی‌ها مستقیماً متوجه معاونت امور بندری سازمان بنادر است؛ حوزه‌ای که مسئولیت نظارت، ایمنی و اجرای الزامات فنی را برعهده دارد، اما به‌نظر می‌رسد یا فاقد ابزار لازم برای مداخله بوده، یا در برابر تخلفات پیمانکاران سکوت کرده است.
مجلس وارد می‌شود؛ بازنگری در قانون سازمان بنادر
عباسی از تدوین طرحی در مجلس برای اصلاح قوانین مرتبط با سازمان بنادر خبر داد. هدف اصلی، تفکیک شفاف وظایف حاکمیتی از فعالیت‌های اقتصادی و پایان‌دادن به بنگاه‌داری در سازمانی است که باید صرفاً نقش نظارت و سیاست‌گذاری را ایفا کند. او تأکید کرد: «نمی‌توان اجازه داد عده‌ای در پوشش فعالیت اقتصادی، منافع ملی را فدای سودجویی کنند.»
او همچنین نسبت به تحرکات مدیریتی در وزارت راه هشدار داد و گفت: «لابی‌هایی در حال شکل‌گیری برای تغییرات در سازمان بنادر هستند. اما نباید اشتباه امروز را با اشتباهی دیگر لاپوشانی کرد.»
اخبار مرتبط:
وقتی قصور بخش خصوصی به نام دولت نوشته می‌شود؛ صدای هشدار از بندر شهید رجایی
شهید رجایی؛ ایستگاه جدید قزاق‌ها برای تجارت جهانی
حادثه انفجار کانتینر ها در بندر شهید رجایی؛ تحلیلی بر عوامل زمینه ساز و راهکارهای پیشگیرانه
آزمون شفافیت؛ انفجار فقط یک آغاز است
حادثه شهید رجایی، تنها یک سانحه نیست؛ بازتابی است از بحران ساختاری در مدیریت بندرها. از نگاه ناظران، این انفجار فرصتی است برای بازتعریف جایگاه نهادی سازمان بنادر، پایان‌دادن به مداخلات رانتی، و طراحی سازوکارهای نظارتی مستقل.
اگر مجلس بتواند وعده اصلاح ساختارها را به قانون و نظارت مؤثر تبدیل کند، شاید فاجعه‌ای که ده‌ها خانواده را داغ‌دار کرد، دست‌کم به آغاز فصل تازه‌ای از پاسخ‌گویی در بنادر ایران منجر شود. اما اگر همه چیز دوباره به تغییر چهره‌ها بدون اصلاح ریشه‌ها ختم شود، فاجعه بعدی، نه محتمل، که حتمی خواهد بود.
