در شرایط فعلی که آغاز تا اتمام پروژه‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای موجود بخش حملونقل به‌صورت متوسط در حالت خوش‌بینانه حدود ۲۳ سال و به‌صورت واقع‌بینانه بیش از ۳۰ سال به طول می‌انجامد، اضافه کردن طرح‌های جدید در قوانین بودجه سالیانه محل تأمل است و باید توسط دولت و مجلس به‌جد از آن پرهیز شود.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که با تقدیم لایحه بودجه به مجلس فرایند بررسی، اصلاح و تصویب آن آغاز شد. طی این فرایند، لایحه بودجه دولت در کمیسیون‌های تخصصی و سپس در کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی مجلس بررسی شده و در آن تغییراتی اعمال می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی با عنوان «تغییرات بودجه بخش حملونقل از لایحه تا قانون» به شناسایی و تحلیل تغییراتی می‌پردازد که مجلس در فرایند تصویب لایحه بودجه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در ارقام و احکام مرتبط با بخش حملونقل اعمال کرده است.
این گزارش بیان می‌کند که خروجی این بررسی، نشان‌دهنده آن دسته از موضوعاتی است که مورد توجه مجلس بوده، اما در لایحه بودجه سالیانه پیش‌بینی نشده بود. همچنین، نتایج این پژوهش می‌تواند برای ارزیابی تأثیر تصویب دو مرحله‌ای لایحه بودجه سالیانه کل کشور، موضوع ماده (۱۸۲) قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۴۰۱.۱۰.۱۴، در بودجه‌ریزی بخش حملونقل مورد استفاده قرار گیرد.
در این گزارش آمده است که شناسایی و بررسی تغییرات قانون بودجه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نسبت به لایحه دولت در این سال‌ها نشان‌می‌دهد که در فرایند تصویب بودجه، اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای بخش حملونقل از محل منابع عمومی بیش از سایر بخش‌ها دستخوش تغییر قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این اعتبارات به‌طور متوسط حدود ۱۷ درصد توسط مجلس افزایش داده شد. علاوه‌بر اصلاح ارقام اعتبارات، الحاق طرح‌های جدید، تغییر عنوان طرح‌ها و اصلاح احکام ماده‌واحده نیز در فرایند تصویب لایحه در مجلس صورت‌می‌گیرد.
کدام طرح‌ها مشمول افزایش اعتبار شدند؟
این گزارش ادامه می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، ۳۵۰ طرح حمل‌ونقلی در لایحه دولت پیش‌بینی شد. در فرایند بررسی لایحه در مجلس، ۱ طرح حذف و ۲۸ طرح (۱۸ طرح حملونقل جاده‌ای، ۴ طرح هوایی، ۲ طرح ریلی، ۲ طرح هواشناسی و ۲ طرح حملونقل شهری) به مجموعه طرح‌های پیوست یک الحاق شد. طرح «احداث فرودگاه آباده» با ۱۰۰۰ میلیارد ریال و طرح «احداث راه همدان – گل‌تپه – علی‌صدر» با ۹۶۰ میلیارد ریال بیشترین اعتبار در بین طرح‌های الحاق شده در سال ۱۴۰۱ را دارند. در پایان سال، همه ۳۷۷ طرح مصوب سال ۱۴۰۱، در لایحه سال ۱۴۰۲ تکرار شدند، به‌جز یک طرح که احتمالاً به اتمام رسیده است.
همچنین در لایحه سال ۱۴۰۲ دولت با الحاق ۱۲ طرح (۱۱ طرح حملونقل جاده‌ای و ۱ طرح ریلی)، ۳۸۸ طرح تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای برای بخش حملونقل پیشنهاد داد که بدون الحاق و حذف طرحی در مجلس مصوب شد.
در این گزارش بیان می‌شود که در سال ۱۴۰۱، اعتبارات همه ۳۵۰ طرح پیشنهادی در لایحه دستخوش تغییر (افزایش و کاهش و حذف یک طرح) قرار گرفت. ۴۰.۵ هزار میلیارد ریال اعتبار افزایش یافته در این سال به ۱۵۵ طرح تعلق گرفت.
در سال ۱۴۰۲ نیز ۱۱۱ طرح مشمول تغییر (افزایش) اعتبار شدند و ۴۳.۸ هزار میلیارد ریال اضافه اعتبار به آنها تعلق گرفت. بیش از ۸۰ درصد از اضافه اعتبار مصوب شده به طرح‌های حملونقل جاده‌ای تعلق دارد. طرح «مشارکت در احداث آزادراه تهران – کرج (ادامه اتوبان همت) و کنارگذر شمالی کرج» با ۲۸۷۸ میلیارد ریال افزایش در سال ۱۴۰۱ و طرح «بهسازی راه اصلی کرج – چالوس، ری – ورامین و محور مرزن‌آباد- کلاردشت» با ۲ هزار میلیارد ریال افزایش در سال ۱۴۰۲، بیشترین تغییر نسبت به لایحه را دارند. طرح‌های حملونقل ریلی حدود ۱۴ درصد از افزایش اعتبارات مصوب مجلس در بخش حملونقل را تشکیل می‌دهند. در سال ۱۴۰۱ بیش از نیمی از افزایش اعتبارات توسعه حملونقل ریلی بر طرح‌های استان همدان و در سال ۱۴۰۲، نزدیک به ۴۵ درصد بر طرح‌های استان اردبیل متمرکز است.
تغییر عنوان برخی طرح‌ها در لایحه بودجه 1401 و 1402
در این گزارش آمده است که در سال ۱۴۰۱، عنوان ۳۶ طرح و در سال ۱۴۰۲، عنوان ۱۹ طرح تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش حملونقل در قانون نسبت به لایحه تغییر یافت. در سال ۱۴۰۱، تغییر عنوان ۲۵ طرح از ۲۵۴ طرح توسعه حملونقل جاده‌ای موجب افزایش طول ۳۵ کیلومتر آزادراه و ۳۸۴ کیلومتر تبدیل راه اصلی به بزرگراه شد. در سال ۱۴۰۲ نیز تغییر عنوان ۱۳ طرح از ۲۸۷ طرح پیشنهادی لایحه، موجب افزایش طول ۷۰ کیلومتر بزرگراه و ۱۵ کیلومتر تبدیل راه اصلی به بزرگراه شد. در سال ۱۴۰۱، اضافه‌شدن «پارس‌آباد» به ردیف ۱۳۰۳۰۱۵۰۰۱، طول طرح راه‌آهن میانه-اردبیل را ۲۵۰ کیلومتر افزایش داد.
این گزارش مطرح می‌کند که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به‌ترتیب ۴۳ و ۳۳ موضوع مرتبط به بخش حملونقل در احکام ماده‌واحده مصوب شد که ۶۰ درصد آن در سال ۱۴۰۱ و ۳۰ درصد آن در سال ۱۴۰۲ احکام الحاقی توسط مجلس هستند. در سال‌های مختلف رویکردهای متفاوتی در بررسی لایحه بودجه دنبال شده‌است. به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۱، حملونقل ریلی، راه‌های روستایی و عشایری و تأمین مالی طرح‌های عمرانی بخش عمده احکام الحاقی را تشکیل دادند و در سال ۱۴۰۲، بهینه‌سازی مصرف سوخت، تأمین و واردات ناوگان و بهبود فرایندها مورد توجه بودند.
توجیه اقتصادی طرح‌ها با تاخیر در اجرا از بین می‌رود
این گزارش پیشنهاد می‌کند که طولانی شدن زمان اجرای طرح‌ها، علاوه‌بر ایجاد بدبینی در افکار عمومی نسبت به کارآمدی مدیریت سرمایه‌های ملی در کشور، می‌تواند موجب افزایش هزینه طرح‌ها و از دست رفتن منافع پیش‌بینی‌شده برای آنها شود، به‌نحوی‌که این طرح‌ها توجیه اولیه اقتصادی، مالی و اجتماعی خود را از دست بدهند.
این گزارش ادامه می‌دهد که در شرایط فعلی که آغاز تا اتمام پروژه‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای موجود بخش حملونقل به‌طور متوسط در حالت خوش‌بینانه حدود ۲۳ سال (به‌طور واقع‌بینانه بیش از ۳۰ سال) به طول می‌انجامد، اضافه کردن طرح‌های جدید (اعم از اضافه کردن ردیف یا تغییر در عنوان ردیف‌های موجود) در قوانین بودجه سالیانه محل تأمل است و باید توسط دولت و مجلس به‌جد از آن پرهیز شود.
ضرورت غربالگری طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای
این گزارش همچنین پیشنهاد می‌دهد که برای مواجهه با انباشت طرح‌های بخش حملونقل، غربالگری طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای فعلی توسط دولت، امری ضروری است؛ به‌طوری‌که طرح‌های راهبردی کشور شناسایی و اولویت‌بندی شده و منابع بودجه عمومی روی اتمام طرح‌های اولویت‌دار متمرکز شوند. همچنین، نظارت و گزارش‌گیری از وضعیت پیشرفت طرح‌های اولویت‌دار کشور به‌طور شفاف و مستمر توسط مجلس انجام شود.
اهمیت حفظ اولویت و تأمین مالی پایدار طرح‌ها
پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر این است که افزایش اعتبارات و تغییر عناوین طرح‌ها در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ روی اولویت‌های خاصی متمرکز نبوده و در هر یک از این سال‌ها، طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای استان مشخصی حسب نظر نمایندگان در اولویت قرار گرفته است. اخذ چنین رویکردی توسط مجلس، مانع تمرکز منابع عمومی کشور بر طرح‌های راهبردی و مهم و به ثمر نشستن آنها در موعد مقرر می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود در فرایند بررسی لایحه بودجه، حفظ اولویت و تأمین مالی پایدار طرح‌ها جزء الزامات کمیسیون تلفیق بودجه قرار گیرد.
