دبیر کانون کامیون‌داران کشور گفت: «باوجود پیگیری‌ها، به‌جز افزایش کرایه‌ها، سایر مشکلات رانندگان کامیون‌ها هنوز لاینحل باقی مانده است.»
احمد کریمی، دبیر کانون کامیون‌داران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران، بیان کرد: «به‌دنبال اعتراضات رانندگان در فروردین ماه و با وجود پیگیری‌های فراوان برای رفع مشکلات، به جز افزایش کرایه مشکلات دیگر هنوز به قوت خود باقی هستند.»
او با بیان اینکه میزان افزایش کرایه حتی هزینه‌های سرسام‌آور رانندگان کامیون‌ها را هم تامین نمی‌کند، افزود: «شاخص تن بر کیلومتر در سال 1400، 3136 بوده و امسال با کمی افزایش به 4233 رسیده که مورد رضایت رانندگان نیست.»
دبیر کانون کامیون‌داران کشور درباره سایر چالش‌های رانندگان اعم از لاستیک، روغن، بیمه تکمیلی و … تصریح کرد: «باوجود پیگیری جدی برخی مسئولان هنوز اقدام موثری برای حل هیچ‌یک از این موضوعات انجام نشده و کسری روغن و لاستیک و بلاتکلیفی بیمه تکمیلی همچنان وجود دارد.»
او اظهار کرد: «متاسفانه هنوز نشست با معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری تاکنون محقق نشده اما امیدواریم این هفته جلسه‌ای با این مسئولان داشته و دغدغه‌های کامیون‌داران را به گوش متولیان امر برسانیم.»
بارنامه الکترونیکی بیراهه نرود
کریمی از اجرایی شدن بارنامه‌های الکترونیکی خبرداد و گفت: «این قانون در حالی اجرایی شده که به افراد دارای بارنامه فیزیکی اجازه داده شده تا اتمام این بارنامه‌ها از آنها استفاده کنند و پس از آن استفاده از بارنامه الکترونیکی اجباری است.»
دبیر کانون کامیون‌داران کشور، اجرای قانون بارنامه الکترونیکی را الزام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای ساماندهی به اوضاع خواند و ادامه داد: «هرچند که حذف سیستم کاغذی، اقدام بسیار درستی است اما برای اجرای صحیح چنین قانونی باید تمام زیرساخت‌های لازم فراهم شود.»
او در ادامه با اشاره به مشکلات این طرح در صورت سوءمدیریت بیان کرد: «تا امروز پلیس از بارنامه‌های فیزیکی برای کنترل بار کامیون‌ها استفاده می‌کرد اما با الکترونیکی شدن بارنامه، ممکن است بستری برای حمل کالای بدون بارنامه فراهم شود که این مهم نیاز به توجه جدی دارد.»
کریمی اضافه کرد: «بارنامه فیزیکی به‌عنوان یک اوراق بهادار، سند قانونی برای ارائه به مراجع محسوب می شد که در صورت مواجه با مشکلاتی مثل دریافت کرایه و سایر هزینه‌ها، به مراجع قانونی ارائه می‌کردیم اما بارنامه الکترونیکی ممکن است این وجهه قانونی خود را از دست بدهد.»
جلساتی که تشکیل نشد!
او در پایان ضمن اظهار تاسف از آشفتگی موجود در سیستم، خاطرنشان کرد: «از زمان شروع مسئولیت آقای مخبر، حداقل 10 بار قرار نشست با وی تنظیم و سپس کنسل شده است و علاوه بر آن جلسات کمیته پایش هم در حال حاضر از هفتگی بودن خود خارج شده به طوریکه در یک ماه و 12 روز اخیر، فقط یک جلسه کمیته پایش برگزار شده است.»
