رسانه اقتصاد ترابری ایران

وزارت راه و شهرسازی

سه شنبه, 19 اردیبهشت 1402
راه‌اندازی کارزار رسیدگی به مشکلات رانندگان و واردکنندگان کامیون؛

ضرورت ورود رئیس دولت به بحران واردات کامیون

جمعی از رانندگان و واردکنندگان کامیون با نگارش یک نامه خطاب به رئیس دولت و راه‌اندازی یک کارزار خواستار ورود رئیس‌جمهور به بحران واردات کامیون و رسیدگی به مشکلات رانندگان و واردکنندگان کامیون شدند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ترابران، جمعی از رانندگان و واردکنندگان کامیون با راه‌اندازی یک کارزار خواستار رسیدگی به مشکلات رانندگان و واردکنندگان کامیون از محل بند ث ماده ۳۰ احکام دائمی شدند و در نامه‌ای خطاب به رئیس دولت با موضوع «ترک فعل وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت» یادآور شدند: «طرح نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل، ذیل بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی توسعه کشور از اواخر سال ۱۳۹۹ در حال انجام بوده و توانسته در مدت ۲ سال با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و بدون دریافت ریالی تسهیلات از دولت بالغ بر ۲۰ هزار دستگاه کشنده‌های روز اروپایی را وارد کشور و بدنه ناوگان حمل‌و‌نقل کشور کنند. با این حال، به گفته و تایید رئیس سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای، همچنان در این حوزه کمبود بسیار داریم و نیازمند واردات به‌صورت ضربتی هستیم.»

در بخشی از نامه رانندگان و واردکنندگان کامیون آمده است که تا تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۱ واردات کامیون به‌صورت بسیار آشفته و آزاردهنده برای شرکت‌های واردکننده و رانندگان که با سرمایه شخصی مبادرت به واردات کرده بودند توسط سازمان راهداری و زیر نظر مستقیم «امانی، رئیس سازمان راهداری» و «احمدی فینی، رئیس ستاد سوخت» در حال انجام بود که بدون اطلاع و به دستور نامبردگان ناگهان از تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ متوقف و تنها با نصب بنری با این دلیل که «برابر بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹ آذر ۱۴۰۱ به عهده وزارت صمت است»، موجبات نارضایتی و ضرر و زیان بسیار به رانندگان و شرکت‌های واردکننده فراهم شد.

بر اساس شکایت‌های بسیار رانندگان و شرکت‌های واردکننده کامیون به سازمان بازرسی کل کشور و ورود آن سازمان و برگزاری جلسات فی‌مابین دو وزارتخانه و شنیدن ادله قانونی و صورت‌جلسه در آن سازمان در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۱، مقرر شد زیرساخت لازم در وزارت صمت جهت تداوم فرآیند کامیون‌های وارداتی بند ث احکام ‌دائمی (تمدید، ویرایش و ثبت سفارش و نیز سامانه اسقاط) زیر نظر وزارت صمت در اسرع وقت صورت پذیرد.

در این زمینه، سازمان راهداری موظف شد اطلاعات کامل شرکت‌ها و رانندگان را در واردات از محل بند ث ماده ۳۰ احکام دائمی به وزارت صمت تحویل دهد.

۴۰۰۰ کامیون در گمرک خاک می‌خورد

بعد از گذشت دو ماه انتظار چندین هزار راننده و شرکت و بلاتکلیف ماندن بیش از ۴۰۰۰ کامیون در گمرک و مرز ورودی کشور که بسیاری از کامیون‌ها به علت این ترک فعل دو وزارتخانه متروکه شده و ضررهای بسیار را بر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و رانندگان تحمیل کرده است، در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ بعد از جلسات بسیار در دفتر صنایع خودرویی و دفتر قانون و مقررات وزارت صمت زیرساخت لازم در وزارت صمت و سامانه جامع تجارت ایجاد شد.

سرپیچی دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت از وظیفه اداری

متاسفانه حال که همه این زیرساخت‌ها در وزارت صمت مهیا گشته، دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت به‌عنوان سازمان مجوز‌دهنده علیرغم نامه‌های قبلی آن دفتر بر انجام این مهم، از انجام تمدید، ویرایش و ثبت سفارش از محل بند ث ماده ۳۰ احکام دائمی سر باز زده و خانواده چند هزار نفری رانندگان و واردکنندگان را در سردرگمی گذاشته‌اند.

ضرورت ورود رئیس دولت به بحران واردات کامیون

بر این اساس، درخواست‌کنندگان این کارزار و نویسندگان و امضا‌کنندگان این نامه از رئیس دولت خواسته‌اند که به این بحران ورود کرده و موضوع را به‌صورت آنی و فوری مورد بررسی قرار دهند که منافع توقف کار، درحالی که نظام متضرر اصلی این توقف هست برای چه کسانی هست؟

گفتنی است، برای امضای این کارزار تا 24 اردیبهشت 1402 فرصت دارید که می‌توانید از اینجا اقدام کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *