یکشنبه, 24 بهمن 1400
در گفتگوی ترابران با بهرام شهریاری قطعه ساز، تشریح شد

رمزگشایی از زمین گیرشدن صنعت‌خودرو

گلاره کلانتری

بهرام شهریاری از چهره های شناخته شده صنعت خودرو از پدیده ای جالب در این صنعت، پرده برداری می کند؛ قطعه سازان تقلبی، پدیده ای است که به گفته شهریاری از دوران احمدی نژاد ظهور کرد و به صنعت خودرو ضربه اساسی زد. وی که از موسسان انجمن قطعه سازان و مدتی نیز ریاست این انجمن را عهده دار بوده است، این پدیده را اینچنین تشریح می کند: تا قبل از دوره آقای احمدی نژاد، پیشرفت قطعه سازان بسیار خوب بود اما در این دوره با توجه به رویکرد دولت مبنی بر همکاری با شرق، متاسفانه برخی افراد سودجو با نام قطعه ساز وارد این حوزه شدند و به جای تولید، قطعات را از چین و سایر کشورها وارد کردند، بدین ترتیب زیر پای قطعه سازان داخلی خالی شد.

شهریاری در گفتگو با «ترابران» با تاکید بر توانمندی قطعه سازان ایران برای تولید قطعات با کیفیت و مشابه نمونه های اروپایی و آمریکایی، افزود: در دوره آقای خاتمی، توانمندی قطعه سازان ایرانی به قدری خوب بود که شرکت های پژو و رنو برای اولین بار در ایران دفتر خرید قطعات برای خودروسازی های خود راه اندازی کردند. در آن زمان ما از صادرکنندگان قطعه به شرکت پژو فرانسه بودیم. در همان دوران، تولید قطعات پیکان به میزان صددرصد داخلی پیش رفت. اما متاسفانه با افزایش تنش ها در دوره آقای ترامپ ایرانی، این روند متوقف شد.

عضو انجمن قطعه سازان خودرو با اشاره به اینکه تولید قطعات خودرو در ایران از شروع به کار این صنعت تا کنون به بیش از 50 درصد رسیده، بیان داشت: پس از دوره آقای احمدی نژاد با توجه به تحریم ها و تورم و نوسانات نرخ ارز به جز مقطعی کوتاهی ، اتفاق جدیدی برای بهبود شرایط قطعه سازان واقعی رخ نداد. بطورکلی برنامه اقتصادی درستی در کشور دیده نمی شود. در شرایط فعلی، به دلیل نداشتن برنامه ای منسجم متاسفانه هرج و مرج اقتصادی در کشور ما بسیار زیاد است.

عضو انجمن قطعه سازان خودرو اظهار داشت: متاسفانه چند سال علی رغم افزایش نرخ ارز و تورم، قیمت خودرو به صورت دستوری ثابت نگه داشته شد و همین موضوع عامل اصلی کاهش کیفی تولیدات و قصور در استانداردها به لحاظ کمی و کیفی شده و چالش های صنعت خودرو را بیشتر کرد.

شهریاری از واردات قطعات الکترونیکی و مواد اولیه‌ای مثل برخی از ورق ها و قطعات فلزی خبرداد و گفت: یکی از دلایل واردات قطعات و کاهش کیفی محصولات، ناتوانی خودروسازان در پرداخت هزینه به قطعه سازان داخلی و همچنین اعتماد نداشتن به توانمندی داخلی است.

وی با اشاره به روش های معمول تعیین قیمت کالا، اذعان داشت: به طور کلی ما دو روش اصلی برای قیمت گذاری کالا داریم که یکی قیمت تمام شده و دیگر قیمت هدف نام دارد. روش قیمت گذاری بر اساس قیمت تمام شده مربوط به بازارهای انحصاری و منسوخ شده است. در روش قیمت هدف، قیمت نهایی کالا در فضای رقابتی تعیین و طراحی خودرو براساس نیازسنجی مردم انجام می شود که متاسفانه در کشور ما فضای رقابتی وجود ندارد. قیمت خودرو باید براساس عوامل قیمت و نه به صورت دستوری تعیین شود.

وی، مواد اولیه را یکی از فاکتورهای قیمت تمام شده خواند و عنوان کرد: بیش از 99 درصد مواد اولیه قطعه سازان و خودروسازی اعم از فولاد، پتروشیمی، مس، آلومینیوم و … دولتی است و با توجه به رویکرد دولت مبنی بر سود بنگاهی و خام فروشی، مواد اولیه بدون هیچ ارزش افزوده ای و براساس قیمت های جهانی فروخته می شوند.

عضو انجمن قطعه سازان خودرو ، ایجاد ارزش افزوده روی مواد اولیه و حمایت دولت از این فرآیند را ضروری دانست و بیان کرد: از دیگر فاکتورهای تعیین قیمت خودرو، هزینه های مالی است اما یکی از مشکلات ما این است که بابت هر خودرو، حدود 8 میلیون بهره بانکی از طرف خودروساز و قطعه ساز می‌گیرند در حالی که چنین قانونی در هیچ کشوری وجود ندارد.

شهریاری دستمزد و هزینه های سربار و مالیات های پنهان را از دیگر فاکتورهای اثرگذار در قیمت گذاری برشمرد و افزود: هرچند هزینه دستمزد در کشور ما پائین است اما به دلیل تعداد بسیار زیاد و بیش از نیاز نیروها، هزینه دستمزد افزایش یافته است.

وی گفت: تمام هزینه های تولید ذکر شده به انضمام بیمه و مالیات و … قیمت تمام شده خودرو هستند که قیمت نهایی با افزودن سود به این مبلغ تعیین و جهت بررسی و تصویب به شورای رقابت یا وزارت صمت ارسال می شود و بدین ترتیب؛ این نهادها بدون اطلاع از شرایط پشت صحنه، قیمت را دستوری تعیین می کنند.

این فعال صنعت خودرو با تاکید بر ضرورت توجه به عوامل ضرر خودروسازها و ایجاد فضای رقابتی به جای فضای انحصاری موجود، تصریح کرد: متاسفانه مدیران دولتی خودروسازی ها تا کنون بیش از بنگاه و وضعیت آن، نگران موقعیت و میزهای خود بوده اند.

شهریاری ریشه همه نارسایی های موجود را نداشتن برنامه توسعه اقتصادی و صنعتی دانست و گفت: در شرایط فعلی، به دلیل نداشتن برنامه ای منسجم متاسفانه هرج و مرج اقتصادی کشور ما بسیار زیاد است.

وی در پایان، با بیان اینکه خودکفا شدن در همه زمینه ها نشدنی و حتی آسیب رسان اقتصاد کشور است، خاطرنشان کرد: در قرن 21 ، صحبت از خودکفایی در همه زمینه ها قطعا اشتباه است چرا که هر کشوری باتوجه به شرایط اقتصادی و جغرافیایی و اقلیمی امکان تولید و تخصص در برخی حوزه ها را ندارد اما با تعامل جهانی می توان تمام نیاز ها را با صرفه جویی در زمان و هزینه در جهت منافع کشور رفع کرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *