نایب‌رئیس کارفرمایی کامیون‌داران کشور گفت: «ما حاضریم همین 30 درصد هم کرایه افزایش نداشته باشد اما هزینه اقلام مصرفی ما به سال 97 برگردد.»
سید جلال موسوی، نایب رئیس کارفرمایی کامیون‌داران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران ضمن انتقاد از افزایش نامتناسب کرایه‌های حمل‌ونقلی و نبود حمایت کافی دولت از صنف رانندگان، اظهار کرد: «افزایش 30 درصدی کرایه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای در حالی انجام شد که در تاریخ 19 فروردین پیشنهاد شورای‌عالی ترابری در وزارت راه، 36 و برآورد سازمان راهداری براساس بررسی‌ها و آنالیز قیمت‌ها 63 درصد بوده است.»
او ادامه داد: «در جلسه ذکر شده، ما به‌عنوان نماینده صنف رانندگان اعداد و ارقام مطرح شده را نپذیرفتیم و مقرر شد که آنالیز دقیقی بر قیمت‌ها انجام داده و نتیجه را برای تصمیم‌گیری نهایی متولیان امر اعلام کنیم که براساس بررسی کانون، افزایش متناسب حدود 75 درصد برآورد شد، هرچند که می‌دانستیم این میزان افزایش اجرایی نخواهد شد اما طبق بررسی‌ها و باتوجه به تورم و افزایش قیمت‌های لوازم یدکی، دستمزدها، عوارض و … این افزایش 75 درصدی همه این افزایش‌ها را پوشش می‌داد.»
موسوی اظهار کرد: «افزایش 30 درصدی حتی کمتر از پیشنهاد اولیه شورای‌عالی ترابری هست و همین به اعتراض و گلایه رانندگان منجر شد.»
تعیین کرایه توسط ارگانی بدون صلاحیت
نایب‌رئیس کارفرمایی کامیون‌داران کشور، با انتقاد از دخالت ستاد تنظیم بازار در تعیین کرایه‌های حمل‌ونقلی گفت: «در 2 سال اخیر ستاد تنظیم بازار یکی از تصمیم‌گیران اصلی تعیین نرخ کرایه‌ها شده، در حالی که این ارگان صلاحیت تعیین کرایه این صنف را ندارد.»
او تصریح کرد:«صنف رانندگان و کامیون‌داران با مشاغلی مانند کارگری و کشاورزی متفاوت است چراکه حداقل سرمایه این صنف که کامیون‌های فرسوده است، حدود 2 میلیارد بوده و بعضا تا 11 میلیارد هم می‌رسد؛ بنابراین برای تعیین نرخ کرایه باید سود سرمایه، حقوق راننده، بیمه، هزینه‌های جانبی مثل لاستیک و قطعات یدکی و … در نظر گرفته شود که متاسفانه به هیچ یک از این موارد توجهی نشد.»
موسوی اعلام درصد مشخصی برای افزایش کرایه حمل را اشتباه دانست و توضیح داد: «برای تعیین کرایه باید به جای درصد مشخص، نسبت تن بر کیلومتر را تعیین کنند چراکه در چنین شرایطی کرایه‌ها عادلانه‌تر بوده و شناور می‌شود اما افزایش به روش کنونی معمولا منجر به تنش می‌شود.»
دولت سایه حمایت خود را برچید
او با بیان اینکه دولت نظارتی بر بخش خصوصی ندارد، اظهار کرد: «نه‌تنها دولت در افزایش کرایه‌ها توجهی به شرایط و خواسته رانندگان نداشته بلکه حتی حمایت‌های جانبی اعم از اختصاص لاستیک و قطعات سهمیه‌ای هم برای این صنف نداشته و حتی در حال حاضر لاستیک سامانه‌ای به‌قدری محدود است که معمولا به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و یا افرادی که لاستیک سامانه‌ای می‌خرند با قیمت بیشتر در بازار به راننده می‌فروشند.»
این فعال صنفی یادآور شد: «سال 97 در پی اعتراض رانندگان به کرایه نامتناسب، کارگروهی تشکیل شد که با مطالعات و بررسی‌ها و همچنین جلسات مختلف، کرایه براساس تن-کیلومتر تعریف شد و اگرچه افزایش کرایه‌ها جزئی بود، اما امتیازاتی هم مانند عرضه لاستیک با ارز 4200 تومان به رانندگان تخصیص یافت اما متاسفانه در حال حاضر حمایتی وجود نداشته و همین قاعده تن – کیلومتر هم از سال 99 به بعد نیم‌بند اجرا می‌شود.»
وقتی کرایه هم موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالا می‌شود
موسوی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا افزایش کرایه منجر به افزایش بهای تمام‌شده کالا و تورم می‌شود، خاطرنشان کرد: «افزایش کرایه‌ها لزوما و منطقا تاثیر به‌سزایی بر قیمت تمام‌شده کالا نباید داشته باشد، مثلا افزایش 3 میلیونی کرایه برای 22 تن بار به لحاظ اصولی تاثیر چشمگیری نخواهد داشت اما به لحاظ روانی در جامعه ما بسیار موثر بوده و متاسفانه منجر به افزایش قیمت‌ها و گاهی تورم می‌شود.»
او تاکید کرد :«شرایط کنونی رانندگان و افزایش ناعادلانه کرایه‌ها به قدری وضعیت را برای این صنف دشوار کرده که بنده به عنوان نماینده این صنف اعلام می‌کنم ما حاضریم همین 30 درصد کرایه هم افزایش نداشته باشد اما هزینه اقلام مصرفی ما به سال 97 برگردد.»
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی کامیون‌داران استان قزوین، در پایان با بیان اینکه متاسفانه افزایش کرایه‌ها بدون توجه به نظرات و شرایط رانندگان اعلام شده، یادآور شد: «حداقل انتظار کنونی ما از دولت و متولیان امر در مقابل این افزایش ناچیز، حمایت از رانندگان در تخصیص لوازم مصرفی با قیمت کمتر است و البته این حمایت نباید در حد شعار و وعده بماند.»
