تحولات روزشمار و دومینووار خاورمیانه و در پی آن، تغییرات ژئوپلیتیک منطقه، ایران را درگیر پدیده‌های ناگهانی و سرنوشت‌سازی کرده است. در این گیرودار، خبر تحریم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و سه شرکت هواپیمایی (ایران‌ایر، ماهان و ساها) توسط اتحادیه اروپا و بریتانیا در میان انبوه اخبار شگفتی‌ساز این روزها کم‌فروغ شد، اما کتمان نمی‌توان کرد که سایه سنگین تحریم‌های بی‌سابقه بر بزرگ‌ترین ناوگان ملی هوایی و دریایی کشور افق فعالیت این دو شرکت را بیش از پیش تیره و مه‌آلود کرده است.  گره کار از زمانی پیچیده‌تر شد که با تداوم سیاست فشار حداکثری علیه حکومت ایران، در 18 نوامبر امسال، اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای شرکت کشتیرانی ایران و همچنین کشتی‌ها و بنادری را که به روسیه در جنگ با اوکراین کمک نظامی می‌کنند، تحریم کرد و بریتانیا نیز از مسدود شدن اموال شرکت هواپیمایی ایران‌ایر و تحریم شرکت کشتیرانی ایران خبر داد. با دکتر سید قاسم زمانی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز درباره پیامدهای این تحریم‌ها از زاویه مبانی حقوق بشر و راهکارهای احقاق حقوق پایمال شده ایرانیان گفت‌وگویی داشتیم. دکتر زمانی معتقد است ایران چاره‌ای ندارد جز اینکه فارغ از ملاحظات ایدئولوژیکی، براساس منافع و مصالح ملی از طریق دیوان دادگستری اتحادیه اروپا هر چه سریع‌تر اقامه دعوی کند.

ترابران: با توجه به اخبار اخیری که هم در حوزه تحریم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و هم شرکت هواپیمایی ملی ایران «هما» در راستای سیاست‌های فشار حداکثری بر ایران مطرح شده است. فارغ از صحت و سقم ادعاها، آیا اساساً اتحادیه اروپا می‌تواند شرکت‌های خارجی را به ادعای ارسال پهپاد یا موشک‌های بالستیک مورد تحریم قرار دهد؟

در نگاه اول پاسخ کلی به این پرسش مثبت است. اصولاً تحریم یک اهرم فشار مشروع و قانونی در نظام حقوق بین‌الملل است، چه تحریم‌هایی که سازمان‌های بین‌المللی علیه دولت‌ها یا شرکت‌ها اعمال می‌کنند و چه تحریم‌های یک‌جانبه‌ای که دولت‌ها علیه هم به آن متوسل می‌شوند. به عبارت بهتر، تحریم در نظام حقوق بین‌الملل، عملی مجاز شمرده می‌شود و ابزاری است برای اعمال فشار بر دولت‌ها تا رویه و سیاست خودشان را تغییر دهند و یا با خواست و اراده واضعان تحریم همگام شوند.

اما مشروعیت تحریم در حقوق بین‌الملل نه مطلق، بلکه مشروط و مقید است؛ یعنی مشروعیت تحریم به آن معنا نیست که هر نوع تحریمی تحت هر شرایطی مجاز باشد. حداقل می‌شود سه نوع محدودیت بر سر راه تحریم‌های بین‌المللی متصور بود. اولین مورد جایی است که حق اعمال تحریم از قبل از دولت سلب شده باشد، یعنی قبلاً دولت‌ها در روابط خودشان در یک چارچوب حقوقیِ بین‌المللیِ معتبر اختیارات خودشان را در زمینه اعمال تحریم محدود یا نفی کرده باشند، به‌عنوان مثال، ایران و آمریکا در معاهده 1955 مودت متعهد شده بودند که آزادی تجارت (Freedom of Commerce) و آزادی کشتیرانی بین قلمرو ایران و ایالات متحده آمریکا تامین گردد، بنابراین ایالات متحده آمریکا در چهارچوب معاهده مودت نمی‌توانست اقدام به تحریم جمهوری اسلامی ایران کند. هر چند با خروج آمریکا از معاهده مودت، پنج سال است که چنین معاهده‌ای میان ایران و آمریکا وجود ندارد، اما به هر حال همین حالا، موضوع یکی از دعاوی ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری این است که تحریم‌های آمریکا پس از خروج آن دولت از برجام – از جمله اینکه نتوانیم به قطعات هواپیماهای مسافربری دسترسی پیدا کنیم – مغایر معاهده مودت است که در زمان وضع تحریم و ثبت دعوای ایران نزد دیوان معتبر و نافذ بود. دیوان بین‌المللی دادگستری هم در حال رسیدگی است و فکر می‌کنم در سال 2025 رأی خود را در این مورد صادر کند.

محدودیت دوم این است که هر دولتی بنا به اصل استقلال و حاکمیت خود، می‌تواند تحریم‌هایی را علیه دولت دیگر اعمال کند و اتباع و شهروندان و شرکت‌های خود را ملزم به پیروی از چنین تحریمی کند، اما حق ندارد به چنین تحریم‌هایی آثار فراسرزمینی دهد یا دیگران را تهدید کند که اگر از تحریم‌هایی که آن دولت اعمال کرده است، پیروی نکنند با آن اشخاص و دولت‌ها برخورد خواهد کرد (تحریم ثانویه یا فراسرزمینی). تحریم‌های ثانویه اصولاً مغایر حقوق بین‌الملل و مخالف اصل حاکمیت، استقلال و برابری دولت‌هاست و می‌تواند مشکلاتی را در زیست بین‌المللی دامن بزند. بسیاری از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، همه شرکت‌ها و دولت‌ها را ملزم می‌کند که از آن دنباله‌روی کنند که این مغایر حقوق بین‌الملل است؛ مثلاً سال 1996 که قوانین هلمز برتون و داماتو کندی در آمریکا به تصویب رسید، مقرر شد با هر شرکتی، حتی شرکت خارجی که سالانه بیش از 20 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران و لیبی سرمایه‌گذاری کند، برخورد خواهد شد. این موضوع اعتراض اروپایی‌ها و دیگران را برانگیخت و آمریکا را تهدید کرد که این دعوا را به نهاد حل اختلاف سازمان جهانی تجارت ارجاع خواهند داد و در نتیجه آمریکا قدری عقب‌نشینی کرد.

اما محدودیت سوم از دو تای اول مهم‌تر است و آن به رشد و توسعه حقوق بشر بازمی‌گردد. تقریباً از حدود 75 سال پیش و به‌ویژه پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، احترام به حقوق اساسی انسان‌ها و ملزم کردن دولت‌ها به رعایت آزادی‌های اساسی، کم‌وبیش بر اغلب جنبه‌های زیست بین‌المللی و شاخه‌های حقوق بین‌الملل اثر گذاشته و ازجمله حق اعمال تحریم را تحت تاثیر قرار داده است.

در مورد تحریم‌ها باید توجه داشت که هیچ ملتی نباید پاسخگوی اعمال دولت خودش باشد. اصل تفکیک، به معنای تمایز گذاشتن میان دولت و دولتمردان با مردم و شهروندان است. این امر به‌ویژه در کشورهایی که حکومت موجود از مشروعیت دموکراتیک برخوردار نیست و یا حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان را به صورتی فاحش و سیستماتیک نقض می‌کند از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع مردم و شهروندان نباید تاوان اعمال خلاف حقوق بین‌الملل دولت خود را پس دهند.

به همین دلیل، تحریم‌های بین‌المللی به‌ویژه از اواسط دهه 1990 که مردم عراق به علت تحریم‌های سازمان ملل با کمبود دارو، مشکلات تغذیه، بیماری‌های عفونی، نداشتن آب آشامیدنی سالم و… مواجه شدند؛ به سمت هوشمندسازی و هدفمندسازی سوق داده شد. به این ترتیب، تحریم‌های بین‌المللی تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند ناقض حقوق اساسی بشر باشند. در لزوم احترام به حقوق اساسی بشر تفاوتی میان تحریم‌های سازمان‌های بین‌المللی و تحریم‌های یکجانبه دولت‌ها نیست و اطلاق و عمومیت قواعد بین‌المللی حقوق بشر اجرای یکسان آنها فارغ از هویت واضع تحریم را تحت شمول خود قرار می‌دهد.

جالب است برای خوانندگان ترابران این نکته را خاطرنشان کنم که در همان پرونده‌ای که پیش‌تر برایتان شرح دادم (خروج آمریکا از معاهده مودت) دولت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا به علت خروج از برجام و وضع مجدد تحریم‌های اقتصادی در دولت ترامپ از دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضای صدور قرار موقت کرد و هر چند دیوان درخواست ایران را به صورت کامل نپذیرفت، اما در قرار موقتی که در 7 مهرماه 1397 صادر شد، اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا مکلف است در راستای حرمت نهادن بر حقوق اساسی بشر، حق دسترسی شهروندان ایرانی به اقلام دارویی و بهداشتی، مواد غذایی، اقلام کشاورزی و قطعات هواپیماهای مسافربری را به رسمیت بشناسد و موانع دسترسی به این اقلام و خدمات را از میان بردارد. یعنی دیوان تلویحاً اعلام می‌کند که حق دسترسی به قطعات هواپیماهای مسافربری یا حق سفر ایمن و امن، حق بر تغذیه، دارو، بهداشت و سلامت از حقوقی است که تحت هر شرایطی باید محترم شمرده شود.

ترابران: تحریم‌های اخیر به‌ویژه درباره ایران‌ایر تاثیرات حقوق بشری فراوانی دارد و ایرانیان بسیاری را چه در داخل کشور و چه خارج از کشور با دشواری‌های بسیاری مواجه خواهد کرد، آیا با توجه به اینکه آسیب اصلی این تحریم‌ها نه متوجه دولت ایران بلکه متوجه مردم ایران است، این تحریم‌ها قابل شکایت و پیگیری است؟

درباره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت‌های ایران‌ایر، ماهان و ساها به نظر می‌رسد که اولاً باید به ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توجه ویژه‌ای شود؛ ماده‌ای که مشابهت‌هایی با مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هم دارد و آن حق عبور و مرور آزادانه، ایمن و حق مسافرت است. تا آنجا که به حق سفر ایمن برمی‌گردد، به نظر می‌رسد این تحریم‌ها با چنین حقی در تعارض باشد.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا اعمال کرده به خرید و فروش تجهیزات هوانوردی، کمک‌های فنی و مشورتی هم تعمیم پیدا می‌کند و این حتی می‌تواند بر همان نکته‌ای که در قرار موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده ایران و آمریکا هم تصریح شده، تسری پیدا کند، زیرا می‌تواند سلامت شهروندان و حقوق رفاهی‌شان را در معرض خطر قرار بدهد. بسیاری برای تحصیل و معالجات پزشکی ناچار به مسافرت هستند و این تحریم‌هایی که توسط اتحادیه اروپا اعمال شده است می‌تواند حق شهروندان ایرانی به سفر ایمن، امن و برخورداری از حقوق رفاهی و حداقل‌های استاندارد زندگی آن هم به خاطر یک ادعای اثبات‌ناشده را در معرض خطر قرار بدهد.

ترابران: آیا اساساً اتحادیه اروپا می‌تواند براساس برخی اخبار تاییدنشده چنین تحریم‌هایی را اعمال کند؟

من فکر می‌کنم ارسال موشک‌های بالستیک یا ارسال پهپاد توسط ایران به روسیه بیشتر یک پوشش یا یک توجیه است. مدتهاست که ادعا می‌شود دولت ایران دارد به روسیه پهپاد یا موشک داده است و این مباحث مربوط به ایام اخیر نیست، اما چرا این تحریم‌ها تاکنون به تاخیر افتاده است؟ به نظر من مسائل دیگری باعث وضع جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی ایران شده است؛ مثلاً شاید اعدام آقای شارمهد توسط ایران، دولت آلمان را که تاثیر قابل‌توجهی در اتحادیه اروپا و تصمیم‌گیری‌های آن دارد به این سمت سوق داده است یا مثلاً درگیری‌هایی که میان ایران و اسرائیل پدید آمده و موشک‌های بالستیک یا کروزی که به سمت اسرائیل پرتاپ شده، باعث انتقاد و شدت‌عمل اروپایی‌ها شده باشد.

ضمناً توجه داشته باشید که همزمان دولت آلمان یا شماری از دولت‌های اروپایی به اسرائیل تسلیحات ارسال می‌کنند. شاید به همین خاطر است که دولت نیکاراگوئه به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کرده و دعوایی را علیه آلمان مطرح کرده است با این ادعا که آلمان با ارسال تسلیحات و ارائه تجهیزات به اسرائیل کنوانسیون 1948 در مورد منع و مجازات نسل‌کشی را نقض کرده و در اعمال متخلفانه و جنایات ارتکابی اسرائیل در غزه و جنوب لبنان معاونت داشته است. البته نمی‌خواهم وارد مباحث سیاسی شوم، ولی فکر می‌کنم این تحریم‌ها بیشتر جنبه انتقام‌جویانه دارد.

ترابران: دولت برای احقاق حقوق شهروندان ایرانی و طرح شکایت از تحریم‌کنندگان از چه ابزارهای قانونی می‌تواند استفاده کند؟

در گام نخست، این شرکت‌ها می‌توانند برای اعتراض به تحریم‌های اتحادیه اروپا و مقابله با آنها به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مراجعه کنند. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا یا دادگاه لوکزامبورگ این صلاحیت را دارد که به قانونی بودن اعمال اتحادیه اروپا یا ارگان‌های آن مانند شورا و کمیسیون رسیدگی کند.

پرونده‌های زیادی در این مورد در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مطرح شده است؛ ازجمله پرونده مشهوری به نام پرونده «کادی و البرکات» که در آن یک شرکت عربستانی به اتهام حمایت مالی از گروه‌های تروریستی، طالبان و القاعده مورد تحریم شورای امنیت قرار می‌گیرد و اتحادیه اروپا آیین‌نامه‌هایی را تصویب می‌کند مبنی بر اینکه دارایی‌های این شرکت عربستانی بلوکه شود و اعضای هیئت‌مدیره آن از مسافرت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع شوند. این شرکت هم دعوایی را علیه اتحادیه اروپا در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مطرح می‌کند و جالب است که موفق می‌شود حکم بگیرد.

دیوان دادگستری اتحادیه اروپا آیین‌نامه‌های شورای اتحادیه اروپا را ابطال می‌کند و می‌گوید که مگر می‌شود بدون رسیدگی قضایی دارایی‌های اشخاص را بلوکه و حساب‌هایش را مسدود کنید؟! اتحادیه اروپا همواره تابع اصول حاکمیت قانون، حق دادرسی عادلانه و حق جبران خسارت است، بنابراین سلب مالکیت از افراد و وضع محدودیت برای آنها بدون طی شدن فرایند قضایی امکان‌پذیر نیست.

آنها اعلام می‌کنند که اصلاً کاری به این موضوع نداریم که دولت‌های عضو اتحادیه اروپا جملگی عضو منشور سازمان ملل متحد هستند و طبق منشور باید از تصمیمات شورای امنیت پیروی کنند، اما خود اتحادیه اروپا شخصیت حقوقی مستقل و جداگانه دارد و ملزم به منشور نیست، بنابراین باید به اصول اساسی اتحادیه در این مورد توجه شود و اصول اساسی اتحادیه هم همیشه احترام به اصل حاکمیت قانون و حقوق اساسی بشر بوده است. خلاصه اینکه، آیین‌نامه‌های مصوب اتحادیه اروپا ابطال می‌شود. بد نیست بدانید که تاکنون از این مسیر بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی متعددی توانسته‌اند احقاق حق کرده و شماری از آنها به نفع خودشان رأی دریافت کنند. این مسیری است که قبلاً تجربه شده و شرکت‌ها با کمک وکلای ایرانی و وکلای خارجی می‌توانند این مسیر را طی کنند.

اکنون هم به‌هیچ وجه نباید شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ایران‌ایر، شرکت ساها و شرکت ماهان دست روی دست بگذارند. وقتی مسیری برای دادخواهی باز است و امکان احقاق حق وجود دارد، اگر قربانی از آن استفاده نکند، این تصور پیش خواهد آمد که احتمالاً مقام و مرجع تحریم‌کننده حق داشته و انفعال و سکوت قرینه‌ای بر محق بودن اتحادیه در وضع تحریم قلمداد می‌شود. بنابراین به نظر من این شرکت‌های ایرانی باید به‌صورت انفرادی یا با هم دست به اقدام بزنند، تیم حقوقی در داخل یا خارج از کشور تشکیل بدهند و به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مراجعه کنند.

دیوان همواره در رویه خودش نشان داده که مرجع مستقلی است؛ البته خود دیوان رکنی از اتحادیه اروپاست ولی چون نهاد قضایی مستقل و بی‌طرف است، هیچ ابایی ندارد که در چنین پرونده‌هایی مصوبات اتحادیه اروپا را ابطال کند و حکم به جبران خسارت و پرداخت غرامت بدهد؛ اولین راه این است.

راه دوم این است که اگر مدعی هستیم که چنین قطعنامه‌ای ناقض حقوق بین‌الملل، ناقض حقوق اساسی بشر و ناقض حقوق شهروندان است، در مقابل، دست به اقدام متقابل بزنیم. اقدام متقابل یعنی واکنش در قبال نقض حقوق بین‌الملل که هرچند خود آن هم ناقض حقوق بین‌الملل است، اما موقتاً موجه قلمداد شده و قابلیت توجیه دارد، البته به شرط رعایت تناسب و شروط دیگری که در مورد آن وجود دارد. مسلماً از آنجا که اقدام متقابل ابزاری است که بر اصل موازنه قدرت تکیه دارد دولت‌های قدرتمندی مانند آمریکا از آن بهره برده‌اند و دولت‌های درحال‌توسعه مانند ایران کمتر موفق شده‌اند از اقدامات متقابل، نتایج عملی و موثر به دست بیاورند. با این حال وضع قوانین داخلی برای کنار زدن مصونیت دولت‌های آمریکا و کانادا در مقابل مراجع قضایی ایران در چهارچوب اقدام متقابل قابلیت توجیه یافته است؛ بنابراین از اثر توجیه‌کنندگی اقدام متقابل نباید غافل ماند و برای کارآمدسازی آن باید تلاش کرد.

دیپلماسی – به‌عنوان سومین راه‌حل- مهم‌ترین ابزار برای حل معضلات یک کشور محسوب می‌شود. امید می‌رود که وزارت امور خارجه ما و مسئولان این شرکت‌ها بتوانند با رایزنی و دیپلماسی به دنبال احقاق حقوق خود باشند، نه با تهدید؛ چراکه در نظام حقوق بین‌الملل تهدید ابزار چندان کارآمدی نیست، اگر تهدید کارآمد بود که ایران 45 سال است در معرض تهدیدها و تحریم‌های مختلف بین‌المللی قرار داشته، به ویژه توسط آمریکا، انگلیس که قدرت‌های کمی نیستند، اما آیا آنها توانستند چیزی به دست بیاورند؟ هر امتیازی به دست آمده با مذاکره و دیپلماسی است.

راه‌حل چهارم چیست؟ نهایتاً و در مرحله آخر، می‌توان از پرچم‌های مصلحتی استفاده کرد. البته الان خیلی زود است که کشتی‌های خودمان را به پرچم‌های دولت‌های دیگر مجهز کنیم تا بتوانند در بنادر و آب‌های بین‌المللی و بنادر کشورهای اروپایی تردد داشته باشند یا با اجاره کشتی تجارت دریایی را زنده نگاه داریم. ضمن اینکه اتحادیه اروپا خیلی دقیق است و ممکن است خیلی سریع آنها را کشف کند.

ترابران: آیا این تحریم‌ها باعث می‌شود که روابط ما با کشورهایی مانند روسیه و چین خصوصاً در حوزه کشتیرانی تحت تاثیر قرار گیرد و آنها هم اگرچه ظاهراً کشورهای هم‌پیمان ایران هستند، متاثر از این تحریم‌ها، روابطشان را با ما به دلیل نگرانی از برخورد اروپا قطع یا محدود کنند؟

من معتقدم هر دولتی در سطح بین‌المللی به دنبال منافع ملی خودش است؛ منافعی که اصولاً ایدئولوژیک نیست. شاید کشور جمهوری اسلامی ایران در زمره معدود کشورهایی باشد که در زمانه فعلی، تفسیرش از منافع ملی را برپایه ملاحظات ایدئولوژیک نیز استوار ساخته است. برداشت قاطبه کشورها از منافع ملی و منافع ملی حیاتی‌شان تا حدود زیادی ناشی از ملاحظات مالی و اقتصادی، نظامی و سیاسی است. قطعاً دولت‌های روسیه و چین صرفاً تا جایی که منافعشان اقتضا کند کنار ما می‌ایستند، اما نه تجربه دیروز و امروز، بلکه تجربه قرن‌ها مراوده سیاسی و بازرگانی اثبات می‌کند که آنها نزدیک‌ترین هم‌پیمانان خودشان را در صورتی که منفعت بیشتر و مهم‌تری عایدشان شود قربانی خواهند کرد. موضع‌گیری آنها در قبال جزایر ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ را نباید فراموش کرد.

من فکر می‌کنم ایران باید واقع‌بینانه‌تر به منافع ملی بلندمدت خود نگاه کند و جز به صلاح و خیر بلندمدت مردم خویش نیندیشد. تمام تخم‌مرغ‌ها را نباید در یک سبد گذاشت. من معتقدم که ما باید همکاری‌مان را با سایر دولت‌ها توسعه دهیم. واقعاً فکر نکنیم که چین و روسیه، از کشورهای غربی برای ما مفیدتر هستند. آنها بیشتر به ما به عنوان یک بازار و برخوردار از منابع انرژی و… نگاه می‌کنند و از این زاویه تفاوتی با سایر کشورهای غربی ندارند؛ بنابراین باید سیاست و دیپلماسی متعادلی را در پیش بگیریم. باید با غربی‌ها هم مذاکره شود و فراموش نکنیم که بخش عمده مراودات، سفرها، دانشجویان و هموطنان ما ربطی به روسیه و چین ندارد و معطوف به اروپا یا آمریکا است.

ترابران: پیشنهادی که یکی از مدیران اسبق کشتیرانی جمهوری اسلامی مطرح کرده، این است که سهامداران عمده مانند سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و… به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرده و درخواست لغو این حکم را داشته باشند؛ با این استدلال که آثار این تصمیم مستقیماً متوجه سهامدارانی است که تماماً از افراد ضعیف، کم‌بضاعت و مستمری‌بگیر جامعه هستند. به نظر شما، به‌عنوان یک کارشناس حقوقی، آیا این راهکار اجرایی است؟

خیر؛ ما باید حواسمان باشد تحریم‌ها علیه شرکت‌ها اعمال شده است. هم در حقوق ایران و هم در حقوق سایر کشورها و حقوق اتحادیه اروپا، اصل تفکیک شخصیت حقوقی شرکت‌ها از سهامداران آن مورد پذیرش قرار گرفته و در بسیاری از موارد تا زمانی که شرکت در قید حیات هست اقداماتی که علیه شرکت صورت می‌گیرد فقط می‌تواند به دادخواهی و اقامه دعوا از طرف شرکت منتهی شود، نه سهامداران.

سهامداران باید تحت پوشش شرکت دنبال منافع خودشان باشند، بنابراین به نظر می‌رسد این راه‌حل مناسبی نباشد. فقط تحت شرایطی خاص سهامداران می‌توانند دست به خرق حجاب شرکت می‌زنند و خودشان مستقیماً اقامه دعوا می‌کنند. در شرایط عادی امکان اقامه دعوا توسط سهامدار به ادعای لطمه به حقوق و منافع شرکت وجود ندارد، زیرا در اینجا سهامدار دارای یک حق شخصی و مستقل نیست.