یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه دولت نباید به بهانه کاهش مصرف، رفاه خانوار را نیز کاهش دهد؛ اذعان کرد که با توجه به کسری بودجه 1404، احتمال گرانی بنزین وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، با تقدیم کلیات لایحه بودجه 1404 به مجلس، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال گرانی بنزین آغاز شد. در همین راستا، برخی نمایندگان مجلس واکنش‌هایی نشان دادند. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار کرد که پیش‌بینی ما این است که در لایحه بودجه سال آینده افزایش قیمت بنزین تا ۴۰ درصد آمده است چرا که بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای آن منابع پیش‌بینی شده است. همچنین مهرداد لاهوتی، نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در این خصوص جنجالی‌ترین اظهار را داشت و گفت: «موضوع کاملا روشن است امسال برای واردات بنزین 90 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود اما برای سال آینده واردات بنزین 65 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. معنای این تغییر اعداد، شفاف و روشن است که دولت به احتمال زیاد می‌خواهد نرخ بنزین را در سال آینده افزایش دهد.»
او همچنین اعلام کرد: «وزیر نفت در جلسه‌ای به نمایندگان گفت که دنبال راهکاری هستیم که راهی برای افزایش نرخ بنزین پیدا کنیم، با این وجود چرا به مردم باید دروغ بگوییم؟ واقعیت موضوع این است که دولت به دنبال راهی برای افزایش قیمت بنزین است.» این اظهارات لاهوتی بلافاصله توسط وزارت نفت تکذیب شد. اما این تکذیب اولین تکذیب دولت نبود و از ابتدای تقدیم لایحه تاکنون تمام مسئولین ذی‌ربط سعی در تکذیب گرانی بنزین دارند. از رئیس سازمان برنامه و بودجه گرفته تا سخنگوی ستاد بودجه و سخنگوی دولت همه به نوعی گرانی بنزین را در بودجه 1404 تکذیب کرده و می‌کنند.
اما از آنجایی که بودجه واردات بنزین کاهش پیدا کرده، یا باید تولید افزایش پیدا کند یا مصرف کاهش پیدا کند. وضعیت تولید که با توجه به سرمایه‌گذاری‌ها افزایش نخواهد یافت و تجربه نیز نشان داده است که راهکار کوتاه‌مدت دولت‌ها برای کاهش مصرف بنزین همواره افزایش قیمت بوده است. در ضمن تکذیب‌های مکرر دولت یادآور رفتار تمام دولت‌ها قبل از افزایش قیمت بنزین است. بنابراین احتمال افزایش قیمت بنزین قوت گرفته است. اما در این حین دولتی که با ادعای شفافیت سرکار آمده است، چرا سیاست خود را در قبال بنزین به صورت شفاف اعلام نمی‌کند؟
احتمال گرانی بنزین برای پوشش کسری بودجه
مرتضی عزتی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران، درباره عملکرد بودجه 1404 در قبال بنزین عنوان کرد که افزایش قیمت بنزین به صورت رسمی در بودجه اعلام نشده است، ولی با وضعیت کسری بودجه، به نظر می‌آید احتمالا دولت در سال آینده برای افزایش قیمت سوخت اقداماتی می‌کند.
او با اشاره به تکذیب‌های دولت برای افزایش قیمت بنزین، افزود: «اکنون نمی‌توان تشخیص داد که دولت در سال آینده قصد افزایش قیمت بنزین را دارد یا نه، چون در لایحه بودجه چنین چیزی دیده نمی‌شود؛ ولی با توجه به کسری زیادی که در بودجه هست، می‌توان احتمال داد که دولت مجبور شود افزایش نرخ ارز، آب، برق، گاز، بنزین و … را برای تامین کسری بودجه انجام دهد.»
ناترازی به صورت واقعی نداریم
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره وضعیت ناترازی بنزین اظهار کرد: «اکنون به معنای واقعی ناترازی در بنزین نداریم، زیرا به اندازه مصرف داخلی، می‌توانیم تولید کنیم و وقتی این تولید وجود دارد معنایش این است که ناترازی نداریم.»
عزتی با اشاره به صادرات و قاچاق بنزین، تصریح کرد که اینها را نباید جزء مصارف داخلی به حساب بیاوریم. وجود همین قاچاق یا صادرات رسمی و غیررسمی به علت وجود مازاد تولید است و اگر غیر از این بود، صادرات انجام نمی‌شد.
او همچنین به واردات بنزین اشاره کرد و گفت: «اگر نگذاریم قاچاق صورت بگیرد، واردات هم نیازی نیست.»
دولت نباید به رفاه خانوار ضربه بزند
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «به هرحال بهینه مصرف کردن بد نیست، اگر کم مصرف کردن بخواهد به خانوار ضربه بزند و رفاهش را کاهش دهد، منطقی نیست. در هیچ جای دنیا به مردم نمی‌گویند کم مصرف کنید یا قیمت را بالا ببرند تا مردم مجبور شوند کم مصرف کنند.»
عزتی ادامه داد: «در جاهایی که اقتصاد بازار تصمیم‌گیری می‌کند، دستمزدها و قیمت‌ها بر اساس بازار است، تولیدکنندگان همه خصوصی هستند و کسی هم نمی‌تواند ادعایی داشته باشد، ولی در کشورهایی که مانند ما شبه سوسیالیستی یا سوسیالیستی هستند، دولت وارد همه کارها می‌شود، دولت اختیار همه کارها از جمله قیمت و تولید را برعهده خود می‌گیرد، خود را متولی عرضه و تقاضا می‌داند و دستمزد مردم را دولت تعیین می‌کند.»
او با تاکید بر اینکه در این کشورها چون دولت خود را متولی همه‌چیز کرده است، هر اتفاقی که بیفتد مردم دولت را مسئول می‌دانند، تصریح کرد: «دولت نمی‌خواهد خود را از اقتصاد بیرون بکشد و می‌خواهد در امور مردم دخالت کند و همه‌چیز مردم در اختیار خودش باشد، پس ناچارست که به همه امور بپردازد و وقتی نمی‌تواند پاسخگو باشد، همه‌چیز به هم می‌ریزد.»
به گفته این کارشناس، در توان دولت نیست که تولید و عرضه را به صورت درست انجام دهد. پس باید کنار برود تا بخش خصوصی این فعالیت را بکند و پاسخگو باشد. ولی در ایران چون دولت می‌خواهد اندازه مصرف و تولید را تعیین کند، هرکجا که هزینه‌‌اش بالا رود، سعی می‌کند با فرافکنی مشکل را گردن دیگران بیندازد.
عزتی تاکید کرد: «دولتی که متولی عرضه و تولید شده، باید بپذیرد که مردم نیازهایشان برطرف شود، دولتی که می‌گوید که من انجام می‌دهم نمی‌تواند بگوید که نمی‌خواهم به مردم به اندازه‌ای که مصرف دارند کالا بدهم. این مشکل ناشی از این است که دولت خود را در این کارها و اقتصاد دخیل کرده است.»
گرانی حمل‌ونقل بنزینی و گازوئیلی
این استاد دانشگاه درباره تاثیر افزایش قیمت بنزین بر اقتصاد گفت: «اولین اثر افزایش قیمت بنزین، گرانی قیمت‌ها و افزایش تورم است. وقتی قیمت بنزین بالا رود، قیمت کالاهایی که بنزین به عنوان واسطه آن است، به ویژه حمل و نقل گران می‌شود. وقتی نرخ حمل و نقل خودروهای بنزینی بالا رود، قیمت (نرخ) حمل و نقل خودروهای سنگین و گازوئیلی را نیز بالا می‌برد.»
او تاکید کرد که به دنبال گرانی حمل و نقل کالا و مسافر، قیمت تمام شده کالاها هم افزایش پیدا می‌کند و با این افزایش قیمت‌ها، تورم در کل کشور افزایش می‌یابد.
آثار افزایش قیمت سوخت جبران‌ناپذیر است
این اقتصاددان در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان آثار افزایش قیمت بنزین را کاهش داد؟، بیان کرد که آسیب‌هایی که از افزایش قیمت بنزین رخ می‌دهد قابل جبران نیستند. قیمت‌ها بالا می‌رود و نمی‌توانیم جلوی افزایش قیمت همه کالاها را بگیریم، اگر هم به زور و فشار جلوی قیمت‌ها را بگیریم، دوره بعد افزایش قیمت پیدا می‌کند. تبعات افزایش قیمتی که دولت خود عاملش باشد، آنچنان قابل پیشگیری نیست و تبعاتش به ویژه در وضعی که در رکود شدید هستیم، شدیدتر می‌شود.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «اگر یک رونق اقتصادی خوب داشتیم، افزایش پلکانی قیمت، به تناسب افزایش تورم، می‌توانست اثرات گرانی بنزین را کمتر کند، به شرط اینکه رشد اقتصادی معقولی داشته باشیم و دستمزدها هم دست کم به اندازه تورم افزایش بیابد.»
