سه شنبه, 1 مرداد 1398
رسوب کالاها در گمرک
عملیات رسوب زدایی

مصوبه‌اي جديد براي كاهش ماندگاري كالا در بنادر و گمرک صادر شده است

ترابران- باز هم همان حکایت همیشگی رسوب کالا ها در بنادر و گمرکات کشور؛ حکایتی که این بار از دستور رئیس‌جمهور برای تعیین تکلیف و آزادسازی کالاهای متروکه و رسوبی در بنادر و گمرکات آغاز شد، با نامه وزارت صمت به رئیس کل گمرک ایران و بازدید وزیر امور اقتصادی و دارایی و هیئتی از نمایندگان سازمان‌های مربوط از بنادر و گمرکات ادامه یافت و در گام آخر به توافق وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برای کاهش کالاهای انباشت شده در گمرکات و بنادر در قالب یک تکلیف 12گانه ختم شد؛ البته فعلا!

ترابران نگاهی دارد به این تکالیف و قابلیت‌های عملیاتی آن برای کاهش کالاهای رسوبی.

 

آمارها نشان مي‌دهد در سه‌ماهه نخست امسال مجموع موجودی کالاهای کانتینری در ۱۱ بندر تجاری کشور (بنادر امام، شهید رجایی، انزلی، امیرآباد، شهید باهنر، بوشهر، چابهار، خرمشهر، لنگه، آبادان و نوشهر) معادل ۹۷ هزار و ۵۳۲ TEU کانتینر و میزان رسوب کالاهای اساسی در این ۱۱ بندر نیز چهار میلیون و ۲۴۹ هزار و ۳۷ تن بوده است.

دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی،‌ گمرک ایران، سازمان بنادر و چندین دستگاه دیگر (حتی بانک مرکزی) به دلیل صدور بخشنامه‌های ارزی مختلف در جریان شکل‌گیری سناریوی کالاهای رسوب شده در گمرکات و بنادر دخیل هستند،‌ با این وجود در اواسط تيرماه، وزارت صمت پس از برگزاری کمیته سه‌جانبه با موضوع رسوب کالا در بنادر و گمرک در نامه‌ای خطاب به رئیس‌کل گمرک ایران، دلایل رسوب کالا را اعلام و با این کار توپ را به زمین گمرک انداخت و به تشريح قدامات خود برای تسهیل در روند ترخیص و ورود کالا به کشور پرداخت.

در بخشی از متن این نامه آمده است، در تمام جلسات برگزار شده و مباحث مطرح‌شده، هنوز آمار مشخصی از ترکیب کالاهای رسوبی ارائه نشده كه عملا سیاست‌گذاری برای ترخیص آنها (به‌ویژه کالاهای ممنوعه و فاقد اولویت) را با چالش جدی مواجه می‌کند، بنابراين نمي‌توان یک حکم کلی برای کالاهای موجود با توجه به تنوع این کالاها و عدم ضرورت ورود برخی کالاها داد.

براساس اين نامه، استنباط وزارت صمت از ترکیب کالاهای موجود در گمرک، این بوده که عمده کالاها شامل کالاهای دارای ممنوعیت ورود، دارای توان و تولید داخلی، کالاهای صرفا مصرفی نهایی، کالاهای فاقد اولویت و یا دارای اولویت پایین برای ورود (براساس گروه‌بندی‌های کالایی) هستند؛ زیرا ثبت سفارش اقلام اولویت‌دار و مجاز هیچ محدودیت و منعی نداشته و منطقی نیست واردکنندگان مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید و کالاهای اساسی بعد از ورود کالای خود به بنادر و یا گمرکات فاقد ثبت سفارش بوده و یا اظهار انجام نداده باشند.

وزارت صمت در نامه خود ادعا كرده است «چنانچه این همکاری از سوی گمرک صورت پذیرد، تقریبا تمام مشکلاتی که ریشه آن ناشی از عدم یکپارچگی و عدم تبادل اطلاعات است، حل‌وفصل شده و علاوه بر جلوگیری از سو استفاده‌های احتمالی و خطاهای ناخواسته، نیاز به تصمیمات خاص برای بلااثر کردن ضوابط و مقررات نیز نیست.»

در بند دیگری از نامه به گمرک آمده است «با توجه به سیاست‌های دولت که در ابتدای سال گذشته ابلاغ شد. ثبت سفارش‌های غیربانکی و بدون انتقال ارز متنوع و متوقف گردید و کلیه ثبت سفارش‌ها به‌صورت بانکی و با منشا مختلف ارزی امکان‌پذیر شد. حتی در روش بانکی منشا ارز حاصل از صادرات و ارز اشخاص نیز پیش‌بینی گردید تا افرادی که تمایل به تامين ارز خارج از نظام بانکی دارند (نظیر روش‌های بدون انتقال ارز)، بتوانند نسبت به تامين، انتقال و تاييد منشا ارز خود اقدام نمایند. به اين ترتيب، قرار بود بازرگانان ابتدا نسبت به ثبت سفارش و سپس نسبت به واردات کالای خود اقدام كنند، حال این جای سؤال است چرا برخی بازرگانان بدون داشتن ثبت سفارش اقدام به واردات کالا کرده و فشار مضاعف بر منابع ارزی و سیاست‌های تجاری ایجاد می‌کنند.»

وزارت صمت تصريح كرده است:‌ «چنانچه این رویه مرسوم شود که با هدف جلوگیری از رسوب کالا، ترخیص کالاهای موجود در گمرک در دستور کار قرار گیرد، عملا سیاست‌های تجاری و ارزی (به‌ویژه مدیریت واردات، ممنوعیت‌ها و اولویت‌بندی‌های کالایی) و اولویت‌دهی برای تامين ارز ملزومات کشور بلااثر خواهد شد.»

اين وزارتخانه در یکی از بندهای نامه خود به گمرک آورده است «یکی از پیشنهاد‌های ارائه شده امکان ترخیص کالاها بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک است. در صورت اجرای این رویه (با توجه به اینکه مجوز ورود بر اساس تعرفه و شرح کالای اعلام شده در ثبت سفارش از سوی دستگاه‌های اجرایی صادر شده)، هرگونه تغییر در تعرفه اظهارشده باعث تغییر در مجوزهای ورود شده و عدم اصلاح ثبت سفارش ممکن است تبعات متعددی (به‌ویژه در نیاز بازار، مقدار ارز، ضوابط فنی و …) در پی داشته باشد، ضمن اینکه توجه به عدم ارتباط سیستمی بین سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک، اجرای این پیشنهاد می‌تواند محل سو استفاده از جنبه‌های مختلف قرار گیرد.»

در اين نامه تاکید شده است كه اجرای این پیشنهاد بايد با همکاری سایر دستگاه‌ها و لحاظ پیش‌شرط آنها اجرایی شود، در غیر این صورت مسئولیت تبعات آتی بر عهده گمرک خواهد بود.

رسوب کالا در بنادر

مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدامات خود در جهت تسهیل فرآیندهای تجاری را چنين برشمرده‌اند:

– سعی در ایجاد ثبات مقررات تجاری و انجام تغییرات حداقلی (که آن‌هم حسب ضرورت و در صورت نیاز انجام می‌شود)

– تمرکززدایی در بررسی درخواست‌های ثبت سفارش کالاهای گروه دوم با ابلاغ دستورالعمل نحوه بررسی درخواست‌های ثبت سفارش توسط سازمان‌های استانی صنعت، معدن و تجارت برای کوتاه شدن صف و کاهش زمان بررسی

– تسهیل شرایط اداری با هدف کاهش ضرورت مراجعه بازرگان برای تمدید یا اصلاح ثبت سفارش

– افزایش مدت‌زمان اعتبار ثبت سفارش از ۳ ماه به ۶ ماهه

– کفایت اعتبار ثبت سفارش هنگام اظهار کالا به گمرک و عدم نیاز به اعتبار تبت سفارش هنگام ترخیص کالا

– حذف نیاز به تغییرات، اصلاحات و تمدید ثبت سفارش برای کالاهای اساسی در گمرک

– رتبه‌بندی بازرگانان

– حذف سقف و سابقه برای نیازمندی وارداتی واحدهای تولیدی به تشخیص رئیس سازمان استانی، واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید با منشا ارز حاصل از صادرات و همچنین واردات کالاهای مهم و اولویت‌دار مانند قطعات یدکی، موبایل، لاستیک و …

– تاييد ثبت سفارش کالاهای موجود در گمرک موجود که ارز آن تامين شده است، در حداقل زمان ممکن و بدون رعایت هیچ‌یک از شرایط مندرج در دستورالعمل

– تصویب شرایط و تسهیلات ویژه برای بازرگانان دارای قرارداد با واحدهای تولیدی و همچنین دارای قرارداد با دستگاه‌های اجرایی و دخیل در پروژه‌های ملی کشور

رسوب کالا به روايت گمرك

این نامه، واكنش گمرك را در پي داشت و مهرداد جمال ارونقي، معاون امور گمرکی گمرک ایران در يك نشست خبری، با اعلام اينكه رئیس‌جمهور دستوری مبنی بر تشکیل کمیته‌ای به ریاست وزیر اقتصاد برای بررسی رسوب کالا در بنادر و رفع مشکلات و ترخیص سریع کالا صادر کرده است، توضيح داد: «ميزان رسوب كالا كه از سوی وزارت راه و شهرسازی ۱۰۲ هزار کانتینر اعلام شده به دلیل تعریف متفاوت وزارت راه از رسوب کالا است و در واقع وزارت راه تعریفی دارد که اگر کالایی در حال تخلیه از کشتی است نیز رسوب عنوان می‌شود.»

ارونقی اضافه کرد: «با توجه به ظرفیت 5/3 میلیون TEU کانتینر بندر شهید رجایی، میزان موجودی فعلی ۶۶ هزار TEU کانتینر است که در مقایسه با موجودی بندر شهید رجایی در سال‌های گذشته، بیانگر عدم وجود معنادار کالا به عنوان رسوب در بندر مذکور است و آنچه به عنوان رسوب کالا گزارش شده در اصل میزان موجودی نرمال کالا در بندر مذکور است.»

حکم آخر

جزييات مصوبه سه دستگاه برای کاهش رسوب کالا در بنادر به شرح زیر است:

۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌محض دریافت اطلاعات قبض انبار کالا به‌صورت سیستمی، نسبت به جایگزینی تاریخ اعتبار مجوز ثبت سفارش، از مرحله اظهار گمرکی به زمان ورود کالا اقدام نماید. برای رسیدن به این هدف، مراجع ذی‌صلاح (سازمان بنادر و دریانوردی یا انبارهای عمومی) نسبت به ارسال سیستمی اطلاعات مورد نیاز در اسرع وقت به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند.

۲- برای کالاهایی که مشمول تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲ و پرداخت مابه‌التفاوت شده‌اند، وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار نسبت به تعیین تکلیف دریافت مابه‌التفاوت از این کالاها (ظرف مدت یک هفته) اقدام و نتیجه را به گمرک و سایر مراجع ذی‌ربط اعلام نماید.

۳- بانک مرکزی از محل منابع در اختیار خود نسبت به صدور گواهی تخصیص کالاهایی که دارای ثبت سفارش بوده لیکن تخصیص آنها صورت نپذیرفته است با اولویت مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید، کالاهای اساسی و اقلام مربوط به دستگاه‌های دولتی در راستای اهداف این دستگاه‌ها اقدام نماید.

رسوب کالاها در گمرک

۴- بانک مرکزی در خصوص کالاهایی که از محل بند (۶) مصوبه ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی توسط گمرک، به صورت درصدی ترخیص گردیده‌اند مساعدت لازم را برای تامین ارز به‌ویژه برای مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید، اقلام اساسی و کالاهای مربوط به دستگاه‌های دولتی اختصاص داده و در ارتباط با کالاهایی که هنوز ترخیص نشده‌اند به طور دقیق وفق مفاد مصوبه مذکور اقدام گردد.

۵- گمرک با رعایت مفاد صورت‌جلسه مورخ ۱/۳/۱۳۹۸ کمیته تنظیم بازار (رصد و پایش گوشت قرمز) نسبت به پذیرش درخواست ترانزیت محموله‌های گوشت منجمد وارداتی موجود در منطقه ویژه بندر شهید رجایی که مشکل مالکیت ندارند به مقصد مورد درخواست صاحبان کالا (از جمله شرکت پشتیبانی امور دام کشور) اقدام کنند.

۶- نسبت به واگذاری کالاهایی که جزء اقلام ممنوعه دولتی برای واردات بوده و بدون اخذ مجوز ثبت سفارش وارد بنادر شده و مهلت توقف قانونی این اقلام سپری گردیده است به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اقدام شده، مرجع مذکور نسبت به فروش این کالاها با رعایت مقررات مربوطه و در سطح گسترده اقدام نماید.

۷- تبادل اطلاعات لازم توسط گمرک برای تمامی سازمان‌های ذیربط و ذی‌صلاح، با رعایت محرمانگی اطلاعات صورت پذیرد، از جمله در راستای مفاد تبصره (۴) ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، برای جلوگیری از رسوب و تعیین تکلیف در این خصوص، مانیفست کالاها به‌طور مستقیم از کشتی و اطلاعات قبض انبارها بدون واسطه از سازمان متولی صدور این اسناد دریافت و در مقابل گمرک ایران، پس از اظهار کالا، نسبت به ارائه اطلاعات اظهارنامه و تغییرات مربوطه به سازمان ذی‌صلاح اقدام کند.

۸- ضمن تاکید بر الکترونیکی شدن فرآیندهای مربوط به چرخه تجارت، گمرک ایران با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ترتیبی اتخاذ نمایند تا نسبت به توسعه زیرساخت‌های خود به‌گونه‌ای که خلأهای سیستمی به حداقل برسد، اقدام کنند.

۹- دستگاه‌های متولی صدور مجوزهای قانونی برای ترخیص کالا از گمرکات کشور، نسبت به نمونه‌برداری از کالاهای مشمول اخذ مجوزهای قانونی قبل یا حین تخلیه کالا اقدام کنند.

در این راستا:

– سازمان بنادر امکان نمونه‌برداری شبانه‌روزی برای دستگاه‌های مرتبط را فراهم کند.

-این امکان فراهم گردد تا وزارت جهاد کشاورزی از ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی برای نمونه‌برداری کالاها استفاده کند.

– وزارت جهاد کشاورزی (قرنطینه نباتی) ضمن نمونه‌برداری شبانه‌روزی، ترتیبی اتخاذ نماید تا در اسرع وقت و حداکثر طی مدت زمان ۱۲ ساعت نسبت به اعلام نتیجه و صدور مجوز ترخیص مربوطه اقدام نماید.

– گمرک ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا نمونه‌بردار واحد از اقلام مشمول اخذ و ارائه مجوزهای قانونی صورت پذیرفته و نتیجه آزمون توسط یک دستگاه ذی‌صلاح برای سایر دستگاه‌های نیز تسری داده شود.

۱۰- گمرک ایران ترتیبی اتخاذ کند تا نسبت به ترخیص شبانه‌روزی و حمل یکسره کالاهای اساسی با اخذ مجوزهای قانونی مربوطه به نحوی اقدام نماید تا فاصله زمانی ترخیص کالاها به یک سوم مدت زمان فعلی کاهش یابد.

لجستیک

زیر ذره‌بین

ترابران به منظور بررسی تکلیف 12‌گانه برای کاهش رسوب کالا،‌ با امیر منصوری، مدیر عملیات حمل‌و‌نقل و ترانزیت گروه خدمات لجستیک ایران به گفت‌وگو نشست.

منصوری درباره بند نخست این تکالیف با بیان اینکه اجرای این فراز پیچیده به‌نظر می‌رسد، زیرا مشخص نیست که به دنبال چه هدفی است، گفت: «اساسا دو مشکل اساسی برای ثبت سفارشات ایجاد شده که یکی از آنها کوتاه کردن زمان اعتبار آن از 6 ماه به 3 ماه و دیگری بررسی تاریخ اعتبار آن در همه مراحل پیشرفت سند حتی تا درب خروج کالا از انبار است.»

او خاطرنشان کرد: «معتبر ماندن زمان سه‌ماهه ثبت سفارش از لحظه ثبت تا لحظه ترخیص کالا، غیرممکن است، زیرا در مورد بسیاری از کالاها، از وقتی در کشور تولیدکننده تولید شوند و توسط کشتی به ایران برسند و در گمرک یا بندر تحویل و ترخیص شوند، به بیشتر از 3 ماه فرصت نیاز است. این در حالی است که در سیستم قدیم گمرک، اعتبار ثبت سفارش از همان روز اظهار کالا بود. اکنون نیز باید با استناد به ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات، باید زمان اعتبار ثبت سفارشات به همان حالت قبلی یعنی 6 ماه برگردد. در غیر این‎صورت بند نخست تکالیف یادشده که مبهم هم هست، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.»

منصوری تصریح کرد: «از لحظه‌ای که ثبت سفارش را به صورت بانکی باز می‌کنید، وزارت صمت به شما 3 ماه برای ورود کالا مهلت می‌دهد، سپس باید به بانک مراجعه کنید تا کد مجوز تخصیص ارز بگیرید. از این لحظه، قواعد ارزی سیستم بانک مرکزی حاکم می‎شود که پیش از این، براساس دستورالعمل بانک، 6 ماه فرصت داشتید کالای خود را وارد کنید، اما متاسفانه این 6 ماه هم به 3 ماه تقلیل یافت و معضل دیگری برای حواله‌جات و اعتبارات اسنادی ایجاد کرد.»

مدیرعامل شرکت بارمان فرابر اظهار کرد: « اکنون کشورهای بسیار اندکی با ایران به صورت اعتبار اسنادی کار می‌کنند. پس شایسته‌تر و کاربردی‌تر بود که دولت به جای کوتاه کردن زمان اعتبار، مدت آنرا افزایش هم می‌داد. مسئولانی که در این بند تصمیم گرفته‌اند با این سیستم پیچیده به محض ورود کالا به بندر مشخص شود که متعلق به چه ثبت سفارشی است و در سامانه درج شود باید بدانند که این‌گونه تغییرات زمان‌بر بوده و در مدت زمان کوتاه انجام نمي‌شود، بلکه همانطور که گفته شد راهکار این است که هر دو تاریخ به حالت عادی برگردد و اعتبارات بانکی هم به 6 ماه برسد تا بند یک قابلیت اجرا پیدا کند.»

او در خصوص بند دوم تکالیف 12گانه، با بیان این پرسش که دولت براساس کدام مصوبه اختیار اولویت‌بندی کالاها و اختصاص ارز به گروه خاصی را دارد،‌ گفت: «تاکنون من در هیچ کدام از قوانین مشاهده نکرده‌ام که دولت چنین مجوزی داشته باشد. البته بر اساس ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات، دولت می‌تواند در شرایطی خاص کالایی را ممنوع‌الورود اعلام کند که آنهم با عرف WTO مغایرت دارد و مانعی بر سر راه پیوستن به آن سازمان است.»

منصوری یادآور شد: «اولویت‌بندی و حتی تغییر اولویت کالاها توسط دولت از اشتباه در تصمیم‌سازی‌ها حکایت دارد و نشان‌دهنده این است که چاله‌ای در سیستم ایجاد شده است که تغییر اولویت را ضروری می‌کند. دولت دهم در مسیر اشتباه اولویت بندی کالاها گام گذاشت و دولت یازدهم هم در حالی‌که انتظار می‌رفت این اشتباه را اصلاح کند، به بیراهه کشیده شد و فاجعه‌ای بدتر از آن رخ داد و مغایر با ماده 11 آیین‌نامه ؟؟؟؟، کالایی که بر اساس قرارداد با ارز دولتی وارد شده بود و در گمرک بود، در زمان ترخیص شامل ارز نیمایی و یا آزاد شد و زندگی تاجر و تولیدکننده را به نابودی کشید.»

او افزود: «زمانی که ماده 5 قانون صادرات و واردات کشور می‌گوید که “همه وزارتخانه‌های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت صمت اعلام نمایند “و یکی از وظایف این وزارتخانه چاپ کتاب تعرفه قبل از شروع هر سال است تا تاجر و تولیدکننده بتواند با آن کتاب آینده شغلی خود را برنامه‌ریزی کند. دولت نمی‌تواند در وسط سال تعرفه‌ای را تغییر دهد و یا بخشنامه جدید صادر کند، ‌این در حالی است که مغایر با روح ماده 5 قانون امور گمرکی که اجازه تصمیم‌گیری لحظه‌ای را گرفته است،‌ با این قوانین خلق‌الساعه و دوبرابر کردن قیمت کالا، یک سیستم تولیدی و زندگی یک تاجر نابود می‌شود.»

رسوب کالاها در گمرک

او افزود: « علاوه بر آن، ‌براساس تبصره یک ماده 6 قانون امور گمرکی که “افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست” متاسفانه این اتفاق رخ داد و حقوق افراد تضییع شد.»

منصوری با اشاره به اینکه بند سوم این تکالیف در حقیقت موجبات رانت را فراهم می‌کند،‌ خاطرنشان کرد: « در این بند آمده است هر کدام از ثبت سفارش‌ها را که صلاح دانستید سریع‌تر به آن ارز اختصاص دهید. بنابراین کار به جایی خواهد رسید که برخی افراد می‌توانند با پرداخت هزینه و ایجاد روابط، سریع‌تر از دیگران ارز دریافت کنند.»

او یادآور شد: «متاسفانه بند 4 که بر رفع مشکلات و اختلافات سازمان‌ها و نهادها با هم تکیه دارد، چیزی جز شعار نیست. بند 5 این تکالیف نیز جزو بدیهیات و از وظایف دایره ترانزیت است. تبصره 3 ماده 60 قانون امور گمرکی می‎گوید “گمرک مکلف است برای کالایی که در اسناد حمل آن محل تحویل یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است به‌شرط اینکه در شهر مزبور گمرک مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضای شرکت حمل‌و‌نقل و با انجام تشریفات مربوطه، پروانه عبور داخلی به صورت حمل یکسره صادر نماید” و اینکه دوباره این تبصره قانونی را در تکالیف بگنجانیم نشان از آن دارد که چون قانون اجرا نمی‌شده است،‌ مجبور شده‌اند به عنوان تکلیف آن را اعلام کنند.»

او بند ششم تکالیف را خوب برشمرد و بیان کرد: «ایراد قانونی این بند این است که گمرک در ماده 24 قوانین مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی را از تاریخ تحویل کالاها به این اماکن 3 ماه اعلام کرده است که در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‎های حمل‌و‌نقلی این مدت می‌تواند تا 2 ماه دیگر هم افزایش یابد. تبصره 4 ماده 24 نیز گفته است “تعیین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی براساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمان‌های مسؤول این مناطق است و کالاهایی که در این مناطق پس از انقضای مهلت‌های اعطایی ترخیص نشوند، مشمول مقررات کالای متروکه هستند.” با این وجود، از آنجا که بیشتر بنادر تجاری ما در مناطق ویژه قرار دارند، متروکه شدن کالا در آنها مدت زمان خاصی ندارد و براساس اطلاعات من، هیچ کدام از مدیران مناطق آزاد و ویژه چنین تاریخی را به‌صورت مکتوب و رسمی تعیین نکرده‌اند، بلکه به‌صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند.»

منصوری گفت: «‌فروش کالای متروکه توسط سازمان اموال تملیکی هم قواعد خاص خود را دارد و اولویت با صاحب کالا است، اما به کرات دیده می‌شود که با وجود اینکه کالا چندین ماه در گمرک و یا بندر معطل شده و به‌عنوان کالای ممنوعه شناخته شده است، باز هم وارد بازار می‎شود و به دست مصرف کننده می‌رسد که مشکل اصلی ما با این موضوع ممنوعیت کالا است؛ نه اینکه چرا به دست مصرف‌کننده رسیده است.»

به گفته منصوری؛ اگر بخواهیم با چماق دولت، مسیرها را هموار کنیم اشتباه خواهیم کرد و بازارهایمان را در حالت عدم تعادل قرار خواهیم داد به تبع آن، همواره یا مازاد کالا و یا کمبود کالا داریم.

او خاطرنشان کرد: «در بند 7 تکلیف شده است که تبادل اطلاعات صورت گیرد، این در حالی است که به استناد مفاد قانون ماده 9 امور گمرکی “گمرک موظف است امکانات به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با رعایت قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری در اجرای وظایف خود فراهم آورد.” همچنین در تبصره یک ماده 9 آمده است که “وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه گمرک الکترونیکی را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند” ‌که اکنون حدود 9 سال از تصویب این قانون می‌گذرد اما هنوز آیین‌نامه گمرک الکترونیک تدوین و تصویب نشده است. به‌این‌صورت تکلیف گمرک و سازمان‎های ذیمدخل مشخص نشده است و هر کس می‌تواند هر کاری بخواهد انجام دهد. در این شرایط مسئول خطا مشخص نمی‌شود و هر سازمانی خطا را به دیگری نسبت می‌دهد.»

مدیرعامل شرکت بارمان فرابر ادامه داد: « هشتمین تکلیف به جای اینکه بر نوشتن آیین‌نامه گمرک الکترونیک با یک اقدام جمعی تاکید کند، به توسعه زیرساخت‌ها توجه کرده است.‌ در حالی‌که ابتدا باید آیین‌نامه به کمک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشته شود وبعد زیرساخت‌ها (که خالی از خلل نیست) توسعه یابد.»

او درباره دهمین تکلیف گفت: «حمل یکسره وظیفه قانونی گمرک است و چون اجرا نشده دوباره تکلیف شده است. این در حالی است که اکنون نیز انتظار نمی‎رود اجرا شود، زیرا درآمد بنادر و شرکت‌های کشتیرانی خارجی از همین خواب کالا و دموراژ کانتینر است و به همین دلیل آنها در پشت‌پرده اقداماتی را انجام می‌دهند که این آیین‌نامه‌ها راه به جایی نبرد.»

او افزود: « باید اندکی خودمان را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم که تعداد مجوزها و استانداردها را تجمیع و کم کرده‌اند و به تاجر اعتماد می‌کنند و او را مسئول استاندارد بودن کالا می‌دانند، اما متاسفانه در کشور ما دولت مسئول صدور استاندارد برای هر کالایی است و اگر ما بخواهیم به آن اعتراض داشته باشیم دولت با شعارهایی حق به‌جانب مانند اینکه مگر می‌شود استاندارد کالا تایید نشود و یا اینکه نمی‎شود به استاندارد نظارت نکنیم اذهان را به تایید خودش وامی‌دارد.»

منصوری در پایان با بیان اینکه امیدوارم با تدوین و تصویب آیین‌نامه گمرک الکترونیک ، وظایف دستگاه‌ها مشخص و رسوب کالا کم شود،‌ تصریح کرد: «بدون شک تیم مدیریت فعلی گمرک تلاش می‌کنند تا مشکلات گذشته را حل کنند و در راستای بهبود گام بردارند و این تلاش‌ها شاید به‌صورت بندهایی جلوه‌نمایی کند که از نظر کارشناسان غیراجرایی باشد، اما شاید آنها بتوانند اقداماتی انجام دهند که همین بندها منتج به نتیجه شود. قطعا تلاش‌های آنها برای رفع اشکالاتی است که در سال‌های گذشته به وجود آمده است و می‌خواهند بازگشت به قانون کنند.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.