یک کارشناس صنعت خودرو درباره تعلل دولت در واردات خودروی دست دوم اظهار کرد که دولت از ابتدا برنامهای برای واردات خودروی دست دوم نداشت و قصدش فقط خبردرمانی برای ایجاد آرامش در بازار بود.
به گزارش ترابران، چندی است دولت مدعی است واردات خودرو به سرانجام رسیده و اکنون خریداران میتوانند از این مواهب استفاده کنند و منتظر نتیجه این واردات در بازار داخل باشند.
شنبه 29 اردیبهشت، علاوه بر اینکه اعلام شد متقاضیان خرید خودروهای برقی وارداتی میتوانند 100 میلیون تومان پول در حساب خود بلوکه کنند. رئیس سازمان توسعه تجارت هم با بیان اینکه تعداد خودروهای وارداتی در آخرین عرضه صورت گرفته به بیش از ۶۰۰۰ دستگاه میرسد، به ایلنا گفته بود که در هفته آینده باز هم خودروهای بنزینی وارداتی عرضه میشود. مهدی ضیغمی مدعی شده که وزارت صمت در امر واردات خودرو عملکرد خوبی دارد و شاهد درستی این ادعا خودروهای وارداتی است که فهرست آنها در سامانه یکپارچه واردات خودرو آمده است.
در این رابطه، دو نکته جالب توجه است: اول اینکه قرار بود این خودروها، خودروهای اقتصادی باشند تا همه مردم بتوانند از آنها استفاده کنند اما با مشاهده لیست قیمتها میتوان دید که ارزانترین این خودروها، 1 میلیارد و 600 میلیون تومان قیمت دارد. دوم اینکه خبری از واردات خودروهای دست دوم نیست؛ طرحی که قرار بود اجرا شود و بسیاری از کارشناسان خطرناک بودن این طرحها را گوشزد کرده بودند. آیا دولت خود به این معایب واقف شده یا توقف این طرح دلیل دیگری دارد؟
رویای خودروی اقتصادی را فراموش کنیم
بابک وفایی، کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو، در گفتوگو با خبرنگار ترابران با یادآوری اینکه واردات خودروی اقتصادی را باید وزیر سابق، فاطمی امین، پاسخگو باشد که این ایده را مطرح کرد، درباره گرانی خودروهای وارداتی عنوان کرد: نخستین دلیل گران شدن خودروها، کاهش ارزش پول ملی است. ارزانترین ماشین جهان هم وارد شود، در بهترین حالت که دولت هم هیچ تعرفهای از آن نگیرد، ۶۰۰ میلیون تومان میشود.
او درباره دیگر دلایل گرانی خودروهای وارداتی افزود: در ضمن، واردات خودروی اقتصادی نقض غرض است. دولت میگوید میخواهد خودروی اقتصادی وارد کند اما از طرف دیگر، یک نظام تعرفهای برای واردات خودرو تعریف میکند. همه این تعرفهها قانونی است اما در این حالت نمیتوان گفت که قصد دولت، واردات خودروی اقتصادی است.
وفایی تصریح کرد که قیمت بسیاری از خودروها با تعرفههای دولتی بیش از دوبرابر شده است. همان ارزانترین خودروی جهان که بدون تعرفه ۶۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، با تعرفهها به یک میلیارد و دویست میلیون تومان میرسد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: واردکنندهها هم قیمت واقعی خرید خود را اعلام نمیکنند. برای مثال خودرو ۱۵ هزار دلار قیمت دارد اما واردکننده میتواند آن را ارزانتر خریداری کند و به دلایلی، ۳ هزار دلار ارزانتر برای واردکننده شود. اما قیمت واقعی را به دولت اعلام نمیکنند و دولت بر اساس قیمت خرید و هزینهها قیمتگذاری میکند.
وفایی خاطرنشان کرد که عمده دلیل گرانی خودروهای وارداتی، پولی است که دولت از واردات دریافت میکند.
او همچنین اظهار کرد: «برخی از این خودروها در کشورهای خارجی خودروهای اقتصادی هستند. باید به درآمد سرانه کشورها نیز دقت کرد. با درآمد سرانه برخی کشورها، خودروی اقتصادی را با حقوق ۴ ماه میتوان آن را خرید اما در ایران برای آن خودرو باید ۴ سال کار کرد.»
این کارشناس تاکید کرد که رویای خودروی وارداتی ارزانقیمت را باید فراموش کرد. ایدهای مطرح شد اما هیچ چیز برای ایده فراهم نشد.
دولت راهکاری برای واردات خودروی دست دوم ندارد
وفایی درباره علت عدم ورود خودروهای دست دوم اذعان کرد که نخستین چالش دولت این است که هیچ ارزی ندارند. ارزی هم که دارد برای کالاهای اساسی است.»
او اضافه کرد: «دولت برای هیچ کاری پول ندارد، دولت برای خودروی صفری که دو سال پیش خود فروخته است، پول ندارد و از آغاز سال جدید، ارز جدیدی برای ماشین حتی صفر هم تخصیص داده نشده است.»
این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد که دولت از ابتدا برنامهای برای واردات دست دوم نداشت و فقط و فقط برای خبر درمانی و آرام کردن بازار بود.
وفایی در این باره افزود: «دولت برای هیچکدام از این چالشها پاسخی ندارد، شاید اگر چالشها پاسخ داده میشد اکنون میتوانستیم تنها به مشکل ارز اشاره کنیم اما دولت به هیچکدام از چالشهای خودروی دست دوم پاسخ نداده است.»
او عنوان کرد که اکنون خودروی تجاری دست دوم وارد میشود و راهکار دارد اما دولت برای خودروی سواری دست دوم هیچ راهی ارائه نداده زیرا برنامهای برای آن ندارد.
احتمال سرقتی بودن خودرو
این کارشناس ارشد خودرو در ادامه به چالشهای خودروهای دست دوم اشاره کرد و گفت:» خودروی دست دوم چالش قیمتگذاری دارد زیرا مشخص نیست خودرو به چه قیمتی خریداری شده است. قیمت خودروی دست دوم بسیار بالا و پایین دارد و مرجعی هم برای اعلام آن وجود ندارد.»
وفایی افزود: «برای واردات خودروی دست دوم چالش تامین قطعات، ارائه خدمات پس از فروش و تعمیر خودرو در هنگام خرابی هم داریم؛ حتی احتمال سرقتی بودن خودروها نیز وجود دارد زیرا خودروهای سرقتی میتوانند به بازارهایی مانند ایران و آفریقا وارد شوند.»
این کارشناس اضافه کرد: «علاوه بر آن، مشکل گارانتی هم وجود دارد، زیرا یک خودرو ۱۰ هزار کیلومتر کار کرده و دیگری ۲۰ هزار کیلومتر، به کدام باید گارانتی داد؟»
آغاز مشکلات جدید با ورود خودروهای کارکرده
وفایی درباره احتمال تاثیرگذاری خودروهای کارکرده بر بازار اظهار کرد: «موضوع تاثیرگذاری، حجم واردات است. نفس قضیه تاثیرگذار است اما تاکنون حدود ۴۰۰ هزار خودرو وارد شده است؛ حتی اگر ۱۰ هزار خودرو هم وارد شود باز مشکلی را حل نمیکند، زیرا از نظر حجمی هنوز کم است.»
او با تاکید بر اینکه خودروی دست دوم اگر وارد شود میتواند بر بازار تاثیرگذار باشد اما شرایطی از قبیل اصلاح نظام تعرفهای دارد، تصریح کرد: «کل سیستم روند واردات خودرو را دولت به هم زده و خود قیمتگذار و واردکننده و فروشنده شده و بقیه حقالعملکار شدهاند و کسی تمایلی به واردات ندارد.»
این کارشناس با عنوان اینکه اگر خودروها وارد شوند، تازه اول مشکلات بازار است، بیان کرد: «شرکتهایی که خودروهای صفر هم آوردهاند، چالش خدمات پس از فروش دارند. برای خودروهای دست دوم این مشکلات بیشتر میشود زیرا خودروها از لحاظ کارکرد و غیره متفاوت است. در ضمن به یک شرکت گمنام اجازه میدهند خودرو وارد کند و این شرکتها ضمانت مشخصی برای خدمات ندارند.»
این کارشناس ارشد صنعت خودرو همچنین اذعان کرد: «با این حال، مردم باید حق انتخاب داشته باشند. کسی که نمیتواند از خودروی دست دوم کارکرده استفاده کند، نباید آن را خریداری کند اما باید حق انتخاب بین خودروی دست دوم و صفر وجود داشته باشد.»
وفایی تصریح کرد که اگر شرایط درست شود، کسی تمایلی برای خرید خودروی دست دوم ندارد. در سالهای ۹۵ تا ۹۶، اگر این طرح اجرا میشد مورد تمسخر واقع میشد زیرا خودروی صفر را هم کسی خریداری نمیکرد.
او در نهایت خاطرنشان کرد: «دولت بازار را به هم ریخته است و دائم برای آن راهحل معرفی میشود. نیازی به این کارها نیست و نباید طرحی به نام واردات خودروی دست دوم یا واردات خودروی جانبازان وجود داشته باشد.»