یک کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد که بازار منتظر نتیجه انتخابات ریاستجمهوری و سیاستهای خودرویی دولت بعد است که درباره قیمتها واکنش نشان دهد.
به گزارش ترابران، چند ماهی است که دیگر خبری از افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی نیست و بازار روند کاهش قیمتها را تجربه میکند. سال گذشته نیز این روند تکرار شد ولی از اواسط سال روند کاهشی متوقف شد و روند افزایشی قیمتها تا همین اواخر بر بازار حاکم بود. آیا امسال نیز مانند سال گذشته شاهد چنین نوسانی در بازار خودرو خواهیم بود؟
چشم بازار به انتخابات
بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو، در گفتوگو با خبرنگار ترابران درباره وضعیت بازار اظهار کرد: «اکنون رکود بر بازار حاکم است و مردم دست نگه داشتند تا ببینند که بعد از انتخابات، دولت چه برنامههایی برای خودرو به وزارت صمت ابلاغ میکند و چه مقدار میخواهد در بازار دخالت کند و چقدر تصمیماتش بازار را به سمت کاهشی میبرد یا حداقل در همین قیمتها نگه میدارد یا وضعیت را به سمت افزایش قیمتها میبرد.»
او تصریح کرد که اکنون چون عامل مهمی در تصمیمگیری کلان وجود ندارد و هیچ سیگنالی به بازار وارد نمیشود، بازار خودرو در حالت رکود به سر میبرد.
این تحلیلگر صنعت خودرو درباره روند کاهشی قیمتها در چند ماه گذشته با بیان اینکه یکی از علل این کاهش قیمت، روند قیمت ارز است چرا که قیمت ارز در دو ماهه اخیر روند ثابتی داشته است، گفت: «با توجه به انتخابات ریاستجمهوری و ثبات قیمت ارز، قاعدتاً بازار منتظر است که در دولت جدید با توجه به وعدههای که داده میشود، تصمیمات خودرویی اتخاذ شود.»
او درباره دیگر عوامل موثر بر قیمتها بیان کرد: «برخی پیشبینی میکنند واردات راحتتر و تعداد آن بیشتر شود و همچنین منتظر اخبار امیدوارکنندهای هستند که بتواند باعث کاهشی شدن قیمتها شود یا حداقل از افزایش قیمت خودرو جلوگیری کند.»
این کارشناس تاکید کرد: «بازار دنبال یک سوژههایی برای خود است و همه منتظرند ببینند با انتخابات چه اتفاقاتی برای بازار خودرو میافتند و بعد از انتخابات، با توجه به عملکرد و تصمیمات دولت جدید بازار تصمیم میگیرد که قیمتها را افزایش دهد، یا ثابت نگه دارد و یا کاهشی کند.»
صدرایی درباره تداوم این روند کاهشی گفت: «برای ادامه این وضعیت باید به چند نکته دقت کرد. ابتدا باید به عرضه و تقاضا توجه شود یعنی مهم است چه مقدار خودرو تولید و به بازار عرضه شود. همچنین اید دید چه قوانینی در حوزه واردات وضع میشود، یعنی واردات خودروهای دست دوم آغاز میشود یا تمرکز دولت به واردات خودروی صفر است. علاوه بر این، قیمت ارز بر بازار موثر است که مسائل سیاسی و کلان کشور آن را تعیین میکند.»
واردات به شرط اصلاح سیاست خارجی
این تحلیلگر بازار خودرو درباره تاثیر واردات بر این کاهش قیمت اظهار کرد: «واردات به اندازه کنونی نمیتواند تاثیرگذار باشد، زیرا مقدار آن به اندازهای کم است. نمیتوانیم بگوییم که اصلاً تاکنون وارداتی صورت گرفته یعنی اصلاً در حدی نبوده که بخواهد تاثیری در قیمت خودرو داشته باشد.»
صدرایی با بیان اینکه واردات تاکنون نتیجهبخش نبوده و باید از این به بعد تاثیر واردات را درنظر بگیریم، درباره شعار واردات آزادانه خودرو نامزدها عنوان کرد: «زمانی میتوانیم واردات آزادانه داشته باشیم که به سمت واردات انبوه برویم و برای این کار باید مشکلات سیاستهای کلان خارجی حل شود یا تعدیل پیدا کند.»
او با اشاره به اینکه باید مقداری از تحریمها خارج شویم و تامین ارز مناسبی داشته باشیم، در نهایت خاطرنشان کرد: «اگر تامین ارز مناسبی صورت بگیرد، کشور این پتانسیل را دارد که دولت بر واردات انبوه خودرو کار کند که بتواند هم به لحاظ کمی و کیفی به بازار یک شوک وارد کند.»
تکرار راه دولت سیزدهم یعنی شکست در بازار خودرو
سال گذشته نیز روند کاهشی قیمت خودرو از خردادماه آغاز شد و تا شهریور 1402 نیز این روند ادامه داشت. به گواهی آمارها قیمتها تا حدود 30 درصد کاهش پیدا کرده بود اما این روند کاهشی از مهرماه متوقف شد و در نهایت در بهمنماه این 30 درصد کاهش قیمت جبران شد و خودروها دوباره گران شدند.
به اعتقاد کارشناسان، دولت با خبردرمانی موفق شده بود که این روند کاهشی را در بازار ایجاد کند. در واقع خبردرمانی دولت از طریق انتشار اخباری مبنی بر واردات انبوه خودروهای نو، دستدوم و برقی صورت گرفت که وعده داد بود قیمت این خودروهای اقتصادی و بهصرفه برای عموم مردم باشد. بنابراین بازار به یک رکودی رفته بود و همه منتظر خرید این خودروهای جدید خارجی، باکیفیت و ارزان بودند، اما در ادامه فعالان با مشاهده شکست این سیاستهای دولت و گران بودن خودروهای خارجی، از شعارهای دولت ناامید شدند و دوباره بازار روند افزایشی خود را در پی گرفت.
علت شکست این سیاستهای دولت، کمبود ارز بود. دولت با اینکه مدعی است در فروش نفت رکورد زده است اما روند فروش نفت حاکی از آن است که ایران با تخفیفهای بالا به چین نفت میفروشد و بقیه تجارت نفت ایران با دنیا، از طریق تهاتر انجام میشود. اندک ارزی هم که دولت از این فروش به دست میآورد یا صرف واردات کالاهای غیرضروری نظیر جتاسکی و چوب گلف میکند یا هنگام بحرانهای ارزی به بازار تزریق میکند.
دولت سیزدهم به دلیل اصرار بر سیاستهای خارجی خود نتوانست مقداری از بار تحریم را از دوش کشور و مردم بردارد و این یک عامل اصلی در شکست اکثر سیاستهای دولت است. نامزدهایی که مدعی ادامه راه این دولت هستند نمیتوانند در بازار خودرو تحولی ایجاد کنند چرا که شرط اول در این تحول، اصلاح سیاستهای خارجی و داخلی است که اگر روند دولت سیزدهم پیش گرفته شود، نه وارداتی صورت میگیرد و نه ثبات نرخ ارز پایدار میماند؛ بنابراین دوباره شاهد روند سال گذشته در افزایش قیمت خودروها هستیم.