یک کارشناس خودرویی گفت: «تا زمانی که صنعت خودرو تعیین تکلیف نشود نمی‌توان تاثیر واردات یا ممنوعیت آن را در صنعت خودروسازی ارزیابی کرد.»
میلاد بیگی، مدیرگروه صنعت اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر در گفت‌گو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران، درباره جنجال‌های اخیر صنعت خودرو، بیان کرد: «مهمترین معضل صنعت خودرو واردات یا عدم واردات نیست بلکه بلاتکیفی است که سالهاست گریبانگیر این حوزه شده است.»
او داشتن تصویر مطلوب از آینده صنعت خودرو را ضروری دانست و ادامه داد: «ارزیابی عملکرد و تصمیم‌گیری‌ها در هر صنعتی براساس اهداف مشخص بلندمدت و تصویر مطلوب آینده امکان‌پذیر می‌شود که متاسفانه این تصویر مطلوب در صنعت خودروی ایران وجود نداشته و ندارد.»
این کارشناس خودرو گفت: «در شرایط کنونی وضعیت صنعت خودرو حاصل چند دهه بی‌برنامگی و بلاتکلیفی است و نمی‌توان واردات خودرو را حلال مشکلات چندین ساله این صنعت دانست.»
واردات صرفا مواجه با مسائل روزمره و فشار اجتماعی است
او اظهار کرد: «به‌نظر می‌رسد نظام تصمیم‌گیری صرفا در مواجه با مسائل روزمره و از منظر رضایت مردمی و همچنین پاسخگویی به فشار اجتماعی برای رفع و رجوع کوتاه‌مدت اعتراضات سیاست واردات را اتخاذ کرده است.»
بیگی با اشاره به اینکه سیاست کنونی و تصویر آینده صنعت خودرو هنوز تعیین تکلیف نشده، افزود: «هریک از سیاست‌های واردات یا عدم واردات خودرو به شرطی که در مسیر درستی تعریف شود؛ می‌تواند برای صنعت موثر و منجر به ارتقاء آن شود.»
به گفته وی کره جنوبی با ممنوع کردن واردات طی 20 سال امروز یکی از پیشرفته‌ترین صنایع خودرویی را دارد و مکزیک با برداشتن محدودیت‌ها به شرایط مطلوب خود دست یافته است.
ضرورت تعیین تکلیف صنعت خودرو
او ادامه داد: «بنابراین مسئله اصلی صنعت خودروسازی کشور تعیین تکلیف و مشخص کردن اهداف بلندمدت است و بعد از آن برنامه و فعالیت خود را اعم از سرمایه‌گذاری برای توسعه پلتفرم داخلی، مونتاژکنندگی صرف و یا سایر سیاست‌ها تعیین کنیم.»
این کارشناس خودروی با بیان اینکه در شرایط کنونی هیچ‌یک از سیاست‌های واردات یا عدم واردات کمکی به توسعه صنعت خودرویی کشور نمی‌کند، گفت: «در دولت قبل هم ممنوعیت واردات برای توسعه خودروسازی کشور نبود بلکه به‌دلیل کمبود ارز و مواجه با تحریم‌ها چنین سیاستی اتخاذ شد.»
او وجود سیاست‌های مکمل را لازمه توسعه صنعت دانست و بیان کرد: «سیاست‌های کنترلی صرف، باعث رشد و توسعه هیچ صنعتی نمی‌شود.»
به گفته وی، اگر سیاست های صنعتی مکملی مثل ایجاد مشوق ها و تنبیه هایی برای افزایش ایمنی، طراحی مدل های جدید، افزایش صادرات و افزایش کیفیت در راستای با واردات خودرو تعریف نشود؛ نمی‌توان فقط از واردات، انتظار افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل را داشت.
تاثیرات احتمالی واردات بر قیمت
مدیرگروه صنعت اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر، تصریح کرد: «با آزادشدن واردات احتمالا حدود 100 تا 150 هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شود که با اختلاف قیمتی خودروهای وارداتی بیشترین سود نصیب دلالان، واردکنندگان و همچنین خریداران ماشین‌های خارجی می‌شود.»
بیگی ادامه داد: «براساس پیش‌بینی‌ها بعد از 6 ماه بیشترین افت قیمتی مربوط به خودروهای وارداتی کره‌ای، ژاپنی و در نهایت چینی بوده و به فرض ثابت بودن همه شرایط بین 10 تا 15 درصد شاهد کاهش قیمت خودروهای داخلی خواهیم بود.»
او درباره مشکلات ناشی از واردات، بیان کرد: «با شرایط گفته شده، در صورت برقرار نشدن ارتباط مناسب کشور با شرق و یا بی‌نتیجه ماندن برجام؛ واردات خودرو فشار مستقیمی بر ارز دارد که این امر منجر به تورم انتزاعی ارز و در نتیجه تورم در کل کشور شده و حتی قیمت خودروهای داخلی مجددا مشمول افزایش هزینه می‌شود.»
این کارشناس خودرویی در پایان اولین گام برای بهبود صنعت خودرو را ترسیم وضعیت مطلوب آینده و تعریف چشم انداز بلندمدت این صنعت دانست و یادآور شد: «با تغییرات مداوم تصمیم‌گیری‌ها و نداشتن تعاریف مشخص نمی‌توان سیاست‌های صنعتی تعریف کرد و منتظر توسعه و پیشرفت صنعت خودرو باشیم.»
