عضو هیات‌علمی گروه حمل‌ونقل دانشکده عمران دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به از دست رفتن فرصت‌های حوزه حمل و نقل و لجستیک در ساختار فعلی وزارت راه و شهرسازی، تاکید کرد که هزینه‌ها و بار مالی احتمالی تفکیک وزارت راه و شهرسازی مقابل فواید تشکیل وزارت «حمل‌ونقل» هیچ است.
یاسر حاتم‌زاده، عضو هیئت‌علمی گروه حمل‌ونقل دانشکده عمران دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران، درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: «در کل هر تغییر ساختاری و هر آرایش جدیدی باید ناظر بر اهداف، استراتژی‌ها و برنامه‌هایی باشد که هر مجموعه‌ای اعم از دولت یا سیستم کل حاکمیت، دارد و نیاز است یک آرایش جدید و تغییر ساختار متناسب با این اهداف طراحی شود.»
او افزود: «از چند زاویه می‌توان به این موضوع نگاه کرد. اول اینکه ادغامی که سال 90 بین وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی صورت گرفت، ادغام به صورت واقعی نبود بلکه عملاً فقط این دو وزارتخانه در کنار هم قرار گرفتند.»
این کارشناس با یادآوری اینکه ادغام این دو وزارتخانه غیر منطقی و نتیجه یک مجادله سیاسی بین دولت و مجلس بر سر برکناری وزیر راه و ترابری بود، تاکید کرد: «در کل این اتفاق، غیرکارشناسی بود و یک اجماع نظر کارشناسی از هر دو طرف حمل‌ونقل و مسکن و شهرسازی روی آن نبود؛ حتی مجلس هم آن زمان موافق این کار نبود اما مقاومتی هم نکرد اما اکنون بعد از گذشت 13 سال از تشکیل وزارت راه و شهرسازی، تفکیک آن می‌تواند اقدامی مثبت باشد.»
حمل‌ونقل متولی ندارد
او درباره دلایل مثبت بودن این تفکیک بیان کرد: «سیستم حکمرانی کشور گاهی به این سمت حرکت کرده که بسیاری از مجموعه‌ها را با هم جمع و ادغام کنند؛ حتی برخی در مقطعی دنبال این بودند که یک وزارت زیرساخت ایجاد شود و وزارتخانه‌های بسیاری در آن ادغام شود که در مجموع کلا ۵ وزارتخانه باقی بماند.»
این استاد دانشگاه با عنوان اینکه معاونان وزیر راه و شهرسازی به اندازه‌ای زیاد است که در بسیاری از جلسات بعضی از آنها به طرح موضوع نمی‌رسند، گفت: «واقعیت ماجرا این است که اگر در بسیاری از حوزه‌ها یک متولی مانند وزیر نداشته باشیم، عملا خیلی از مسائل و چالش‌های آن حوزه روی زمین می‌ماند و در هیئت وزیران آن‌طور که باید برجسته نمی‌شود و بودجه مناسبی به آن تعلق نمی‌گیرد.»
مغفول ماندن فرصت‌ها و زیرساخت‌ها در ساختار فعلی
حاتم‌زاده همچنین اظهار کرد: «امروز کسی نمی‌تواند منکر این شود که ما به لحاظ موقعیت سرزمینی، می‌توانیم مزیت‌های زیادی را از نظر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شامل حال کشور کنیم که هم آثار اقتصادی و هم آورده‌های سیاسی در حوزه بین‌المللی داشته باشد.»
او ادامه داد: «پروژه‌های بزرگی که می‌توانیم داشته باشیم صرفا یک پروژه عمرانی و زیر ساختی نیست بلکه زمینه‌ای برای کنش‌گری سیاسی و بین‌المللی در منطقه و حتی دنیا است. برای مثال بندر چابهار فقط یک پروژه عمرانی نیست بلکه یک زمینه‌ای است که با کشورهای دیگر تعامل استراتژیک کنیم.»
یکی از دلایل مخالفت دولت قبل با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، قولی بود که در زمینه مسکن داده بود و نگران بودند این تغییر ساختار باعث شود ساخت ۱ میلیون مسکن به حاشیه رود
حاتم‌زاده خاطرنشان کرد: «این موضوعات را وزارت راه و شهرسازی فعلی نتوانسته است در این یک دهه برجسته کند و متناسب با آن کنش‌گری و برنامه‌ریزی انجام دهد. به همین دلیل بسیاری از فرصت‌ها را در بحث‌های کریدوری از دست می‌دهیم در حالی که کشورهای منطقه در بحث کریدورها فعالیت و سرمایه‌گذاری می‌کنند اما وزارتخانه ما تمرکزی روی این مسائل ندارد.»
این کارشناس با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در زمینه حمل‌ونقل در سال‌های اخیر انجام شده اما خیلی از این زیرساخت‌ها بلااستفاده است، تصریح کرد: «آن‌طور که باید از این زیرساخت‌ها استفاده نکردیم. برای مثال به جایی خط ریلی کشیدیم که نه تقاضای بار دارد و نه مسافر. یکی از دلایل رخداد این مسائل، ساختار فعلی وزارت راه و شهرسازی است.»
او اضافه کرد: «معاونت حمل‌ونقل که در این وزارتخانه است، نقشی در راهبری این مسائل نمی‌تواند ایفا کند. معاون حمل‌ونقل معاون وزیر است اما نمی‌تواند در عزل و نصب مدیرعامل راه‌آهن یا رئیس سازمان هواپیمایی و … ورودی کند زیرا آنها نیز معاون وزیر هستند.»
چالش ایمنی و تصادف نشان از ناکارآمدی سیستم است
این تحلیلگر حوزه حمل‌ونقل در ادامه عنوان کرد: «حتی اگر وزارتخانه فعلی حفظ شود، باز هم می‌توان به موضوع مسکن به صورت یک پروژه بزرگ فکر کرد اما مسئله حمل‌ونقل مسئله‌ای است که ذوابعاد است و بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها در آن مداخله دارند.»
حاتم‌زاده افزود: «اکنون با چالش ایمنی و تصادفات مواجه هستیم. آمار بالای تلفات آثار وحشتناک اجتماعی و اقتصادی دارد و یک نشانی از ناکارآمدی سیستم است. مردم و افکار عمومی چنین چیزی را ناکارآمدی حاکمیت تلقی می‌کنند. در حالی که یک دلیل اصلی بروز این چالش بزرگ برمی‌گردد به مسئله حکمرانی و ساختار ایمنی کشور که کسی نمی‌تواند برای آن تصمیم بگیرد.»
او با اشاره به اینکه در حوزه ایمنی پلیس و دستگاه‌های مختلف نقش‌آفرینی می‌کنند اما یک متولی واحد ندارد، تاکید کرد که موضوعاتی چون ایمنی، ترانزیت، توسعه لجستیکی و … که بسیاری از کشورهای اطراف ما برای آن سرمایه‌گذاری کردند و می‌خواهند از این مزیتشان استفاده کنند، به دلیل ساختار ما بی‌بهره مانده‌اند.
نیازمند وزارت «حمل‌ونقل» هستیم نه راه و ترابری
این استاد دانشگاه با تاکید مجدد بر مثبت بودن تفکیک وزارت راه و شهرسازی، خاطرنشان کرد که ایده‌آل این نیست که به وزارت راه و ترابری سابق برگردیم و اکنون وزارت حمل‌ونقل می‌خواهیم.
حاتم‌زاده ادامه داد: «اولویت کشور ما این نیست که فقط زیرساخت ایجاد شود بلکه باید کاری کنیم که این زیرساخت‌های موجود را نگه داریم. ثانیا اینکه بهره‌وری زیرساختی که ایجاد شده افزایش یابد. در حوزه ریلی، ۵۰ درصد لکوموتیوها فعال است. یک دلیل این ناکارآمدی این است که سیستم حمل‌ونقل ما بهره‌ور نیست. چنین چیزی که چه کسی باید مدیریت کند؟ باید یک وزارتخانه متمرکز بر این حوزه باشد.»
او با تاکید بر اینکه اکنون وزارت راه و ترابری هم نمی‌خواهیم که فقط راهسازی کند و زیرساخت ایجاد کند بلکه وزارتخانه‌ای می‌خواهیم که حمل‌ونقل را مدیریت کند، تصریح کرد که اگر این جزییات رعایت نشود این تفکیک شاید خیلی هم مفید نباشد اما اگر رعایت شود فواید این تفکیک بیشتر می‌شود.
ناهمخوانی سیاست‌های حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری
این کارشناس حوزه حمل‌ونقل درباره دیگر ضرورت‌های ایجاد وزارت حمل‌ونقل گفت: «یک موضوع دیگر جدا بودن حوزه درون‌شهری و برون‌شهری ماست. وزارت کشور متولی حوزه درون‌شهری حمل‌ونقل است اما وزارت راه متولی حمل‌ونقل برون‌شهری. با این سیستم، یک حوزه‌ای مانند حومه که بخش مهمی در کلان‌شهرها هست، بدون متولی می‌ماند و ساماندهی خاصی برای آن اتفاق نمی‌افتد.»
او تاکید کرد که سیاست‌گذاری در حوزه‌های درون‌شهری و برون‌شهری با هم همخوانی ندارد و همراستا نیست و چیزی است که باید برای آن تصمیم‌گیری شود.
عدم تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دلیل نهضت ملی مسکن
حاتم‌زاده عنوان کرد که مخالفتی با تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم مشاهده نشده و آقای پزشکیان فقط پیامی دادند که فرصت بدهید دولت مستقر شود که مشابه پیامی بود که مرحوم رئیسی به قالیباف داده بود.
او یادآور شد: «در همان فاصله که دولت سیزدهم در حال جابه‌جایی بود، مجلس اقدام کرد که این طرح تفکیک دو وزارتخانه را پیش ببرد اما پیام آمد که بگذارید دولت مستقر شود و دولت بعد از استقرار لایحه آن را به مجلس می‌فرستد. اما چنین چیزی اتفاق نیفتاد.»
این کارشناس تصریح کرد که یکی از دلایل مخالفت دولت قبل با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، قولی بود که در زمینه مسکن داده بود و نگران بودند این تغییر ساختار باعث شود ساخت ۱ میلیون مسکن به حاشیه رود اما دولت فعلی که چنین قولی نداده است.
حاتم‌زاده درباره مغفول ماندن این طرح در دولت چهاردهم بیان کرد: «اکنون هم نشنیدم دولت مخالفتی با این کار داشته باشد اما فرصت خواست تا دولت مستقر شود و کارشناسی لازم صورت بگیرد. زیرا یکی از ملاحظاتی که داشتند این بود که هزینه و بار مالی برای دولت نداشته باشد یا در کل به ضرر نباشد و تشکیل دو وزارتخانه باعث شود که زمان هدر رود و دولت از کارها بازبماند.»
یک موضوع دیگر جدا بودن حوزه درون‌شهری و برون‌شهری ماست. وزارت کشور متولی حوزه درون‌شهری حمل‌ونقل است اما وزارت راه متولی حمل‌ونقل برون‌شهری. با این سیستم، حوزه حومه که بخش مهمی در کلان‌شهرها هست، بدون متولی می‌ماند
او درباره نظر مجلس درباره این طرح گفت: «در مجلس هم کمیسیون عمران هم با کلیت کار موافق است. اما نظر مجلس این است که به حالت سابق وزارت راه و ترابری بازگردیم و دنبال تشکیل وزارتخانه جدیدی نیست. هرچند شاید گام اول از نظر عقلایی این باشد که فعلا به حالت قبل بازگردیم و بعدا اگر لازم بود در اصلاحات بعدی، نسخه‌های جدیدی از این وزارتخانه معرفی کنیم که برای مثال برای حوزه‌های درون‌شهری و برون‌شهری همزمان سیاست‌گذاری شود یا حتی بخش‌هایی از وزارت کشور و شهرداری‌ها هم در این وزارتخانه مستقر شوند.»
آغاز کار دولت بهترین زمان برای تفکیک وزارتخانه است
این استاد دانشگاه با بیان به اینکه شرایط منطقه و جهان نشان‌دهنده یک نظم نوین جهانی است و ظرفیت‌های کریدوری و لجستیکی کشور در این شرایط می‌تواند یک مزیت باشد و تفکیک وزارتخانه در این شرایط یک فرصت است، درباره مهلت دولت چهاردهم برای استقرار اولیه و تصمیم‌گیری برای تفکیک وزارتخانه اظهار کرد: «اتفاقا آغاز کار دولت یک فرصت برای این کار است. اگر به این موضوع در ابتدای کار دولت توجه نشود، به آخر دولت موکول می‌شود و آن زمان هم به بهانه آخر دولت بودن به آن پرداخته نمی‌شود.»
حاتم‌زاده ادامه داد: «حتی بهتر بود قبل از اینکه هیئت وزیران شکل بگیرد این اتفاق بیفتد. به نظرم همین اول کار که برای این بحث‌ها فرصت هست، زمان مناسب‌تری است تا اینکه بگوییم جلوتر برویم و ببینیم چه می‌شود.»
او تصریح کرد که ممکن است اگر جلوتر برویم، موانع مختلفی پیش بیاید. برای مثال دولت حوصله این کار را نداشته باشد. اگر زودتر اقدام نشود موانع پیش می‌آید و مانع از این کار می‌شود.
بار مالی تفکیک مقابل فرصت‌های از دست رفته هیچ است
این تحلیلگر حوزه حمل‌ونقل درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: «طبق مشورتی که افراد باتجربه اجرایی داشتم، فکر نمی‌کنم این موضوع خیلی زمان‌بر باشد و به قول برخی شاید بتوان تا ۳ ماه چنین کاری کرد زیرا ادغام به آن صورتی که باید صورت نگرفته بوده و همان ساختارها در کنار هم چیده‌اند پس تفکیک آنها بار مالی چندانی نخواهد داشت.»
حاتم‌زاده تاکید کرد: «معاونت حمل‌ونقل اکنون وجود دارد و شاید آن زمان دیگر نیاز نباشد، اما بعضی از سازمان‌های وزارت راه و شهرسازی مانند راه‌آهن آن قدر نیرو دارند که بتوان در ساختار جدید تامین نیروی انسانی کرد. اگر بحث ساختمان جدید برای وزارتخانه باشد هم دولت آن قدر ساختمان و املاک دارد که باز هم مسئله بغرنجی نیست.»
او با عنوان اینکه اگر مقداری هم بار مالی داشته باشد، به نسبت هزینه‌ها و فرصت‌هایی که به دلیل نبود متولی در حوزه‌ها از دست می‌دهیم ناچیز است، در پایان خاطرنشان کرد: «بر اساس منطق هزینه فرصت، این کار در کل به نفع سیستم است. اولا از نظر بار مالی هزینه خاصی ندارد ثانیا اینکه به فرض وجود بار مالی در نسبت به آورده‌هایی که دارد، عددی نیست.»
باتشکر مطلب عالی بود