رئیس هیئت‌مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری کشور با اشاره به ناکافی بودن افزایش 25 درصدی قیمت بلیت اتوبوس بینشهری، وزارت راه و صمت را مهم‌ترین عامل جلوگیری از کاهش یافتن هزینه‌ها دانست.
رضا خادمی‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران، درباره افزایش 25 درصدی نرخ بلیت اتوبوس بینشهری اظهار کرد: «بالا رفتن ۲۵ درصدی نرخ بلیت دردی را دوا نمی‌کند چون یک مسکن موقت برای برطرف کردن گوشه‌ای از هزینه‌های مرتبط با ناوگان مسافری است.»
او تصریح کرد که یک‌چهارم از این 25 درصد افزایش قیمت بلیت ناوگان بینشهری تحت عنوان کمیسیون، عوارض شهرداری، بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث و … از اتوبوس اتوماتیک‌وار کم می‌شود.
این مقام صنفی با اظهار امیدواری برای رسیدن به سمت و سوی تعیین نرخ واقعی، اعلام کرد: «با توجه به این موضوعات، در رایزنی‌هایی که دوستان در تشکل‌های صنفی بخش حمل و نقل مسافری کرده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که فعلا با توجه به مسائل و مشکلات موجود از جمله تلاطم‌های نرخ ارز و تورم، نرخ بلیت ۲۵ درصد افزایش یابد.»
پارامتر مشخصی برای نرخ‌گذاری نیست
خادمی‌زاده درباره نرخ بلیت بینشهری عنوان کرد: «بزرگ‌ترین مشکل در نرخ‌گذاری بلیت بخش حمل و نقل جاده‌ای مسافری این است که یک پارامتر مشخص مانند بخش کالا نداریم.»
او با اشاره به اینکه تعیین نرخ در بخش حمل کالا به وسیله معیار تن در کیلومتر معین می‌شود که یک فرمول علمی است و با محاسبات مختلف حساب می‌شود، افزود: «قرار بود همین موضوع برای محاسبه نرخ بخش مسافری هم باشد یعنی پایه محاسبه بنا بر نفر بر کیلومتر باشد که متاسفانه این کار انجام نشد.»
رئیس هیئت‌مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری کشور تاکید کرد: «به همین خاطر است که سال‌های سال نرخ فقط به صورت سنتی، رایزنی و چانه‌زنی تعیین می‌شود؛ بنابراین فاصله زیادی با نرخ واقعی داریم یعنی نرخی که یک فرمول دقیق محاسباتی داشته باشد و بر اساس پارامترهای مختلف و همان نفر بر کیلومتری که اجرا نشده، تعیین شود.»
او به بالا رفتن قیمت دلار و وضعیت بد اقتصادی ناشی از تورم اشاره کرد و گفت: «ما هم از این تورم مستثنی نیستیم؛ ضمن اینکه عدم نظارت نهادهای نظارتی بر بسیاری از مواد مانند لاستیک، روغن و لوازم یدکی و تعمیرگاه‌ها و … باعث شده که هزینه‌های ناوگان بخش مسافری بسیار بالا برود به صورتی که تورم این بخش بیشتر از تورم حاکم بر جامعه باشد و به صورت افسارگسیخته درآید زیرا نظارتی هم بر آن وجود ندارد.»
افزایش موقت نرخ نوروزی برای جبران یک‌سر خالی
خادمی‌زاده در پاسخ به اینکه «آیا احتمالا با افزایش قیمت بلیت در ایام نوروزی مواجه خواهیم بود یا نه؟»، مطرح کرد که باید مقداری از ادبیات سنتی فاصله گرفت زیرا اصلا در ایام نوروز نرخی افزایش نمی‌یابد. ما در سفرهای نوروزی، با پدیده یک‌سر روبه‌رو هستیم، یعنی اینکه از تاریخ 25 تا 29 اسفند مسافر از تهران به سمت شهرستان‌ها داریم اما دیگر از شهرستان‌ها کسی به سمت تهران نمی‌آید و اتوبوس‌هایی که از تهران به سمت شهرستان‌ها می‌روند، در مسیر برگشت خالی هستند.»
این مقام صنفی ادامه داد: «شب عید از یک سمت سفرها انجام می‌شود و از طرفی ۱۰ تا ۱۳ فروردین هم این روند برعکس می‌شود، بنابراین در این مدت یک‌سر خالی داریم و از زمانی هم که این بحث از دهه ۶۰ شد، بحث بر سر جبران مسافرت یک‌سر خالی بوده وگرنه افزایش نرخی تحت عنوان افزایش نرخ دائمی نداریم و معمولا نرخی هم که بین ۲۰ تا ۲۵ اسفندماه افزایش پیدا می‌کند، دوباره در تاریخ ۱۵ تا ۱۷ فروردین به قیمت سابق برمی‌گردد.»
به گفته خادمی‌زاده، این افزایش یک افزایش موقتی برای جبران سفر یک‌سر خالی بودن است نه اینکه افزایش دائمی در نرخ بلیت داشته باشیم.
با افزایش نرخ به دلیل کاهش تقاضا مخالفیم
خادمی‌زاده در ادامه درباره تاثیر این افزایش نرخ بر تقاضای بلیت اتوبوس بینشهری بیان کرد که قطعا و تبعا و یقینا این افزایش نرخ تقاضا را کاهش می‌دهد.
او با اعلام اینکه با افزایش نرخ بسیار مخالفیم زیرا افزایش نرخ باعث کاهش تقاضا می‌شود، اذعان کرد: «استفاده از اتوبوس در جامعه مال طبقات متوسط به پایین، یعنی دانشجویان، کارگران، سربازان و … است. قطعا و یقینا بالا رفتن نرخ باعث کاهش تقاضا می‌شود و ما اصلا راضی نیستیم اما متاسفانه مسئولان و در رأس آنها، وزارت صمت و وزارت راه و سازمان راهداری، هرگز به پیشنهادهای تشکل‌های صنفی گوش ندادند و توجه نکردند که بتوانیم هزینه‌ها را کاهش دهیم.»
رئیس هیئت‌مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری کشور تصریح کرد: «ما حاضریم اگر هزینه‌های ما را کاهش دهند، اصلا نرخ را پایین بیاوریم اما امروز با قیمت دلار ۸۰ تومانی قیمت یک جفت لاستیک اتوبوس بیش از ۹۰ میلیون تومان است. آیا این قیمت توجیه اقتصادی دارد؟ همچنین یک دستگاه اتوبوسی که در کشور ما تولید نمی‌شود بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد تومان قیمت می‌خورد، بنابراین این قیمت هم توجیه نیست.»
خادمی‌زاده با عنوان اینکه اگر مسئولان وزارتخانه راه و شهرسازی و همچنین وزارت صمت گوش می‌دادند راه‌حل داشتیم، اظهار کرد: «قیمت یک جفت لاستیک در کشورهای حوزه خلیج‌فارس و ترکیه مشخص است اما مسئولان اجازه نمی‌دهند که همین لاستیک را وارد کنیم و برای آن ارز تخصیص نمی‌دهند اما همین ارز را تحت عنوان نیما یا رقابتی در اختیار یک عده دلال می‌گذارند و لاستیک‌ها را وارد می‌کنند و بعد هیچ‌گونه نظارتی بر این دلال‌ها و واردکنندگان لاستیک ندارند و آنها هم ارز نیمایی و رقابتی می‌گیرند و لاستیک را به هر قیمتی که می‌خواهند به راننده و مالک می‌فروشند.»
به اعتقاد او، اگر این روند را در اختیار صنف بگذارند و اجازه دهند صنف قطعات مورد نیاز خود را وارد کند، قطعا هزینه‌های آنها کاهش پیدا می‌کند و این کاهش هزینه‌ها باعث می‌شود که نرخ پایین بیاید.
از دست رفتن سرمایه با واردات اتوبوس چینی
این مقام صنفی همچنین عدم نوسازی ناوگان را یکی دیگر از علل افزایش هزینه‌ها دانست و گفت: «توقف نوسازی ناوگان همچنان ادامه دارد و این در صورتی است که تمام قوانین و دستورالعمل‌ها برای این کار موجود است و متقاضیان بسیاری هم در کشور وجود دارد اما متاسفانه نمی‌دانم چرا وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارایی به سمت و سویی می‌روند که نگذارند علنا که نرخ ما افزایش پیدا کند تا بتوانیم نوسازی ناوگان را انجام دهیم و اتوبوس‌ها را وارد کنیم.»
خادمی‌زاده ادامه داد: «امروزه متاسفانه بدتر از همه‌چیز این است که همین آقایان به دنبال اتوبوس‌های چینی رفته‌اند که این نابودی سرمایه‌های ما در حمل و نقل جاده‌ای است. اتوبوس چینی با بهترین برند هم نمی‌تواند حتی مسافت‌های ۱۰۰ کیلومتری ما در بلندمدت انجام دهد. متاسفانه نمی‌دانیم چرا اجازه نمی‌دهند که ما اتوبوس‌هایی با برند اروپایی، حتی کارکرده، وارد کنیم که قطعا و یقینا هم از لحاظ استاندارد، هم از لحاظ دوام و هم از لحاظ کارکرد، بسیار بسیار بهتر از اتوبوس چینی هستند.»
او یادآور شد: «پیش از این تجربه وارد کردن ماشین‌های چینی را در بخش کالا داشتیم که دیدیم چه خساراتی وارد کردند و این کامیون‌ها هیچ سرمایه‌ای به سرمایه‌گذار برنگرداند و سرمایه آنها از بین رفت؛ همچنین جاده‌های ما با کشته‌های بسیار مواجه شد و حمل و نقل ما با افت مواجه شد اما کامیون‌های اروپایی هم به رونق اقتصادی حمل و نقل جاده‌ای و کالا کمک کرد و هم به رانندگان و سرمایه‌گذاران این اطمینان را داد که تا چندسال می‌توانند از این ناوگان استفاده کنند و سود لازم را ببرند.»
این مقام صنفی تاکید کرد: «مسئولین به دنبال وارد کردن اتوبوس چینی هستند و من به شما می‌گویم در چندسال آینده با یک شکست بزرگ و نابودی سرمایه‌گذاران در بخش حمل و نقل جاده‌ای و مسافر مواجه خواهیم شد.»
وزارتخانه‌ها مانع کاهش هزینه می‌شوند
خادمی‌زاده درباره تاثیر عدم نوسازی ناوگان بر افزایش هزینه‌ها توضیح داد: «3 سال است که در قانون بودجه دولت واردات اتوبوس نو و دست دوم لحاظ شده است اما به دلایل مختلفی، با سنگ‌اندازی‌ها و کارشکنی‌های مسئولان خصوصا در وزارت صمت، باعث شده تاکنون نتوانیم حتی یک دستگاه اتوبوس وارد کنیم و موقعی هم که اتوبوس وارد نشود، دلالان خیابان طوس و خاوران هر نرخی که دلشان می‌خواهد بر اتوبوس‌ها می‌گذارند.»
او تصریح کرد که ناوگان جدیدی به ناوگان ما اضافه نمی‌شود و همین ناوگان که هرروز هم فرسوده‌تر می‌شود، قیمتش توسط دلالان خیابان خاوران و طوس هرروز بالاتر می‌رود.
رئیس هیئت‌مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری کشور با عنوان اینکه همه اینها مزید بر علت می‌شود که نرخ بالا رود و به شدت مخالف بالا رفتن نرخ هستیم، در پایان خاطرنشان کرد: «ما تمایل داریم که هزینه‌ها پایین بیاید تا ما هم نرخ بلیت را پایین بیاوریم که متقاضیان ما بیشتر شود اما مسئولین دولتی در وزارتخانه راه و شهرسازی و صمت به هیچ عنوان همکاری نمی‌کنند.»
