در شرایطی که دستمزد ریالی خلبانان ایرانی در قیاس با دستمزد دلاری رقمی ناچیز است، درخواست پنج میلیارد وثیقه نقدی و ملکی از خلبانان تبدیل به قاتل انگیزه برای آنان شده است.
به گفته متخصصان صنعت هوانوردی ایران، اخیرا بدعتی در شرکتهای هوایی گذاشته شده است که نه دولتی میشناسد نه خصوصی، نه محدود به خلبانان جوان است، نه خلبانان باتجربه. مانند قانون پایستگی انرژی، از بین نمیرود بلکه مبلغ آن از ایرلاینی به ایرلاین دیگر متغیر است. در این بدعت جدید از خلبانان مبلغی را به عنوان تضمین کار درخواست میکنند؛ به طور مثال ایرانایر از یک خلبان باتجربه خود پنج میلیارد تومان وثیقه خواسته که ۱.۵ میلیارد تومان آن ملکی و بقیه، سفته و چک است!
ایرلاینهای ایرانی دلیل این درخواست را سرمایهگذاری انجام شده روی نیروی کار میدانند؛ این در حالی است که در واقعیت خلبانان، آموزشها و دورههای لازم را خارج از این شرکتها میگذرانند.
بدعت مخرب شرکتهای ایرانی
مهدی علیزاده، کارشناس صنعت هوانوردی در گفتوگو با ترابران با تاکید براینکه این مسئله در دنیا مرسوم نیست و بین شرکتهای ایرانی رایج شده است، معتقد است این مسئله آثار مخربی بر صنعت هوایی کشور به جا خواهد گذاشت.
علیزاده در توضیح چرایی درخواست وثیقه توسط شرکتهای ایرانی گفت: «شرکتهای هواپیمایی اغلب سرمایهگذاری سنگینی داشته و در دوران تحریم، با مشکلات فراوان زیرساخت فراهم کرده و برای بهرهبرداری از این زیرساخت و امکانات، خلبان یا افراد دیگری استخدام میکنند، کسی که قرار است در مقابل ارائه خدمات، پولی دریافت کند.»
اما این در حالی است که ارزش پول ما با ارزش ارزهای جهانی، تناسبی نداشته و دستمزد ریالی، سنخیتی با دستمزد دلاری همان شغل در کشورهای دیگر ندارد و دریافت این وثیقههای سنگین به جای ایجاد انگیزه، نیروی متخصص را به ترک کشور سوق میدهد.
این کارشناس معتقد است دریافت تضمین از خلبانان در ایران تبدیل به امری متداول شده و حتی ایرلاینهای دولتی هم ازخلبانان خود وثیقه درخواست میکنند.
او با تاکید بر اینکه درخواست تضمین محدود به خلبانهای جوان نیست، توضیح میدهد: «خلبانان جوان به دلیل محدود بودن بازار کار مجبورند به به آن تن بدهند؛ بعد از به دست آوردن تجربه و پیشرفت هم شرکت به بهانه هزینهای که برای آموزشهای قبل از پرواز آنها متقبل شده، از آنها وثیقه طلب میکند، در حالی که ارزش این آموزشها، 5 میلیارد تومان نیست و شاید یک دهم این رقم باشد!»
سازمان هواپیمایی کشوری ورود نمیکند
علیزاده در ادامه با بیان اینکه سازمان هواپیمایی به جز زمانی که ایمنی پروازها به خطر میافتد، به مسائل شرکتها ورود نمیکند، توضیح میدهد: «این سازمان معتقد است نباید به قرارداد شخصی بین کارکنان و شرکتها ورود کرد، زیرا توافقی دوطرفه است و خلبان یا کارکنان سایر بخشها میتوانند قرارداد را نپذیرند.»
این درحالی است که حقوق پایین و دریافت وثیقه از خلبانان هم، با کاهش انگیزه، ایمنی را تحت تاثیر قرار میدهد اما به باور این کارشناس این نگاه مقفول مانده است و باعث شده ذهن خلبان نتواند محاسبات پروازی خوبی داشته باشد و ایمنی پرواز ممکن است به خطر بیفتد.
دریافت وثیقه، نفی آزادی فردی است
از سویی دیگر برخی دلیل دریافت این وثیقه را ترس شرکتها از مهاجرت خلبانان میدانند. چرخهای معیوب که نهتنها کمکی به شرایط نکرده که به وخامت آن دامن میزند.
به باور این کارشناس مهاجرت نمیتواند در اثر دریافت وثیقه باشد، بلکه در نتیجه پایین بودن سطح رفاه رخ میدهد؛ در مورد وثیقه، بحث این است که آزادی و حقوق اولیه انسانی را زیر پا میگذارد. حتی شاید کسی به خاطر پول هم نخواهد از ایرلاینی برود و فقط تمایل به جابهجایی داشته باشد، اما با این کار آزادی او محدود شده است. دریافت وثیقه، از لحاظ شرعی و قانونی مشکل دارد و به معنی نفی آزادیهای فردی است.
با این وجود علیزاده معتقد است تنها راهکار منتفی شدن کل موضوع است و ارائه هر راهکاری برای حل آن، به رسمیت شناختن اصل موضوع است و تنها با لغو کامل آن مسئله حل خواهد شد.
او میگوید: «توصیه من این است که ایرلاینها قدر خلبانان کشور را بیشتر بدانند. به هر حال وثیقه به جز اینکه ایمنی پرواز را زیر سوال میبرد، تاثیر دیگری ندارد، برعکس میتواند فسادزا باشد.»
