عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گرچه تاکید دارد افزایش جریمههای رانندگی گریزناپذیر بود و مبلغ جریمهها باید زیاد میشد، میگوید: «با این حال، افزایش جرایم بهتنهایی و بدون توجه به چهار عامل مهم احتمال گرفتار شدن فرد متخلف، شدت، قطعیت و سرعت مجازات منجر به بازدارندگی نخواهد شد.»
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ترابران، افزایش نرخ جرایم تخلفات رانندگی که از مدتها پیش به درخواست فراجا راهی دولت شده بود، سرانجام در ابتدای سال جدید به تصویب رسید و از هفته گذشته به مرحله اجرا درآمد. پلیس معتقد است افزایش مبلغ جرایم رانندگی منجر به بازدارندگی و کاهش تلفات خواهد شد اما کارشناسان این حوزه بر این باورند افزایش جریمهها به تنهایی منجر به بازدارندگی نمیشود و بهجز تغییر در شدت جریمه، باید عوامل دیگر از جمله احتمال گرفتار شدن خاطی، قطعیت و سرعت مجازات هم به موازات افزایش مبلغ جریمههای رانندگی پیگیری شوند. ضمن آنکه از همه مکانیزمهای متنوعی که برای شدت جریمه توسط قانونگذار در قانون وجود دارد، استفاده نمیشود.
افزایش «احتمال گرفتار شدن» مهمترین عامل
محسن فلاح زواره، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و مشاور سابق دبیرخانه كمیسیون ایمنی راههای كشور با بیان اینکه مجازاتها و اعمال قانون مراتب دارند، گفت: «هدف از مجازاتها این است که اثر گرفتار شدن و اعمال قانون را افزایش دهند و به دنبال آن تغییر رفتار کاربر اتفاق بیفتد؛ از جمله اینکه نرخ تخلف کاهش پیدا کند و کاهش نرخ تخلف منجر به کاهش تصادفات و کاهش تلفات و در نهایت منجر به منافع اجتماعی و اقتصادی در وضعیت موجود شود.»
او یادآور شد: «احتمال گرفتار شدن ناشی از اعمال قانون یک مفهوم ذهنی و یک مفهوم عینی دارد؛ مفهوم ذهنی آن چیزی است که در ذهن مردم است و مفهوم عینی آن چیزی است که در واقعیت وجود دارد و اعمال قانون در آن سطح انجام میشود.»
فلاح زواه با تاکید بر اینکه خطر گرفتار شدن ناشی از اعمال قانون مفهومی کلیدی است که در تئوریهای بازدارندگی مطرح میشود، توضیح داد: «ما یک تئوری بازدارندگی عام داریم که میگوید وقتی بازدارندگی از اعمال تخلف در مردم ایجاد میشود که احتمال ذهنی گرفتار شدن به دلیل آن تخلف نه تنها زیاد باشد بلکه عواقب گرفتار شدن هم سنگین باشد.»
او با یادآور اینکه در بحث عواقب گرفتار شدن سه عامل مطرح میشود، گفت: «مورد اول شدت مجازات است. مورد دیگری قطعیت مجازات است؛ یعنی اگر کسی شناسایی شد حتما مجازات شود و عامل سوم سرعت مجازات است؛ یعنی اگر کسی تخلف کرد با سرعت زیاد مجازات شود و دردش را حس کند.»
به گفته فلاح زواره این عوامل زنجیره اعمال قانون نامیده میشوند که شامل احتمال گرفتار شدن، شدت مجازات، قطعیت مجازات و سرعت مجازات است که این زنجیرهها در نهایت منجر به بازدارندگی میشوند.
سرعت مجازات کم است و رانندگان پرداخت جریمه را پشت گوش میاندازند. جریمه تخلفات ثبت شده هم توسط دوربین کنترل سرعت دوبرابر نمیشود و راننده پرداخت جریمه را نگه میدارد تا زمانی که به برگه عدم خلافی نیاز داشته باشد
مشاور سابق دبیرخانه كمیسیون ایمنی راههای كشور اظهار کرد که عامل اول در این زنجیره از همه عوامل مهمتر است، یعنی بازدارندگی زمانی ایجاد میشود که احتمال ذهنی گرفتار شدن مقدارش زیاد باشد. چه بسا اگر میزان احتمال ذهنی گرفتار شدن توسط اعمال قانون کم باشد و متخلف حس کند گرفتار نمیشود نه شدت مجازات، نه قطعیت مجازات و نه سرعت مجازات اثری نخواهد داشت.»
شدت مجازات تخلفات رانندگی کم بود
فلاح زواره با تاکید بر اینکه من به نوبه خودم معتقدم اکنون شدت مجازات تخلفات رانندگی کم بود و سالهاست که افزایش پیدا نکرده و آن اثر و بازدارندگی را ندارد و حتما باید افزایش مییافت، گفت: «بنابراین در کم بودن شدت مجازات شکی نیست اما بحث این است در کنار این مورد زنجیرههای دیگر هم باید به موازات آن شدت پیدا کند تا اثربخشی خود را داشته باشد. بدون این اتفاق اثربخشی ایجاد نمیشود. یعنی فعالیتهای پلیسی نه تنها باید افزایش یابد بلکه باید به اطلاع عموم هم رسانده شود. اطلاعرسانی باعث میشود احساس گرفتار شدن افزایش یابد و مردم بدانند اگر خلافی انجام دهند حتما گرفتار اعمال قانون خواهند شد.»
همه مشکلات دوربینهای کنترل سرعت
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه ما در این زمینهها هیچ کاری نکردهایم به بیان مثالی پرداخت و گفت: «حتی درباره دوربینهای کنترل مکانیزه هم شواهدی وجود دارد که نشان میدهد احتمال گرفتار شدن توسط قانون واقعا کم است. به این معنی که اولا بسیاری از دوربینهای کنترل سرعت به دلایل مختلف کار نمیکنند. دلایل کار نکردن این دوربینها نیز مختلف است و مواردی چون از مدار خارج شدن، خراب شدن، خرابکاری عمدی و تعمیر و نگهداری نامناسب را شامل میشود.»
فلاح زواره افزود: «شواهدی وجود دارد که نشان میدهد در راههای اصلی دوربینهای کنترل سرعت همه پشت سر هم از مدار خارج بودهاند و عملا تخلفی ثبت نشده است. به تدریج مردم متوجه این نقص میشوند و شانس گرفتار شدن در ذهن آنان خیلی کم میشود.»
کمشماری دوربینهای کنترل سرعت
او اضافه کرد: «یا مثلا درباره دوربینهای کنترل سرعت مطالعات نشان میدهد که دوربینها کمشماری دارند یعنی همه وسایل نقلیه دیده نمیشوند و فقط بخشی از آنها دیده میشوند. این شواهد در اختیار ما هست. نتیجه این اتفاق این میشود که درصد تخلفاتی که ثبت میشود کم میشود بنابراین تجارب میان مردم گوش به گوش میچرخد و میگویند از کنار فلان دوربین رد شدیم و جریمه نکرد و این شائبه را به وجود میآورد که همه این دوربینها چنین وضعیتی دارند و متخلفان شناسایی نمیشوند بنابراین به تدریج خطر ذهنی گرفتار شدن توسط قانون که مهمترین حلقه از زنجیره بازدارندگی بود کاهش پیدا میکند.»
قطعیت مجازات در کشور ما کم است؛ قطعیت مجازات یعنی اگر کسی تخلف کند، بی برو و برگرد مجازات میشود در حالی که شواهد نشان میدهد حتی اگر تخلف رانندهای توسط دوربینها ثبت شود اما برگه تخلف دریافت نمیکند
مشاور سابق دبیرخانه كمیسیون ایمنی راههای كشور در ادامه به مشکل دیگر دوربینهای کنترل سرعت اشاره کرد و گفت: «این دوربینها معمولا ۱۰ کیلومتر بیشتر از سرعت مجاز را اعمال قانون میکنند. یعنی اگر معبری داشته باشیم که سرعت مجاز در آن ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت باشد دوربینهای کنترل سرعت ۱۰ کیلومتر بیشتر اعمال قانون میکنند و این ۱۰ کیلومتر بیشتر و رواداری در ذهن مردم جا افتاده است یعنی همه مردم میدانند اگر با سرعت ۱۲۵ یا حتی ۱۳۰ کیلومتر بر ساعت بروند دوربینی تخلف آنها را ثبت نمیکند. معنی این اتفاق این است که احتمال گرفتار شدن کم میشود در حالی که همین ۱۰ کیلومتر عملا معنیاش این است که شانس تصادف کردن و مجروح شدن و کشته شدن افزایش مییابد.»
او سپس تاکید کرد: «همه این موارد نشان میدهد که حلقه مهم کار نمیکند. این در حالی است که ما فقط دنبال شدت مجازات رفتهایم اما احتمال گرفتار شدن در ذهن مردم پایین است و هرقدر شدت مجازات هم بالا رود تاثیری در رفتار مردم نخواهد داشت.»
قطعیت مجازات بالا نیست
فلاح زواره با تاکید بر اینکه علاوه بر اینها قطعیت مجازات هم بالا نیست گفت: «قطعیت مجازات یعنی اگر کسی تخلف کند بی برو و برگرد مجازات میشود در حالی که شواهد نشان میدهد حتی اگر تخلف رانندهای توسط دوربینها ثبت شود اما برگه تخلف دریافت نمیکند. معنیاش این است که قطعیت مجازات کم است یعنی شرایطی وجود دارد که راننده متخلف برگه جریمه نمیگیرد که این موارد کم هم نیست و خیلی بالاست.»
او با اظهار اینکه ما همچنین در سرعت مجازات هم مشکل داریم گفت: «یعنی متخلفان مجبور نیستند که جریمه را سریع پرداخت کنند. ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفان رانندگی میگوید راننده ۶۰ روز از روزی که برگه جریمه را دریافت میکند مهلت دارد اما معمولا دیده میشود که رانندگان آن را پشت گوش میاندازند چون مکانیسمی وجود ندارد که آن را چک کند. علاوه بر این قانون، دو برابر کردن جرایم بعد از ۶۰ روز را فقط برای آن دسته از جرایمی معتبر میداند که الصاقی و تسلیمی است نه باقی جریمهها. یعنی دو برابر شدن جریمه برای ثبت تخلفات دوربین کنترل سرعت وجود ندارد. بنابراین ما سرعت مجازاتمان کم است و رانندگانی که جریمه میشوند پرداخت جریمه را پشت گوش میاندازند. بنابراین جریمه تخلفات ثبت شده توسط دوربین کنترل سرعت دو برابر نمیشود و راننده پرداخت جریمه را نگه میدارد تا زمانی که به برگه عدم خلافی نیاز داشته باشد و مجبور باشد آن را پرداخت کند.»
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و مشاور سابق دبیرخانه كمیسیون ایمنی راههای كشور یادآور شد: «علاوه بر این قانون به پلیس این امکان را داده که اگر مبلغ جریمه رانندگی از یک سقفی عبور کند میتواند آن خودرو را توقیف کند. الان این مبلغ ۳ میلیون تومان است و معمولا رانندهها تلاش میکنند بخشی از جریمه را پرداخت کنند تا به زیر ۳ میلیون برسد و خودروهایشان توقیف نشود بنابراین با این روش از زیر بار پرداخت کامل جریمهها شانه خالی میکنند. بنابراین سرعت مجازات در کشور ما خیلی کم است.»
فلاح زواه با تاکید بر اینکه توقیف خودروهای متخلف بازدارندگی ایجاد می کند و دست پلیس هم برای توقیف رانندگان متخلف باز است گفت: «ولی پلیس از این مکانیسم استفاده نمیکند. مصاحبهها و بیانیههایی وجود دارد که پلیس اعلام کرده به دلیل اعیاد و مناسبتها جرایم دو برابری حذف یا صفر میشود. همه مردم هم از این مساله باخبرند و منتظرند اعیاد یا نوروز برسد..»
او با تاکید بر اینکه فقط افزایش مبالغ جریمههای رانندگی نمیتواند بازدارندگی ایجاد کند اظهار کرد: «چه خوب بود که مسئولان این موارد را نیز در کنار افزایش مبالغ جریمههای رانندگی با جدیت بیشتر دنبال و اجرایی میکردند. مثلا درست است که در قانون برای راننده متخلف نمره منفی درنظر گرفته شده است اما نمره منفی هیچ وقت اعمال نشده و هیچ رانندهای به خاطر نمره منفی اعمال قانون نشده است.»
فلاح زواره خاطر نشان کرد: «برای جمعبندی باید تاکید کرد که اولا افزایش مبلغ جریمه رانندگی خیلی خوب است و حتما باید انجام شود و دردآور باشد ولی در کنار آن باید موارد دیگر هم در زنجیره اعمال قانون رشد یابد؛ از جمله اینکه گرفتار شدن به دلیل تخلف افزایش یابد، قطعیت مجازات و سرعت مجازات افزایش یابد. همه این موارد باید با جدیت بیشتری دنبال شوند و اگر نیاز است قوانین اصلاح شوند و تغییراتی در آن ایجاد شود.»
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و مشاور سابق دبیرخانه كمیسیون ایمنی راههای كشور تاکید کرد نباید صرفا به افزایش مبالغ جرایم اکتفا کرد آن هم با توجه به تورم هر ساله که بر اساس آن باید جرایم هر سال به روزرسانی شوند.
افزایش جریمههای رانندگی قانونی است؟
او همچنین در پاسخ به برخی شبهات درباره قانونی نبودن افزایش نرخ جرایم رانندگی نیز گفت: «در قانون رسیدگی به تخلفات مبالغ جریمه مشخص شده است منتها قانونگزار اعلام کرده که باید متناسب با نرخ تورم در بازههای زمانی مشخصی این نرخ تعدیل شود. به صورت دقیقتر ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات میگوید میزان جریمههای نقدی متناسب با افزایش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانههای دادگستری کشور و راه و ترابری و تصویب هیئتوزیران قابل تعدیل است.»
فلاح زواره افزود: «بنابراین مطابق این قانون دست دولت باز است که نرخ جریمههای رانندگی را تعدیل کند. برخی تشکیک میکنند چون مبالغ اضافه شده بیشتر از نرخ تورم هست برخی از آیتمهای جرایم نیاز است که مصوبه مجلس را داشته باشند اما قانون تکلیف را مشخص کرده است که گفته باید این افزایشها متناسب با تورم و نه دقیقا برابر با آن افزایش یابد.»