دره‌های ژرف را در شکل و شمایل قله نشانمان دادند و برای فتح قله‌های خیالی پرچم پیروزی تکان دادند، در حالی که نفس اقتصاد کشور روزبه‌روز تنگ‌تر می‌شود و نبض دیپلماسی لحظه‌به‌لحظه کندتر می‌زند. اکنون در این بزنگاه، سرگردان چتر نجاتیم تا شاید سرعت سقوط به اعماق دره را کمتر کنیم. در میانه این جستن راه رهایی، گوش سپردن به توصیه کاربلدان اقتصادی است که می‌تواند چراغ روشنی برای یافتن چشم‌اندازهای تازه و امیدبخش باشد. دکتر حسین سلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران و رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، در استودیوی ترابران به تشریح زمین سوخته‌ای که دولت چهاردهم تحویل گرفته، پرداخت و به پزشکیان توصیه کرد که با پرهیز از انکار واقعیت ناگواری به نام تحریم‌ها، در ارتباط صادقانه با بی‌صدایان و بی‌قدرتان باشد و به آنها بگوید که دست‌کم کاری که از او برمی‌آید این است که توان خرید مردم با شیب کمتری کاهش یابد و قیمت‌ها با شتاب کمتری اوج بگیرد؛ چراکه اژدهای هفت‌سر فلاکت یک شبه سر بر نیاورده که یک شبه هم نابود شود.

ترابران: یکی از اولویت‌های دولت دکتر پزشکیان شفافیت و صداقت با مردم اعلام شده است. از این رو، به نظر می‌رسد که رئیس جمهور باید بدون ملاحظات سیاسی و جناحی اعلام کند که دولت را در چه شرایطی تحویل گرفته است؛ چراکه لاپوشانی واقعیت جنبه‌های مختلف اقتصادی و اتکا به آمار دستکاری شده‌ای که اکنون وجود دارد، توقعات و انتظارات مردم را از دستاوردهای دولت جدید بیهوده بالا می‌برد. بنابراین اگر بخواهیم تصویر کلی از شرایط اقتصادی فعلی کشور داشته باشیم، لطفاً توضیح دهید که آقای پزشکیان در شروع کار دولت خود با کدام مشکلات کلان اقتصادی مواجه است؟

این موضوع از دو منظر قابلیت بررسی دارد؛ اولاً در 45 سال گذشته به مرور از یک سو عدم صداقت سیاست‌گذاران و دولتمردان و از سمت دیگر غیرقابل پیش‌بینی شدن اقتصاد کشور موجب شده که سرمایه اجتماعی کاملاً آسیب ببیند و به نوعی گزارش‌ها، آمارها و گفته‌های سیاستمداران برای مردم باورپذیر نباشد، بنابراین امروز در شرایطی هستیم که اغراق نیست اگر بگوییم نه تنها در سطح بنگاه و سازمان بلکه حتی در سطح خانوارها هم به دلیل فقدان اطلاعات شفاف اقتصادی، امکان برنامه‌ریزی برای مردم میسر نیست.

توجه داشته باشید که وقتی از امنیت اقتصادی سخن به میان می‌آید، منظور شرایط امنیت فضای فیزیکی یا دخالت مستقیم پلیس نیست. امنیت در حوزه اقتصاد به معنای پیش‌بینی‌پذیر بودن آن است؛ هنگامی این امر محقق می‌شود که اطلاعات و آمار درستی در کشور وجود داشته باشد؛ این در حالی است که مثلاً دست‌کم از زمستان سال 1397 تاکنون بانک مرکزی ایران، آمارهای اقتصادی را در سایت خود به صورت روشن و منظم منتشر نمی‌کند.

از سوی دیگر، با بدعت نادرست دیگری روبه‌رو هستیم که بر مبنای آن، با تغییر دولت‌ها، مدیران جدید سعی می‌کنند تقصیر مشکلات و نواقص را تا چند سال به گردن دولت قبلی بیندازد و هر دولت در پایان کار خود آمار و گزارش‌هایی ارائه می‌کند که خلاف واقعیت است و گویی شرایط به تعبیری گل و بلبل شده است.

همه اینها در حالی است که وضعیت موجود جامعه از دو طریق قابل سنجش و اندازه‌گیری است. اول باید بر مبنای برنامه‌ها و وعده‌هایی که در ابتدای دوره هر دولت عنوان شده بررسی شود که تا چه اندازه این وعده‌ها اجرایی و عملی شده است. دوم، امروز به مدد دستگاه‌های مختلف در داخل و خارج کشور که اطلاعات و آماری را درباره شاخص‌های اصلی اقتصادی به صورت مرتب منتشر می‌کنند، می‌توان قضاوت و برآوردی از عملکرد دستگاه‌های دولتی به دست آورد.

زمانی که دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرد، صحبت از به‌خط کردن اقتصاددان‌ها و تدوین یک برنامه 7 هزار صفحه‌ای در حوزه اداره امور کشور بود. قرار بود که اقتصاد کشور شرطی نباشد و سفره مردم به موضوع تحریم‌ها، برجام و مذاکرات گره زده نشود. قرار بود در حوزه اقتصاد، تورم و قیمت ارز ثبات نسبی به وجود آید و… صدها وعده دیگر، در حالی که در عمل این اتفاقات نیفتاد. به عنوان نمونه، در ابتدای دولت سیزدهم، دلار حدود 26 هزار تومان بود، بعد از نوسان تا حدود 68 هزار تومان، اکنون حدود 58 هزار تومان شده است؛ یعنی بیش از دو برابر افزایش قیمت پیدا کرده است.

دولت سیزدهم وعده داده بود سالیانه یک میلیون مسکن و در طول چهار سال چهار میلیون واحد مسکونی خواهد ساخت، اما در سال شروع فعالیت آقای رییسی، قیمت متوسط هر متر مربع مسکن در شهر تهران حدود 32 میلیون تومان بود و که اکنون از 85 میلیون تومان فراتر رفته است. به این ترتیب، اگر در گذشته، مدت انتظار برای خانه‌دار شدن فقط برای دهک‌های پایین و قشر کم‌درآمد آزاردهنده بود، اکنون برای قشر متوسط و حقوق‌بگیر هم تقریباً ناممکن شده است.

قرار بود در دولت سیزدهم شاهد خودروهای باکیفیت و ارزان‌قیمت برای مردم ایران باشیم ولی در عمل، دولت سیزدهم حتی از واردات خودروهای دست‌دوم هم عاجز و ناتوان بود و حتی امروز با بازی‌های سیاسی و رسانه‌ای در زمینه رفت و برگشت تایید آیین‌نامه و عدم اجرای آن توسط دستگاه مربوطه مواجه هستیم.

از طرف دیگر، قرار بود نظام مالیاتی عادلانه و جامعی در کشور وجود داشته باشد، در حالی که امروز وضعیت مالیات به شکلی است که مشکلات آن امسال یا سال آینده گریبان همه بخش‌های اقتصادی و همه خانواده‌ها را خواهد گرفت.

در حال حاضر، ما شاهد دو ایران متفاوت هستیم. یک ایرانی که در سخنان سخنگوی دولت و وزرای دولت سیزدهم ترسیم می‌شود و یکی ایران واقعی امروز که تک‌تک آحاد جامعه روزانه در آن زندگی می‌کنند. دولت وعده داده بود که سالی یک میلیون کار جدید ایجاد خواهد کرد، اما در ایران واقعی در بسیاری از خانواده‌ها، فرزندان بیکار یا افسرده متعددی وجود دارند که به مهاجرت می‌اندیشند و هیچ امیدی نیز برای آینده روشن آنها متصور نیست.

به طور کل، امروز شرایط اقتصادی بسیار نابسامان و نامساعد است و شرایط سختی پیش روی دولت چهاردهم و دکتر پزشکیان قرار دارد. اگر بخواهیم بگوییم که در دولت سیزدهم کشور در حال مواجه با انسداد اقتصادی بود، فکر نمی‌کنم حرف گزافی باشد. برخلاف تبلیغات و شعارهایی که خبر از پیشرفت و حرکت به سمت قله می‌دادند، به نظرم می‌رسد کشور از لحاظ اقتصادی در حال حرکت به سمت دره بود.

به دلیل شرایط حاکم بر کشور که ناشی از تحریم‌هاست، اقتصاد کشور هر روز کوچک و کوچک‌تر شده است. یک بررسی که در خصوص اقتصاد تحریم‌ها انجام شده، نشان می‌دهد که به دلیل تحریم‌ها از سال 90 تاکنون، تولید ناخالص ملی به طور متوسط سالانه بیش از 101 میلیارد دلار دچار زیان شده است و همچنین 1224 دلار درآمد سرانه سالانه از دست رفته هر شهروند ایرانی است.

این موضوع را هم در نظر بگیرید که با شروع سال 1402 در سطح داخلی و بین‌الملل شاهد مجموعه اتفاقاتی بودیم که به نظر می‌رسید در بهبود شرایط اقتصادی کشور موثر باشد؛ از یک طرف، در نتیجه تداوم جنگ روسیه و اکراین و نیاز روبه‌رشد انرژی و روند روبه‌رشد تورم در اقتصاد آمریکا، بایدن مجبور شد به قول آقای ظریف پیچ تحریم‌ها را شل کند و چشم خود را روی فروش نفت ایران ببندند و از طرف دیگر، قیمت جهانی نفت افزایش یافت؛ بنابراین از دو محل افزایش فروش نفت و افزایش قیمت جهانی نفت، درآمدهای نفتی ایران به طرز قابل‌توجهی افزایش یافت و حتی به میزان درآمد در زمان برجام رسید.

ضمناً در همین زمان، تا حدی دیپلماسی کشور فعال شده و وانمود می‌شد که عضویت در گروه بریکس و پیمان شانگهای می‌تواند برای ما آورده اقتصادی داشته باشد و انتظارات تورمی کاهش یابد؛ با این همه، از زمستان سال گذشته رشد اقتصادی متوقف و تراز تجاری با رقم 17 میلیارد دلار در کشور منفی شد که از سال 90 تاکنون شکاف بی‌سابقه‌ای در کشور محسوب می‌شود. موضوع کمبود برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان، آسیب جدی به صنایع کشور وارد کرده و میزان تولید ما در بخش صنعتی کاهش داشته که باعث خواهد شد موتور تورم دوباره روشن شود و همچنان در تله رشد پایین اقتصادی گرفتار باشیم.

ترابران: یکی از مشکلات بنیادین و دامنه‌دار اقتصادی کشور، اقتصاد دستوری است. در حالی که در ادبیات علم اقتصاد، سیاست تعیین سقف قیمت کالاها و خدمات با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، نه تنها به افزایش رفاه اجتماعی منجر نمی‌شود بلکه با ایجاد یأس در تولیدکنندگان نتیجه‌ای جز کاهش سرمایه‌گذاری در تولید، کاهش سطح تولید، افزایش شدید قیمت کالاها و افزایش بیکاری نخواهد داشت. به نظر شما، دولت دکتر پزشکیان چگونه می‌تواند طبق برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری دستوری را حذف و مکانیزم‌های قیمت‌گذاری بر مبنای عرضه و تقاضا را اجرایی کند؟

ببینید! از ابتدای انقلاب تاکنون به دلیل شرایط ناگواری که ناشی از تحریم‌ها و جنگ بود، وضعیت اقتصاد و تامین نیازهای اساسی کشور به شکلی است که لاجرم نمی‌توان توقع ایجاد بازار واقعی و کامل در اقتصاد داشت، بنابراین در بخش‌هایی و مقاطعی لازم بوده که دولت ورود پیدا کند. متاسفانه اکنون این موضوع در اقتصاد کشور نهادینه شده و همه امور و شئون مربوط به اقتصاد از قیمت میوه و حمل‌ونقل عمومی مسافر گرفته تا همه واحدهای اقتصادی و خدماتی علی‌رغم تاکیدات قانونی مشمول قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند.

این در حالی است که تجربیات متعددی وجود دارد مبنی بر اینکه هر جایی که دولت دخالت مستقیمی داشته تبعات مختلفی از جمله فساد، امضاهای طلایی، توزیع رانت و در نتیجه کمبود و نایابی برخی کالاها را به همراه داشته و در عوض، در برخی موارد که اجازه دادند مکانیزم بازار عمل کند و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا شکل بگیرند، شرایط بهتر شده است. اما به این تجریبات توجه نمی‌شود و در دولت‌های مختلف به بهانه تحریم یا جنگ اقتصادی، امکان کمبود کالا یا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شاهد دخالت در روند طبیعی بازار هستیم.

یک نمونه بارز از دخالت دولت که باعث هدررفت بخش عمده‌ای از منابع ارزی کشور شد، ارزهای ترجیحی و ارزهای دولتی بوده که در قالب ارز 4200 تومانی یا 28500 تومانی برای تامین برخی کالاها و نهاده‌ها مصرف شده که هرگز به هدف اصلی که مدنظر سیاست‌گذار بوده نرسیده و کار نکرده است. این امر موجب شد که از یک طرف منابع کشور به هدر برود و از سوی دیگر، نظام تولید و خدمات در کشور، امکان رقابت‌پذیری را از دست بدهند؛ برای مثال، صنعت خودرو شبیه طفل 70 ساله‌ای است که همچنان به شیر مادر وابسته است و اگر شیر مادر از او قطع شود، حیاتش به خطر می‌افتد.

در سال‌های اخیر، علی‌رغم اینکه در قانون برنامه توسعه و قوانین مختلف دیگر، به موضوع ضرورت عدم مداخله دستوری اشاره شده است، با تشکیل شورای عالی اقتصادی سران قوا که بدعت جدیدی در قانون‌گذاری کشور بود، شاهد هستیم که حتی قوانینی که مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار تصویب کرده، به بهانه تحریم‌ها توسط شورای عالی اقتصادی موقتاً پیگیری نمی‌شود و به ستاد تنظیم بازار اختیار و میدان داده می‌شود تا امور را به دست بگیرد. مادامی که این روند اصلاح نشود، بازار سرمایه و بورس در کشور اصلاح نمی‌شود. تا زمانی که به موضوع قیمت‌گذاری توجه عمیق و دقیق نشود، فساد در کشور از بین نخواهد رفت، صادرات رشد نمی‌یابد و در یک کلام رقابت‌پذیری با مشکل مواجه خواهد شد.

به نظر می‌رسد در شرایط کنونی بهترین راه‌حل رجوع به قانون است. نکته‌ای هم که آقای طیب‌نیا به عنوان مشاور عالی آقای پزشکیان به آن اشاره کردند این است که سعی می‌کنند تا در کمترین زمان ممکن، بساط چندنرخی بودن ارز جمع شود، این امر می‌تواند هم موجب جلوگیری از بین رفتن منابع ارزی کشور شود و هم افزایش سطح تولید و صادرات را به همراه داشته باشد.

ترابران: انباشت مطالبات شرکت‌های بورسی از دولت طی سال‌های گذشته موجب ایجاد مشکلاتی نظیر تامین سرمایه در گردش و تامین مالی با نرخ‌های سود بالا شده است. با توجه به اینکه شرکت‌های بورسی علاوه بر اینکه بخش قابل‌توجهی از کل ارزش‌افزوده بخش صنعت کشور را تشکیل می‌دهند و بخش زیادی از سبد سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی، سهام عدالت، ایمیدرو، بنیاد مستضعفان و غیره را در اختیار دارند، کاهش حاشیه سود این شرکت‌ها، نه‌تنها عدم تحقق رشد اقتصادی کشور را به دنبال دارد، بلکه میلیون‌ها سهامدار سهام عدالت و بازنشستگان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. به نظر شما، برای رسیدن به بازار بورس شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی دولت پزشکیان باید چه اقداماتی انجام دهد؟

بهترین کاری که دولت چهاردهم برای بورس می‌تواند انجام دهد این است که هیچ کاری برای بورس انجام ندهد. یکی از شفاف‌ترین و بهترین بازارهایی که امروز در کشور وجود دارد، بازار سرمایه است که نسبت به بازار ارز، مسکن و طلا وضعیت مناسب‌تری داشته است.

اگر بازار سرمایه و بورس به‌درستی عمل کند، می‌تواند محل بسیار مهمی برای تامین مالی بخش‌های مختلف چه صنعت و معدن و چه خدمات و چه طرح‌های زیربنایی کشور باشد. در حالی که امروز عواملی که شما به آنها اشاره کردید، همراه با عدم عمق و تنوع کافی در بازار سرمایه و از آن مهم‌تر غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط اقتصادی ایران که بیشترین و مستقیم‌ترین اثر را بر نوسانات و نابسامانی‌های بازار سرمایه دارد، بلای جان بورس کشور شده است.

اگر بخواهم خیلی ساده برایتان توضیح دهم، باید بگویم همه این شرایط ناشی از قیمت‌گذاری و دخالت دولت است؛ در همه دنیا افزایش قیمت ارز یا کاهش ارزش پول ملی کشور رابطه معناداری با افزایش صادرات غیرنفتی دارد، یعنی وقتی قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند، عمده شرکت‌های صادراتی که در بورس و در بازار سرمایه هستند باید به طرز قابل‌توجهی در درآمدها و سود حاصل از صادرات افزایش داشته باشند. از طرف دیگر باید به لحاظ اقتصادی ارزشمندتر شوند و این اثر روی شاخص بورس دیده شود، اما در ایران این اتفاق نمی‌افتاد؛ آن هم به دلیل تسلط سیاست‌گذار ارزی بر سیاست‌های تجاری یا آنچه که امروز تعهد ارزی نامیده می‌شود. در واقع، بانک مرکزی صادرکنندگان را مجبور می‌کند تا در شرایط تحریم، ارز حاصل از فروش کالا را به قیمتی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، در سامانه نیما عرضه کند؛ قیمتی که نسبت به قیمت بازار آزاد گاه تا 30 درصد تفاوت دارد!

اگر قرار باشد شرکتی هزینه‌های مواد اولیه، بسته‌بندی و حمل‌ونقل، لجستیک و بازرسی و… را با ارز آزاد انجام دهد و ریسک‌های آن را بپذیرد، به طور طبیعی نمی‌تواند ارز خود را 30 درصد زیر قیمت در سامانه ارزی دولت ارائه کند. این امر دو اثر منفی خواهد داشت؛ یکی کاهش جدی سود و توجیه‌پذیری صادرات و دوم کاهش صادرات که در نتیجه منجر به کاهش درآمدهای ارزی کشور خواهد شد، بنابراین به نظر می‌رسد که اصلی‌ترین نقص و مشکل و تهدیدی که بورس و بازار سرمایه کشور با آن مواجه است، موضوع دخالت دولت و قیمت‌گذاری است.

ترابران: یکی از دیدگاه‌های دکتر پزشکیان که در دوره کاندیداتوری مطرح شد، ضرورت آزادسازی قیمت بنزین و ارائه سهمیه سود به افراد بود که باعث سوء‌استفاده رقبا هم در تبلیغات انتخاباتی شد و او و مشاورانش را وادار به عقب‌نشینی کرد، این در حالی است ناترازی‌های شدید حامل‌های انرژی چاره‌ای جز واقعی‌سازی قیمت‌ها را پیش پای تصمیم‌گیران نمی‌گذارد. به عقیده شما، برای حل مسئله پیچیده و چندوجهی ناترازی حامل‌های انرژی چه راهکارهای کوتاه‌مدت یا بلندمدتی را می‌توان در نظر گرفت؟

یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم این بود که عنوان کمبود را به ناترازی تبدیل کرد! اما واقعیت این است که ما در حوزه انرژی کمبود داریم. در همه دنیا، افزایش مصرف انرژی، علامت خوبی است چون به معنای تولید بیشتر و رشد و پویایی اقتصادی خواهد بود، در حالی که در کشور ما برعکس است. بخش عمده‌ای از این مشکل به دلیل ارزان بودن آن است و هیچ حد یقفی در مورد رعایت مصرف وجود ندارد. اگر در حوزه برق هم این روال مصرف ادامه یابد، هیچ بعید نیست که ما تا سال 1407 به کشوری مانند سوریه یا پاکستان تبدیل و در خانه‌هایمان با قطعی برق 7 تا 8 ساعته مواجه شویم، چون هم مصرف رو به افزایش است و هم به دلایل مختلفی از جمله سوء‌تدبیر یا تحریم‌ها عملاً سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق وجود تداشته داشتیم و زیرساخت‌ها تقریباً مستهلک شده است.

در حوزه گاز نیز با وجود اینکه ایران دومین ذخایر بزرگ گاز دنیا را دارد، وزیر نفت در اخبار با افتخار اعلام می‌کند که از روسیه گاز وارد کشور می‌کنیم! این فاجعه است که ما به جای صادرکننده واردکننده شده‌ایم و اگر گاز روسیه و ترکمنستان را نداشته باشیم، بخش عمده‌ای از مناطق سردسیر کشور با مشکل تامین گاز مواجه خواهند شد. این در حالی است که می‌توانستیم در مقطعی با قراردادی مانند کرسنت هم گازی را که در حال سوختن و هدررفتن است به فروش برسانیم و هم از طریق دیپلماسی انرژی، امنیت و امتیازی برای کشور به وجود آوریم.

در زمینه بنزین هم در حالی که ایران در سال 1399 صادرکننده بنزین بود و 3 میلیارد دلار صادرات بنزین داشت، در سال 1402 بیش از 3 میلیارد دلار بنزین وارد کشور شده است. به این ترتیب، پیش‌بینی این است که در حوزه گازوئیل و بنزین در سال 1403 و هم‌زمان با شروع دولت آقای پزشکیان موضوع سخت‌تر و عمیق‌تر شود و ممکن است تا 10 میلیارد دلار نیاز به واردات بنزین و گازوئیل افزایش یابد که با توجه به کمبود درآمدهای ارزی کشور یک معضل بسیار جدی و قابل‌توجه خواهد بود. اما درباره سوال شما باید بگویم، یکی از ساده‌ترین راهکارها، اصلاح قیمتی به معنای افزایش قیمت‌ها است، در حالی که به دلیل شرایط اجتماعی کشور و وضعیت اقتصادی و همچنین اثرات تورمی که به دنبال خواهد داشت، هیچ دولتی جرئت افزایش قیمت ندارد و شاید به صلاح دولت هم نباشد، بنابراین در وهله اول باید بر افزایش بهره‌وری، افزایش راندمان و کاهش مصرف انرژی از طریق بهره‌وری تمرکز و در شرایط مناسب‌تر از روش‌های افزایش راندمان و اصلاح قیمت به صورت ترکیبی استفاده کرد. برای اجرای این برنامه‌ها نیز ظرفیت‌هایی در ماده 12 قانون تولید رقابت‌پذیر وجود دارد که دولت می‌تواند برای پیشبرد این برنامه‌ها از این امکان بهینه‌سازی مصرف استفاده کند؛ البته اگر اراده و هماهنگی و رفع تعارضات بین‌بخشی به دولت اجازه بدهد.

ترابران: در پایان، آیا توصیه خاصی برای دولتمردان جدید دارید؟

به نظر می‌رسد در همه سال‌های گذشته بدبینی عمیق و نهادینه‌شده‌ای در ذهن تک تک افراد جامعه ایجاد شده و عملاً هیچ باوری به گفته‌ها، آمارها و گزارش‌های دولتی وجود ندارد. بنابراین شاید آنچه که به عنوان صداقت در گفتار، رفتار و شخصیت آقای پزشکیان شناخته شده، بتواند عامل خوبی برای ارتباط بی‌واسطه و واقع‌بینانه با مردم باشد، او باید بتواند مشکلات و تهدیدات را تبیین کند و درخواست‌های مشخص خود را با مردم در میان بگذارد.

من فکر می‌کنم اگر مردم این ویژگی صداقت دکتر پزشکیان را بپذیرند، در کنار برنامه‌ریزی غیرشعاری بتوان وضعیت اقتصادی کشور را بهبود داد؛ البته همه اینها مستلزم این است که ما بتوانیم به زنجیره اقتصاد بین‌الملل برگردیم و با دنیا آشتی کنیم. اقتصاد ایران برای خروج رکود و سترونی عمیقی که به آن گرفتار است هم‌زمان نیاز به تجارت با همسایگان و حضور در بازارهای منطقه‌ای در کنار تعامل نزدیک با اقتصادهای ثروتمند و پیشرو جهان دارد.

توصیه دیگر من به رئیس‌جمهور این است که واقع‌بین باشند. تامین و اجرای الزامات خروج کشور از ریل تورم بلندمدت 40 درصدی و رشد اقتصادی 3 درصدی به احتمال زیاد نه در توان دولت او خواهد بود و نه در توان کلیت نظام سیاسی کشور، پس اندک طاقت و تعادل باقیمانده در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور را خرج طرح‌های نسنجیده و بلندپروازانه مبتنی بر مداخلات ساختاری و تمرکزگرایی دولتی برای (به اصطلاح) نجات اقتصاد ایران نکنید و وعده‌های بیهوده به ملت ندهید که در وعده بیهوده آفات بسیار است.

و بالاخره اینکه، دولت می‌بایست از لاپوشانی دست بردارد. اقتصاد ایران هم در حوزه داخلی و هم در حوزه روابط بین‌الملل نیازمند شفاف‌سازی است. سال‌هاست که دولتمردان کوشیده‌اند با تعابیری همچون دور زدن تحریم‌ها و بی‌اثرسازی تحریم‌ها، آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را لاپوشانی کنند. این لاپوشانی‌ها با مخدوش کردن اثر سیگنال بهره‌وری در فضای اقتصادی کشور و همچنین ایجاد فرصت‌های شکل‌گیری فساد، ضرباتی بر پیکر اقتصاد ایران وارد کرده که اگر از اصل تحریم‌ها پرهزینه‌تر نباشد؛ کم‌هزینه‌تر نیست.