طرح‌های توسعه‌ای متعددی كه در بخش‌های جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی طی سال‌های گذشته به اجرا درآمده است عمدتا به‌صورت پراكنده و جزیره‌ای بوده و بدون لحاظ ماهیت شبکه‌ای موضوع حمل‌ونقل تعریف شده است. ازاین رو، اگرچه اجرای این طرح‌ها به‌صورت مقطعی و محلی منافعی را ایجاد می‌نمایند، به‌دلیل عدم یکپارچگی با كل شبکه حمل‌ونقل كشور، احتمال زیادی وجود دارد كه هزینه‌ای كه برای كل كشور ایجاد می‌كنند، بسیار بیشتر از منافع حاصل از پیاده‌سازی آنها باشد. به همین دلیل، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و بهینه و تهیه و تصویب طرح جامع حمل‌ونقل كشور، در اسناد بالادستی مورد تاكید قرار گرفت و حتی در بند «ج» ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه كشور مصوب سال 1395، دولت موظف شد تا 6 ماه پس از الزم‌الاجرا شدن این قانون، طرح جامع حمل‌ونقل را به تصویب هیئت وزیران برساند، اما اکنون، و براساس گزارش‌ منتشر شده توسط مركز پژوهش‌های مجلس، اگرچه آخرین مطالعات در دست اقدام در این زمینه از سال 1396 در دو مرحله آغاز شد و مرحله نخست آن، یعنی تهیه مدل تقاضای حمل‌ونقل، در پایان سال 1397 به پایان رسید، ولی هنوز از انجام مرحله دوم (یعنی طراحی شبکه بهینه حمل‌ونقل كشور) كه می‌تواند هدف نهایی مصرح در قانون یعنی «شروع كلیه طرح‌های جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل‌ونقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی» را محقق سازد، خبری نیست.  در ادامه، اقدامات انجام شده در این خصوص در سال 1400 و آخرین وضعیت پیشرفت تهیه طرح جامع حمل‌ونقل كشور بررسی شده است.

مروری بر اخباری که در سال 1400 در راستای پیگیری تهیه طرح جامع انجام شده، نشان می‌دهد كه اشاراتی به شرح زیر برای تکمیل این طرح وجود داشته است:

اردیبهشت و خرداد ماه 1400: طرح سوال نماینده از وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم درخصوص دلایل عدم تهیه طرح جامع حمل‌ونقل به رغم تاكید قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه كشور مصوب سال 1395. البته این سوال به‌رغم قانع نشدن نماینده از پاسخ وزیر وقت راه و شهرسازی در كمیسیون عمران، به دلیل تغییر دولت، قابلیت طرح در صحن علنی مجلس را پیدا نکرد و مسکوت باقی ماند.

اردیبهشت تا مرداد ماه 1400: برگزاری چندین نشست در مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با حضور مدیران ذی‌ربط ازجمله با حضور معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم برای راهجویی در خصوص اتمام مطالعات طرح.

شهریور ماه 1400: توجه به تهیه طرح جامع حمل‌ونقل كشور در برنامه‌های پیشنهادی وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در زمان اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی.

شهریور ماه 1400: تاكید بر «تکمیل طرح جامع حمل‌ونقل و نقشه راه عملیاتی‌سازی آن مبتنی بر زمان‌بندی مشخص در بند 4 از 10 اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی، ابلاغ شده توسط وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در شروع به كار دولت جدید و تعیین معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی اجرایی و عملیاتی کردن آن در همکاری با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شركت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شركت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی.

دی ماه 1400: تاكید بر تهیه طرح جامع حمل‌ونقل كشور در نشست بررسی چالش‌های حمل‌ونقل كشور در مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با حضور معاون جدید حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی و مدیران و صاحبنظران و فعالان بخش‌های مختلف حمل‌ونقل كشور.

بهمن ماه 1400: تاكید بر تهیه و تکمیل طرح جامع حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از چهار موضوع دارای اولویت بخش حمل‌ونقل در نامه 21 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر راه و شهرسازی و مطالبه شفاف‌سازی برنامه‌های این وزارتخانه و ارائه گزارش در خصوص موضوعاتی مانند برنامه زمان‌بندی اجرای طرح، ارائه میزان پیشرفت طرح.

وضعیت پیشرفت مطالعات

براساس اخبار، مطالعات مرحله دوم طرح جامع حمل‌ونقل كشور آغاز شده و در این راستا، انجام مطالعات مرحله دوم به‌صورت جداگانه به هریک از زیربخش‌های مرتبط در وزارت راه و شهرسازی ارجاع شده است كه براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، آخرین وضعیت آنها به‌شرح زیر است:

– مطالعات طراحی شبکه بهنیه هوایی به كارفرمایی شركت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، دارای قرارداد از فروردین‌ماه 1400 به مدت 15 ماه توسط دانشگاه تربیت مدرس.

– مطالعات طراحی شبکه بهینه ریلی به كارفرمایی شركت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران دارای قرارداد از مهرماه 1400 به مدت 16 ماه توسط دانشگاه صنعتی اصفهان.

– مطالعات طراحی شبکه بهینه جاده‌ای به كارفرمایی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دارای قرارداد از اسفند ماه 1400 به مدت 16 ماه توسط كنسرسیومی متشکل از سه دانشگاه تربیت‌مدرس، صنعتی امیركبیر و بوعلی‌سینا (همدان).

همچنین مسئولیت یکپارچه‌سازی مطالعات شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل كه پیش‌تر به شركت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران واگذار شده بود به دفتر طرح جامع وزارت راه و شهرسازی منتقل شده است. زمان پیش‌بینی شده توسط دفتر طرح جامع برای شروع قرارداد یکپارچه‌سازی، شهریورماه 1401 و مدت آن 12 ماه پیش‌بینی شده است.

ملاحظاتی درباره جامعیت

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود ملاحظاتی را به شرح زیر در رابطه با طرح جامع حمل‌ونقل مطرح کرده است:

1- این مرکز تاكید کرده که آنچه تاكنون تهیه شده، مرحله اول طرح جامع حمل‌ونقل (برآورد تقاضا) است و به‌منظور تکمیل طرح، مطالعات مرحله دوم (یعنی طراحی شبکه بهینه) باید صورت گیرد. مطالعات مرحله اول نیاز به تصویب هیئت وزیران ندارد و باید پس از پایان مطالعات مرحله دوم و در انتهای مطالعات یکپارچه‌سازی، این اقدام صورت گیرد. به این ترتیب، انتشار سند ملی تقاضای حمل‌ونقل در افق 1414 كه توسط معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته است به عنوان طرح جامع حمل‌ونقل یا عمل به تکلیف دولت در راستای ماده (30) از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه كشور، تلقی نمی‌شود.

2- براساس برآوردهای دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی، مطالعات مرحله دوم، حداكثر در نیمه نخست سال 1402 به پایان خواهد رسید و تصویب آن نیز تا پایان سال 1402 انجام خواهد شد که با توجه به تاخیر زیاد در شروع مطالعات مرحله دوم طرح جامع، نظارت مستمر و دقیق ازسوی وزارت راه و شهرسازی و دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل با هدف اتمام مطالعات هریک از زیربخش‌های هوایی، ریلی و جاده‌ای و نیز انجام فرایند یکپارچه‌سازی در زمان‌بندی مذكور ضرورت دارد.

3- وزارت راه و شهرسازی و دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل لازم است مسئولیت نظارت عالی بر نحوه تهیه و تکمیل مرحله دوم و در نتیجه مجموعه طرح جامع حمل‌ونقل كشور را برعهده گیرد و واگذاری این مهم به هریک از شركت‌ها/سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه نشده است. همچنین تاکید شده که مسئولیت تدوین و به‌روزرسانی‌های بعدی طرح جامع حمل‌ونقل كشور به طور یکپارچه برعهده معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی و مشخصاً دفتر طرح جامع وزارت راه و شهرسازی است.

4- با توجه به آنکه طرح جامع بنادر بازرگانی كشور توسط سازمان بنادر و دریانوردی، پیش از آغاز مطالعات مرحله دوم تهیه طرح جامع كشور تکمیل شده، بازوی پژوهشی مجلس در راستای تدوین مدل یکپارچه حمل‌ونقل كشور بر انجام اصلاحات لازم در طرح جامع بنادر كشور تاکید داشته است.

5- به رغم اهمیت موضوع و تاكیدات فراوان بر اتمام تدوین طرح، متاسفانه در لایحه پیشنهادی دولت و درنهایت در قانون بودجه سال 1401 نیز اعتباری برای مطالعات تدوین طرح جامع حمل‌ونقل كشور دیده نشده است، بنابراین وزارت راه و شهرسازی و به‌ویژه دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل، موضوع گنجانده شدن ردیف بودجه مستقل برای اتمام مطالعات و نیز بازنگری و اصلاحات بعدی آن در لایحه بودجه سال 1402 و پس از آن را به جدیت در دستور كار قرار داده و مورد پیگیری قرار دهد.

6- با توجه به اینکه حدود 7 سال از آمارگیری‌های مربوط به مطالعات طرح جامع حمل‌ونقل كشور سپری شده است، مرکز پژوهش‌های مجلس، فراهم‌سازی زمینه‌های آمارگیری بعدی برای آغاز مطالعات طرح جامع حمل‌ونقل كشور را پیشنهاد کرده است. این آمارگیری‌ها به طور مرسوم هر 10 سال انجام می‌شود.

7- با توجه به پویایی نیازهای وزارت راه و شهرسازی از یک سو و وجود مجموعه گسترده مشاوران بخش حمل‌ونقل كه عمدتا سابقه مطالعات برنامه‌ریزی حمل‌ونقل دارند ازسوی دیگر، توصیه شده که معاونت حمل‌ونقل برای ارائه نتایج ارزیابی پروژه‌های موردی و افزایش كاركرد و امکان بهره‌مندی حداكثری از مدل‌های طرح جامع و به‌ویژه به‌روزرسانی آن، سازوكار مناسبی را برای استفاده از خدمات بخش خصوصی یا اصلاح ساختار خود پیشنهاد دهد.

براساس آنچه مرور شد، اگرچه تهیه طرح جامع حمل‌ونقل كشور مسئله‌ای پیچیده و نسبتا زمان‌بر است، اما به‌دلیل اهمیت بسیار زیاد این موضوع و بیش از پنج سال معطل ماندن حکم مندرج در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه – و قبل از آن در قانون برنامه پنجم توسعه – و با توجه به نیروی انسانی متخصص و توان كافی در كشور، ضروری است برنامه‌ریزی برای استفاده از همه ظرفیت‌های موجود با هدف تسریع در تکمیل این مطالعات در زمره مهم‌ترین اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی قرار داشته باشد؛ چراكه در صورت عدم تکمیل مطالعات، هزینه‌های انجام شده پیشین به نتیجه‌ای نخواهد انجامید.