بازار ایران به‌صورت سنتی در برخی ماه‌ها راکد می‌شود و خرید و فروش و افزایش قیمتی در آن قابل‌مشاهده نیست. ماه‌های فروردین، رمضان و محرم از زمان‌هایی است که بازار ایران راکد است، اما آغاز امسال که مقارن با ماه رمضان بود، بازار خودروی ایران سنت‌شکنی کرد و ملتهب شد، به صورتی که قیمت‌ها افزایشی 25 تا 30 درصدی داشتند. عده‌ای دلیل این امر را ناشی از افزایش نرخ ارز می‌دانند ولی دولتی‌ها همواره تلاش می‌کنند نابه‌سامانی بازار خودرو را به گردن بقیه بیندازند و دائم از وجود مافیا و دلالان دم بزنند و در هر چالش بازار خودرو ردپایی از مافیا پیدا می‌کنند. از نظر آنها، دولت و مجلس برای واردات خودرو تلاش‌های فراوانی کردند اما اینکه تاکنون وعده‌های وارداتی محقق نشده است، تقصیر مافیا و دلال است. آغاز توفانی بازار خودرو در سال جدید ترابران را واداشت که پای صحبت بابک وفایی، کارشناس صنعت خودرو، بنشیند تا ضمن تشریح وضعیت کلی بازار، رد پای دلالان و دولت را در این وضعیت جست‌وجو کند.

بابک وفایی با تشریح وضعیت بازار خودرو در ابتدای سال جاری به خبرنگار ماهنامه ترابران می‌گوید: «افزایش قیمت‌ها کاملاً به‌دلیل افزایش نرخ ارز است؛ چراکه قیمت بازار به نرخ ارز چسبندگی دارد، به‌صورتی که با کوچک‌ترین نوسانی در نرخ ارز، بازار خودرو هم دچار نوسان می‌شود. حتی خودروهایی هم که ارتباط مستقیمی نیز با دلار ندارند دستخوش تغییر قیمت می‌شوند چه رسد به خودروی وارداتی صفر کیلومتر. جالب‌تر که شرکت‌ها نمی‌توانند به این سرعت دستخوش تغییر قیمت باشند، اما در بازار، تمام خودروها افزایش قیمت داشتند.»

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در فروردین و ماه رمضان معمولاً در بازار رکود و کاهش قیمت وجود دارد، اما امسال چنین اتفاقی رخ نداد، درباره علت افزایش قیمت خودروها می‌گوید: «خودرو یک کالای سرمایه‌ای است و مشتری خودرو را می‌خرد که سود کند و وقتی می‌بیند در بازار موازی، مانند سکه و ارز، سود افزایش پیدا کرده، پس باید این سود به بازار خودرو هم منتقل شود؛ بنابراین تمام ماجرای افزایش قیمت خودرو به خاطر حفظ ارزش پول است، یعنی کسانی که این کار را می‌کنند الزاماً دلال و رانت‌خوار نیستند و می‌خواهند همزمان با ارزش پول ملی، ارزش پول خود را حفظ کنند.»

او ادامه می‌دهد: «مهم نیست که وزیر و دولت چه کسی باشد؛ طی سال‌های گذشته یک آشفتگی و عدم توازن در بازار ایجاد شده که این عدم توازن ناشی از کاهش ارزش پول ملی است. وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، مردم سعی می‌کنند پول خود را به کالا تبدیل کنند تا ارزش آن افت نکند.»

او با اشاره به اینکه حل این مسائل و برقراری توازن بین عرضه و تقاضا جزء وظایف دولت است، می‌افزاید: «الان بخشی از تقاضا در بازار، تقاضای واقعی نیست و خریدار فقط به دنبال حفظ ارزش پول خود و کسب سود از وضعیت ایجاد شده است. نمی‌توانیم از مردم انتظار داشته باشیم به خاطر منافع عمومی، بی ارزش شدن پولشان را بپذیرند. واقعیت اقتصاد این است که هر بخش آن به دنبال بیشینه کردن سود خودش است و این وظیفه دولت است که بتواند تعادل را برقرار کند. عملاً دولت در انجام این کار ناتوان است. از طرف دیگر اگر خودروسازان هم بتوانند عرضه را افزایش دهند، قطعاً حباب قیمت از بین می‌رود و با نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار، جذابیت خرید خودرو کاهش پیدا می‌کند.»

انتفاع دولت از افزایش نرخ ارز

این کارشناس با اشاره به تاثیر زیاد نوسان نرخ ارز بر بازار خودرو و وظیفه دولت برای حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از نوسان نرخ ارز خاطرنشان می‌کند: «به نظر من اصلاً نباید دولت در این حد در کف بازار خودرو مداخله کند. دولت اگر اقتصاد کلان کشور را اصلاح کند، همه این مشکلات حل می‌شود. البته دولت در حوزه‌هایی که مسئولیت دارد، بازار را رها کرده است، زیرا خود دولت از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شود و هرچه دلار گران‌تر باشد، منابع ریالی خود را راحت‌تر فراهم می‌کند.»

وفایی با اشاره به مداخله دولت در واردات و تاثیر آن در عدم تعادل عرضه و تقاضا، یادآور می‌شود: «سال ۹۵ و ۹۶ بهترین وضعیت در بازار خودروی کشور حاکم بود؛ تا آنجا که همین شرکت‌هایی که اکنون یکسال زمان لازم است تا از آنها خودرویی تحویل گرفته شود، ماشین قسطی می‌دادند و به مشتری التماس می‌کردند که خودرو خریداری کند، زیرا در این زمان، عرضه و تقاضا در تعادل و نرخ تورم تک‌رقمی بود، ارزش پول ملی حفظ می‌شد و فقط کسی خودرو می‌خرید که به آن نیاز داشت؛ اما اکنون عرضه به دلیل روابط سیاسی و طبعاً اقتصادی مخدوش و محدود با سایر کشورها، تولید دستکاری و تیراژ آن کاهش یافته است. در واقع، دولت وظایف خود را انجام نداده، بعد دنبال مقصر می‌گردد، در حالی که باید گفت هیچ مقصری جز خود دولت وجود ندارد. تمام تقصیر دولت، عدم انجام نقش خود در اقتصاد کلان کشور و دخالت‌های بیش از حد در صنعت خودرو است که ماحصل آن، وضعیت آشفته فعلی است.»

وفایی در تشریح نقش دلالی در آشفتگی بازار خودرو، می‌گوید: «نقش دلالی تا آن حد نیست که مسئولان آن را عامل عمده مشکلات بدانند. با هر نوسان قیمت خودرو، چند هزار آگهی خودرو دچار تغییر قیمت می‌شود که مجموع ارقام ریالی آن بالاست. باید پرسید که آیا واقعاً عده‌ای وجود دارند که این حجم از پول را جابه‌جا و مدیریت می‌کنند؟! به نظر من، بهتر است به‌جای دلالی که بار منفی دارد، از پدیده واسطه‌گری نام برد و این پدیده فقط در ایران نیست و در همه کشورها جریان دارد. اینکه تا این حد بر نقش دلالان در بازار خودرو و سایر بازارها تاکید می‌شود، به نظرم سیاستی از طرف مدیران دولتی برای پوشش مشکلات و ضعف‌ها و اشتباهات خودشان است. ”

این کارشناس خودرو با بیان اینکه اکثر کسانی که اکنون خودرو برای فروش می‌گذارند، مردم عادی هستند که فقط می‌خواهند ارزش پول خود را حفظ کنند، تصریح می‌کند: «وقتی اقتصادی داریم که تورم رسمی آن ۵۰ درصد است و ارزش پول به ناگهان نزدیک به ۳۰ درصد افت می‌کند و طی چندسال به یک‌پنجم می‌رسد، کسی که سرمایه‌ای دارد می‌خواهد با آن ارزش پول خود را حفظ کند. اینکه بگوییم این افراد مافیا هستند حرف بی‌ربط‌ی است، این چه مافیایی است که آن‌قدر آشکارا بازی می‌کند و آگهی آن در همه‌جا دیده می‌شود؟!»

وفایی ادامه می‌دهد: «واسطه‌گران آن‌قدر قدرت و پول در بازار ندارند. دولت یک رانتی در بازار ایجاد کرده و مردم ثبت‌نام کرده‌اند، وقتی هم می‌بینند می‌توانند آن را گران‌تر بفروشند، معطل نمی‌کنند. کسب سود رفتار طبیعی و رکن اصلی اقتصاد محسوب می‌شود. همه به‌دنبال منافع خود هستند و این دولت است که باید رگولاتوری و مدیریت کند، اما اینکه دائم به افراد انگ دلالی بزند، هیچ گونه خروجی جز همین وضعیت نابسامان نخواهد داشت.»

جبران خراب‌کاری با سامانه‌سازی

وفایی به سامانه‌ها و طرح‌های مختلف دولت اشاره می‌کند و می‌افزاید: «سامانه‌ها و طرح‌های مختلف دولت، بخشی از تلاش ناکام دولت برای مداخله در بازار خودرو است. دولت با تمام این کارها مدعی است تلاش دارد خودرو را به دست مصرف‌کننده واقعی برساند، اما همه این طرح‌ها مانند جانبازان و سامانه فروش خودروهای داخلی و وارداتی، صرفاً بخشی از خبردرمانی دولت است.»

خودروهای جانبازان را با سر و صدای زیاد مطرح کرد در حالی که این طرح از مدتی قبل هم در بدنه دولت و شرکت‌ها مطرح بود و آن‌قدر رسانه‌ای هم نشده بود. هدف دولت از این کار این بود تا به زعم خود شوکی مبنی بر ورود خودروهای بیشتر به بازار وارد کند که اتفاقاً موفق هم بود و خبردرمانی جواب داد و قیمت‌ها ریزش کرد، اما مداخلات دولت بی‌اثر بوده و فقط به حواله فروشی خودروی جانبازان تبدیل شد؛ در واقع، کل سامانه جانبازان فقط و فقط به این کار آمد که منفعتی به جانبازان برساند، زیرا دولت توان مالی لازم را ندارد تا راساً از آنها حمایت مالی کند.»

این کارشناس بازار خودرو ادامه می‌دهد: «نشانه اینکه دولت خود بساط حواله‌فروشی را گستراند این بود که خودروهایی که می‌توانستند وارد کنند، عمدتاً خودروهای لوکس مانند بنز بود و خودروهایی نبود که در بازار تاثیرگذار باشد.»

وفایی با اشاره به دیگر طرح‌های دولت، با بیان اینکه خبرهای مرتبط با واردات خودرو از دو سال قبل و زمان وزارت فاطمی‌امین شروع شد چرا که قیمت‌های خودرو به‌واسطه قیمت ارز افزایش پیدا کرده بود، خاطرنشان می‌کند: «ظاهر قضیه، تلاش دولت برای جلوگیری از دلالی است، اما وقتی ماشین از سامانه به دست مشتری برسد تازه فروش آن به قیمت بالاتر آغاز می‌شود، ضمن اینکه تمام ماجرا این است که دولت با ممانعت از واردات، عرضه و تقاضا را به‌هم زده و حالا می‌خواهد اشتباه خود را با سامانه‌های مختلف جبران کند.»

وفایی می‌افزاید: «یک سامانه اصلی واردات خودرو باز شد و کلی سروصدا کرد، اما هیچ تاثیری نداشت. ابتدا از مردم پول گرفتند و حجم زیادی پول از دست مردم خارج شد و این نقدینگی که شب عید دو سال گذشته ممکن بود از ترس نوسانات قیمت وارد بازار شود، قفل شد.»

او توضیح می‌دهد: «شب عید به‌صورت سنتی قیمت‌ها بالا می‌رود و تورم سنگینی ایجاد می‌شود و درخواست برای ارز هم زیاد است؛ به همین دلیل نقدینگی شب عید که ممکن بود در بازار ارز و خودرو وارد شود، جمع شد و مهم‌تر اینکه به همه اعلام شده بود که تا یکی دو ماه دیگر قرار است خودرو وارد شود. مردم هم حساب کردند که بقیه پول خود را نمی‌توانند طلا و سکه بخرند، زیرا باید ادامه پول ماشین وارداتی را بدهد؛ به این ترتیب، دولت بخشی از پول را مستقیماً قفل کرد و بخشی دیگر به‌طور غیرمستقیم در دست مشتری قفل شد و دولت با قفل کردن نقدینگی توانست تورم را ثابت نگه دارد، زیرا قطعاً مردم پول خود را وارد بازارها می‌کردند و تورم وحشتناک‌تر می‌شد.»

او با تصریح اینکه خودروی اقتصادی یک کلیدواژه بود که زمانی در بازار جواب می‌داد، خاطرنشان می‌کند: «بنابراین دولت از تمام جهات منتفع شد، توانست بازار را کنترل کند و نقدینگی را جمع کند، اما متضرر اصلی کسی بود که هنوز هم منتظر واردات خودرو است زیرا دولت حتی ارز ندارد که شیرخشک و دارو وارد کند و چه برسد به خودرو.»

او تمام طرح‌های دولت را غیرلازم می‌داند و می‌گوید: «اگر روابط خارجی دولت خوب بود، شرکت‌های خارجی خود به دنبال همکاری بودند. حتی در صورت روابط سیاسی نامطلوب هم دولت می‌توانست جلوی واردات را نگیرد و به شرکت‌ها ارز اختصاص بدهد، اما مشکل این است که دولت ارزی ندارد، پس راه‌اندازی سامانه‌های مختلف هم دردی را دوا نخواهد کرد، بنابراین اکنون به صورت اسمی واردات باز است اما باز قیمت‌ها بالا می‌روند زیرا ادعای دولت، پوچ است و اصلاً ارزی ندارد که به واردات تخصیص دهد.»

وفایی با اشاره به وعده دولت مبنی بر اقتصادی بودن خودروهای وارداتی، بیان کرد: «همچنین اعلام شده بود ماشین اقتصادی قرار است وارد شود، کدام ماشین اقتصادی؟ با این نرخ نمی‌توان خودروی اقتصادی وارد کرد. دولت با پول‌هایی که می‌گیرد قیمت خودرو را از پشت گمرک تا دست مشتری حداقل دو برابر می‌کند.»

این کارشناس تاکید می‌کند که وقتی با سامانه‌ها خبردرمانی می‌کنند، می‌خواهند برای خود دستاوردی دست‌وپا کنند تا بگویند قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است، اما به صورت ساختاری تغییری حاصل نشده و باز به‌دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا، قیمت‌ها بالا می‌رود. در واقع، تمام این طرح‌ها برای کنترل بازار بود که بدون پشتوانه انجام شد، اما پر از انتفاع برای دولت بود؛ به‌صورتی که حتی یک طرح هم به نفع مردم نشد.

وفایی می‌گوید: «هرچند به نفع کسی شد که خودرو را تهیه کرد و آن را گران‌تر فروخت. پس خود دولت به دلالی و واسطه‌گری دامن زد. اگر دولت می‌خواهد قیمت بازار را کاهش دهد، در ابتدا باید هزینه‌های را که خود می‌گیرد کاهش دهد. همچنین ارز کافی به این موضوع اختصاص دهد تا تعدادی خودرو وارد شود، بازار واکنش نشان دهد و قیمت‌ها کاهش پیدا کند.»

او معتقد است: «دولت باید تکلیف خود را مشخص کند که در بازار به دنبال چیست، دولت مدعی است دنبال کاهش قیمت است اما چنین نیست زیرا خود دلیل اصلی افزایش قیمت است و با وجود تمام این طرح‌ها سود اصلی به جیب دولت می‌رود.»

آشکارتر شدن بی‌پولی دولت

وفایی در نهایت درباره چالش‌های امسال بازار خودرو می‌گوید: «دولت بی‌پول‌تر از پارسال شده است و تخصیص ارز و ثبت سفارش را متوقف کرده است. پارسال کم‌وبیش به واردکنندگان ارز می‌دانند، اما امسال اوضاع ارزی خراب‌تر شده و سامانه خودروهای وارداتی دیرتر از قبل باز می‌شود و این باعث نوسان بازار خودروهای وارداتی می‌شود.»

این کارشناس با تاکید بر اینکه نرخ ارز را دولت برای تامین کسری بودجه خود، رها کرده و این مستقیماً بر بازار خودرو تاثیر می‌گذارد و آن را آشفته‌تر می‌کند، می‌افزاید: «از نظر آمار تولید، نمی‌توان پیشرفتی را پیش‌بینی کرد، مگر در برخی شرکت‌های مونتاژکار. البته برخی شرکت‌ها برنامه افزایش تولید دارند، اما مشکل تخصیص ارز برای قطعات آن وجود دارد.»

وفایی به اصرار دولت درباره خودروهای برقی اشاره کرده و تصریح می‌کند: «دولت تاکید بی‌دلیل‌ی بر خودروهای برقی دارد، چون این یک هدف دور از دسترس برای ایران است. دولت مدعی است خودروی برقی در جهان جاافتاده است اما باید گفت در جهان مدت زمان زیادی است که دیگر برای خودرو قرعه‌کشی نمی‌شود و نمی‌شود بازار ما را با بازار جهانی مقایسه کرد. خلاصه اینکه، بازار به شکل بنیادی خراب است و با شکل فعلی و دولت فعلی وضعیت بدتر هم می‌شود.»