تعیین کرایه بار بالاتر از تعرفهها توسط رانندگان محلی یکی از معضلات جدیدی است که بومیگرایی ایجاد و صدای فعالان اقتصادی را بلند کرده است. آنها با بیان اینکه رانندگان بومی علاوه بر ندادن اجازه حمل بار به رانندگانی غیربومی، نرخ کرایه را هم خودشان تعیین میکنند، میگویند که سازمان راهداری و حملونقل جادهای هم در مقابل این تخلفات سکوت اختیار کرده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ترابران، بومیگرایی معضلی است که به گفته فعالان اقتصادی و رانندگان کامیون مخصوص یک منطقه نیست و تمام کشور را درگیر کرده است اما در مناطقی که معادن و کارخانههای بزرگ وجود دارد این معضل بیشتر خودنمایی میکند. یکی از این مناطق استان یزد است. فعالان اقتصادی این استان به شدت از بومیگرایی گلایه دارند و میگویند این پدیده باعث شده کرایه بار در این مناطق به دست رانندگانی بومی تعیین شود که سنخیتی هم با تعرفههای مشخص شده ندارد.
در همین حال، یکی از این فعالان اقتصادی پیشنهاد میدهد که برای حل معضل بومیگرایی تعاونیهایی به سهامداری رانندگان کامیون هر منطقه تشکیل شود و آنها از سود این تعاونی بهرهمند شوند تا از این طریق بساط بومیگرایی برچیده شود.
حمید فیصل، عضو هیئتمدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل استان یزد درباره مشکلات بومیگرایی در توزیع بار به ترابران گفت: «این مشکل یکی از معضلات اساسی حمل و نقل در کل کشور است اما به سبب حضور معادن بزرگ در یزد نمود بیشتری پیدا کرده است. مشکل اینجاست که رانندگان بومی با انحصار جادهها و محموله معادن اجازه بارگیری به رانندگان خارج از استان نمیدهند.»
تاخت و تاز بومیگرایی حتی بین شهرستانهای یک استان
فیصل معتقد است که بومیگرایی تبدیل به یک گره کور شده است، زیرا پیش از این رانندگان یزدی به رانندگان خارج از استان اجازه فعالیت نمیدادند اما اکنون شهرستانهای استان یزد هم با یکدیگر درگیر شدند، گفت: «برای مثال رانندگان شهرستان بافق به رانندگان یزدی اجازه فعالیت نمیدهند یا بهاباد به شهرستانهای دیگر. این انحصار باعث شده نرخهای جابهجایی هم افزایش یابد چون رقیبی وجود ندارد؛ برای مثال مسیر چهارگز تا چادرملو باوجود فاصله کمی که دارد چندین برابر کرایه تعریف شده کشوری است.»
به گفته او؛ تاکنون چندین بار برای حل این موضوع با نهادهای بالادستی دولتی گفتوگو شده اما هیچ قدمی برای رفع آن برداشته نشده است که هیچ مسئولان استانی از این اقدام حمایت هم میکنند.
آشفتهبازار تعیین کرایه حمل بار
این فعال صنعت حمل و نقل گفت: «وضعیت کرایهها بهگونهای است که نرخها در استانهای مختلف متفاوت است و برای مثال محموله ارسالی از یزد به تهران به جای اینکه براساس تعرفه تعریف شده تن بر کیلومتر محاسبه شود براساس قیمتی جابهجا میشود که رانندگان منحصرکننده تعیین کردهاند. برای این هم هیچ فرمول ثابت علمی و منطقی وجود ندارد.»
او افزود: «دولت صرفا به صورت اسمی نرخ تن بر کیلومتر را درست کرده است در حالی که قیمتهای جابهجایی هیچ سنخیتی با تعرفه ندارد و نرخها براساس توافق بین سازمان حمل و نقل و اتحادیههای رانندگان تعریف میشود. برای مثال براساس سیستم تن بر کیلومتر که از سوی دولت تعیین شده است کرایه حمل بار از قم به بندرعباس نسبت به یزد به بندرعباس باید بیشتر باشد اما این گونه نیست و کرایه ارسال بار از یزد به بندرعباس بیشتر است زیرا براساس مکانیزم درنظر گرفته شده محاسبه نمیشود و براساس قیمت اعلامی رانندههای منحصرکننده محموله جابهجا میشود.»
به گفته فیصل؛ در این شرایط، نرخی که دولت براساس تورم هر سال اعلام میکند نادیده گرفته میشود و کرایهها براساس نرخ اعلامی انجمن صنفی اعمال میشود و همین امر باعث شده نرخ ترانزیت جادهای کالا در ۵ سال اخیر نزدیک به ۵ برابر صعود کند.
او اضافه کرد: «جالب اینجاست که سازمان راهداری به دلیل سهم ۹ درصدی که در نرخ کرایه بار دارد با انجمنها همراهی میکند یعنی عملا نهاد نظارتی و رفیق قافله به شریک دزد تبدیل شده است.»
فیصل معتقد است راهحل این بحران در ورود سطوح بالای دولت است زیرا در سطوح پایین نهادهای دولتی در حال همکاری در انجمنهای رانندگی است و این ورود و دخالت باید هرچه سریعتر صورت گیرد.
او با بیان این مطلب گفت: «مثالی بزنم که بغرنج بودن شرایط ملموستر شود؛ چندین فعال اقتصادی که خریدار محصولات معدنی چادرملو بودند به دلیل عدم توافق با رانندههای منطقه بر سر کرایه، بار محموله خریداری شده را یا پس دادند یا در همان معدن به فعال دیگری که توان توافق با رانندهها را داشتند واگذار کردند؛ شرایط در این حد اسفناک است.»
به گفته عضو هیئتمدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل استان یزد؛ عملا نرخ کرایه را رانندهها تعیین میکنند اگر کسی با این نرخ مخالف باشند محموله در انبار حبس میشود و اصلا جابهجا نمیشود.
یک پیشنهاد فرهنگی برای برچیدن بساط بومیگرایی
در همین رابطه، امیرحسین حیدرزاده، عضو اتاق بازرگانی استان یزد پیشنهاد داد که برای حل معضل بومیگرایی شرکتهای تعاونی ایجاد شود که سود حمل کالا را بین رانندگان بومی توزیع کند؛ فارغ از اینکه بار را کامیونداران بومی جابهجا کرده باشند یا رانندگان غیربومی.
او درباره درگیری بین رانندههای بومی و غیربومی در توزیع بار با تاکید بر اینکه در خصوص توزیع بار بین رانندههای بومی و غیربومی باید کار فرهنگی صورت گیرد به ترابران گفت: «باید نهادهایی در قالب تعاونیها و اتحادیهها تشکیل شوند تا بتوان از این طریق معضل بومیگرایی را حل کرد.»
حیدرزاده درباره این ایده توضیح داد: «شرکتهای تعاونی را تصور کنید که سهامداران آن کامیونداران بومی هر منطقه هستند و ترانزیت کالا در این مناطق را این شرکتها برعهده بگیرند. در این موقعیت رانندگان و کامیونداران بومی میتوانند نسبت به توزیع بار اطمینان خاطر داشته باشند و سود خود را از طریق شرکتهای تعاونی دریافت کنند فارغ از اینکه محمولهها را کامیونداران بومی متقبل شوند یا غیربومی.»
حیدرزاده تاکید کرد: «موضوع اصلی درآمد حاصل از ترانزیت است و باید برنامههایی اجرا شود که این درآمد به صورت منصفانه بین بومیها وغیربومیها تقسیم شود. یعنی عملا کامیونداران بومی سود خود را طریق شرکتهای تعاونی و اتحادیهها دریافت میکنند. در این صورت تنشها هم کاهش پیدا خواهد کرد.»
عضو اتاق بازرگانی استان یزد در پایان تاکید کرد: «اما همانطور که گفته شد پیش نیاز این اقدام فرهنگسازی بین فعالان حمل و نقل است.»
سلام علیکم، آقای فیصل ظاهرا هیچ اطلاعی درباره محاسبه نرخ کرایه بر اساس تن بر کیلومتر ندارند ، در کشور ما متاسفانه همیشه اولویت رضایتمندی مشتری ست