انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به نمایندگی از جامعه دریایی و بندری کشور با صدور بیانیهای خطاب به دکتر پزشکیان مواضع و نظرات خود را اعلام کرده و با تاکید بر 16 پارامتر موثر بر توسعه دریامحور انتظار دارد دولت جدید با تمرکز بر اقتصاد و توسعه دریامحور، زمینههای لازم برای رشد و پیشرفت کشور را فراهم آورد و انتظارات فعالان صنعت دریایی، بندری، لجستیکی و تجارت خارجی کشور را برآورده سازد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ترابران، در بیانیه جامعه دریایی و بندری ایران خطاب به دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور منتخب مردم گفته شده است که جامعه دریایی و بندری کشور بر خود لازم دانسته است که ضرورت توجه دولت ایشان به اقتصاد دریامحور و توسعه لجستیکی را بهعنوان یک راهبرد اساسی و کلیدی رشد اقتصادی کشور، در پرتو سیاستهای کلی نظام و مورد تاکید ویژه مقام معظم رهبری و در راستای برنامه هفتم توسعه یادآور شود.
در این بیانیه گفته شده است ضرورتی که بهعنوان یکی از حلقههای توسعه اقتصادی، مورد غفلت دولتهای مختلف بوده است، ارتقای توان اقتصاد دریایی و بندری، مهمترین پیشران اقتصادهای نوظهور در سایه برخورداری از مرزهای گسترده دریایی و دسترسی به آبهای آزاد است که متاسفانه کمتوجهی و بیاهمیت انگاشتن آن منجر به از دست دادن فرصتهای دریایی، بندری، ترانزیتی و… و نیز تنزل رتبه LPI(شاخص لجستیکی) کشور شده است.
با نظر به پتانسیلهای فراوان دریایی ایران، توسعه دریا محور میتواند بهعنوان یک راهبرد کلیدی در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و توسعه پایدار کشور مورد توجه قرار گیرد. انتظار میرود دولت جدید با تمرکز بر این حوزه، زمینههای لازم برای رشد و پیشرفت کشور را فراهم آورد و انتظارات فعالان صنعت دریایی، بندری و لجستیکی و تجارت خارجی کشور را برآورده سازد.
اقتصاد دریامحور بهعنوان کلیدیترین راهکار ورود به تجارت بینالمللی از طریق بسط و گسترش حمل و نقل دریایی و صنعت لجستیکی که مشتمل است از فعالیتهای راهبردی دریایی و بندری، بهرهبرداری از منابع طبیعی دریایی، گردشگری دریایی، صنایع شیلات و آبزیپروری، صنعت کشتیسازی و تعمیرات؛ این بخش میتواند سهم بزرگی در افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار کشور داشته باشد و دروازه ورود کشور به مبادلات بینالمللی است.
استحضار دارند بیش از 90 درصد حجم مراودات و تبادلات تجارت خارجی(واردات و صادرات) کالاها دریا برد بوده و به مفهوم وابستگی بلافصل اقتصاد کشور به دریا است. نادیده گرفتن فرصتهای لجستیکی موجب شده است مزیتهای رقابتی و مطلق را از دست داده و بهزودی همه مزایای ترانزیتی را به کریدورهای فعال و یا در دست اقدام رقبا و کشورهای اطراف و اکناف سپرده شود.
بیتوجهی زائدالوصف دولتهای پیشین در کاهش تصدیگری و نادیده انگاشتن قابلیتها و توانمندیهای بخش خصوصی در روابط بینالملل که در اجماع و اشکال تشکلی و صنفی ظهور و بروز یافته است، ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی دولتی را به رخ میکشاند، هر لحظه تردید در استفاده بهینه از مواهب اقتصاد دریا محور خسران غیرقابل بازگشتی را رقم خواهد زد. اعتقاد راسخ داشته تحریم بلای جان کشور و همچون موریانه درخت تنومند اقتصاد کشور را میخورد. در عین حال تجارب حاصل از مقابله با تهدیدات تحریمی در سالهای اخیر و حفظ و حراست از زنجیره تامین ملی در سختترین محدودیتهای متاثر از رژیم حقوقی متمرکز بر کشتیرانی، بسیار گرانبها و ارزشمند بوده است و امروز توفیقات و موفقیتهای استمرار انتقال کالا به کشور بهطور اعم و ترانزیت در وجه اخص حاصل هوشمندی، درایت، سرمایهگذاری و تلاشهای منتج از آن و دستاورد بخش خصوصی بوده است ولی متاسفانه ناکافی.
چهره لجستیکی منطقه و جهان به سرعت در حال دگرگونی است و در صورت غفلت ما، دیری نخواهد پایید که حتی کشورهایی که رقیب جدی برای ما محسوب نمیشوند، گوی رقابت را از ما بربایند. قطع یقین اخبار و اطلاعات سرمایهگذاریهای جدید لجستیکی و کریدورهای منطقهای و همسایه، همچون افغانستان، پاکستان، آذربایجان و عراق را دریافت نمودهاید، هماینک کشور امارات بهعنوان پیشتاز لجستیکی منطقه با ایجاد شهر لجستیکی دوبی، مدتها پیش حرکت خود را به سمت زیرساختهای لجستیک نوین آغاز نموده و دیگر کشورهای حاشیه خلیجفارس همچون عربستان سعودی، قطر و عمان به سرعت در حال مدرنیزه نمودن بخش لجستیکی خود هستند. کشور ترکیه نیز به طور جدی در این حوزه برنامهریزی و شرکتهای لجستیکی طرف سوم و چهارم در آن در حال گسترش و فعالیت هستند. همچنین این کشور با ایجاد مراکز لجستیکی در مقیاسهای مختلف، بهویژه در مجاورت بنادر تجاری مهم را در برنامههای توسعهای خود جای داده است .
نقش تحریمهای داخلی در عقبماندگی لجستیکی ایران
یادآور میگردد کشورهای منطقه که هر یک در برابری با قابلیتها و مزیتهای جمهوری اسلامی ایران، در ابعاد مسیرهای مواصلاتی و مسافت جغرافیایی، امنیت، خدمات و… به نوعی بهرهای اندک از توانمندی ایران بردهاند، در حال گسترش زیرساختهای ترانزیتی خود، در قالب کریدورهای یازدهگانه هستند که هماینک تهدیدی جدی برای کریدورهای ترانزیتی کشورمان بوده و سهم قابل توجهی از ترانزیت کشور را تصاحب کردهاند. این در حالیست که ایران به لحاظ ژئوپلیتیکی جزء معدود کشورهای است که موقعیتی استثنایی در منطقه (و حتی جهان) دارد و به طور بالقوه یک کشور تجاری-لجستیکی محسوب میشود. متاسفانه علیرغم تلاشهای صورت پذیرفته، تبعات تحریمهای ظالمانه استکبار جهانی و تاسفبارتر سوءمدیریت و ناکارآمدی داخلی، جایگاه لجستیکی کشور را منتهی به سقوط نموده است، این جایگاه با آنچه ایده آل جمهوری اسلامی ایران است فاصله معنیدار دارد و جایگاه لجستیکی کشور در مقیاس LPI از رتبه64 در سال 2018 به 123 در سال 2023 تنزل یافته است .
عدم توفیق مناسب در توسعه دریا محور و رشد کند لجستیک در ایران ناشی از عوامل مختلفی است که برخی از آنها متاثر از عوامل خارجی نظیر تحریم، عدم دسترسی به سرمایه و تکنولوژی و… است اما بخش عمده این امر به تحریمهای داخلی بازمیگردد که در صورت اصلاح نگاه،نگرش، ساختار و رفع موانع ، شاهد شکوفایی اقتصادی کشور خواهیم بود.
از این رو عوامل توسعه و پارامترهای نیازمند توجه در هر دو بخش اقتصاد دریا محور و لجستیک به شرح ذیل تقدیم میشود:
1- بهکارگیری مدیران شایسته، کارآمد و پاسخگو
از آنجایی که این حوزه نیازمند تجربیات فراملی است، میبایستی از بین افراد شاخص بخش خصوصی یا حداقل با مشورت مستقیم تشکلهای تخصصی خارج از دولت که بر ملزومات و مفروضات تجارت دریابرد و لجستیک تجاری وقوف دارند راهبری شود و در کنار انتصاب مدیران برخوردار از شایستگی ،توانائی و اعتقاد به اجرای ماموریتهای دولت در حوزه اقتصاد دریامحور ،ایضا روحیه همکاری و هماهنگی با بخش خصوصی،انتقادپذیری،مسئولیتپذیری و پاسخگویی از ضروریات انتخاب باشد.
2- بهرهمندی سازمانیافته از کارشناسان بخش خصوصی:
استفاده بهینه از کارشناسان مجرب بخش خصوصی در حوزههای مختلف حکمرانی در قالبهای سازمانیافته و به رسمیت شناختن مرجعیت تخصصی تشکلهای اقتصادی ملی.
3- احترام به سرمایه و مالکیت خصوصی:
آنچه در بسیاری از مراجع و سازمانهای حاکمیتی مشهود و موجب آزردگی خاطر بخش خصوصی بوده است؛ عدم به رسمیت شناختن سرمایه و مالکیت بخش خصوصی و اساساً نگاه ابزاری و تکلیفی دولت بر موظف بودن بخش خصوصی به سرمایهگذاری و متعاقباً نادیده گرفتن حقوق سرمایهگذار و مالکیت ایشان بوده است. ضرورت پذیرش بخش خصوصی در قالب یک بال و قدرت پیش برنده اهداف دولت و منافع کشور محسوس است و لازمه به میدان کشیدن بخش خصوصی استیفای حقوق و حفظ سرمایه ایشان، تسهیل سرمایهگذاری، رفع موانع و مشکلات و احترام به مالکیت ایشان است.
4- شفافیت
علیرغم وجود صندوقهای بازنشستگی متعدد، بسیاری از سازمانهای حاکمیتی دارای ساختار کانون بازنشستگی مستقل بوده و با در اختیار قراردادن امتیازات ویژه و محتمل بر رانت مالی و اطلاعاتی به شرکتهای متعلق به بازنشستگان، نهتنها موجب ناکارآمدی و افت نرخ بهرهوری در حوزه ماموریتی خود گردیدهاند، بلکه همواره با تزریق منابع مالی سعی در حفظ شرکتهای با تراز منفی داشته و از سوی دیگر، مانع جدی بر بروز شایستگی و رقابت بودهاند.
5- تعیین تکلیف شرکتهای شبهدولتی مداخلهگر در امور تجاری
استحضار دارند طی سالیان گذشته پارادایم الگوهای مسلط ذهنی بر دولتهای پیشین حاکم و منجر به تشکیل نهادهای اقتصادی واسط گردید و ازجمله معایب و مضرات آن نقض در اجرای اصل44 و خصوصیسازی بود،این مراکز شبهدولتی از حمایت غیرمستقیم و بعضاً مستقیم دولتی برخوردار و راه را بر بخش خصوصی بستهاند، از یک سوء امکان رقابت در این بستر از بخش خصوصی سلب و در عین حال ریسک فعالیتهای همسان را به بخش خصوصی منتقل مینمایند.
6- تعارض منافع و فرمول مالی
استحضار دارند در حال حاضر دولت از فرمول هزینه فایده تبعیت که براساس مولفههای اقتصادی به مفهوم هزینه نمودن برای کسب منفعت تلقی میگردد؛ در نتیجه این امر دولت در بسیاری از امور ضمن مداخله مستقیم در موضوعات تجاری ، بیشترین سعی را در کسب و دریافت بالاترین منافع و درآمد بهعمل میآورد و متعاقباً از رهگذر مالیات ستانی مطالبهگر حقوق خود است؛ درحالیکه دولت وظیفه تنظیمگری و نظارت بر تولید و خلق ثروت را برعهده داشته و دستیابی به این مهم مستلزم فرمول هزینه فرصت است، به آن مفهوم که دولت موظف است با هزینهکرد امکان ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری، تجارت، تولید و… و درنهایت خلق ثروت را فراهم نماید.
در این مجال است که بخش خصوصی سرمایهگذاری، اشتغالزایی پایدار، درآمدزایی پویا، توسعه اقتصادی و… را رقم زده و حال دولت بدون آنکه دست در جیب بخش خصوصی نماید، مالیات حقه خود را وصول مینماید.
7- بهبود قوانین و مقررات:
بازنگری و بهبود قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار به منظور تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش موانع قانونی برای فعالیتهای تجاری و اقتصادی بهویژه در شقوق مالیاتی، تامین اجتماعی، اموال تملیکی، گمرکی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانکی و ارزی
8- تسهیل دسترسی به منابع مالی:
ایجاد تسهیلات مالی و اعتباری برای شرکتهای واقعی بخش خصوصی، به منظور بهبود شرایط مالی و افزایش توان رقابتی آنها در راستای تامین تجهیزات بهویژه از طریق بازار سرمایه که خوشبختانه کمترین رانت و فساد را داشته و بالاترین نقطه خود کنترلی را به ظهور رسانده است.
9- افزایش همکاریهای بینالمللی:
تسهیل و تشویق به همکاریهای بینالمللی با کشورهای دارای تجربه و موفق در حوزه اقتصاد دریایی، به منظور انتقال تکنولوژی و دانش فنی به کشور و ایجاد مشارکتهای اقتصادی و سرمایهگذاری.
10- حمایت از تحقیق ، پژوهش و آموزش:
ایجاد مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کاربردی و موثر مرتبط با اقتصاد دریامحور، دسترسی و ارتقاء سطح تکنولوژی صنعتی و مدیریتی و تربیت نیروی انسانی متخصص ، تغییر و تحول نظام آموزشی مرتبط، از تغییر محتوای دروس مدارس تا نهادینگی ترویج فرهنگ توسعه دریا محور؛ تخصیص بودجه و منابع لازم به منظور ارتقاء سطح تکنولوژی و نوآوری صنعت لجستیک.
11- ضرورت تعیین متولی واحد اقتصاد دریامحور و لجستیک ملی:
تعدد نهادهای متولی توسعه دریامحور و لجستیکی در کشور،عدم آشنایی به شاخصهای اقتصادی سرمایهگذاری،عدم هماهنگی مطلوب بین بخشی دولت، منجر به بلاتکلیفی سرمایهگذاران و سرگردانی بین دستگاههای حاکمیتی، از جمله موانع توسعه و پیشرفت است. در این رابطه نیازمند تمرکز و تعامل حداکثری این نهادها بهویژه با بخش خصوصی، جهت سیاستگذاری و پیشبرد اقدامات و اهداف توسعه کشور هستیم، متاسفانه علیرغم توجه حاکمیت بر مقوله ترانزیت، هم اینک 24 سازمان، نهاد، ارگان و … در موضوع ترانزیت مداخله جزیرهای دارند و هریک صرفاً خود را مسئول اجرای ماموریتهای سازمانی میدانند ولو با توقف ترانزیت.
12- اهمیت لجستیک:
طبق برآوردهای مستند، 90 درصد زمان گردش کالا در فرایندهای لجستیکی طی میشود ، این چرخه نشانگر نقش بسیار مهم لجستیک در مبادله کالا و بخصوص رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی در بازارهای جهانی است. خدمات لجستیکی حاصل از مدیریت هوشمند و رقابتپذیر، زمانی حایز اهمیت است که کارآمدی خود را در امکان ارسال و دریافت کالا با بالاترین قابلیت اطمینان در طراحی شبکهای، دسترسی به تمامی فرایندهای ارزشافزوده با کمترین میزان تاخیر ، کاهش هزینه و حداقلترین میزان آسیبدیدگی را فراهم کند. ترانزیت تنها یکی از مهمترین مصادیق وابسته به پارامترهای پیش گفته است. ناگفته پیداست جایگاه و جغرافیای سیاسی ایران در تحقق و تداوم ترانزیت کالاهای مورد نیاز کشورهای همجوار و وابسته، چگونه خواهد بود و چه منافع پویا و کارآمد، درآمدزایی، اشتغالزایی و چه از لحاظ ایجاد وابستگی و روابط اقتصادی مستحکم و نیز سیاسی با دیگر کشورها، به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر، لجستیک خود میتواند به عنوان یک صنعت مستقل اشتغالزا و درآمدزا مطرح باشد. چنین صنعتی علاوه بر تامین نیاز بنگاههای داخلی، قادر به ارائه خدمات زنجیرهای برای طیف گستردهای از فعالیتهای تجاری در سطح منطقه و جهان خواهد بود.
13- تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی:
تسریع در اجرای پروژههای بزرگ زیرساختی نظیر توسعه بنادر و مراکز لجستیکی بر مبنای مطالعات دقیق و بهبود امکانات لجستیکی، با افزایش توانمندیهای کشور در جذب سرمایهگذاریهای خارجی و داخلی، بهبود امکانات تخلیه و بارگیری و افزایش نرم و هوشمند سازی عملیات و البته با مشارکت و همکاریهای موثر بینالمللی
14- حفاظت از محیطزیست دریایی:
وضع قوانین و مقررات ضروری برای حفاظت از محیط و زیستبوم دریایی، کاهش آلودگیهای ناشی از صنایع و کشتیها و حفاظت از تنوع زیستی دریایی
15- حمایت از صنایع شیلات و آبزیپروری:
ارائه تسهیلات مالی و فنی به صنایع شیلات و آبزیپروری، بهبود تکنولوژیهای تولید و فرآوری محصولات دریایی و افزایش صادرات این محصولات با جلب مشارکتهای بینالمللی .
16- گردشگری دریایی:
تسهیل و جلب سرمایهگذاری داخلی و خارجی برای توسعه زیرساختهای گردشگری دریایی، توجه ویژه به تبلیغات بینالمللی جذب گردشگران و برگزاری رویدادهای فرهنگی و ورزشی مرتبط با دریا.
نیک میداند اجرای هریک از این موارد زمان بسیار و اراده آهنینی میطلبد و دولت به تنهایی یارای این تغییرات را نخواهد داشت، در عین حال رجای واثق دارد به پشتیبانی آرای قاطع مردم شریف ایران ریلگذاری پیشرفت و تعالی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به نحوه شایستهتری صورت گرفته تا جبران عقبماندگیهای حاصل از مشکلات، سرعت لازم را بهدست آورد، ما همواره خود را سربازان این مرزوبوم دانسته و برای آبادانی ایران عزیزمان از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم داشت.
با استعانت از درگاه باریتعالی و حضرت بقیة ا.. الاعظم، فردای روشن و ایرانی آباد و شایسته را رقم خواهیم زد.
