ایران می‌گوید توسعه روابط با همسایگان را در کانون دیپلماسی اقتصادی خود قرار داده است، اما روشن است که دیپلماسی اقتصادی، خیابانی دوطرفه است. از همین رو تحلیل جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی همسایگان اهمیت دارد. فراتر از ژئوپلیتیک، آیا ایران در کانون نگرش و کنش دیپلماسی اقتصادی کشورهای همسایه قرار دارد؟ اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی همسایگان چگونه تنظیم شده است؟ عوامل ساختاری چه نقشی در شکل‌دهی به جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی همسایگان ایفا می‌کنند؟ جایگاه ایران در میان شرکای تجاری کشورهای همسایه چگونه است؟ اتاق بازرگانی ایران در یکی از تازه‌ترین گزارش‌های خود، عوامل ساختاری و کارگزاری شکل‌دهنده به جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی همسایگان و نگرش آنان به دیپلماسی اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است. براساس این گزارش که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید، در هیچ‌یک از چشم‌اندازهای طراحی شده توسط طیفی از همسایگان و منطقه، افزایش مناسبات تجاری با ایران در اولویت قرار ندارد. بلکه نقش‌آفرینی در زنجیره‌های جهانی ارزش و ارتقای موقعیت این کشورها در این زنجیره‌ها در کانون توجه قرار دارد؛ چرا که تمرکز بر محیط همسایگی، به معنای تمرکز بر تنها 5 درصد از اقتصاد جهانی و به بهای نادیده گرفتن ۹۵ درصد دیگر است.
به گزارش ترابران، در تصویر کلان، نگرش همسایگان به ایران و کنش اقتصادی آنان در قبال ایران، به‌شدت متاثر از ساختارهای اقتصاد جهانی و موقعیت محیط همسایگی ایران در ساختارهای اقتصاد جهانی است. دو دسته از عوامل به موقعیت محیط همسایگی ایران در اقتصاد جهانی شکل می‌دهند: نخست، قابلیت‌های مادی کشورهای همسایه و دوم نقش آنها در حکمرانی اقتصاد جهانی و منطقه‌ای.
قابلیت‌های مادی- به لحاظ قابلیت‌های مادی، هیچ قدرت بزرگ تجاری و فناوری در محیط پیرامونی ایران قرار ندارد و عمده کشورهای پیرامونی را بازیگران متوسط و کوچک شکل می‌دهند که از لحاظ تامین مواد خام، در نظام تقسیم کار اقتصاد جهانی از موقعیت لجستیک و بازار متوسط برخوردار هستند و به بیان دقیق‌تر، در زنجیره جهانی ارزش تنیده شده‌اند.
حکمرانی اقتصاد جهانی- از منظر آنچه حکمرانی اقتصاد جهانی نیز نامیده می‌شود، کشورهای همسایه ایران قاعده‌پذیرند و قواعد مسلط در اقتصاد جهانی را به انتخاب یا به‌اجبار، مبنای کنش اقتصادی خود قرار می‌دهند. در واقع هیچ کدام از این کشورها وزن قابل‌توجهی در نهادهای کلیدی حکمرانی جهانی ندارند و حضور کشورهایی مانند روسیه، ترکیه و عربستان در گروه بیست نیز عمدتاً حاشیه‌ای است. در همین زمینه، آمارها نشان می‌دهد که سهم خاورمیانه و کشورهای موسوم به مشترک‌المنافع در تجارت جهانی از 5/3 درصد در سال 1990 به 8/4 درصد در سال 2017 افزایش یافته است. سهم روسیه و جمهوری‌های شوروی سابق نیز در این مدت از 8/1 درصد به 6/2 افزایش یافته است. این ارقام به‌خوبی موقعیت حاشیه‌ای محیط همسایگی ایران در تجارت جهانی را نشان می‌دهند.
همگرایی اقتصادی- از منظر همگرایی نیز محیط پیرامونی ایران در قیاس با سایر مناطق به‌شدت عقب‌مانده است و با وجود آنکه روندهای همگرایانه در این منطقه از دهه‌ها پیش آغاز شده، اما پیشرفت چندانی نداشته است. در این زمینه، سازمان اکو، نماد پیچیدگی روند همگرایی در این منطقه محسوب می‌شود؛ سازمانی که به‌عنوان نخستین کوشش در همگرایی نه‌تنها در آسیا بلکه در جهان درحال‌توسعه از آن نام برده می‌شود، اما با گذشت حدود نیم قرن از تاسیس، هنوز در اولین مراحل همگرایی اقتصادی مانده است. به این ترتیب، غیر از جزیره همگرای شورای همکاری خلیج‌فارس، سایر بخش‌های محیط همسایگی ایران چندان در روند همگرایی توفیق نیافته‌اند. از همین رو تجارت درون‌منطقه‌ای در خاورمیانه چندان قابل‌توجه نیست.
فراتر از خاورمیانه، حتی شکل‌گیری اتحادیه اقتصادی اوراسیا هم گام کوچکی در مسیر همگرایی بخشی از محیط همسایگی ایران محسوب می‌شود؛ ضمن اینکه سازمان همکاری شانگهای نیز علی‌رغم مباحثی که در مورد پتانسیل‌های آن درگرفته است، چندان در مسیر همگرایی اقتصادی موفق عمل نکرده و به دیگر سخن، دولت‌ها در محیط همسایگی ایران عمدتاً حاکمیت اقتصادی خود را حفظ کرده‌اند و روندهای همگرایانه را جز در موارد معدودی پس زده‌اند. مهم‌تر آنکه ایران در اغلب این روندها و همچنین موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد در خاورمیانه حضوری ندارد.
بنابراین از منظر ساختاری، محیط ژئواکونومیک ایران حاشیه‌نشین، قاعده‌پذیر و ناهمگون است. حاشیه‌نشینی همسایگی ایران در اقتصاد جهانی بدان معناست که در واقع ایران در تعامل با همسایگان خود، با حاشیه اقتصاد جهانی و تنها با مجموعه کشورهایی که در حدود ۵ درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارند، تعامل می‌کند.
درک این موقعیت برای شکل‌دهی به روابط پایدار با این مجموعه اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا ایران در شرایط کنونی کشوری است که سنگین‌ترین و گسترده‌ترین تحریم‌های بین‌المللی از سوی هسته اقتصاد جهانی علیه آن اعمال شده؛ اقتصاد کشور به‌طور کامل امنیتی‌سازی شده، امنیت اقتصادی آن در معرض ریسک‌های فراوانی واقع شده و کلیت اقتصادی این کشور در شبکه‌ای از تحریم‌ها گرفتار آمده و محیط همسایگی ایران هم به‌عنوان منطقه‌ای حاشیه‌ای در اقتصاد جهانی، قاعده‌پذیر و ناهمگون، توانایی تعامل موثر با ایران تحت تحریم و امنیتی شده یا ایجاد قواعد جدیدی برای تعامل با این کشور را ندارد.
نگرش دولت‌های همسایه به روابط با ایران
افزون بر عوامل ساختاری که بر جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی همسایگان تاثیرگذارند، نگرش دولت‌ها و اولویت‌بندی‌های آنان نیز متغیر مهمی در تعیین جایگاه ایران نزد این کشورهاست. این جایگاه ایران از دو دسته نگرش تاثیر می‌پذیرد: نگرش ژئوپلیتیک و نگرش ژئواکونومیک. در حــوزه ژئوپلیتیک می‌توان سه نگرش را در میان همسایگان نسبت به ایران از یکدیگر تفکیک کرد.
نخست، نگرش خصمانه است که ایران را به‌عنوان تهدید وجودی علیه منافع امنیتی و ملی خود تعریف می‌کند. بحرین و عربستان نمادهای این نگرش هستند، اما این نگرش در برخی کشورهای دیگر خلیج‌فارس و حتی کشورهایی که با واسطه همسایه ایران محسوب می‌شوند نیز در دوره‌هایی بروز و ظهور یافته است. تنش‌های اخیر در روابط ایران و تاجیکستان شاهدی بر این مدعاست.
دوم، نگرش پراگماتیسمی است، یعنی اغلب همسایگان ایران بر مبنای منافع خود و موقعیت ایران در صحنه جهانی، میزان و نوع تعامل با ما را محدود می‌کنند یا گسترش می‌دهند. کشورهایی مانند قطر، ترکیه، کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، پاکستان و طالبان در این حوزه قرار می‌گیرند. نگرش ژئوپلیتیکی این کشورها به ایران، تابعی از تعریف هسته منافع ملی آنان، روابط آنان با ایالات متحده و نیز موقعیت ایران در سیاست جهانی و منطقه‌ای است.
نگرش سوم را هم می‌توان نگرش همکاری‌جویانه لقب داد. عراق، روسیه و عمان تا حدی چنین نگرشی دارند.
متغیر دیگر در شکل‌دهی به نگرش همسایگان به ایران، رویکرد ژئواکونومیک آنان است. این نگرش را در چشم‌انداز کلان این کشورها، اسناد سیاست تجاری و موقعیت ایران در تجارت کالایی آنان می‌توان صورت‌بندی کرد. از میان همسایگان ایران، برخی کشورها اسناد چشم‌انداز کلان و سیاست تجاری خود را منتشر کرده‌اند که در ادامه گزارش اتاق بازرگانی ایران، به آن پرداخته شده است.
ترکیه- این کشور بی‌شک در میان همسایگان ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. ترکیه در سال‌های اخیر اسناد مختلفی در زمینه سیاست‌های توسعه‌ای منتشر کرده است. مهم‌ترین این اسناد «چشم‌انداز ۲۰۲۳» است که در سال 2010 از سوی دولت اردوغان منتشر شد. بر مبنای این سند ترکیه در افـق 2023 باید تولید ناخالص داخلی خود را به یک تریلیون دلار افزایش دهد؛ در میان ۱۰ اقتصاد برتر جهان قرار گیرد؛ صادرات را به ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد و حجم تجارت خارجی خود را به یک تریلیون دلار ارتقا بخشد. از منظر ژئواکونومیک، تنگه‌های بسفر و داردانل به‌عنوان مهم‌ترین مزیت‌های جغرافیایی ترکیه برشمرده شده‌اند.
افزون بر این، قرار دادن یکی از بندرهای ترکیه در میان ۱۰ بندر برتر جهان، تبدیل ترکیه به پنجمین مقصد گردشگری در جهان و افزایش درآمد ناشی از توریسم به ۵۰ میلیارد دلار در این سند مدنظر قرار گرفته است.
بر مبنای این استراتژی کلان، دولت ترکیه در سال 2010 استراتژی صنعتی جدیدی را طراحی و منتشر کرد. براساس این سند که تازه‌ترین نسخه آن در سال 2019 منتشر شده، تا سال ۲۰۲۳ «ترکیه باید کشوری برخوردار از یک جامعه مجهز به فناوری اطلاعات، دارای ثبات روزافزون، برخوردار از برابری اجتماعی فزاینده، دارای توانمندی رقابت‌پذیری در سطح جهانی و دارای روابط گسترده با اتحادیه اروپا» باشد و به کانون اصلی در تولیدات صنعتی های‌تک و تولیدات با فناوری متوسط در منطقه اوراسیا تبدیل شود. بعلاوه در این سند تاکید شده که ترکیه در پی ارتقای موقعیت شرکت‌های خود در زنجیره جهانی ارزش است.
با تحلیل محتوای اسناد مختلف توسعه صنعتی ترکیه می‌توان دریافت که به‌تدریج اهدافی که در این اسناد برای توسعه صنعتی ترکیه تعریف شده، بلندپروازانه‌تر، ملی‌گرایانه‌تر و رقابت‌جویانه‌تر شده است. مهم‌تر آنکه این اسناد به‌تناسب تحولات در سیاست داخلی و اقتدارگرایی بیشتر حکومت، تغییرات تدریجی در محیط بین‌المللی و چرخش تدریجی سیاست خارجی این کشور متحول شده‌اند.
در سال ۲۰۱۰ هدف اولیه توسعه صنعتی این کشور، تبدیل شدن به هاب تولید کالاهای با فناوری متوسط به بالا در آسیا بود، اما در سال ۲۰۱۹ این هدف آشکارا بلندپروازانه‌تر و به منطقه اوراسیا گسترده شده است. از منظر سیاست تجاری نیز رجب طیب اردوغان در اواخر سال 2021 و در نشست مجمع صادرکنندگان این کشور در استانبول، با بیان رئوس استراتژی جدید تجارت خارجی این کشور، اعلام کرد اکنون ۷۰ درصد صادرات ترکیه به محیط همسایگی این کشور صورت می‌گیرد، یعنی کشورهایی که در شعاع ۲۰۰۰ کیلومتری از مرزهای آن قرار می‌گیرند، اما اکنون اولویت دولت او تمرکز بر بازارهای دوردست یعنی کشورهایی است که در شعاع ۸۰۰۰ کیلومتری مرزهای ترکیه قرار گرفته‌اند.
بر مبنای طرح عملیاتی که برای این استراتژی جدید تهیه شده، ۱۷ کشور به‌عنوان بازارهای دوردست هدف صادراتی ترکیه در نظر گرفته شده‌اند و باید صادرات ترکیه به این بازارها به 5/81 میلیارد دلار افزایش یابد. این ۱۷ کشور سهمی ۶۴ درصدی در اقتصاد جهانی دارند و عبارتند از آمریکا، چین، برزیل، اتیوپی، مراکش، آفریقای جنوبی، کره‌جنوبی، هند، عراق، بریتانیا، ژاپن، کنیا، مالزی، مکزیک، ازبکستان، روسیه و شیلی. از منظر اردوغان، رسیدن ترکیه به سهم یک‌درصدی در صادرات جهانی، موفقیت مهمی است و تداوم این موفقیت، نیازمند افزایش حضور و فعالیت در بازارهای جهانی است.
صادرات ترکیه در سال منتهی به سپتامبر ۲۰۲۱ برای نخستین بار در تاریخ تجارت خارجی این کشور از ۲۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته و به ۲۱۱ میلیارد دلار رسید. در ماه آگوست ۲۰۲۱ صادرات این کشور ۵۲ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت و برخی برآوردها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۲۶ صادرات ترکیه به ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت؛ این در حالی است که در سال ۱۹۸۰ صادرات سالانه ترکیه حدود ۳ میلیارد دلار بود. نکته حائز اهمیت این است که در لیست ۱۷ کشوری که ترکیه به‌عنوان بازارهای کلیدی خود در نظر گرفته، نامی از ایران برده نشده است.
امارات- این شیخ‌نشین به‌عنوان دیگر همسایه کلیدی ایران، چشم‌انداز کلانی تا افق ۲۰۳۰ ترسیم کرده است. در قالب این چشم‌انداز، اولویت‌های اقتصادی امارات عبارتند از شکل‌دهی به محیط کسب‌وکار کارآمد و تنیده شده در اقتصاد جهانی، طراحی سیاست مالی منسجم که در برابر چرخه‌های اقتصادی منعطف باشد و تاب‌آوری داشته باشد، شکل‌دهی به محیط منعطف برای بازارهای مالی و پولی به‌گونه‌ای که تورم قابل مدیریت باشد، بهبود بهره‌وری نیروی کار، توسعه زیرساخت‌های کافی و منعطف که قادر به حمایت از رشد اقتصادی در سال‌های پیشرو باشند، توسعه نیروی کار ماهر و مولد و توانمندسازی بازارهای مالی به‌گونه‌ای که قادر به تامین مالی بخش‌ها و پروژه‌های اقتصادی باشند.
فراتر از چشم‌انداز کلان، در حوزه سیاست تجاری امارات بر شکل‌دهی به موافقتنامه‌های تجارت آزاد با طیفی از کشورها متمرکز شده و این کشورها را به‌عنوان بازارهای هدف برگزیده است. دولت این کشور در سال 2021 اعلام کرد که امضای فوری موافقتنامه جامع همکاری اقتصادی با ۸ کشور شامل هند، بریتانیا، ترکیه، کره‌جنوبی، اتیوپی، اندونزی، اسرائیل و کنیا را در دستور کار خود قرار داده است. این موافقتنامه‌ها در ۶ ماه تا یک سال آینده به امضا خواهند رسید و در آنها حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بخش‌هایی مانند توریسم مدنظر قرار خواهد گرفت.
شتاب امارات عربی متحده در امضای موافقتنامه‌های همکاری اقتصادی با طیفی از کشورها از یک سو در راستای برنامه‌های بلندمدت این کشور به‌عنوان هاب تجاری و اقتصادی خاورمیانه و از سوی دیگر، پیشبرد رقابت ژئواکونومیک با عربستان است. نام ترکیه در میان کشورهایی است که ابوظبی در پی امضای موافقتنامه‌های جامع اقتصادی با آنها قرار دارد؛ امری که حاکی از تغییر در روابط تیره دو کشور است. این تغییر در حالی رخ می‌دهد که همچنان روابط عربستان با ترکیه تیره مانده است.
در سطح کلان، برخی از تحلیلگران کنش‌های امارات در ماه‌های اخیر را در راستای گسست تدریجی این کشور از بلندپروازی ژئوپلیتیک و بازگشت به نقش سنتی اقتصادی این شیخ‌نشین در منطقه می‌دانند و معتقدند که امارات به‌تدریج می‌کوشد اولویت‌های اقتصادی را در صدر سیاست خارجی خود قرار دهد و شتاب برای امضای این موافقتنامه‌ها نیز در همین راستا قابل تفسیر است.
عمان- این کشور نیز همچون دیگر دولت‌های شورای همکاری خلیج‌فارس، استراتژی کلان اقتصادی خود موسوم به «چشم‌انداز 2040» را بر محور کاهش نقش نفت در اقتصاد، خصوصی‌سازی و متنوع‌سازی اقتصادی قرار داده است. در این راستا شکل‌دهی به مشارکت‌های دوجانبه با کشورها به‌ویژه در حوزه صادرات محصولاتی با ارزش‌افزوده بالا و نقش‌آفرینی در حلقه‌های بالای زنجیره جهانی ارزش مورد تاکید قرار گرفته است و در واقع بنیان سیاست تجاری این کشور را تشکیل می‌دهد.
قطر- میزبان جام جهانی فوتبال نیز سیاست تجاری خود را به‌عنوان بخشی از چشم‌انداز ۲۰۳۰ تعریف کرده است. در قالب این چشم‌انداز قطر باید در افق ۲۰۳۰ به کشوری دارای توسعه پایدار و جامعه‌ای پیشرفته بدل شود. در این قالب رفاه اقتصادی از طریق متنوع‌سازی اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش سهم بخش خصوصی در توسعه کشور و نیز مدیریت منابع طبیعی، متنوع‌سازی تولیدات از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، ایجاد مناطق صنعتی و خدماتی و حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط مورد تاکید قرار گرفته است. قطر با وجود تنش‌هایی که با شورای همکاری خلیج‌فارس دارد، سیاست تجاری خود را در قالب نقشه راه کلان شورای همکاری خلیج‌فارس به پیش می‌برد.
پاکستان– مهم‌ترین همسایه شرقی ایران به‌تازگی سند سیاست تجاری خود را منتشر کرده است. در چهارچوب این سند، چشم‌انداز اقتصادی پاکستان چنین ترسیم شده است: «پاکستان در افق ۲۰۲۵ دارای بازار داخلی پویا از یک‌سو و اقتصادی دارای مزیت رقابتی در حوزه صادرات در پهنه جهانی خواهد بود.» ماموریت این سند «دگرگونی پاکستان از کشوری تولیدمحور به کشوری با اقتصادی که بهره‌وری در کانون آن باشد و در زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای تنیده شده باشد» تعریف شده است.
در قالب این سیاست تجاری، پاکستان هدف بلندپروازانه افزایش صادرات کالا و خدمات این کشور به ۵۷ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۵ را نظر گرفته و در این راستا باید صادرات پوشاک به‌عنوان مهم‌ترین مزیت صادراتی این کشور تا سال ۲۰۲۵ به ۴۰ میلیارد دلار، صادرات چرم به3/1 میلیارد دلار و صادرات برنج به ۳ میلیارد دلار افزایش یابد. افزون بر این، صادرات مواد غذایی و نوشیدنی هم می‌بایست در افق ۲۰۲۵ به 5/1 میلیارد دلار افزایش یابد. دولت این کشور در نظر دارد صادرات میوه و سبزی‌ها را به3/1 میلیارد دلار در ۲۰۲۵ افزایش دهد.
در قالب استراتژی جدید، صادرات پاکستان باید از ۳۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ به ۳۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲، ۴۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ و ۵۷ میلیارد دلار در پایان 2025 افزایش یابد. در استراتژی تجاری جدید، افزون بر توسعه توان صادراتی در حوزه‌های سنتی صادراتی، بخش‌های جدیدی نیز به‌عنوان اولویت در نظر گرفته شده‌اند؛ به‌عنوان نمونه، افزایش صادرات کالاهای ساخته شده از ۱۷۴ میلیون دلار در سال 2021 به ۲۶۵ میلیون دلار در سال 2025؛ افزایش صادرات محصولات دارویی از ۴۰۰ میلیون دلار در سال جاری به ۶۰۸ میلیون در 2025 و افزایش صادرات قطعات خودرو از 70 میلیون دلار در 2021 به 106 میلیون دلار در 2025. لازم به توضیح است که در ده سال اخیر صادرات پاکستان بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در نوسان بوده است.
آیا ایران در رادار دیپلماسی اقتصادی همسایگان دیده می‌شود؟
بر مبنای آنچه گفته شد، در تبیین موقعیت ایران در دیپلماسی اقتصادی همسایگان می‌توان چند نکته را موردتوجه قرار داد:
1- به لحاظ ساختاری همان‌گونه که اشاره شد همسایگان ایران موقعیتی حاشیه‌ای و قاعده‌پذیر در نظام تجارت جهانی و به‌طورکلی اقتصاد سیاسی بین‌الملل دارند. سهم محیط همسایگی ایران در اقتصاد جهانی حدود ۵ درصد است. شگفت آنکه این سهم در ۷۰ سال اخیر چندان تغییر نکرده و این منطقه در یک وضعیت رکود تاریخی قرار گرفته است. به‌طور طبیعی چنین منطقه حاشیه‌ای در اقتصاد جهانی، نقش کلیدی در قاعده‌نویسی نیز ندارد، بلکه عمدتا قاعده‌پذیر است.
اشاره شد که در محیط همسایگی ایران هیچ اقتصاد بزرگی حضور ندارد، دولت‌ها کوچک و متوسط و عمدتاً تک‌محصولی هستند و قواعد اقتصاد سیاسی بین‌الملل را تا حد زیادی پذیرفته‌اند.
حاشیه‌ای بودن موقعیت همسایگان ایران در اقتصاد جهانی به این معناست که ایران در تعامل با همسایگان در واقع با ۵ درصد اقتصاد جهانی تعامل می‌کند. اینکه ایران در دیپلماسی اقتصادی خود، اولویت نخست را برای محیط همسایگی قائل شده، از این منظر قابل نقد است. به دیگر سخن، ایران تنها برای تعامل با ۵ درصد اقتصاد جهانی اولویت قائل شده است.
2- عامل دیگری که از نظر ساختاری در شکل‌دهی به جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی همسایگان اهمیت دارد آن است که در این محیط «دولت‌ها» بازیگران کلیدی در اقتصاد سیاسی کشورها محسوب می‌شوند. این موضوع از آن رو اهمیت دارد که تعارضات ژئوپلیتیک ایران و این کشورها به سرعت بر روابط اقتصادی آنها با ایران اثر می‌گذارد. دگرگونی روابط تجاری ایران و عراق در دوره پس از صدام، قطع روابط تجاری و اقتصادی ایران با عربستان و بحرین در سال‌های اخیر و زمینه‌سازی روسیه برای ورود ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا را می‌توان نمادهای نقش‌آفرینی کلیدی دولت‌ها در تسهیل یا محدود کردن روابط تجاری و اقتصادی ایران با این کشورها برشمرد.
3- کشورهایی مانند ترکیه، پاکستان، امارات و سایر اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس چشم‌اندازهای بلندمدتی را برای شکل‌دهی به ارتقای جایگاه خود در اقتصاد جهانی تعریف کردند، اما در هیچ‌یک از چشم‌اندازهای طراحی شده توسط طیفی از همسایگان ایران، منطقه، در اولویت نخست قرار ندارد. بلکه نقش‌آفرینی در زنجیره‌های جهانی ارزش و ارتقای موقعیت این کشورها در این زنجیره‌ها در کانون توجه قرار دارد.
4- ایران همچون همسایگان کلیدی خود نیازمند نقش‌آفرینی در اقتصاد جهانی و در زنجیره‌های جهانی ارزش است؛ وگرنه تمرکز بر محیط همسایگی، به معنای تمرکز بر تنها 5 درصد از اقتصاد جهانی و به بهای نادیده گرفتن ۹۵ درصد دیگر است.
