حمل و نقل جاده ای

چهارشنبه, 26 مرداد 1401
دوباره ترخیص کامیون‌ها به ارائه گواهی اسقاط مشروط شد؛

عقبگرد اسقاطی!

دبیر کانون کامیون‌داران کشور با اشاره به بخشنامه جدید ستاد سوخت به گمرک، گفت: «در این ابلاغیه جدید ترخیص کامیون فقط به شرط دارا بودن گواهی اسقاط امکان‌پذیر است.»

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ترابران، هیئت دولت در سال 97 با تصویب واردات کامیون‌های حداکثر سه سال کارکرده اروپایی امکان نوسازی ناوگان را فراهم کرد.

پس از ابلاغ آیین‌نامه و شرایط واردات کامیون‌ها ‏از سوی وزارت صمت به گمرک، عده‌ای از افراد برای واردات اقدام کردند، از همان زمان دریافت مجوز اسقاط مانند صدور کد رهگیری بانک جهت تایید منشأی ارز،‌ موجب ماندگاری کشنده‌ها در گمرک و مانع از تعیین‌تکلیف آنها شد. تا اینکه در تیرماه سال 1400 گمرک و سازمان راهداری برای ارائه اسقاط بعد از ترخیص توافق کردند که اعلام اسقاط به گمرک پس از ترخیص و قبل از شماره‌گذاری انجام شود و عوارض گمرکی توسط گمرک به صورت ۱۰۰ درصد دریافت و پس از ترخیص و با اعلام سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای مبنی بر اسقاط کامیون فرسوده، تخفیفات مربوطه عودت داده شود.

این در حالی است که بر اساس تازه‌ترین مکاتبه دفتر واردات گمرک و ستاد حمل‌و‌نقل سوخت ارائه اسقاط بعد از ترخیص منتفی و اعلام شد: «با توجه به اینکه برای کامیون‌هایی وارداتی از یک طرف اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون فرسوده قبل از ترخیص کامیون وارداتی ضرورت دارد و از طرفی دیگر واردکنندگان تقاضای ویرایش، تمدید یا اصلاح ثبت سفارش دارند، پیشنهاد می‌شود ترخیص کامیون‌های وارداتی صرفا پس از مکاتبه این ستاد مبنی بر اعلام اسقاط کامیون فرسوده باشد.»

ترخیص به شرط اسقاط

با اعلام منتفی شدن اعلام اسقاط به گمرک پس از ترخیص و قبل از شماره‌گذاری، شرایط واردات و ترخیص کشنده‌های موجود در گمرک به دو سال قبل بازگشت و از آنجایی که هزینه اسقاط بسیار افزایش یافته و صاحبان کامیون‌های وارداتی توان پرداخت این هزینه را ندارند، ‌برای هر فردی مسجل است که کامیون‌های وارداتی در این بار نه در سطح جاده‌ها بلکه در گمرک متروکه و فرسوده خواهد شد. این در حالی است که دبیر کانون کامیون‌داران کشور می‌گوید: «برخی افراد بخشنامه جدید را مانعی برای ترخیص عنوان کرده‌اند در حالی‌که این روش نه تنها مانع نیست بلکه یک روش درست برای جلوگیری از مشکلات اسقاط محسوب می‎شود.»

احمد کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران با اشاره به ابلاغ جدید به گمرک مبنی بر ترخیص کامیون به شرط دارا بودن گواهی اسقاط، تصریح کرد: «نامه‎ای از ستاد سوخت به گمرک ارسال شده و در آن عنوان شده که به ازای ترخیص هر کامیون وارداتی باید یک گواهی اسقاط ارائه شود.»

وی ادامه داد: «براساس این بخشنامه جدید، شرکت یا فردی که خواستار نوسازی ناوگان است باید برای ترخیص حتما ناوگان فرسوده را معرفی کند و این اقدام باید از سال‌ها قبل عملیاتی می‌شد که نشده و مشکلات امروز برای اسقاط و شماره‎گذاری را ایجاد کرده است.»

تنظیم‌گری درست نیست

دبیر کانون کامیون‎داران کشور با اشاره به مشکل اسقاط و شماره‎گذاری کامیون‎هایی که قبلا ترخیص شده‎اند، تصریح کرد: «برخی افراد بخشنامه جدید را مانعی برای ترخیص عنوان کرده‌اند در حالی‌که این روش نه تنها مانع نیست بلکه یک روش درست برای جلوگیری از مشکلات اسقاط محسوب می‎شود.»

کریمی گفت: «دلیل دپو شدن کامیون‎ها در گمرک تا کنون مبهم است اما به نظر می‎رسد این مشکل ناشی از تنظیم‎گری نادرست و اختلافات واردکننده و خریدار بوده و قصوری متوجه گمرک نیست.»

اسقاط پا در هوا مانده است

او در پاسخ به سوال خبرنگار ترابران مبنی بر سرانجام اعتراضات مالکان کامیون‎های وارداتی و مسئله اسقاط آنها، تصریح کرد: «علی‎رغم اینکه چندین بار در رسانه‎ها و فضای مجازی عنوان شد که تصمیمات نهایی برای اسقاط و شماره‎گذاری کامیون‎های وارداتی از طرف دولت و مجلس اتخاذ شده اما براساس پیگیری‎های انجام شده تا کنون هنوز هیچ اطلاعیه و ابلاغیه رسمی از سوی مراجع ذی‎ربط صادر نشده و این موضوع همچنان بلاتکلیف مانده است.»

کریمی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف مالکان کامیون و رانندگان، افزود: «حل مشکلات این حوزه نه فقط برای جلوگیری از اعتراضات و کمک به خود مالکان بلکه به عنوان سرمایه‎های ملی هم مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد.»

دبیر کانون کامیون‌داران کشور بهره‌وری ناوگان فعال بخش جاده‌ای را در خوشبینانه‌ترین حالت یک پنجم کشورهای توسعه یافته و اروپایی دانست و یادآور شد: «با برنامه‌ریزی و مدیریت درست با همین ناوگان موجود می‌توان میزان حمل بار را تا حد قابل توجهی افزایش داد.»

وی در پایان ضمن انتقاد از شیوه اسقاط کامیون‌ مونتاژ داخل که به ازای هر 4 کامیون جدید فقط یک اسقاطی خواهد بود، خاطرنشان کرد: « متاسفانه در بحث توزیع ناوگان داخل هم مدیریت مشخصی نیست و در حال حاضر فروش‎ آن‎ها پس از کارخانه در اختیار دلال است که این امر منجر به نابسامانی بیش از پیش اوضاع شده است.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *