طرحی که در بایگانی به فراموشی سپرده شد

همه زوایا و ایرادات طرح عرض خودرو در بازار بورس

ترابران- با هر متر و معیاری به دنبال آشفتگی و پیچیدگی و رویدادهای غیرقابل درک باشید، بازار و صنعت خودرو ایران در این روز‌ها نمونه مناسبی است؛ از تولیدکننده‌ای که با زیان انباشته چند ده هزار میلیاردی همچنان خودروهایی تولید می‌کند که معتقد است روی تولید هر کدام ضرر می‌دهد یا نهادهای عریض و طویل دولتی که در راستای حمایت از مصرف‌کننده، اجازه افزایش قیمت خودروها را می‌دهند تا قرعه‌کشی فروش خودروهایی با فناوری قرن بیستم آن هم در قرن بیست و یکم و صف‌های چند میلیون نفری برای خرید خودروهایی که قرار است چند هزار دستگاه عرضه شود و وجود اختلاف قیمت چند برابری میان آنچه خودروساز عرضه می‌کند و آنچه در بازار می‌خرید. این‌ها و فراتر از این‌ها، تنها گوشه‌ای از آشفته‌بازار خودرو در ایران است. در این میان و در کنار برخی تصمیمات خلق‌الساعه و عجیب و بعضا بی‌پشتوانه و عمدتا بی‌اثر، طرح عرضه خودرو در بورس هم شنیده شد، طرحی از سوی مجلسی‌های تازه بر صندلی بهارستان نشسته که می‌خواستند با کشیدن قیمت خودرو به تابلو بورس، ترکیبی از کشف قیمت واقعی و ساماندهی بازار و افزایش شفافیت و بستن راه فساد و عرضه خودرو به دست مشتری نهایی و کاهش قیمت در بازار و … را یکجا رونمایی کنند، کاری که شاید این روزها حتی از غول چراغ جادو هم برنیاید.

بابک وفایی

«وقتی میزان عرضه کالایی کم می‌شود و تقاضا برای آن بالا می‌رود، قیمت آن کالا افزایش خواهد یافت.» همین جمله کوتاه که شاید در حد مقدمه کتاب‌های اقتصادی باشد، به‌راحتی می‌تواند وضعیت بازار خودرو ایران را تشریح کند؛ بازاری انحصاری که درهای ورود به آن قبلا با دیوار تعرفه و اکنون با دیوار ممنوعیت بسته شده و یکسره در اختیار چند بازیگر محدود است که با عرضه کم در مقابل تقاضای زیاد (و در نهایت، افزایش قیمت‌ها) روبه‌رو هستند.

مشکل تقریبا روشن است، اما در دوران ناتوانی در افزایش تولید، تصمیم‌گیران تقریبا همیشه از سمت ناصحیح مسئله وارد راه‌حل شده‌اند تا با تصمیماتی که گاهی عجیب و گاهی غیرقابل اجرا است، سعی در رفع مشکلی داشته باشند که اساسا از جای دیگری نشات گرفته است. در بازاری که به شکل قانونی می‌توانید خودرو را از سازنده بگیرید و به خریدار دیگری با سود چند برابری بفروشید و البته در اقتصادی که ارزش پول ملی آن با سرعت در حال سقوط است، به‌سختی می‌توان واسطه‌گری و فکر کسب سود از این سفره را نهی کرد و حتی ایده‌هایی مانند قرعه‌کشی و ممنوعیت خرید خودرو برای چند سال و … هم فقط روش‌های دور زدن را بیشتر می‌کند.

در چنین بازاری، مجلس با ایده ساماندهی بازار وارد شد و به‌عنوان بخشی از راه‌حل، پیشنهاد عرضه خودرو در بورس و کشف قیمت و فروش از طریق این روش به میان آمد، ایده‌ای که هرچند فعلا معلق است و احتمالا بی‌سرانجام خواهد ماند، اما محل بحث‌های زیادی شد.

عرضه خودرو در بازار بورس

امیدها به چوب جادویی بورس

قبل از هر چیز بهتر است مروری کوتاه بر ایده اصلی موضوع این مقاله داشته باشیم، ایده‌ای نه‌چندان بدیع و البته پر عیب و نقص.

براساس این ایده که در اصل بخشی از یک طرح کلی‌تر با عنوان طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک است، شیوه فروش خودرو به‌طور کامل تغییر کرده و عرضه خودرو فقط از طریق بورس انجام می‌شود و خریداران نیز به‌جای شرکت در قرعه‌کشی و هجوم به سایت پیش‌فروش و … تقاضای خود را برای خرید در بورس مطرح می‌کنند.

بر این اساس، عرضه خودرو با قیمت پایه (قیمت تعیین‌شده از سوی شورای رقابت) آغاز می‌شد و خریداران در قالب یک رقابت حراج مانند، با اعلام قیمت‌های بیشتر برای خرید خودرو تلاش کرده و در نهایت ارائه‌دهنده بالاترین قیمت برنده می‌شود. البته محدودیت‌هایی مانند خرید یک خودرو توسط هر کد ملی و خرید یک خودرو در سال هم در این طرح پیش‌بینی شده که البته از همان آغاز و از سوی عده‌ای از کارشناسان مخالف با روش‌های مورد تایید بورس عنوان ‌شد.

ایده طراحان این طرح آن بود که با روش ارائه‌شده، دست دلالان از بازار خودرو کوتاه ‌شود و خودرو به دست مشتری نهایی برسد؛ ضمن آنکه عرضه خودرو شفاف و بازار ساماندهی ‌شود؛ چراکه قیمت خودرو در این روش در یک فرآیند رقابتی و در معرض دید عموم تعیین شده و جلوی اعلام قیمت‌های دلخواه از سوی فروشندگان خودرو گرفته می‌شود.

همه این‌ها شاید در ظاهر جذاب به نظر برسد، اما این طرح زوایایی داشت که بررسی آنها در همان آغاز، نشانه‌هایی از بی‌اثر بودن را نشان می‌داد. به نظر می‌رسد طراحان این طرح، بورس را به چشم یک چوب جادویی می‌دیدند که عرضه هر چیزی در آن می‌تواند به بهبود وضعیت بازار کمک کند، اما گره کور بازار خودرو در تمام این سال‌ها چنان محکم شده که چوب جادویی (و حداقل چوب جادویی بورس) نمی‌تواند برای آن معجزه‌ای کند.

در جستجوی سامان در بازار بی‌سامان

وضعیت نابسامان بازار خودرو در ایران و فاصله زیاد میان حجم عرضه و میزان تقاضا و البته فاصله قیمتی عجیب و رو به افزایش میان قیمت کارخانه و قیمت بازار، یکی از اصلی‌ترین دلایل ورود مجلس به بحث شیوه عرضه خودرو بود و طراحان این طرح براساس اعلام خودشان بیش از هر چیز به دنبال ساماندهی بازار خودرو در کشور بودند و با همین دیدگاه هم چندی قبل طرحی موسوم به ساماندهی بازار خودرو مطرح شد که البته در نهایت راه به جایی نبرد.

ایده اصلی در این میان آن است که حضور دلالان در بازار خودرو و عدم دسترسی مشتری نهایی به محصول عرضه شده از سوی خودروساز باعث نابسامانی بازار خودرو است و در صورت رسیدن خودرو به دست مشتری نهایی، وضعیت بازار بهبود پیدا می‌کند. حضور دلالان در بازار خودرو البته پدیده جدیدی نیست و سال‌ها است واسطه‌ها در بازار نقش بازی می‌کنند و نقش آنها بسته به شرایط کمرنگ یا پررنگ می‌شود، اما از حدود دو سال پیش و به‌ویژه با آغاز افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودرو در بازار، دلالان به متهمین اصلی تبدیل شدند و پیکان انتقادات به سمت آنها نشانه رفت.

فلسفه منتقدین نظام حاکم بر بازار خودرو آن بود که دلالان و سوداگران بازار با نیت کسب سود، وارد این بازار شده و باعث افزایش قیمت خودرو می‌شوند و رساندن خودرو از کارخانه به دست مشتری نهایی می‌تواند جلوی این موضوع را بگیرد. با همین ایده بود که راهکارهای مختلفی در سال‌های اخیر به اجرا گذاشته شد که از جمله آنها می‌توان به محدودیت در ثبت‌نام خودرو‌ها برای هر کد ملی و پس از آن برای هر خانواده و عدم امکان فروش خودرو برای مدت یک سال و فروش به‌ظاهر اقساطی صرفا برای در رهن بردن سند خودرو و غیرقابل فروش کردن آن و … اشاره کرد، اما با وجود تمام این راهکارها، شاهد افزایش بی‌رویه و بدون قاعده قیمت خودرو در بازار هستیم تا مشخص شود حتی این ایده‌ها نیز چندان موفق نبوده است.

با این حساب شاید بتوان فلسفه عرضه خودرو در بورس و محدود کردن ثبت‌نام‌ها با ایده رساندن خودرو به مشتری نهایی را نیز ایده‌ای شکست‌خورده و در حد درخواست یک معجزه از غول چراغ جادو دانست؛ چراکه با روش پیش‌بینی شده، در نهایت حتی اگر مشتریان نهایی نیز وارد خرید خودرو از بورس شوند، بر اثر رقابت ایجاد شده شاهد افزایش قیمت خودرو در بورس خواهیم بود.

در این زمینه فربد زاوه، یکی از منتقدین این طرح در گفتگویی با اشاره به ایده کاهش قیمت خودرو از طریق عرضه در بورس گفته است: «عرضه خودرو در بورس به بهانه این‌که افراد کف بازار ناسالم هستند، حرفی خنده‌دار است و منطقی نیست؛ بورس قاعدتاً اگر دست‌کاری نشود و روش خود را بخواهد طی کند، قیمت خودروها در بورس کالا همانی خواهد بود که در حال حاضر هم در بازار وجود دارد، اما اگر بخواهیم بورس را دست‌کاری و اعمال‌نفوذ کنیم باید منتظر باشیم تا همان بلایی که بر سر قیمت ارز آمده و در حال حاضر بازار چند نرخی است، مشابه همین سناریو برای خودرو تکرار شود.»

البته پیشنهاددهندگان طرح مذکور این افزایش قیمت را ناچیز می‌دانستند تا جایی که علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگویی عنوان کرده بود: «با روش عرضه خودرو در بورس احتمالا شاهد افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت خودرو نسبت به قیمت پایه باشیم.» امری که با حجم بالای تقاضا و محدودیت شدید عرضه، به عقیده بسیاری از کارشناسان بسیار بعید به نظر می‌رسد.

ماجراهای درِ پشتی

عدم شفافیت در عرضه خودرو به بازار و لزوم رفع آن یکی دیگر از محورهای طرح پیشنهادی نمایندگان برای عرضه خودرو در بورس بود، چراکه طراحان طرح معتقد بودند با این روش، عرضه خودرو شفاف می‌شود و امکان عرضه خودرو خارج از نظام فروش به مشتری نهایی یا آن‌گونه که روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان می‌کند عرضه خودرو از درِ پشتی خودروسازها از میان خواهد رفت.

عدم شفافیت (اگر بتوان دقیقا همین نام را برای آن به کار برد) در عرضه خودروهای تولیدی در شبکه فروش خودروسازان البته اصلا پدیده جدیدی نیست و سال‌ها است به شکل غیررسمی، در سیستم فروش خودروسازان وجود داشته و به‌ویژه در دوران کمبود عرضه، این یکی از ابزارهای خودروسازان برای راضی نگهداشتن شبکه فروش بوده است، شبکه‌ای که راضی نگهداشتن آن برای ادامه حیات خودروسازان ضروری است.

عرضه خودرو در بازار بورس

این به‌اصطلاح در پشتی البته مصادیق مختلفی دارد، اما معمول‌ترین آن، عرضه خودروهایی خارج از سیستم فروش و پیش‌فروش به نمایندگی‌ها است تا بتوانند با فروش آنها به‌صورت شخصی و البته با تحویل روز، کسب سود کنند. این شیوه هرچند همان‌طور که عنوان شد سال‌ها به‌صورت غیررسمی وجود داشته، اما اصلا پدیده‌ای پنهان نیست و نمونه آن را می‌شد تا همین چند وقت پیش در وجود خودروهای صفرکیلومتر آماده فروش در نمایندگی‌ها مشاهده کرد، در حالی که فروش رسمی این خودروها مدت‌ها متوقف بود و طبیعتا مشتریان نهایی به خرید آنها دسترسی نداشت.

این خودرو‌ها که تا حدود یک سال پیش با عنوان خودروهای سهمیه نمایندگی و به شکل انبوه در شبکه خودروسازان توزیع می‌شدند، تا حد زیادی از حیطه قیمت‌گذاری رسمی خارج بودند و اختیار فروش آنها با نمایندگان بود و به‌ویژه در روز‌های کمبود عرضه خودرو از سوی خودروسازان، سود مناسبی را نصیب نمایندگی‌ها می‌کرد. اتفاقا ماجرای همین خودرو‌ها (و البته عرضه انحصاری و خارج از عرف آنها) بود که در نهایت پای مدیرعامل و مدیر فروش و یکی از نمایندگی‌های سایپا را به جرم فساد مالی به دادگاه کشاند. آنچه اشاره شد البته تنها یکی از درهای پشتی خودروسازان است و شایعات و گمانه‌زنی‌هایی درباره نمونه‌هایی از عرضه خارج از شبکه خودرو – به افراد و نهادهای خاص – همواره وجود داشته است.

این اتفاق شاید در روزهایی که برابری نسبی در عرضه و تقاضا وجود داشت چندان به چشم نمی‌آمد و معمولا هم کسی به دنبال اثبات یا نفی آن نبود، اما با کاهش عرضه و انباشت عظیم تقاضا، این درهای پشتی، بیش از گذشته به چشم ‌آمد. به‌عنوان نمونه، علی جدی، نماینده مجلس در این زمینه با اشاره به بی‌اثر بودن افزایش تولید بر بازار گفت: «عرضه خودرو شفاف نیست. خودروساز می‌گوید ما این مقدار نسبت به سال پیش بیشتر تولید داشتیم، اما در کف بازار ما این عرضه را نمی‌بینیم.»

با این دیدگاه هدف طراحان این ایده آن بود که همه راه‌های توزیع خودروی صفر به غیر از مسیر بورس بسته شود و با عرضه خودرو تنها از کانال بورس، دست خودروسازان برای عرضه خودرو خارج از مسیر مشخص کوتاه شود، هدفی جذاب که البته به نظر می‌رسد بیش از آنکه یک بخش از راهکار عملی باشد، یک بخش از ایجاد جذابیت برای طرحی نه‌چندان پخته است. کار تا آنجا پیش رفت که پیشنهادهای اجرایی برای آن هم از راه رسید تا جایی که عنوان شد شاید با اجرای این طرح، شماره‌گذاری خودرو‌های صفر منوط به خرید آنها از کانال بورس شود.

هرچند ایده جلوگیری از عرضه خودرو خارج از کانال‌های رسمی به‌ویژه در روز‌هایی که صف میلیونی خریداران برای خرید چند ده هزار خودرو وجود دارد، ایده جالبی به نظر می‌رسد، اما مسیر آن الزاما از عرضه خودرو در بورس نمی‌گذرد و اندک آشنایی با روال تولید و شماره‌گذاری خودرو کافی است تا مشخص شود رصد رویه فروش خودرو‌ها به مشتریان و عدم امکان عرضه خودرو به خارج از شبکه فروش آسان‌تر از آن است که نیاز به عرضه آن در بورس با هزاران اما و اگر داشته باشد.

خودرو کالایی نیست که امکان تولید آن به‌صورت مخفیانه یا شبانه و به دور از چشم نهادهای نظارتی وجود داشته باشد؛ چراکه در نهایت هر خودرو از لحظه خروج از خط تولید تا زمان شماره‌گذاری نهایی از طریق شماره شاسی قابل ردیابی است و به‌راحتی می‌توان متوجه شد خودروی تولید شده به کدام متقاضی رسیده و متقاضی از کدام مسیر برای خرید خودرو اقدام کرده است.

عرضه خودرو در بازار بورس

علاوه بر این، هم اکنون نهادهای نظارتی، نظارت سفت و سختی بر دو خودروساز بزرگ کشور دارند و حضور پیوسته آنها در این شرکت‌ها به گونه‌ای است که به‌راحتی می‌توان در صورت وجود اراده کافی، راه را برای هرگونه تخلف احتمالی بست؛ ضمن آنکه به دنبال رصد‌های اطلاعاتی پیشین و بازداشت‌های گسترده در صنعت خودرو (که تا مدیرعامل و مدیران ارشد دو شرکت خودروسازی نیز پیش رفت) شنیده‌ها حاکی از آن است که مسئولین هر دو شرکت به‌شدت از عرضه خارج از شبکه پرهیز می‌کنند تا جایی که این موضوع اعتراض نمایندگی‌ها را نیز به دنبال داشته است.

با احتساب این موارد می‌توان گفت هرچند وجود شفافیت در عرضه خودرو در مجموع می‌تواند کمک موثری در زمینه ساماندهی به آشفته‌بازار خودرو کشور باشد، اما عرضه خودرو در بورس چندان کمکی به این هدف نمی‌کند و هم اکنون نیز مسیرهای بسیار زیادی برای ایجاد شفافیت وجود دارد.

شورای رقابت: کلا مخالفیم!

یکی از بخش‌های اصلی و البته مورد مناقشه این طرح که می‌توان آن را دنباله‌ای بر دعواهای سابقه‌دار در صنعت و بازار خودرو ایران دانست، لزوم حضور و یا بی‌اثر بودن نهادی برای قیمت‌گذاری خودرو، تاثیر مخرب قیمت‌های دستوری بر بازار و به طور مشخص جایگاه شورای رقابت در بازار خودرو بود. این مسئله حتی برای مجلسیان هم چندان روشن نبود؛ تا جایی که عده‌ای از آنها به لزوم اعمال قیمت شورای رقابت به‌عنوان کف قیمت خودرو در زمان عرضه در بورس تاکید داشتند و در مقابل عده‌ای به اثر منفی قیمت‌های دستوری و لزوم کشف قیمت در بورس تاکید می‌کردند.

در این میان اما نظر شورای رقابت روشن و تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود و این شورا و به طور مشخص، رئیس آن مخالفت صریح خود را با عرضه خودرو در بورس به‌عنوان راهکاری برای کشف قیمت واقعی خودرو و ساماندهی بازار اعلام کرد. شیوا البته پیش از هر چیز، عدم درک درست از طرح مجلس برای کشف قیمت خودرو در بورس را عامل بروز اختلافات می‌دانست و معتقد بود برخلاف برداشت عمومی (که البته براساس نظر صریح عده‌ای از نمایندگان شکل گرفته بود) در طرح مجلس قرار نبوده کشف قیمت براساس کف قیمت تعیین شده توسط شورای رقابت انجام شود، بلکه قیمت کشف‌شده در بورس قرار بوده مبنای قیمت‌گذاری عادلانه شورای رقابت باشد و همین مسئله هم یکی از دلایل مخالفت او با ورود خودرو به بورس بوده؛ چون قیمت کشف‌شده از دید وی با قیمت عادلانه فاصله زیادی دارد.

البته شیوا دلیل مهم‌تری هم برای مخالفت خود داشت، دلیلی که به ساختار بورس بازمی‌گردد. خودرو کالایی انحصاری است و عرضه و کشف قیمت آن در بورس به دلیل محدودیت شدید عرضه و انبوه تقاضا نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد و این دقیقا برخلاف رویه‌ای است که در مورد کالاهایی مانند فولاد وجود دارد. به عقیده شیوا، در محدودیت عرضه خودرو، قیمت کشف شده در بورس در نهایت به قیمت حاشیه بازار نزدیک است و این مسئله به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود، مطلبی که از سوی دیگر کارشناسان هم بیان می‌شود و در کنار مشکلات قانونی، آن را یکی از دلایل ناکارآمدی این طرح می‌دانند.

عرضه خودرو در بازار بورس

دعوا بر سر لحاف ملا

حکایت مشهور منسوب به ملانصرالدین بی‌شباهت به اوضاع فعلی و ایده عرضه خودرو در بورس نیست و می‌تواند تا حد زیادی دلایل اصلی طرح چنین ایده‌ای را مشخص کند، چراکه شاید اصلی‌ترین رویکرد طراحان این طرح بیش از ساماندهی و شفاف‌سازی، ایجاد مفری برای ورود سود هنگفت معاملات خودرو به خزانه رو به خالی شدن دولت باشد.

در وضعیت فعلی و با اختلاف قیمت بیش از صد درصدی میان قیمت کارخانه (حتی با در نظر گرفتن افزایش پیوسته قیمت‌ها از سوی تولیدکنندگان) و بازار، سود قابل‌توجهی نصیب افرادی می‌شود که خودرو را از کارخانه دریافت و در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. اطلاق لفظ دلال به این افراد شاید کمی کلی‌نگری باشد چراکه برخی از آنها (و شاید با اغماض بسیاری از آنها) خریداران عادی هستند که تنها به سودای کسب سود و حداقل حفظ ارزش پول خود، از شانس و رانت ایجاد شده بهره‌مند می‌شوند.

در غیاب آمار رسمی و البته نظام ضعیف مالیات بر درآمد و عدم شفافیت در معاملات خودرو، برآورد از میزان این سود ناممکن است اما برآوردهایی در حدود 50 هزار میلیارد در سال برای آن وجود دارد، عددی قابل‌توجه که نه دولت و نه خودروساز از آن سهمی ندارند و در روزهای رسیدن کفگیر بی‌پولی به کف خزانه خالی از دلارهای نفتی، این عددی نیست که بتوان به‌راحتی از آن چشم‌پوشی کرد. با روش فعلی عرضه خودرو و با وجود تمام محدودیت‌هایی که در زمینه خریدوفروش خودرو‌های صفرکیلومتر از سوی دولت و خودروسازان وجود دارد، دولت به‌سختی می‌تواند سهمی از این سود انبوه (که خود عامل ایجاد آن بوده) ببرد، اما با عرضه خودرو در بورس وضعیت می‌تواند متفاوت باشد.

به این ترتیب شاید شاه‌کلید این طرح را بتوان تغییر مسیر سود تصنعی ایجاد شده ناشی از عرضه محدود خودرو، از جیب مردم و دلالان به خزانه دولت دانست، سودی که بیش از هر چیز به دلیل ناکارآمدی در تامین نیاز بازار و به دلیل نیاز مصرف‌کنندگان به خرید خودرو ایجاد شده است و هزینه آن را مشتری نهایی پرداخت می‌کند. این سود قرار بود با هر نامی روانه خزانه دولت شود، خزانه‌ای که مدت‌ها است در نبود درآمد نفت و حتی درآمدهای غیرنفتی و در سخت‌ترین دوران تحریمی، خالی‌تر از همیشه، چشم به منابع درآمدی جدید دارد، حتی اگر این درآمد ناشی از خرید خودرو به چند برابر قیمت مصوب دولتی و در یک روش قانونی از سوی مصرف‌کننده‌ای باشد که قرار بود مورد حمایت قرار گیرد.

پایان بازی؛ فراموشی در بایگانی

براساس آخرین اخبار در میانه‌های آبان ماه، طرح پر ابهام عرضه خودرو در بورس، با تمام موافقت‌ها و مخالفت‌های پیرامون آن، سرانجام به همان سرنوشتی دچار شد که بسیاری از طرح‌های پیشین برای ساماندهی بازار خودرو به آن دچار شده بودند؛ فراموشی در بایگانی‌های خاک گرفته.

با اعلام صریح وزیر صمت مبنی بر عدم تغییر در سیاست قیمت‌گذاری خودرو و تاکید بر حضور شورای رقابت در این فرآیند و البته مخالفت برخی از نمایندگان با طرح عرضه خودرو در بورس و حذف آن به دلیل آنچه هزینه‌های اجتماعی نامیده شد، طرح عرضه خودرو در بورس قبل از آنکه آغاز شود به پایان رسید، بدون آنکه سیاست مشخصی برای بهبود وضعیت آشفته‌بازار خودرو جایگزین آن شود.

این نه نخستین بار بود که ایده عرضه خودرو در بورس مطرح می‌شد و نه این طرح تنها ایده خلاقانه برای مدیریت بر بازاری که قاعدتا باید با نظام عرضه و تقاضا مدیریت شود. پیش از این هم طرح‌هایی مانند قیمت‌گذاری خودرو توسط سازمان حمایت، آزادسازی قیمت خودرو، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار و … آمدند و رفتند بی آنکه کمکی به بهبود وضعیت بکنند و مهاری بر اسب افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار بزنند.

در بازاری که برای پیش‌خرید چند هزار خودرو (فارغ از بحث کیفیت مورد انتقاد و فناوری چند دهه پیش و …) چند میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند و در بازاری که شکافی عمیق میان عرضه تقاضا وجود دارد، هر طرحی تنها فشردن بیشتر کارد در زخمی عمیق است که نه‌تنها درمانی به دنبال ندارد، بلکه باعث تحریک و وخامت بیشتر وضعیت بیمار می‌شود. در شرایط فعلی تنها راه بهبود وضعیت بازار، افزایش عرضه خودرو از سوی خودروسازان و البته در بعد کلان‌تر، ارائه راهکاری برای بهبود فضای اقتصادی و درآمد سرانه است چراکه در غیر این صورت و با شکاف وحشتناک میان عرضه و تقاضا، هر اقدامی حاصلی جز شکست به دنبال نخواهد داشت.

 

دسته بندی : بورس , صنعت خودرو
تبلیغات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه مطبوعاتی نشریران در آذرماه سال ۱۳۷۷، اولین شماره ماهنامه اقتصاد ترابری ایران «ترابران» را منتشر کرد. این ماهنامه از همان سال تا کنون، با همکاری خلاق ترین کارشناسان صنعت حمل و نقل و انجمن های صنفی مرتبط ، به شکل مستمر منتشر شده است. >>

تماس با ما
  • آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان شهید مطهری، روبروی هتل بزرگ تهران، پلاک 492، طبقه سوم
  • شماره تلگرام:‌ 09052640588
  • تلفکس:‌ 88925937 – 88925938 – 88900489
  • ایمیل: tarabaranmag@yahoo.com , tarabaranmag@gmail.com