رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور با اشاره به نبود مشوق‌های لازم برای اسقاط کامیون و موتورسیکلت، از دولت خواست که علاوه بر اصلاح برخی قوانین، به اجرای آن پایبند باشد.
محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران، درباره آخرین آمار اسقاط در 6 ماهه اول سال 1403 اعلام کرد: «برای اسقاط سواری 120 هزار خودرو ثبت‌نام شده است، همچنین 10 هزار دستگاه وانت، 1050 دستگاه مینی‌بوس، 266 دستگاه کامیون، 80 دستگاه کامیون کشنده، 453 دستگاه کامیونت، 3 دستگاه کامیون کمپرسی و 4 دستگاه آمبولانس اسقاط شده‌اند.»
جدول معادل‌سازی کامیون میل به اسقاط را از بین می‌برد
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور درباره سهم کم کامیون در اسقاط عنوان کرد: «قانون اسقاط برای سواری، قانون مناسبی است زیرا جدول معادل‌سازی آن کاملا بر اساس واقعیت‌های بازار است اما درباره کامیون بازار درنظر گرفته نشده و تعداد گواهی اسقاط آن آنقدر کم است که کسی علاقه‌ای ندارد کامیون خود را برای اسقاط بیاورد.»
مشهدی شریف افزود: «20 گواهی درباره کامیون درنظر گرفته شده و گواهی دیزل ۶۰ میلیون است، و اگر 20 عدد گواهی به مبلغ 60 میلیون تومان درنظر بگیریم، کل مبلغ به 1 میلیارد و 200 میلیون تومان می‌رسد در حالی که در بازار کمتر از ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کامیون و کشنده وجود ندارد. بنابراین علاقه‌ای برای اسقاط کامیون وجود ندارد.»
او با تاکید بر اینکه این ضعف طراحی جدول معادل‌سازی سبب شده که استقبال از اسقاط کامیون بسیار کم باشد، تصریح کرد: «در آمار اسقاط مقدار کمی اتوبوس و مینی‌بوس میبینیم و سهم کامیون آنقدر کم است که قابل ذکر نیست. مجموع کامیون‌های اسقاطی به ۱۰۰۰ دستگاه نمی‌رسد و در مقایسه با جمع سواری و وانت که بالای ۱۳۰ هزار دستگاه است، هیچ است.»
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: «این نشان می‌دهد شرایطی که برای کامیون درنظر گرفتند، مشوق لازم برای اسقاط کامیون را ندارد و با واقعیت‌های بازار تطبیق نمی‌کند.»
بانک اطلاعاتی موتورسیکلت ناقص است
مشهدی شریف سهم موتورسیکلت در اسقاط را نیز کم دانست و گفت: «همین اتفاق درباره موتورسیکلت هم افتاده اما درباره موتورسیکلت علاوه بر مشکل جدول معادل‌سازی، ناقص بودن بانک اطلاعاتی هم مزید بر علت شده است؛ یعنی صاحب موتورسیکلت کسی نیست که نامش در مدارک است.»
به گفته او، شرکت سازنده برای نمایندگی خود یکسری شناسنامه مالکیت موتورسیکلت صادر کرده که بعد از آن دست به دست چرخیده ولی هیچ وقت ثبت رسمی نشده است. اطلاعات موتورسیکلت در راهبر ناجا نیز بسیار ناقص است و برای این باید فکر جدی شود.
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور درباره مشکل جدول معادل‌سازی بیان کرد: «برای مثال جدول معادل‌سازی که برای موتورسیکلت درنظر گرفتند، ۲۵ صدم گواهی اسقاط است. ۲۵ صدم گواهی، با توجه به اینکه گواهی موتورسیکلت را هم بر اساس گواهی سواری محاسبه کردند، ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان می‌شود. آیا کسی حاضر است که موتور خود را به این قیمت بفروشد؟ اکنون ارزان‌ترین موتورسیکلت، ولو اینکه اوراقی و اسقاطی باشد، کمتر از ۱۶ میلیون نیست و بنابراین کسی علاقه‌ای ندارد موتورسیکلتش را اسقاط کند.»
لجاجت سازمان حافظت محیطت‌زیست با اسقاط
مشهدی شریف درباره دیگر مشکلات اسقاط موتورسیکلت ادامه داد: «از همه بدتر حکمی است که سازمان محافظت محیط‌زیست داد؛ محیط‌زیست درباره موتورسیکلت اعلام کرد که حتما باید موتورسیکلت اسقاط شود. 6 ماه از سال گذشته اما حتی یک گواهی اسقاط موتورسیکلت توسط موتورسیکلت‌سازان خریداری نشده زیرا گواهی موتورسیکلتی وجود ندارد.»
او تاکید کرد که چون گواهی موتورسیکلت وجود ندارد، همه با پرداخت ۱.۵ درصد موتورسیکلت خود را شماره‌گذاری می‌کنند. با پرداخت ۱.۵ درصد، آلوده‌ترین وسیله نقلیه ما که موتورسیکلت باشد، هوا را پاک خواهد کرد؟
این مقام صنفی با اشاره به اینکه وام و طرح نوسازی موتورسیکلتی در کار نیست و تنها الزام کردند که یا حتما باید گواهی اسقاط موتورسیکلت باشد و یا 1.5 درصد پرداخت شود، تصریح کرد: «به نظر من این سماجت محیط‌زیست بعد از ۶ ماه، جواب خود را داده و این است که نمی‌بینیم موتورسیکلتی اسقاط شود و تمام موتورسیکلت‌سازان با پرداخت ۱.۵ درصد، موتور خود را شماره می‌کنند. این بزرگ‌ترین اشتباه در تصمیم‌گیری برای گواهی اسقاط در طول این مدتی است که ما کار اسقاط و بازیافت می‌کنیم.»
با واردات به رونق اسقاط امیدوار می‌شویم
مشهدی شریف در ادامه درباره نقش واردات در جهش اسقاط یادآور شد که اکنون حدود ۱۳۰ هزار دستگاه اسقاط کردیم که با توجه به اینکه میانگین گواهی اسقاط آنها حدود ۳ است، یعنی حدود ۴۰۰ هزار گواهی صادر شده است.
او افزود: «با توجه به اینکه خودروسازان داخلی را الزام کردند که به صورت ۱۰۰ درصدی گواهی اسقاط تهیه کنند، یعنی هر ۴ خودرویی که دارند برای شماره‌گذاری آن باید ۱ خودرو حتما خارج و اسقاط شود، پیش‌بینی می‌شود که اگر حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه تولید شود و با توجه به اینکه ۱ میلیون دستگاه خودروهای غیرمونتاژی است، 250 هزار گواهی اسقاط صادر شود. همچنین حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار خودروی مونتاژی داریم که تا ۳.۵ گواهی نیاز دارند یعنی حدود ۵۰۰ هزار گواهی هم آنها می‌خواهند.»
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور تاکید کرد: «مجموع تمامی گواهی‌های اسقاط سواری ۷۵۰ هزار عدد است، اگر به برنامه هفتم توسعه نگاه کنیم میبینیم که قرار است ۵۰۰ هزار خودرو اسقاط شود که یعنی به ۱.۵ میلیون گواهی نیاز داریم و با ۷۵۰ هزار عدد الان همخوانی ندارد.»
مشهدی شریف تصریح کرد: «برای اینکه اسقاط رونق پیدا کند چاره‌ای نداریم که واردات داشته باشیم زیرا اگر حدود ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزارتا خودرو وارد کشور شود، بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار گواهی اسقاط نیاز خواهند داشت. بنابراین به طور قطع در صورتی که واردات داشته باشیم، می‌توانیم به رونق اسقاط امیدوار باشیم.
دولت قانون را اصلاح و به آن عمل کند
این مقام صنفی همچنین عنوان کرد: «طبق قانون قرار بر این بوده که در صورتی که گواهی اسقاط موجود نباشد، ۱.۵ درصد و در مواردی ۵ درصد به صندوق حمایت از صنعت واریز شود که به صورت ۱۰۰ درصدی پس از گردش در خزانه برای تخصیص وام با نرخ پایین برای خودروهای عمومی، موتورسیکلت و سپس سایر خودروها، درنظر بگیرند.»
مشهدی شریف تاکید کرد: «عملا یک مبلغ ۷ تا ۸ همتی داخل این صندوق میبینیم. نزدیک به ۶ ماه از سال گذشته اما چه حرکتی برای طرح‌های جایگزینی موتورسیکلت یا خودروهای عمومی مشاهده می‌کنیم؟ بنابراین سرنوشت این صندوق حمایت هم دارد به سرنوشت بقیه پول‌هایی دچار می‌شود که در طرح‌های اولیه خواهان ایجاد حرکتی بودند ولی آنچه که در واقعیت اتفاق می‌افتد این است که آنقدر مخارج دولت زیاد است که صرف هزینه‌های دولت می‌شود.»
او با اشاره به اینکه چه بلایی سر این پول‌های صندوق حمایت از صنعت آمده؟ تصریح کرد که فعلا که پولی در کار نیست و بخش زیادی از آن از صندوق برای پرداخت بدهی‌های گوناگون دولت خارج شده و دولت می‌گوید این پول را قرض گرفته است اما مشخص نیست چه زمانی قرار است این پول به صاحب اصلی خود بازگردد و واقعا تسهیلاتی اعطا شود.
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور با عنوان اینکه احساس می‌کنیم که این صندوق هم دچار سرنوشت قبلی و مشکلات اقتصادی دولت می‌شود و این طرح هم شکست خورده است، خاطرنشان کرد: «از دولت اراده جدی می‌خواهیم که واقعا به قانون عمل کند، قانون می‌گوید این پولی که وارد صندوق شده، به خودروهای عمومی و موتورسیکلت وام داده شود و این اتفاق واقعا بیفتد.»
مشهدی شریف افزود: «دومین مطلبی که خواستاریم این است که درباره اسقاط کامیون و موتورسیکلت میبینیم که طرح با شکست مواجه شده بنابراین هرچه زودتر و تا قبل از اینکه خیلی دیر شود، در آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تجدیدنظر کنند. ثالثا تناقضاتی درباره شماره‌گذاری خودروهای عمومی وجود دارد، این تناقضات را هرچه زودتر حل کنند و واردکنندگان، مراکز اسقاط، ستاد نوسازی ناوگان و دیگران از این بلاتکلیفی که درگیرش هستند، نجات پیدا کنند و مشکلشان حل شود.»
او با یادآوری اینکه آنچه در مورد اسقاط سواری اتفاق افتاد، اتفاق مبارکی است و ما شاهد یک جهش در اسقاط و بازیافت در امسال هستیم که اصلا قابل مقایسه با سال‌های قبل نیست یه طوری که همین اکنون نزدیک ۲ برابر سال گذشته اسقاط داشتیم، در نهایت تصریح کرد: «امیدواریم که تا پایان سال رکود سال 93، که 300 هزار دستگاه است، شکسته شود اما در مورد کامیون و موتورسیکلت به نظر می‌رسد ضعف شدید قانون داریم که باید هرچه زودتر اصلاح شود.»
