یک تحلیلگر صنعت خودرو قیمتگذاری دستوری را مخرب سیستم تولید و توزیع خودرو دانست و با بیان اینکه زیان انباشته خودروسازان به نقطه غیرقابل بازگشت رسیده است، اظهار کرد: «مخالفت وزیر با قیمتگذاری دستوری در حد ایده و حرف شخصی است.»
به گزارش پایگاه خبری ترابران، در حالی که وزیر صمت وعده تولید ۱.۷ میلیون خودرو تا پایان امسال را داده که بررسی صورتهای مالی ۳ خودروساز بزرگ کشور در فروردین امسال بیانگر افت ۲۴ درصدی تولید خودرو نسبت به فروردین ۱۴۰۲ است.
بررسی صورتهای مالی ارائه شده از سوی خودروسازان بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) به کدال نشان میدهد در ماه نخست امسال ۴۲ هزار و ۴۵۱ دستگاه خودروی سواری تولید و در مقابل ۳۸ هزار و ۱۵ دستگاه فروخته شده است. این در حالیست که فروردین ماه پارسال در مجموع ۵۵ هزار و ۴۶۳ دستگاه تولید و ۳۱ هزار و ۳۶۱ دستگاه خودرو فروخته شده بود. بنابراین اگرچه تولید خودرو ۲۴ درصد کاهش یافته اما در مقابل فروش خودرو ۱۸ درصد افزایش یافته است.
به گفته بسیاری از کارشناسان، یکی از دلایل افت تولید خودرو قیمت گذاری دستوری است. به همین دلیل، بارها و بارها تاثیر نظام دستوری را بر تولید خودرو به دولت گوشزد کردهاند. با این حال، تنها اقدامی که وزیر صمت انجام داده است ابراز مخالفت با این موضوع است. عباس علیآبادی در نشست با فعالان اقتصادی استان قم گفته بود که شخص بنده مخالف قیمتگذاری دستوری هستم؛ چراکه به بهانه حمایت از مردم نباید به تولیدکنندگان فشار وارد کنیم.
او با بیان اینکه امسال سال جهش تولید است، خاطرنشان کرده بود که تحول کمی و کیفی در تولید یک تکلیف برای همه ما است و ما نیز وظیفه داریم در این مسیر حمایت لازم را انجام دهیم. پرسشی که اینجا ایجاد میشود این است که وزیر صمت در اجرایی کردن سخنان خود چقدر موفق بوده است.
قیمتگذاری دستوری سد راه تولید است
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با خبرنگار ترابران مشکلات ارزی را در کاهش تولید خودرو موثر دانست و تاکید کرد که نابهسامانیهایی در تصمیمگیری وزارت صمت و خودروسازان نیز وجود دارد. وقتی که این قیمتها باعث زیان انباشته میشود و سامانه فروش یکپارچه، که خودش یکی از مشکلات اصلی است، جمع نمیشود و نظام قیمتگذاری هم اصلاح نمیشود، عاملی میشود که انگیزهای برای تولید وجود نداشته باشد.
این کارشناس درباره تاثیر قیمتگذاری دستوری در تولید گفت: «قیمتگذاری دستوری عملاً سد راه تولید است. اگر هم تولید بیشتر شود، با این سیستم قطعاً نتیجهای جز افزایش زیان انباشته نخواهد داشت و زیان انباشته را به یک مرز غیرقابل بازگشت برای صنعت خودروسازی میرساند.»
صدرایی تصریح کرد که قیمتگذاری دستوری جلوی تولید را در بلندمدت میگیرد. همچنین قیمتگذاری دستوری نظام توزیع خودرو را دچار مشکل میکند. سرکوب قیمت باعث میشود خودروساز بخواهد به قطعهساز فشار وارد کند و قطعهساز زیربار نمیرود و این باعث میشود تولید خودرو افت کند.
فعلاً نمیتوان سیستم قیمتگذاری را تغییر داد
این کارشناس صنعت خودرو با طرح اینکه خودروسازان ما هیچ گاه در فضای رقابتی نبودند بنابراین با مسائلی چون آیندهنگری، بهرهوری و… بیگانه هستند و هزینههای زیاد دارند، ادامه داد: «من هم موافق این هستم که قیمت خودرو در ایران گران است و این مسائلی هم نیست که امید داشته باشیم تا چند ماه دیگر حل و قیمت خودرو اصلاح شود.»
صدرایی با تاکید بر اینکه اگر راجع به قیمت صحبت میکنیم با این واقعیت باید نگاه کرد که این سیستم قیمتگذاری هم فعلاً نمیتوان تغییر داد، عنوان کرد: «با همین سیستم و هزینهها، قیمت خودروسازان با قیمت فروش آنها یکسان درنمیآید و تناسبی ندارد. در بازار ما دو قیمت وجود دارد و این نشان میدهد چون قیمت کارخانه اصولی و درست نیست، دست دلال باز است که یک قیمت غیرمنطقی را در بازار به وجود آورد.»
او اضافه کرد: «قیمت باید به یک تناسبی برسد که کارخانه بگوید من میتوانم با قیمت اعلامی، خودرو تولید کنم و پول پیمانکار و قطعهساز هم بدهم و تامین قطعه کنم و اندازه نیاز بازار تولید کنم. در این حالت قیمت بازار آزاد شکسته میشود و هزینه به حساب کارخانه میرود؛ اما اکنون خودروها در بازار آزاد با قیمت گزاف فروخته میشود لذا با این سیستم قیمتگذاری دستوری و سامانه، عملاً امکان تناسب قیمت کارخانه و فروش صفر شده است.
صدرایی درباره تاثیر قیمتگذاری دستوری بر سیستم توزیع، توضیح داد: «اگر کسی بخواهد خودروی داخلی بخرد، بسیار بعید است از سامانه بتواند تهیه کند و نیازمند رانت است. همچنین چون از چنین حالتی خودرو تهیه نمیشود یه سمت بازار آزاد سوق داده میشوند و چون در این بازار آزاد تقاضای خودرو بالا میرود، خودرو یک کالای غیرعادی میشود.»
او افزود: «یعنی ۱۰۰ نفر میتوانند خودرو را در سامانه با قیمت کارخانه تهیه کنند اما در ازای آن هزار نفر برای خودرو تقاضا دارند. 900 نفر بقیه مجبورند این خودرو را، که اکنون یک کالای باارزش شده، با یک اضافه هزینه بسیار بالایی در بازار آزاد تهیه کنند.»
این کارشناس خاطرنشان کرد که در این حال، هم به تولیدکننده ضربه میخورد و هم به مصرفکننده و فقط دست دلالان و مافیاها و سوداگران باز میشود.
صدرایی درباره ادعای وزیر صمت مبنی بر مخالفتش با قیمتگذاری دستوری گفت: «تمام تصمیمات در وزارت صمت گرفته نمیشود. بالاخره نهادهای دیگری هم به تناسب قدرت و مصلحت های خود، در تصمیمگیری دخیل هستند. بیشتر سخنان و وعدههایی که از سمت وزارتخانههای ما مطرح میشود، در حد نظر و ایده و حرف شخصی است تا که در عمل اثبات شود. علاوه بر آن، در سر راه تبدیل حرف به عمل موانع بسیاری وجود دارد که هر مسئولی گاهی مجبور میشود خلاف نظرش کاری انجام دهد.
استقبالی از خودروهای برقی نشد
صدرایی درباره ارزیابی خود از فروش خودروهای برقی در سامانه خودروهای وارداتی، بیان کرد: «در همین سامانه استقبالی از خودروهای برقی استقبالی نشد. ما راه درازی برای پذیرش خودروهای برقی توسط مردم داریم.»
او افزود: «خودروی برقی به زیرساخت و کار فرهنگی نیاز دارد. با این شرایط فعلی و در کشوری که بنزین بسیار ارزان است، کسی انگیزه خرید خودروی برقی به قیمت بالاتر و بدون زیرساخت و کار فرهنگی نخواهد داشت.
به نظر نمیرسد که به صلاح مُلک و مملکت باشد که به صنعتی که از انرژی ارزان بهرهمند است، با سپر تعرفه در مقابل رقیب خارجی محافظت میشود، محصول عقب مانده عرضه میکند و ارتقای دانش فنی تولید خودرو را رها کرده و مونتاژکاری را پیشه خود کرده، اجازه داده شود که قیمت محصولش را درصدی بالاتر از هزینههای سرسام آورش تعیین کند و به قیمت آزاد در بازار بفروشد.
و به طریق اولا، وام دادن به شرکت ورشکسته در هیچ نظام بانکی پذیرفته نیست و هدر دادن سپردههای مردم است. علاج صنعت خودروسازی افزایش بهرهوری و جلوگیری از ریخت و پاش است نه اعطای وام به چاه ویل!!!
در تفصیل این موضوع، لطفا سر مقاله روزنامه نقش اقتصاد با عنوان ” آزاد سازی قیمت خودرو هیچ وجاهتی ندارد” به تاریخ 20 اسفند 1402 را ملاحظه فرمائید.