رسانه اقتصاد ترابری ایران

صنایع خودروسازی

شنبه, 22 دی 1403
واگذاری خودروسازی
مدیریت دولتی خودروسازی‌ها به بن‌بست رسیده است؛

رویکرد وزارت صمت در واگذاری خودروسازی‌ها همچنان بدون تغییر

یک کارشناس ارشد صنعت خودرو با تایید مدیریت به بن‌بست خورده دولتی در خودروسازی، تصریح کرد که وزارت صمت یکی از موانع واگذاری خودروسازی‌ها به بخش خصوصی بوده است و حتی با تغییر دولت هم رویکرد این وزارتخانه در قبال خصوصی‌سازی خودروسازی‌ها تغییر نکرده است.

به گزارش پایگاه خبری ترابران، بعد از آغاز موج خصوصی‌سازی‌ها در ایران، همواره مالکیت و سهام 2 خودروساز اصلی یعنی ایران‌خودرو و سایپا، یک چالش بسیار بزرگ در ایران بوده است. حال به نظر می‌رسد بعد از چند دهه، واگذاری این دو خودروساز به ایستگاه نهایی رسیده است و شورای واگذاری واگذاری مدیریت و سهام این خودروسازی‌ها را مصوب کرده است.

یکی از مشکلاتی که همواره درباره خصوصی‌سازی هر شرکتی مطرح است، آزادسازی قیمت‌ها پس از خصوصی‌سازی است و این مشکل در صنعت خودروسازی دوبرابر می‌شود زیرا همین حالا هم مردم نسبت به این قیمت‌ها، با توجه به کیفیت پایین محصولات، ناراضی هستند و آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند نارضایتی آنها را دوچندان کند. همچنین بزرگ‌ترین مشکل تمام خصوصی‌سازی‌های گذشته، خصولتی شدن شرکت‌ها بعد از واگذاری است. درباره خودروسازی هم این خطر وجود دارد اما برخی خطر بزرگ‌تر را واگذاری این صنعت به چینی‌ها می‌دانند.

ممانعت وزارت صمت از خصوصی‌سازی خودروسازی‌ها

امیرحسن کاکایی، کارشناس ارشد صنعت خودرو و استاد دانشگاه علم و صنعت، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران، درباره عزم موجود در حاکمیت برای خصوصی‌سازی خودروسازی‌ها دولتی یادآور شد: «زمانی که آقای رئیسی هم آمده بود، عزمش جدی بود و حتی عزم وزیر اقتصاد وقت هم جدی بود اما به نوعی وزارت صمت مقابل آن ایستاد.»

او با اشاره به اینکه اکنون بحث واگذاری توسط وزارت اقتصاد اعلام شده است، تاکید کرد که از منظر وزارت اقتصاد این کار باید هرچه سریع‌تر اتفاق بیفتد زیرا وزارت اقتصاد مسئول بورس هم هست و این زیان‌دهی دائمی ایران‌خودرو و سایپا یکی از مشکلات وزارت اقتصاد از منظر بورس و اقتصاد و … است.

کاکایی افزود: «این اراده از سمت بالا هم به ظاهر زیاد بوده است از قبل، از بیست سال پیش که رهبری ابلاغیه سیاست‌های اصل ۴۴ را ابلاغ کردند و بارها به آن تاکید کردند، نشانه‌ها را می‌بینیم و راهبرد کلی، حکمرانی دولت تصدی‌گری بخش خصوصی، هم در همین سیاست‌ها معلوم است. در نتیجه این عزم‌ خیلی وقت است که جدی است اما به هرحال ظاهراً اکنون نشانه‌ای از تغییر موضع وزارت صمت نمی‌بینیم.»

این استاد دانشگاه درباره علت مخالفت وزارت صمت با خصوصی‌سازی خودروسازی‌ها بیان کرد: «وزارت صمت همیشه چند بهانه دارد که همچنان هم وجود دارد. مثلا مطرح می‌کنند که به چه کسی واگذار شود و دائم درباره آن ابراز نگرانی می‌کنند و همیشه هم مدعی هستند که یک فرصت چندساله برای اصلاح این صنعت می‌خواهند تا به قیمت بالاتری به فروش برسانند.»

به گفته کاکایی، حتی اکنون که دولت جدید آمده، به صورت طبیعی دوباره بدنه وزارتخانه ادعا می‌کنند که چا کاری است که اکنون واگذار کنیم، دست نگه داریم تا درست شود و بعد واگذار کنیم.

امیر حسن کاکایی

پول و قدرت وزارتخانه‎‌ها در شرکت‌های دولتی است

کاکایی درباره الزامات خصوصی‌سازی موفق خودروسازی عنوان کرد: «اولا وظیفه دولت است که طبق همان سیاست‌های اصل ۴۴ نظام حکمرانی را اصلاح کند و از آن طرف هم بخش خصوصی خوب عمل کند. نتیجه این تغییر چیست؟ دولت دیگر نمی‌تواند پشت خودروساز پنهان شود، باید پاسخگو باشد و از آن طرف هم به نوعی چیزی در دستش نیست.»

او تصریح کرد: «پول و قدرت در شرکت‌های دولتی است و به همین دلیل است که بسیاری از وزارتخانه‌ها شرکت‌داری را رها نمی‌کنند و این موضوع فقط مختص وزارت صمت نیست.»

این تحلیلگر با بیان اینکه در بخش حکمرانی است که مسئولیت و زحمت کشیدن وجود دارد، ادامه داد: «لازم به یادآوری است؛ دفعه پیش و در سال ۱۴۰۱ وزارت اقتصاد با وزارت صمت جلسه می‌گذاشت و حتی یک تفاهم‌نامه با رئیس سازمان گسترش امضا کردند، حتی کار به آنجا رسید و باز این خصوصی‌سازی انجام نشد. اکنون هم تازه اول بازی است. تا دلمان بخواهد راهکار قانونی برای مانع‌تراشی برای خصوصی‌سازی در کشور وجود دارد. حتی تجربه خصوصی‌سازی‌های ناموفق قبلی هم وجود دارد که باز دولتی‌ها آن را رها نکردند و آن‌قدر چوب لای چرخ صنعت گذاشتند که خود صنعتگر بگوید غلط کردم.»

او تاکید کرد که واقعا باید یک اراده ملی رخ دهد اما نشانه‌ای از این اراده ملی وجود ندارد.

مشکل اصلی قبول مدیریت بخش خصوصی است

کاکایی با مدیریت به بن‌بست رسیده، خصوصی‌سازی خودروسازی را اجبار دانست و در این باره گفت: «دیگر چه چیز را باید با چشمان خود ببینیم؟ ۷ سال است که ایران‌خودرو و سایپا زیان می‌دهند و ضمنا می‌بینیم که مردم چطور به این دو شرکت نگاه می‌کنند. این نگاه علیرغم زحمات دو شرکت است، ایران‌خودرو و سایپا خودروهای جدید هم ارائه می‌دهند اما فضا، فضای منفی نسبت به این دو خودروساز است و هر دو سهم خود را در بازار از دست می‌دهند. دیگر چه چیزی می‌خواهیم ببینیم که شکست را ملاحظه کنیم؟»

این استاد دانشگاه درباره علت بن‌بست مدیریت دولتی توضیح داد: «کل اقتصاد کشور بحران دارد و ضمنا در دنیا هم اقتصاد در حال زیر و رو شدن است؛ در دنیا تحولات خیلی زیادی وجود دارد که بحران‌زا است. در چنین شرایطی به افرادی برای مدیریت نیاز داریم که احساس مالکیت بکنند و برای بلندمدت برنامه‌ریزی، و نه برای ماندن پشت میزشان، برنامه‌ریزی داشته باشند.»

کاکایی با تاکید بر اینکه چاره‌ای جز خصوصی‌سازی نیست، افزود: «نه تنها چاره‌ای نیست بلکه ما باید به بخش خصوصی هم کمک کنیم که صنعت را نجات دهد. همچنین به بخش خصوصی دو نگاه موجود است؛ زمانی است که می‌خواهیم به بخش خصوصی پاس بدهیم و برای موفقیتش مانع‌تراشی کنیم اما زمانی هم است که واقعا می‌خواهیم موفق شود. پس هیچ راهی نداریم جز اینکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ، به طور خاص ایران‌خودرو و ساپیا، را خصوصی‌سازی و حمایت کنیم.»

به اعتقاد او، این حمایت البته نباید از جنس حمایت‌هایی نظیر جلوگیری از واردات باشد بلکه باید به شکل حمایت‌های اصولی، درست و اساسی باشد. حتی بهتر است که اصلا دولت و مجلس مانع‌تراشی نکنند و در این حالت حمایت هم نیاز نیست.

این کارشناس حوزه خودرو با تصریح اینکه خصوصی‌سازی به عنوان شرط لازم است زیرا راه دیگری نداریم، همچنین بیان کرد: «خصوصی‌سازی لزوما معادل دادن کامل سهام دولتی به بخش خصوصی نیست. در ایران‌خودرو ۵ تا ۶ دهم درصد سهام متعلق به دولت است و اشکالی هم ندارد. مهم این است که طبق قانون تجارت مدیرعامل تعیین شود.»

کاکایی اضافه کرد: «مشکل اصلی لزوما مالکیت نیست بلکه قبول مدیریت بخش خصوصی است. همین‌اکنون ایران‌خودرو و سایپا از لحاظ حقوقی خصوصی هستند اما مشکل اینجاست که دولت نمی‌گذارد قانون تجارت اعمال شود.»

او تصریح کرد که خصوصی‌سازی بهترین روش ممکنه است که موانعی هم دارد و باید آنها را رفع کرد و این رفع هم کاملا شدنی است.

خصوصی‌سازی به همراه اصلاح حکمرانی، قیمت‌ها را تعدیل می‌کند

این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه «اکنون هم بسیاری از مردم به دلیل کیفیت پایین محصولات خودروسازان داخلی از قیمت بالای آنها شکایت دارند؛ آیا خصوصی‌سازی منجر به افزایش بیشتر قیمت‌ها نمی‌شود؟»، عنوان کرد که خصوصی‌سازی لزوما به افزایش قیمت‌ها منجر نمی‌شود.»

او اظهار کرد: «باید واقع‌نگر شویم، بخشی از مردم از قیمت نهایی در بازار ناراضی هستند و بخشی از مردم هم از قیمت خودرو نسبت به وضعیت درآمدیشان ناراضی هستند در ضمن اینکه نسبت به کیفیت آن هم نارضایتی دارند. این مشکلات هیچ ربطی به خصوصی‌سازی ندارد زیرا بخشی از علت نارضایتی، مربوط به نظام تعرفه‌ای، مالیاتی و تورمی کشور است. نمونه آن مدیران خودرو است که صاحب چینی دارد و همه هم می‌گویند چرا خودروی این شرکت 2.5 برابر یک خودروی چینی است در صورتی که خود تولیدکننده چینی است.»

او با عنوان اینکه بخشی از مشکل قیمت گران و کیفیت پایین مربوط به مدیریت دولتی یا خصوصی نیست، بیان کرد: «اگر این طورست پس چرا باید خصوصی کنیم؟ نکته اینجاست که بخش خصوصی، مانند مدیران‌خودرو، به تدریج پیشرفت می‌کند و این خاصیت بخش خصوصی است اما یک تفاوت مهم هم ایران‌خودرو و سایپا با بقیه دارند. ایران‌خودرو و سایپا خودروساز هستند و به هرحال بزرگ هستند و تیراژهایی دارند که می‌توانند کارهای بزرگی انجام دهند و کمی قیمت‌ها را حتی کاهش دهد هرچند که قیمت‌ها هیچ وقت از یک حدی پایین‌تر نمی‌آیند.»

این تحلیلگر صنعت خودرو با تاکید بر اینکه با خصوصی‌سازی کیفیت و قابلیت اطمینان بالا خواهد رفت، ادامه داد: «پژو پارس مدتی است که دیگر تولید نمی‌شود و ایران‌خودرو قیمت آن را تعیین نمی‌کند ولی قیمت آن در بازار نزدیک ۷۰۰ میلیون است. چرایی این برمی‌گردد به نظام اقتصادی کشور. وقتی این خودروها حذف می‌شوند چیزی جای آن را می‌گیرد؟ همچنین همه ما تمرکزمان روی خودرو است اما وضعیت موتورسیکلت چطور است؟ مگر بازار موتورسیکلت آزاد نیست پس چرا قیمت موتورسیکلت به پراید رسید؟ پس دو اشکال است، یکی بهره‌وری پایین است که بخش مهمی از آن می‌تواند توسط بهش خصوصی حل شود.»

خصوصی سازی

کاکایی با بیان اینکه لازم به تاکید است که خصوصی‌سازی فقط شرط لازم است و شرط کافی نیست، مطرح کرد: «مثلا می‌توان تعرفه را پایین آورد و قیمت خودرو نصف شود اما آیا کار خوبی است؟ کار خوبی نیست زیرا وقتی تعرفه حذف شود، دولت باید درآمد خود را از جای دیگر مانند مالیات تامین کند. پس اگر قرار باشد قیمت خودرو به درآمدهای ما نزدیک شود، باید بهره‌وری حکمرانی را بالا ببریم. هدف اصل ۴۴ و سیاست‌های ذیل آن که در سال ۸۶ ابلاغ شد، همین بود.»

او به اشتباه دولت از زمان ابلاغ اصل 44 تاکنون اشاره کرد و گفت: «دولت‌ها در این مدت دو اشتباه همزمان کردند؛ یک اینکه تصدی‌گری را رها کردند و به بدترین تصدی‌گری‌ها رسیدند و دوم، به این دلیل که همیشه درگیر تصدی‌گری بودند، حکمرانی را درست نکردند. پس اینجا هم هزینه بالاست.»

این استاد دانشگاه درباره تاثیر خصوصی‌سازی بر قیمت‌ها اظهار کرد: «اگر خصوصی‌سازی درست انجام شود و دولتی‌ها به کار اصلی پپردازند، ۲ تا ۳ سال طول می‌کشد که تفاوت‌ها را حس کنیم و اگر از آن طرف هم حکمرانی درست شود، باز تفاوت را حس می‌کنیم. در این شرایط هم یک صنعت بالنده رقابتی داریم و هم قیمت‌ها معقول تر شده است. اما اگر خصوصی‌سازی بدون این شرایط رخ دهد فایده ندارد و دولت روز به روز ناکارآمدتر می‌شود و مالیات‌ها را بالا می‌برد.»

کاکایی افزود: «اگر سیاست‌های اصل ۴۴ درست اجرا شوند، قیمت خودرو در میان‌مدت پایین می‌آید و کیفیت بالا می‌رود که اجرا هم باید با اصلاح حکمرانی همراه شود و مهم‌ترین بخش این اصلاح، نظام تعرفه‌ای مالیاتی ارزی ماست. همین دو سه ماه گذشته رانت ارز نیمایی را برداشتند و می‌خواهند اصلاح کنند اما هنوز کامل حل نشده است پس طبیعی است که قیمت تمام شده بالا برود.»

به گفته او، افزایش ۵۰ درصدی ارز به معنی کاهش ارزش ریال است و برای حل مشکل کاهش ارزش ریال باید یقه مسئولان این کار، اعم از نظام بانکی و بودجه‌ریزی، را گرفت. اما نظام بانکی و بودجه‌ریزی هم درست نمی‌شوند زیرا پشت مسائل تصدی‌گری صنایعی مثل خودرو قایم شده‌اند و جلوی رشد اقتصاد مبتنی بر تولید و فناوری را گرفته‌اند.

چینی‌ها اکنون هم بازار ما را مجانی تصاحب کرده‌اند

این کارشناس صنعت خودرو درباره احتمال واگذاری این صنعت به چینی‌ها گفت: «محتمل است اما بعید است چینی‌ها جلو بیایند زیرا با چینی‌ها درست رفتار نکردیم به صورتی که متخصصان روابط با چین می‌گویند که ما به چین به عنوان یک شریک موقت نگاه می‌کنیم و هیچ برنامه‌ای اصولی برای ارتباط با آن داریم.»

کاکایی با اشاره به برنامه 25 ساله ایران و چین، بیان کرد: «در برنامه ۲۵ ساله هم هیچ دستاورد مشخصی از چینی‌ها نخواستیم و هرچه را آرزو کردیم، به آنها گفتیم. در نتیجه چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری بلندمدت بعید است که آمادگی داشته باشند زیرا همین الان هم استفاده خود را از بازار ایران می‌برند پس چرا باید سرمایه‌گذاری کنند؟ آنها همین‌طور مجانی بازار ایران را دارند، چرا باید ریسک کند و آبروی خودشان را ببرند؟»

او اظهار کرد: «بعید است که چینی‌ها پیش‌قدم شوند و ضمنا اگر حتی به آنها واگذا شود، ایران‌خودرو و سایپا را به آن معنی که مدنظر ماست، نمی‌توانند نجات دهند. به دو صورت می‌توان ایران‌خودرو و سایپا را نجات داد؛ یک روش این است که ایران‌خودرو و سایپا مونتاژکار شوند و تنها از نظر اقتصادی نجات پیدا کنند اما شبکه زنجیره تامین ما نابود می‌شود در حالی که چنین چیزی مطلوب ما نیست. چیزی که مدنظر ماست این است که ایران‌خودرو و سایپایی را رشد بدهیم که همراه با زنجیره تامین خود رشد کنند و این کار را چین نخواهد کرد و به ضرر آن تمام می‌شود.»

این استاد دانشگاه ادامه داد: «اکنون چین حسابی ما را می‌دوشد پس چرا باید چنین کاری کند و قطعه‌سازان خود را بیکار کند؟ پول نفت ما که دست چین است و به زور مجبوریم از آن خرید کنیم پس چرا باید سرمایه‌گذاری و ریسک کند؟ بنابراین بعیدست چینی‌ها صنعت را در دست بگیرند اما ایرانی‌ها و چینی‌ها حتما باید با هم تعامل کنند زیرا اگر چینی‌ها نبودند کلا صنعت خودروی ما خوابیده بود.»

کاکایی در پایان خاطرنشان کرد: «اما اینکه چینی‌ها بخواهند در مقام صاحب خودروسازان قرار بگیرند، نه مورد موافقت نظام است و نه خود چینی‌ها حاضرند چنین شرایطی را، با توجه به ریسک‌های موجود ایران که کم هم نیست، بپذیرند.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *