نشست شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در دولت چهاردهم در حالی با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد که در دوره مهرداد بذرپاش چنین جلساتی سابقه نداشت و وزیر راه‌وشهرسازی دولت رئیسی حتی یک جلسه هم در جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری شرکت نکرده بود. دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته به تداوم این جلسات خوش‌بین است و معتقد است در این دوره می‌توان شاهد دوره جدیدی در نقش‌آفرینی شورای عالی ترابری بود.
دکتر مسعود پل‌مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران که در این جلسه حضور داشت در گفت‌وگو با خبرنگار ترابران به تشریح آنچه در این نشست با حضور وزیر راه‌وشهرسازی گذشت پرداخت و گفت: «در ابتدای صحبت‌هایم در حضور وزیر راه‌وشهرسازی گزارشی از وضعیت لجستیکی ارائه دادم و همچنین مولفه‌هایی را که مبین تنزل رتبه ایران طی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ است، مطرح کردم. علاوه بر آن در این نشست بر ضرورت توجه به افزایش رتبه ایران که مستلزم رعایت استانداردهای جهانی است، تاکید کردم.»
او افزود: «توجه به زیرساخت‌ها، نرم‌افزارها، کاهش تصدی‌گری دولتی و تفویض اختیار به تشکل‌های اختصاصی در حوزه لجستیک، مشکلات در روابط تجاری با سایر کشورها، وضعیت کریدورهای لجستیکی، روابط انجمن کشتیرانی با سازمان بنادر از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه از جانب انجمن کشتیرانی بیان شد.»
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران جلسه شورای عالی ترابری را با حضور وزیر راه‌وشهرسازی مثبت ارزیابی کرد و گفت: «فحوای جلسه به این سمت بود که مشکلات کلیه دست‌اندرکاران شنیده شود و تصمیم‌گیری در جهت رفع و حل و فصل مسائل باشد.»
پل‌مه یادآور شد: «یکی از مواردی که در این جلسه مورد توجه قرار گرفت پیشنهاد انتخاب نمایندگان از حوزه‌های حمل‌ونقل به عنوان مشاور وزیر بود که مورد استقبال خانم صادق قرار گرفت و مقرر شد که این موضوع بررسی شود و پس از احصای راهکارهای اجرایی و قانونی این اتفاق بیفتد.»
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در پاسخ به این سوال که آیا در دولت جدید می‌توان شاهد دوران جدیدی در نقش‌آفرینی شورای علی ترابری باشیم، گفت: «قطعا همین‌طور خواهد بود. از زمانی که وزیر جدید منصوب شدند دو جلسه شورای عالی ترابری برگزاری شده است که خوشبختانه در هر دو جلسه سرکار خانم صادق حضور و ریاست جلسه را برعهده داشتند و با ورود به مباحث تصمیم‌گیری هم صورت گرفته است.»
پل‌مه در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان امیدوار بود تصمیماتی که در گذشته منجر به نارضایتی بخش خصوصی شده دیگر گرفته نشود اظهار کرد: «محتملا در این دوره اتفاقاتی که منجر به نارضایتی بخش خصوصی شود نخواهد افتاد چون شروع، شروع خوب و مطلوبی بوده است. مشاوره‌هایی که تا الان از بخش خصوصی مطالبه شده رضایت‌بخش بوده است.»
استقبال بخش خصوصی از تغییرات مدیریتی در وزارتخانه
او افزود: «بخش خصوصی در همین مدت کوتاهی که وزارت راه تغییر مدیریت داشته رضایت دارد و استقبال کرده است. در دوره جناب بذرپاش به هیچ وجه امکان نداشت با ایشان جلسه‌ای داشته باشیم. علی‌رغم تقاضاهایی که بخش خصوصی برای دیدار با ایشان داشت اما هیچ وقت این امکان فراهم نشد. ایشان حتی در جلسات شورا هم نمی‌آمدند. تنها یک بار آن هم سال گذشته در نمایشگاه هفته حمل‌ونقل توانستیم در حدود دو تا سه دقیقه با ایشان همکلام شویم که مسائل مهم و تخصصی مطرح نشد چون فضای لازم برای گفتمان وجود نداشت.»
پل‌مه اضافه کرد: «خوشبختانه در دولت جدید دسترسی به وزیر وجود دارد و مطالب منعکس می‌شود. مثلا مباحثی که در جلسه اخیر با خانم وزیر مطرح شد مشکلات عدیده‌ای بود که انجمن‌ها و تشکل‌های حوزه حمل‌ونقل داخلی بین‌المللی در رابطه با سازمان راهداری داشتند و توانستند از مشکلات بگویند.»
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته یادآور شد: «یکی از مسائلی که در این جلسه مطرح شد این بود که برنامه‌ریزی‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی بر اساس واقعیت‌های موجود تنظیم شوند؛ نه اینکه صرفا به دلیل اینکه تکلیفی متوجه وزارت شده آیین‌نامه‌ای نوشته شود اما قابلیت اجرایی نداشته باشد.»
پل‌مه گفت که نسبت به تداوم جلسات مشترک با وزیر راه‌وشهرسازی خوش‌بین است و اظهار امیدواری کرد که این روند تا پایان دوره وزارت فرزانه صادق ادامه‌دار باشد.
ضرورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی
او در ادامه این گفت‌وگو بر لزوم جداسازی وزارت راه از مسکن تاکید کرد و گفت: «این مسئله یک مطالبه حرفه‌ای است چون با توجه به شرایط لجستیکی اگر می‌خواهیم از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برسیم نیاز به یک ساختار حاکم مستقل داریم که قابلیت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، مدیریت و اجرای مستقل و متمرکز داشته باشد.»
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته گفت: «وزارت راه یک مجموعه بسیار وسیع با چندین معاونت است که این وسعت نشان‌دهنده گستردگی کار و اهمیت کارهایی است که متوجه وزیر است. با توجه به اهمیت بخش حمل‌ونقل بر اقتصاد کشور لازم و ضروری است که وزارتخانه تفکیک شود.»
