52 سال پس از پیشگامی ایران در حفاظت از تالاب‌ها و تصویب کنوانسیون بین‌المللی رامسر، روزی نیست که خبری مصیبت‌بار از مرگ تدریجی مهم‌ترین زیست‌بوم‌های طبیعی ایران به گوش نرسد؛ مرگ در اثر بی‌توجهی به تامین حقابه، عدم مدیریت پسماندها و فاضلاب‌ها، خشکسالی، آتش‌سوزی‌های عمدی و غیرعمدی، تصرف و تغییر کاربری و سودجویی باندهای متصل به رانت و ... در انتظار تالاب‌های ایران است؛ از هورالعظیم تا انزلی، از شادگان تا میانکاله، از ارومیه تا گاوخونی و هامون. با این وجود، همچنان هیچ نشانه‌ای از وجود برنامه‌های احیایی، برنامه‌ای جامع برای آمایش سرزمین و توسعه پایدار، هماهنگی بین‌بخشی در دستگاه‌های دولتی به چشم نمی‌خورد؛ تا آنجا که علی‌رغم صراحت‌های قانونی همچون آیین‌نامه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور و یا طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران می‌گوید تالاب‌ها در روند تخصیص حقابه در آخرین رده اولویت هستند و به محض اینکه با تنش‌های آبی مواجه می‌شویم، نخستین جایی که ضربه می‌خورد و حقابه آن قطع می‌شود، محیط‌زیست است، در حالی که براساس ماده 38 قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب سال 1396، دولت موظف به «اجرای برنامه عمل حفاظت، احیا، مدیریت و بهره‌برداری مناسب از تالاب‌های کشور با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی به‌ویژه در ارتباط با تالاب‌های ثبت شده در کنوانسیون رامسر» بود؛ به‌طوری که تا پایان اجرای قانون برنامه «حداقل 20 درصد تالاب‌های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیا شوند و ضمن حفاظت و تثبیت در روند بهبود قرار گیرند.» برای پرس‌وجوی دقیق‌تر درباره وضعیت فعلی این بخش از اکوسیستم‌ حیاتی کشور، به سراغ دو تن از کارشناسان مرتبط به موضوع در سازمان حفاظت از محیط‌زیست رفتیم.

آرزو اشرفی‌زاده، مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با ترابران، با اشاره به تالاب‌ها به‌عنوان یکی از اکوسیستم‌های اصلی و مهم طبیعی می‌افزاید: «تالاب‌ها از چنان اهمیت و جایگاهی برخوردار هستند که نخستین معاهده زیست‌محیطی جهان در سال 1349در راستای حفاظت و بهره‌برداری پایدار از این اکوسیستم‌های با ارزش منعقد شد.»

او خاطرنشان می‌سازد، این کنوانسیون که به حفاظت از تالاب‌های مهم بین‌المللی اختصاص دارد به دلیل اینکه به میزبانی ایران در شهر رامسر استان مازندران منعقد شد به نام کنوانسیون رامسر شناخته می‌شود.

این کنوانسیون که با امضای نمایندگان 18 کشور پیشگام حفاظت از تالاب‌ها منعقد شد، در حال حاضر 2455 تالاب با وسعتی بیش از 255 هزار هکتار در 172کشور را تحت پوشش قرار داده است.

گفتنی است؛ تعداد کل تالاب‌های کشور بر اساس پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و احیای تالاب‌های کشور، 226 مورد معرفی شده که از این تعداد 35 تالاب، در قالب 24 سایت در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده‌اند که 5 مورد از این تالاب‌ها شامل هامون، خورخوران، ارومیه، پریشان و میانکاله، همزمان توسط سازمان یونسکو نیز به‌عنوان ذخیره‌گاه زیست کره به ثبت رسیده‌اند و اهمیتی دوچندان یافته‌اند.

اشرفی‌زاده با بیان اینکه تالاب‌ها بیشتر در پایاب حوضه‌های آبخیز قرار دارند و متاثر از همه دست‌اندازی‌های بشر در بالادست حوضه آبخیز هستند، می‌گوید: «طی سال‌های اخیر مضاف بر سایر مشکلات تالاب‌ها، مشکلات ناشی از تغییر اقلیم و خشکسالی هم بر وضعیت تالاب‌ها اثرگذار بوده و با توجه به اینکه آب یکی از ارکان اصلی حیات تالاب است، نقش این عوامل، پر رنگ است. یعنی علاوه بر اینکه غالب تعارضات محیط‌زیستی اکوسیستم‌های خشکی همچون شکار بی‌رویه، تغییر کاربری اراضی و اجرای بی‌ضابطه طرح‌های توسعه‌ای در حوضه تالاب‌ها وجود دارد، مشکلات کمی و کیفی آب نیز بر شرایط اکوسیستم و تنوع زیستی و کارکردهای تالاب تاثیرگذار خواهد بود.»

او با اشاره به اثرات تجمعی اقدامات سال‌های گذاشته و همچنین توسعه‌های بی‌رویه اراضی کشاورزی و برداشت های غیرمجاز آب در بالادست حوضه‌های آبخیز که منجر به کاهش ورودی آب به تالاب‌ها شده، می‌گوید: «خشکسالی هم این شرایط را تشدید کرده و متاسفانه وضعیت تالاب‌های کشور به‌ویژه در سال‌های خشک، وضعیت مناسبی نیست.»

به گفته او،براساس فهرست کنوانسیون رامسر 6 تالاب از تالاب‌های ثبت شده ایران (تالاب‌های‌ انزلی، هامون صابری، هامون پوزک، هامون هیرمند، بختگان، نیریز و کمجان، شادگان، شورگل، یادگارلو و دورگه سنگی) در معرض خطر قرار دارند، اما تالاب‌های بیشتری هم متاثر از عوامل ذکر شده پیشین و همچنین عدم تامین حقابه‌های محیط‌زیستی به‌ویژه در فلات مرکزی و تالاب‌های داخلی وضعیت مناسبی ندارند.

لازم به توضیح است که تالاب‌های در معرض خطر در فهرستی به نام مونترو قرار گرفته‌اند و معرف تالاب‌هایی هستند که پیش از این در کنوانسیون رامسر ثبت ‌شده‌اند اما به دلایل تغییرات اکولوژیک، افت عملکردهای بوم شناختی، عدم‌تخصیص حقابه، آلودگی، توسعه ناپایدار و مداخلات انسانی، از معیارهای مدنظر کنوانسیون رامسر فاصله گرفته‌اند و بیم آن می‌رود که کارکردهای خود را از دست داده و تاب‌آوری طبیعی در مقابل خشکسالی‌ها و کاهش بارش‌های ادواری را از دست بدهند. بیشترین سایت‌های مونترو مربوط به کشور یونان با 7 مورد بوده و پس از آن کشور ما ایران با 6 سایت، در جایگاه دوم قرار گرفته است .

البته برخی کارشناسان معتقدند که تالاب‌های در معرض خطر کشور به مراتب بیشتر از این فهرست است، چراکه تعداد قابل توجهی از تالاب‌های کشور در معرض مخاطرات جدی هستند اما تا‌کنون در سایت کنوانسیون رامسر ثبت نشده‌اند.

اشرفی‌زاده می‌گوید: «تالاب‌های جلگه خزری علاوه بر سایر مشکلات، متاثر از شرایط دریای خزر و کاهش تراز آب آن قرار دارند و به همین دلیل با مشکلات جدی در میانکاله، انزلی، گمیشان و تالاب‌های ساحلی خزر مواجه هستیم.. این در حالی است که مشکلات ایجاد شده برای تالاب‌ها بر تنوع زیستی ایران و جهان اثرگذار خواهد بود چراکه برخی از تالاب‌های ایران، کریدور پرندگان مهاجر نیز هستند .

تبدیل 1.5 میلیون هکتار از تالاب‌های کشور به کانون‌ ریزگردها

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها می‌گوید: «بسیاری از تالاب‌ها بر اثر خشکسالی و خشک شدن به کانون‌های برداشت ریزگرد تبدیل شده‌اند و در حال حاضر تقریبا 1.5 میلیون هکتار از عرصه‌های تالابی کشور مستعد کانون‌های برداشت ریزگرد هستند.»

اشرفی‌زاده ابراز امیدواری می‌کند: « در نظر گرفتن  آمایش سرزمین، در طرح‌های توسعه وابسته به منابع آب، بازنگری در اسناد تخصیص منابع و مصارف آب و تخصیص کامل حقابه‌های محیط‌زیستی تالاب‌ها و پایداری جریان  رودخانه‌ها  به بهتر شدن وضعیت تالاب‌ها در پایاب این حوضه‌ها منجر شود.»

او می‌گوید: «دستگاه‌ها در اجرای تکالیف خود جداگانه، اقداماتی را بر اساس اهداف بخشی در حوضه‌های آبخیز دنبال می‌کنند. برایند این سیاست‌ها و اقدامات بخشی با توجه به فرابخش بودن محیط‌زیست، منتج به نتیجه مثبت و قابل توجه در این حوزه نمی‌شود.»

او تاکید می‌کند: «مدیریت زیست‌بومی در سطح حوضه‌های آبخیز راهبرد اصلی مدیریت تالاب‌ها می‌باشد و تشکیل ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و عضویت وزرای ذی‌نفع از مهم‌ترین دستاوردها و اقدام‌های دفتر حفاظت از تالاب‌ها در همین زمینه بوده و در5 جلسه ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور تاکنون، کارگروه‌های تخصصی برای پیگیری و بهبود وضعیت کنونی تالاب‌ها شکل گرفته است.»

اشرفی‌زاده ادامه می‌دهد: «البته باید در اسناد بالادست هم این مسائل به‌صورت فرابخشی دیده شود. یعنی وزارت کشاورزی به عنوان مصرف‌کننده عمده آب‌های سطحی و زیرزمینی کشور باید اهداف کشاورزی خود را همخوان و با اهداف سازمان حفاظت محیط زیست در پایداری سرزمین قرار دهد و وزارت نیرو هم به عنوان مدیریت کننده منابع آب کشور باید بتواند تمام مصرف‌کنندگان و حقابه‌ها را مدیریت کند.»

شاه‌کلید احیای تالاب‌ها، رعایت حقابه است

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر ضرورت همکاری وزارتخانه‌های کشاورزی و نیرو به‌عنوان نهادهای اصلی بهره‌بردار منابع آبی برای حفظ و احیای تالاب‌ها، تصریح می‌کند: «رعایت حقابه‌های محیط‌زیستی شاه کلید احیای تالاب‌ها و مطالبه اصلی محیط زیست است و البته این موضوع کاملا فرابخشی بوده و با توجه به محدودیت منابع آبی کشور، باید در اسناد بالادست مورد توجه قرار گیرد. »

او در پاسخ به پرسش خبرنگار ترابران مبنی اینکه چرا علی‌رغم وجود قوانین و همچنین تلاش‌های انجام شده، دستاورد محسوسی در حوزه حفاظت از تالاب‌ها نداشتیم، با اشاره به در انتهای حوضه بودن تالاب‌ها و انجام ندادن تکالیف مصوب توسط سایر دستگاه‌ها، می‌گوید: «تعیین تکالیفی همچون رعایت الگوی کشت، کاهش مصرف و رعایت بهره‌وری آب در بخش کشاورزی، نتیجه و نمود خود را در تالاب نشان می‌دهد. امیدواریم با اجرای کامل قوانین، بازنگری در سیاست‌گذاری‌های کلان و تاکید اسناد بالادستی بر همکاری‌های بین‌بخشی و رویکرد فرابخشی نسبت به محیط‌زیست، در آینده روند مثبتی را در حفاظت از تالاب‌ها شاهد باشیم.»

به گفته اشرفی‌زاده یکی از ایرادات وارد به برنامه ششم این بود که به طور بخشی نوشته و تکالیف دستگاه‌های مختلف به‌طور بخشی در آن تعیین شد و همین موضوع منجر به آن شد که در پایاب، نتوانیم آب مناسبی را به تالاب وارد کنیم. که این مهم باید در سیاست کلان برنامه هفتم و تکالیف بخش‌های مختلف در نظر گرفته شود.

او درباره تاثیر سیل بر وضعیت تالاب‌ها، می‌گوید: «سیل منجر به آبگیری تالاب‌ها می‌شود و مهار سیل نیز یکی از کارکردهای تالابی است ولی در سیل سال 98 با وجود بارندگی فراوان، به دلیل نبود اراده و نگاه تک‌بعدی آبی به تالاب گاوخونی نرسید و این تالاب به‌رغم حجم وسیع بارندگی در کشور، خشک ماند. اما در همان سال هورالعظیم و شادگان و برخی تالاب‌های استان گلستان آب‌گیری مناسبی داشتند، بنابراین آب‌گیری تالاب‌ها حتی در مواقع بارندگی فراوان، وابسته به تصمیم‌ها و سیاست‌های مدیریتی است.»

تنها 5 درصد از دریاچه ارومیه باقی مانده است

ماه گذشته، مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مدیران صنعت آب و برق استان های شمال غرب کشور در تکاب اعلام کرد که طی 2 دهه گذشته ارتفاع دریاچه ارومیه هر سال به‌طور متوسط 40 سانتی متر کاهش یافته است که اکنون 95 درصد آب این دریاچه خشک شده است.

گفتنی است که از ابتدای خرداد ماه امسال تاکنون سازمان آب منطقه‌ای و وزارت نیرو آماری از بیلان، حجم آب و وسعت دریاچه ارومیه منتشر نکرده‌اند، بنابراین گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که آمار ارائه شده توسط مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی صحت دارد، این در حالی است که سال‌هاست طرح حفاظتی این دریاچه در قالب یک طرح مشترک بین ایران و ژاپن در جریان است.

مهری اثنی‌عشری، مدیر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ترابران، توضیح می‌دهد: «طرح حفاظت از تالاب‌های ایران از سال 84 در قالب پروژه مشترک بین دولت ایران و برنامه توسعه ملل متحد UNDP در سازمان حفاظت از محیط زیست شروع شده که در فاز نخست بخش عمده سرمایه پروژه از سوی صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست GEF تامین شد.»

این کارشناس با تاکید بر استقرار رویکرد زیست‌بومی به‌عنوان هدف اصلی این طرح، می‌افزاید: «سال 93 همزمان با وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه، فاز دوم پروژه مبنی بر الگوسازی مشارکت مردم برای احیای دریاچه ارومیه با تمرکز بر استقرار کشاورزی پایدار پس از توافق دولت ایران و ژاپن و حمایت مالی دولت ژاپن از پروژه کلید خورد و این همکاری همچنان ادامه دارد.»

او با اشاره به تدوین برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه با مشارکت همه ذی‌نفعان این حوزه در سال 87 و تصویب آن در هیئت وزیران می‌گوید: «بهبود شرایط دریاچه ارومیه جز با در نظر گرفتن کل حوضه آبریز آن ممکن نیست و نمی‌توان با اقدامات بخشی و منطقه‌ای این روند را متوقف کرد بلکه هر اقدام توسعه‌ای و برداشت آبی باید در فرآیندی یکپارچه مدیریت شود.»

به گفته اثنی‌عشری، توسعه کشاورزی، صنعت، مدیریت منابع آبی و سدسازی و سایر اقدامات باید هم‌راستا با اهداف کلان توسعه پایدار باشد تا یکپارچگی مدیریت منابع آبی در سطح حوضه حفظ شود.

او الگوی استقرار کشاورزی پایدار در سطح روستا را شامل مولفه‌های مدیریتی و راهبری، توانمندسازی نیروی فنی و تخصصی در دستگاه‌های دولتی و همکاری بین‌بخشی، سازوکار مشخص برای پیاده‌سازی و پایش جامع آب، رویه اجرایی در قالب شرح خدمات کشاورزی پایدار و … برمی‌شمرد و تاکید می‌کند: «باید با استفاده از تجارب کسب شده و اقدامات مشترک برای پایدارسازی پروژه اعم از حمایت‌های نهادی، مادی و معنوی و همچنین با تداوم فعالیت‌های استقرار کشاورزی پایدار، تلاش کنیم تا تجارب پروژه در سیاست‌گذاری‌ها و اسناد بالادستی در سطح ملی، استانی و سازمانی گنجانده شود.»

مدیر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران اذعان می‌کند: «جلوگیری از روند خشکی دریاچه ارومیه به تنهایی از عهده سازمان حفاظت از محیط زیست خارج است و همه گروه‌های بهره‌بردار اعم از بخش دولتی و خصوصی، کشاورزان و حتی جوامع محلی و منطقه‌ای هم باید در این امر مهم مشارکت کنند.»

او با بیان اینکه رویکرد کلی سازمان حفاظت از محیط زیست در مدیریت تالاب‌های کشور دردهه اخیر، مدیریت زیست‌بومی بوده است، ادامه می‌دهد: «مدیریت زیست‌بومی به این معنا که با استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها در حوضه آبی تلاش ‌شود تا ضمن شناسایی دامنه فعالیت ذی‌نفعان، همه جوامع محلی و دست‌اندرکاران مسئولیت خود را در حفاظت و مدیریت منابع آبی بپذیرند تا در نهایت تعادل منطقی بین بهره‌برداری از منابع و حفاظت از منابع برقرار شود.»

اثنی‌عشری می‌گوید: «ما به دنبال توقف کامل فعالیت‌های بهره‌بردارانه و اقدامات توسعه‌ای نیستم، اما معتقدیم ایجاد تعادل بین حفاظت و بهره‌برداری ضرورتی انکارناپذیر است تا این منابع را به بهترین شکل به نسل آینده تحویل دهیم؛ بنابراین براساس برنامه مدیریت تدوین شده برای دریاچه ارومیه و همچنین پروژه مشترک ایران و ژاپن تمرکز بر الگوسازی مشارکت مردمی در احیای دریاچه با حضور کشاورزان و جوامع داوطلب محلی بوده است.»

7 سال تلاش فقط برای 1 درصد

مدیر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران توضیح می‌دهد: «پس از شروع پروژه، در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، موضوع استقرار تکنیک‌های کشاورزی پایدار در 202 روستای پایلوت و همراهی 4500 کشاورز داوطلب شروع شده که شرکای اصلی اجرایی ما در این طرح، سازمان‌های جهاد کشاورزی و اداره کل حفاظت از محیط زیست هستند و تا امروز حدود 14 هزار کشاورز در این طرح همراه شده‌اند.»

به گفته اثنی‌عشری ، آموزش و ظرفیت‌سازی به داوطلبین پروژه باعث شده که امروز این افراد به کشاورزان مرجع منطقه تبدیل شوند و امکان انتقال تجربیات و آموزش به سایر کشاورزان و روستاهای منطقه را هم دارا باشند.

او می‌گوید: «از دیگر اقدامات انجام شده در این طرح برای کاهش وابستگی خانوارهای روستایی به منابع آبی و ایجاد معیشت‌های کم‌آب، بحث تنوع‌بخشی معیشت‌های سازگار با کم‌آبی در 56 روستای پایلوت است. همچنین برخی اقدامات نوآورانه اعم از سیستم پشتیبان تصمیم‌ساز در مدیریت آبی در 4 پایلوت انجام شده است..»

این در حالی است که کل روستاهای پایلوت در طرح حفاظت از دریاچه ارومیه تنها 4 درصد روستاهای منطقه بوده و اراضی کشاورزی مشارکت داده شده فقط 1 درصد اراضی کل منطقه بوده است.

اثنی‌عشری درباره دستاورهای این طرح، تصریح کرد: «هرچند که کل روستاهای پایلوت این طرح فقط 4 درصد از روستاهای منطقه بوده اما در همین مقیاس هم، 27 درصد کاهش آب در سطح مزرعه، کاهش 20 تا 50 درصدی عمق آبیاری و 25 درصدی تولید گازهای گلخانه‌ای در مزارع پایلوت، افزایش ۱۰ تا ۵۵ درصدی کارایی مصرف آب و همچنین تربیت 360 متخصص و فارغ‌التحصیل فعال در رشته‌های مدیریت آب، زراعت و کشاورزی و… از جمله دستاوردهای این پروژه محسوب می‌شوند.»

تکرار تجربه دریاچه ارومیه در شادگان و بختگان

اثنی‌عشری شکل‌گیری مکانیزم همکاری بین‌بخشی در منطقه را از دیگر دستاوردهای این طرح می‌داند و می‌افزاید: «اقدامات انجام در 8 سال اخیر هرچند که منجر به دستاورد بزرگی در زمینه جلوگیری از روند خشکی دریاچه ارومیه نشده، اما در حوزه‌های پایلوت منجر به تغییر رویکرد در مدیریت آبی منطقه شده و تعمیم این رویکرد شاید تنها راه نجات این دریاچه باشد، بنابراین اقداماتی اعم از انتقال آب از خزر به ارومیه و یا بارور کردن ابرها شاید صرفا به‌عنوان مسکن کوتاه‌مدت موثر باشد، اما قطعا در بلندمدت بدون تغییر رویه و مدیریت، نه تنها بحران ارومیه تشدید می‌شود، بلکه سایر حوزه‌ها هم شاهد مشکلات جدیدی خواهیم بود.»

او با تاکید بر مدیریت مطلوب حوضه آبریز دریاچه ارومیه به نسبت ورودی و آب موجود این منطقه تصریح می‌کند: «مدیریت مطلوب یعنی ضمن تلاش همه کاربری‌ها برای تحقق اهداف خود، سلامت اکوسیستم دریاچه هم حفظ شود و تحقق این امر ماموریت اصلی پروژه است.»

اثنی‌عشری درباره مشارکت دولت ژاپن در این طرح، می‌افزاید: «پس از اجرای پروژه مذکور طی 7 سال و بررسی‌های UNDP، دولت ژاپن و همچنین ایران درباره نتایج کسب شده در پایلوت‌ها، سال گذشته توافق 3 ساله‌ای بین دولت ایران و ژاپن امضا شد مبنی بر اینکه ضمن پایداری دستاوردهای حاصل شده در طرح احیای دریاچه ارومیه، همین طرح در دو تالاب شادگان استان خوزستان و بختگان استان فارس هم پیاده شود.»

این کارشناس تصریح می‌کند: «البته با توجه به تفاوت شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی این دو استان امکان تکرار جزء به جزء تجربه دریاچه ارومیه در آنها وجود نداشت، اما با بررسی‌ها و تطبیق‌های لازم تاکنون در 5 روستای استان فارس و 4 روستای استان خوزستان طرح کلید خورده و در حال انجام است.»