ترابران- در اواسط بهمن ماه، معاون فنی و امورگمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای خطاب به رئیس کل گمرک ایران، گزارشی درباره روند فعالیت کارشناسان مجازی گمرک ارائه کرد. مهرداد ارونقی در این نامه که ظاهرا در پاسخ به نامه مدیرکل دفتر حراست و امور انتظانی گمرک مبنی بر افزایش تعداد کارشناسان مجازی نوشته شده، ایستایی در انجام تشریفات گمرکی را به بررسی کارشناسان مجازی توسط گمرکات اجرایی کشور مربوط دانسته و عنوان کرده چنانچه بررسی کارشناسان مجازی گمرکات غیر، از پروسه انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا حذف شود همه پروسه مربوط به گمرک در انجام تشریفات گمرکی، به بیش از چند ساعت نخواهد رسید.
البته ارونقی در نامه خود تاکید کرده که این حوزه معاونت، مخالف وجود کارشناس مجازی نیست و صرفا خواهان آن است که روند موجود اصلاح گردد و حداقل، ترتیبی اتخاذ شود تا همه اظهارنامه‌های کالاهای اساسی و نیز کالاهای تولیدی یا مرتبط با تولید، صرفا توسط کارشناسان مجازی گمرک محل اظهار کالا بررسی شوند.
ترابران ضمن مروری بر جزئیات نامه مورد اشاره، در گفت‌وگو با اصغر مظاهری، عضو هیئت‌مدیره انجمن کارگزاران گمرکی استان تهران و علی میرعبداله، رئیس هیئت‌مدیره انجمن کارگزاران گمرکی، دیدگاه‌ها و پیشنهادات آنان را درباره نکات مطرح شده توسط معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران جویا شده است.
***
ضعف در فرآیند زمان‌سنجی
در سال 94، طرح کارشناسی مجازی به‌عنوان یک شیوه نوین گمرکی در گمرکات ایران پیاده‌سازی شد تا اگر کالایی در یک گمرک اظهار شود، بتوان امور گمرکی آن را در گمرک دیگری از طریق شیوه‌های الکترونیکی انجام داد و از این طریق سرعت و سهولت بیشتری را در فرآیند کار گمرکی به‌وجود آورد.
اما با وجود اینکه افزایش درآمد گمرکی، کاهش زمان و هزینه ترخیص کالا و مقابله با جعل اسناد و تخلفات، از جمله مزایای به‌کارگیری کارشناس‌های مجازی عنوان می‌شد، اکنون و با گذشت چندین سال از پیاده‌سازی این سیستم، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، در نامه خود، ایستایی در انجام تشریفات گمرکی را به بررسی کارشناسان مجازی توسط گمرکات اجرایی کشور مربوط می‌داند، این در حالی است که عضو هیئت‌مدیره انجمن کارگزاران گمرکی استان تهران، معتقد است این نتیجه‌گیری احتمالا ناشی از ضعف در فرآیند زمان‌سنجی در سامانه جامع گمرکی است.
اصغر مظاهری می‌گوید: «سیستم گمرکی، زمانهای مرحله کارشناسی مجازی را با دقت محاسبه، اما سایر زمانهای صرف‌شده را اعم از زمانهای تلف‌شده در فرآیند اظهار کالا، الزام به ثبت‌گواهی بازرسی مربوط به بانک عامل، الزام به ثبت گواهی بازرسی مربوط به سازمان استاندارد، الزام به رفع مغایرت‌های بی‌اهمیت در وصول حقوق ورودی و اعمال مقررات بین ثبت سفارش و اظهار گمرکی (مثلا در پارامترهایی نظیر وزن در خصوص کالاهایی که ارزش آنها از روی وزن محاسبه نمی‌شود)، کم‌کاری‌های شرکت‌های حمل‌ونقل در ارائه ترخیصیه و قبض انبار، قطع ارتباط بین سامانه جامع گمرکی و سامانه تجارت و سامانه جامع انبارها و … محاسبه نمی‌کند.»
علی میرعبداله، رئیس هیئت‌مدیره انجمن کارگزاران گمرکی نیز این نکته را تایید می‌کند و با بیان اینکه با حذف کارشناسان مجازی مخالف هستیم، می‌گوید: «برخی از نکاتی را که معاون فنی گمرک درباره کارشناسان مجازی در قالب نامه‌ای به رئیس کل گمرک نوشته بودند، قبول می‌کنیم و به آن اذعان داریم، اما با برخی از آن نکات نیز مخالف هستیم.»
میرعبداله اظهار کرد: «از آنجا که در مراحل مختلف سامانه EPL فقط مرحله کارشناسی مجازی زمان‌سنجی دارد، هرچه عدد درباره زمان‌سنجی به ثبت می‌رسد مربوط به همین مرحله است، بنابراین وقتی شما بقیه مراحل را زمان‌سنجی نکنید، زمان این مرحله از بقیه مراحل بیشتر خواهد شد، زیرا زمان بقیه را صفر می‌بینید. البته این موضوع به آن معنا نیست که همه کارشناسان همیشه وظیفه خود را بدون عیب و نقص انجام می‌دهند، بلکه مواردی را داشته‌ایم و نامه آن را هم زده‌ایم.»
رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی می‌افزاید: «اگر واقعا معتقد هستیم که بیشترین ایستایی در این مرحله است، باید دلایل ایجاد این ایستایی را احصا کنیم و به دنبال حذف آن برآییم. چرا ما سیستم خود را روز‌به‌روز اصلاح نمی‌کنیم تا پارامترهای که قرار است کارشناس مجازی بررسی کند کمتر شود. به این معنی که قسمت‌هایی چک شده توسط سیستم، دیگر توسط کارشناس مجازی بررسی و چک نشود. در حالی که اکنون یک کارشناس مجازی حتی بخش‌هایی را هم که سیستم چک کرده است دوباره بررسی می‌کند.»
او یادآور می‌شود: «در همه کشورهای جهان، سیستم درست بودن یا غلط بودن را تشخیص می‌دهد. در سامانه‌ای که دو بخش کنترلی و هوشمند دارد، نباید بخش کنترلی، بخش هوشمند را مجددا چک کند، اما متاسفانه اینجا این کار انجام می‌دهیم و به بیان دیگر دوباره‌کاری می‌کنیم.»
میرعبداله اظهار کرد: «ما از همان ابتدا هم معتقد بودیم که این طرح معایب و محاسنی دارد و اگر درست و مطابق با اصول اجرا و در هر مرحله معایب آن رفع شود، طرح خوبی خواهد بود؛ اما متاسفانه نه تنها معایب آن رفع نشد، بلکه بیشتر هم شد.»
بررسی اسناد به‌صورت مجازی یا فیزیکی
مظاهری در واکنش به بخش دیگری از نامه معاون فنی و امور گمرکی مبنی بر اینکه کارشناسان مجازی در گمرکات مختلف، فارغ از گمرک محل دپوی کالا حضور داشته و هیچ اشرافی نسبت به کالاهای کارشناسی‌شده خود ندارند، اما در هنگام بروز اختلاف یا تخلف، مستقیما در مظان اتهام قرار می‌گیرند، در صورتی‌که فقط با اسناد اظهارنامه مواجه هستند، می‌گوید: «حتی کارشناسان محلی هم بررسی اسناد را در غالب موارد با رویت کالا انجام نمی‌دهند و صرفا به بررسی اسنادی می‌پردازند. ممکن است گفته شود که کارشناسان محلی می‌توانند اطلاعات لازم را در زمان کوتاه و از طریق مراجعه مستقیم اظهارکننده دریافت کنند، در این خصوص لازم است به تجارب قبلی در دوران قبل از کارشناسی مجازی مراجعه کنیم که در گمرکاتی مثل گمرک شهید رجایی، به علت کثرت اظهارنامه‌های ارجاعی به هر کارشناس، ظرفی شیشه‌ای در جلوی وی قرار داده می‌شد تا اظهارنامه‌ها را در آن بیندازند و طبیعی است که رسیدگی به آنها در اسرع وقت نیز فقط برای نورچشمی‌ها میسر بود!»
مظاهری می‌افزاید: «نقیصه‌ای که معاون فنی و امور گمرکی به آن اشاره کرده، در حال حاضر با جلوگیری از بارگذاری اسناد تکمیلی توسط اظهارکننده ایجاد شده است و با رفع این ممنوعیت یقینا اطلاعات مورد درخواست کارشناس مجازی را می‌توان به‌راحتی در اختیار وی قرار داد.»
میرعبداله نیز با اشاره به اینکه این ایراد به سیستم برمی‌گردد نه به کارشناسان، می‌گوید: «پیش از این ما هم در این‌باره پیشنهاد‌هایی داشتیم مثلا برای کالاهای اساسی و مواد اولیه کارشناس مجازی به‌گونه‌ای انتخاب شود که در همان گمرک باشد، اما برای کالاهای عمومی و مصرفی با حجم کم، کارشناس از هر گمرکی می‌تواند انتخاب شود. اگر این نظریه درست اجرا شود دیگر نمی‌توان کارشناسان را مقصر دانست.»
عدم تمکین کارشناسان مجازی از مدیران گمرک
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در نامه خود با بیان اینکه کارشناسان مجازی با توجه به شرح وظایف تحمیلی، تافته جدابافته از گمرک محل خدمت خود شده‌اند، آورده است که مدیر یا معاون گمرک محل اظهار کالا، به کارشناس مجازی اظهارنامه دسترسی مستقیم ندارد تا نسبت به ارائه توضیحات لازم اقدام کند. مدیر گمرک محل خدمت کارشناس مجازی نیز کاری با کارشناس مجازی گمرک خود ندارد، چون علی‌الاصول، کارشناس مجازی، صرفا اظهارنامه‌های سایر گمرکات را بررسی می‌کند و با حوزه مدیریت گمرک محل خدمت خود ارتباطی ندارد و این موضوع، با رعایت سلسله مراتب اداری نیز قابل جمع نیست.
مظاهری در واکنش به این بند با اشاره به اینکه این موضوع یک مشکل مدیریتی و به‌راحتی قابل حل است، گفت: «کارشناسان ستادی نیز در بررسی اظهارنامه‌های ارجاعی، کارمند مستقیم گمرک اجرایی نیستند، اما تبعیت آنها از مدیر محلی بدیهی و پذیرفته شده است. آنچه جای پرسش و نگرانی دارد، دلایل شانه خالی کردن مدیران گمرکی در هر دو گمرک اجرایی و محل استقرار گمرک مجازی از پذیرش مسئولیت کارشناس و سعی در انتقال مسئولیت به طرف دیگر است.»
اما میرعبداله در این باره با بیان اینکه ما در بسیاری از پرونده‌ها این اشکال را دیده‌ایم، تصریح می‌کند: «در بسیاری از پرونده‌ها اختلاف نظر بین کارشناس مجازی و مدیر گمرک ایجاد شده و کارشناس بدون توجه به سلسله مراتب اداری حرف مدیر را تمکین نکرده است. این مشکل باید با آموزش به کارشناسان مجازی در حین خدمت تفهیم شود تا رئیس و مرئوس خود را بشناسند.»
خروج از صف‌های اظهارنامه
در نامه ارونقی ضمن قدردانی از زحمات برخی از کارشناسان مجازی، آمده است: «برخی از کارشناسان مجازی در روند انجام تشریفات گمرکی به دلایل مختلف اختلال ایجاد کرده و لزوم بررسی‌های متعدد باعث خروج از صف اظهارنامه‌ها و ایستایی در انجام تشریفات گمرکی شده و به‌جای مدیران گمرک محل اظهار کالا یا محل خدمت کارشناسان مجازی، این واحد پایش گمرک ایران است که متعاقب شکایت صاحبان کالا، این موضوعات را رصد می‌کند، ولی به دلایل مختلف، موضوعات تحت پیگیری غالبا منتج به نتیجه نمی‌شود.»
به گفته مظاهری، در این خصوص، علاوه بر ضعف احتمالی کارشناس مجازی که در خصوص کارشناس محلی هم صادق است می‌توان به عدم به‌کارگیری روش‌های پارامتریک و اکتفا به سیستم کامنت (که اجازه نظارت موثر و زمان‌سنجی فعالیت را نمی‌دهد)، عدم تخصص و قاطعیت در جانشینان معاونان (که بعضا برای فرار از مسئولیت، با پاسخ‌های سرسری، مبهم و غیرموثر، سند را مجددا به کارتابل کارشناس برمی‌گردانند)، عدم امکان ارائه اسناد تکمیلی در موارد لزوم از سوی صاحب کالا و در آخر ورود کارشناس به مباحثی نظیر مشاهده نشدن ثبت سفارش یا مجوزها و نظایر آن اشاره کرد.
میرعبداله نیز با تایید سخنان ارونقی و با بیان اینکه خروج از صف‌های بی‌مورد زیاد است و این نشان می‌دهد مدیریت حاکم بر این سیستم هنوز به‌درستی وظایف محوله را به کارشناسانش دیکته نکرده است، پیشنهاد داد که سطح سیستم و آموزش افزایش یابد و برای کارشناسان توبیخ در نظر گرفته شود. او توضیح می‌دهد: «چون توبیخ وجود ندارد و در ارزیابی این کارشناسان نمرات منفی مدنظر قرار نمی‌گیرد، کارشناس هر کاری که بخواهد انجام می‌دهد و جوابگو هم نیست؛ البته مواردی هم داریم که اقدام جدی کردیم و فرد را از کارشناسی مجازی حذف شد. به هر حال، می‌بینیم که این مشکل قابل حل است و احتیاجی به پاک کردن صورت مسئله نیست.»
نامه معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران حاکی از آن است که در هر سفر استانی رئیس کل گمرک، هر شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی، هر جلسه اتاق بازرگانی، هر سمینار و هر گردهمایی، به نقطه ضعف گمرک ایران در این خصوص اشاره و درخواست شده است این روند اصلاح شود، اما تاکنون هیچ اقدام منتج به نتیجه‌ای در این راستا انجام نشده است؛ این در حالی است که عملکرد کارشناسان مجازی در روند انجام تشریفات گمرکی همه اقدامات گمرک در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
ارونقی بر مسلط نبودن کارشناسان بر حوزه موردنظر اشاره کرده و گفته است: «با توجه به لزوم پاسخگویی کارشناسان مجازی در هنگام بروز تخلف یا کشف کالای قاچاق (در حالی که هیچ‌گونه اطلاعی از کالای موجود و مغایر با کالای اظهاری در اسناد نداشته‌اند) و یا به‌طور کلی تحمیل اسناد اظهارنامه جهت بررسی، بدون هرگونه بستر کنترلی دیگر، هیچ کارشناس مجازی انگیزه و رغبتی نسبت به ادای وظیفه خود ندارد.» ارونقی برای اثبات این ادعا، به فراخوانی اشاره می‌کند که براساس آن متقاضیان خدمت در گمرکات به‌عنوان کارشناس مجازی، باید اعلام آمادگی می‌کردند، اما ظاهرا پاسخ مناسبی از سوی کارکنان دریافت نشده است.
خطر وقوع فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر
در نامه مذکور آمده است: «افزایش کارشناسان مجازی بدون ایجاد بسترهای اشاره شده و تخصصی کردن موضوع کارشناسی، نه تنها مشکلی از مشکلات سازمان گمرک حل نخواهد کرد، بلکه مشکلات ایجاد شده فعلی را توزیع کرده و بر دامنه این ایستایی‌ها خواهد افزود.»
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران معتقد است: «تخصصی کردن موضوع کارشناسی باعث ایجاد عدم انگیزه برای کارشناسانی خواهد شد که علیرغم داشتن پست و معلومات کارشناسی فقط مجبور هستند در طول ساعت اداری، صرفا سند الیاف و کاغذ بررسی کنند و باعث انحصار برای برخی دیگر از کارشناسان خواهد بود که می‌توانند فقط سند ماشین‌آلات بررسی کنند و اگر کارشناس تخصصی، براساس دانش خود مرتکب اشتباهی شود، این اشتباه درباره همه اظهارنامه‌های هم‌سنخ، سلسله‌وار تکرار و در گذر زمان، به فاجعه‌ای جبران‌نشدنی تبدیل خواهد شد.»
در این نامه به نحوه ترخیص کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی نیز اشاره شده و آمده است: «کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی، منوط به اخذ و ارائه مجوز از مراجع مرتبط مانند وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر عرضه کالاها با نرخ مصوب در سامانه‌های مربوطه از جمله بازارگاه است. این مجوز و مجوزهای مشابه در حال حاضر به‌صورت فیزیکی صادر و در بستر اتوماسیون اداری به گمرک ابلاغ می‌شود و وظیفه بررسی این مجوز فعلا به کارشناس مجازی اظهارنامه محول شده است، ولی خروج کالا توسط گمرکی صورت می‌گیرد که از اقدامات انجام شده توسط کارشناس مجازی اطلاعی ندارد و اگر کارشناسی، به‌صورت سهوی، این مجوز را دریافت نکرده و اظهارنامه به مرحله صدور پروانه برسد، گمرک محل دپوی کالا، بدون اطلاع از موضوع، می‌تواند اجازه ترخیص کالا را بدهد و این امر گمرک را با تبعات بعدی و چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.»
ارونقی معتقد است با وجود کارشناسان مجازی و توزیع اظهارنامه‌ها میان این کارشناسان، عملا فلسفه وجودی گمرکات تخصصی، تحت الشعاع قرار می‌گیرد و علی‌الاصول با بررسی اظهارنامه‌ها توسط کارشناسان مجازی، لزومی به معرفی گمرکات تخصصی نخواهد بود.
جا را برای مدیران تصمیم‌گیر باز کنید
اما عضو هیئت‌مدیره انجمن کارگزاران گمرکی استان تهران می‌گوید: «ایجاد مجموعه‌های کارشناسی تخصصی، یقینا باعث رفع مشکلات مربوط به عدم اشراف به سندهای مورد بررسی خواهد شد. ضمن اینکه در طرح ارائه شده، گردشی بودن فصول تعرفه به جهت افزایش کارآیی کارشناسان و آموزش حین خدمت گنجانیده شده بود که باعث می‌شد به‌تدریج همه کارشناسان از تسلط لازم و کافی در خصوص همه فصول تعرفه برخوردار شوند.»
مظاهری تاکید می‌کند: «یقینا چنانچه مدیران گمرکات اجرایی و ستادی به وظایف خود به‌نحو‌احسن عمل می‌کردند، حتی یک مورد از مراجعات غیرضروری اتفاق نمی‌افتاد، همچنان‌که در گذشته و در دوران طلایی مدیرانی چون دکتر بهشتیان به این نحو عمل نمی‌شد. مدیران و معاونان ستادی و اجرایی بایستی توجه داشته باشند که چنانچه قادر به تصمیم‌گیری قاطعانه نیستند، بایستی به مناصب کارشناسی بسنده و جا را برای تصدی مدیران تصمیم گیر باز کنند.»
او با بیان اینکه برخورد جدی، شفاف و بازدارنده با تخلفات انجام شده توسط کارشناسان مجازی در کنار تشویق کارشناسان متعهد و موفق، قطعا در رفع ایرادات موجود موثر خواهد بود، افزود: «شخصا در چندین نوبت و به‌صورت مکتوب از عملکرد کارشناسان مجازی به اداره بازرسی گمرک ایران یا مراجع مافوق اجرایی ایشان شکایت کرده‌ام که در هیچ مورد بازخوردی دریافت نکرده‌ام. این روش حتما به‌عنوان چراغ سبزی به کارشناسان مجازی در تکرار اقداماتشان تعبیر خواهد شد.»
راهی جز هوشمندی نداریم
رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی نیز خاطرنشان می‌کند: «سیستم‌های گمرکی دنیا الکترونیک و هوشمند شده‌اند بنابراین ما دیگر نباید به دنبال کارشناسان فیزیکی و حضوری یا پارامترهای دیگر باشیم، زیرا این فاکتورها ما را در حالی که گمرک‌های دنیا روز‌به‌روز در حال پیشرفت هستند به عقب برمی‌گرداند تا جایی که کم کم به زمان پرتغالی‌ها می‌رسیم.»
میرعبداله با بیان اینکه به هر صورت ما باید در راه هوشمند شدن گام برداریم و معایب این سیستم‌ها را رفع کنیم، تصریح می‌کند: «متاسفانه یکی از ایرادات ما این است که در گمرک و سازمان‌های مرتبط با تجارت فرامرزی به توصیه، راه‌حل ارائه شده و حرف حساب کارشناسان اهمیت نمی‌دهند در حالی که باید باور داشته باشیم که آنها به دنبال منافع خود نیستند، بلکه در این اندیشه تسهیل محیط کسب‌‌وکار هستند.»
او افزود: «هرچه این سیستم‌ها هوشمند‌تر باشد کارها دقیق‌تر انجام می‌شود و اختلافات بین صنوف از بین می‌رود. همچنین دیگر در یک صنف نمی‌بینیم صاحب کالایی با رانت و عدم پرداخت حقوق دولتی برای هم‌صنفی‌های خودشان که حقوق دولتی را کامل پرداخت کرده‌اند، به رقیب تبدیل می‌شود. متاسفانه چون اشکالات این سیستم در این چند سال رفع نشده است، موجب شده که معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران این موضوع را به‌گونه‌ای در آن نامه منعکس کنند که گویا همه مشکلات ناشی از کارشناسان مجازی است، در حالی که حتی اگر همه ایرادات آقای ارونقی را هم قبول کنیم، نباید صورت‌مسئله را پاک کرد، بلکه باید به دنبال رفع اشکالات بود.»
او با اشاره به اینکه با با بخش‌های زیادی از صحبت‌های معاونت فنی گمرک موافق هستیم، خاطرنشان می‌کند: «اگر مشکلاتی را در این سامانه ایجاد می‌کنیم که هم زمان را افزایش می‌دهد و هم دست کارشناس مجازی را می‌بندد، دلیل بر آن نیست که اصل کار اشتباه باشد. باید از همان روزهای نخست روی زیرساخت و مسائل تخصصی این حوزه بیشتر کار می‌شد تا کارشناسان تخصصی در این حرفه وارد می‌شدند. ما با اصل کارشناس مجازی موافق هستیم بنابراین برای بهبود شرایط باید به دنبال ارتقا سیستم سامانه‌های گمرکی باشیم و سیستمی را که مورد قبول دنیا است پیاده کنیم. همچنین باید فاکتور “سرعت” نیز به این سیستم اضافه شود.»
