یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به کورسو زدن چراغ خودروسازان با زیان انباشته، تنها راه پیش‌پای صنعت خودرو را خصوصی‌سازی دانست و گفت: «در کنار آن، باید قیمت خودرو به صورت مرحله‌ای آزاد شود.»
به گزارش پایگاه خبری ترابران، خودروسازی ایران چندسالی است درگیر بحران‌های عدیده‌ای است که مهم‌ترین بحران آن، زیان انباشته‌ای است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی است. در چنین وضعیتی خصوصی‌سازی این دو صنعت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
وزیر صمت دولت سیزدهم گهگاهی اظهاراتی درباره به سرانجام رسیدن خصوصی‌سازی خودروسازان می‌کرد و بارها مخالفت خود را، تنها در کلام، با قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده بود. هرچند که قول داده بود تا پایان سال تکلیف خصوصی‌سازی خودروسازان مشخص می‌شود. 23 مرداد بود که بابک احمدی، رئیس سازمان گسترش صنایع و نوسازی ایران، در پاسخ به پرسش اقتصادآنلاین که واگذاری سهام خودروسازان به کجا رسید، گفت: «وزارت صمت موضع رسمی خود را در این زمینه اعلام و همراهی برخی دستگاه‌های دیگر را نیز مطالبه کرده است.»
او در این خصوص افزود: «حدود دو ماه قبل، جمع‌بندی نهایی را برای تصویب در شورای سران سه قوه به دبیرخانه شورای سران ارسال کرده‌ایم و منتظر تصمیم‌گیری نهایی هستیم؛ واگذاری خودروسازان یک‌سری تاثیرات محیطی دارد و نیاز است تا مجلس و قوه قضائیه پای این تصمیم باشند، بدون همراهی هر سه قوه این تصمیم قابل اتخاذ نیست.» همچنین احمدی تصریح کرد که وزارت صمت آنچه را که باید انجام داده است و ما منتظر تصویب در شورای سران قوا هستیم.
اما اکنون خبرهای دیگری درباره نقش وزارت صمت در خصوصی‌سازی خودروسازان شنیده می‌شود. ابراهیم بازیان، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، اظهار کرد که وزارت صمت دولت سیزدهم همکاری لازم را برای واگذاری خودروسازان انجام نداد. در چنین وضعیتی باید دید چرا وزارت صمت مانع خصوصی‌سازی خودروسازان شده است و مهم‌تر اینکه، تاثیر خصوصی‌سازی بر صنعت و بازار خودرو چیست؟ طبعا یکی از آثار خصوصی‌سازی افزایش قیمت‌هاست اما در شرایط کنونی بسیاری از مردم حتی توان پرداخت قیمت‌های دستوری خودروهای بی‌کیفیت داخلی هم ندارند آیا این وضعیت افراد بیشتری را از بازار خودرو منفک نمی‌کند؟
برای ادامه حیات خودروسازی راهی جز خصوصی‌سازی نداریم
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت و بازار خودرو، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران، خصوصی‌سازی خودروسازان را به نفع صنعت خودرو و کشور دانست و با یادآوری اینکه اگر به اصل 44 قانون اساسی رجوع کنیم صراحتا ذکر شده که شرکت‌ها یا مجموعه‌های دولتی زیان‌ده باید به بخش خصوصی واگذار شود تا بتوانند شرایطی برای ادامه حیات و سوددهی پیدا کنند، درباره زیان خودروسازان اظهار کرد: «در خصوص 3 خودرساز دولتی نیز این صحبت چندین سال است گفته می‌شود اما با توجه به عبور ضرر و زیان ایران‌خودرو و ساپیا و پارس‌خودرو از مرز 250 هزارمیلیارد تومان در زمستان گذشته، که نشانه روشن شدن چراغ خطر است، و طبق صورت مالیشان در خرداد 1403 ،که نشان می‌دهد ضرر و زیان این 3 به صورت روزانه به حدود 100 میلیارد تومان رسیده است، برای ادامه حیات این 3 هیچ راهی جز خصوصی‌سازی آنها درکنار آزادسازی مرحله‌ای قیمت خودرو وجود ندارد.»
این تحلیلگر بازار خودرو افزود: «اتفاقی که در این مسیر باید رخ دهد ابتدا شامل واگذاری اموال مازاد و غیرتولیدی و سپس عرضه سهام‌های تو دلی و شرکت‌های خرد وابسته و درنهایت فروش سهام بخش دولتی است که اخیرا فروش اموال مازاد شروع شده اما روند بسیار کندی دارد.»
دولت‌ها کسری بودجه را با قیمت خودرو جبران می‌کنند
فرزانه درباره علت سنگ‌اندازی دولت در خصوصی‌سازی خودروسازان عنوان کرد: «اگر از سنوات گذشته، و به خصوص 4 دهه اخیر، به دولت‌های گوناگون بنگرید درمی‌یابید که هر دوره تصدی‌گری دولت‌ها در صنعت و سپس بازار و اخیرا حتی واردات خودرو بیشتر شده است.»
او تصریح کرد که به نظر می‌آید عموما دولت‌ها از دیرباز تاکنون بخشی از کسری بودجه خود را از موارد گوناگونی چون افزایش موارد کلان سرمایه‌ای، نظیر قیمت خودرو، جبران کرده و می‌کنند.
این کارشناس با اشاره به اینکه صنعت خودروسازی به عنوان یک صنعت مولد همیشه درگیر اقتصاد سیاسی و نگاه‌های کلان در حوزه اقتصاد و صنعت و سیاست بوده، تاکید کرد: «پس دولت‌ها از گذشته تا به حال روند خصوصی‌سازی را به سمتی تسهیل نکرده‌اند که فضای مانور و حرکت خود را در چنین صنعت و بازار مهم و استراتژیک و پولسازی، کم کنند.»
فرزانه خاطرنشان کرد: «مشخص و مبرهن است که برای نجات صنعت خودرو و جلوگیری از خاموش شدن چراغش، باید به سمت خصوصی‌سازی و سپس آزادسازی مرحله‌ای قیمت خودرو، و به صورت کلان فاصله گرفتن سیاستگذاران از تصدی‌گری در آن رفت.»
او درباره خطر افزایش ناگهانی قیمت خودرو بعد از خصوصی‌سازی اظهار کرد: «خصوصی‌سازی و اصلاح قیمت، کاهش ارزش خودرو را در پی نخواهد داشت، زیرا عملا یکی از دلایل رسیدن خودروسازان به شرایط کنونی، دستوری اداره شدن قیمت‌گذاری خودرو و آسیب‌های سرکوب قیمتی است که سبب شده تورم تولید از تورم حقیقی بازار جا بماند.»
این تحلیلگر صنعت خودرو درباره آثار خصوصی‌سازی تاکید کرد: «به نظرم چنین شرایطی تا حدودی سبب خواهد شد تا مصرف‌کننده واقعی برای خرید خودرو به بازار قدم گذاشته و تا حد زیادی این فضای نوسان‌گیری و رانت‌فروشی در بازار خودرو فروکش کند.»
فرزانه درباره احتمال و خطر خصولتی شدن صنعت خودرو بیان کرد: «اصلا بحث خطر نیست، بحث آسیب‌زننده و زیان‌ده بودن است. چه بسا همین الان هم خودروسازان ما در بخشی از شرکت‌های خرد زیرمجموعه‌شان درگیر همین فضای خصولتی باشند. زیرا عملا تجربه در همه جای دنیا ثابت کرده و این را می‌گوید که دولت‌ها باید ناظر بر قانون و مجری آن بوده و سرمایه‌گذاری در صنعت و اداره جریان بازار را به بخش خصوصی واگذار کنند.»
صنعت خودرو نیازمند چرخش نگاه در اقتصاد سیاسی است
این کارشناس درباره راه‌های تاثیرگذاری خصوصی‌سازی واقعی گفت: «من معتقدم حتی اگر خصوصی‌سازی از بهترین و شفاف‌ترین مسیر به جلو رفته و سیاستگذاران در اقتصاد کلان بر این باور برسند که دولت‌ها باید پله به پله از سهم خود در صنعت و بازار خودرو کم کنند، باید پذیرفت که صنعت خودرو در شرایط کنونی نیازمند دو عامل مهم دیگر نیز هست.»
فرزانه در پایان تصریح کرد: «جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دانش و فن‌آوری روز دنیا نیز لازم است و این 2 تنها با چرخش نگاه بر اقتصاد سیاسی و گشوده شدن درهای اقتصاد کشور به سوی بازارهای جهانی و رفع تحریم‌ها رخ خواهد داد.»
