همایش «روز جهانی یادمان قربانیان سوانح رانندگی» امسال هم مانند سالهای گذشته به همت جمعیت طرفداران ایمنی راهها و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با هدف همپیمان شدن با آرمان «رانندگی ایمن، مسئولیت اجتماعی» در تهران برگزار شد اما خروجی آن چیزی جز همان هشدارها و توصیهها و پیشنهادهای همیشگی نبود. سخنرانان این مراسم که روزگاری مسئول بودند یا همچنان در نهادهای دولتی و حکومتی مسئولیت دارند، مانند همیشه آمار تکاندهندهای از وضعیت بغرنج سوانح رانندگی و تلفات و خسارتهای مادی که بر کشور تحمیل میشود ارائه دادند؛ اما در این میان، پیشنهاد بهمن عشقی، مشاور رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران قابل توجهتر بود. او پیشنهاد کرد حالا که مسئولان در برابر سوانح رانندگی و تلفات آن بیتوجه هستند، باید آمار دقیق میزان خسارت به مردم اعلام شود تا شاید خودشان از جان خود در جادهها صیانت کنند. او با بیان اینکه تلفات سوانح رانندگی مانند سر کوه یخی است که از آب بیرون آمده، تاکید کرد که برای کاهش تلفات تصادفات رانندگی چارهای جز آنکه به تشکلهای مردمنهاد مراجعه شود وجود ندارد.
به گزارش ماهنامه ترابران، دکتر بهمن عشقی، در آغاز سخنان خود در همایش «روز جهانی یادمان قربانیان سوانح رانندگی» با یادآوری یکی از جلسات سازمان حملونقل و پایانههای کشور در دهه ۸۰ گفت: «اوایل سال ۸۰ در دفتر حملونقل و ترافیک سازمان حملونقل و پایانههای کشور مسئولیتی داشتم. آن زمان دوستان تماسهایی با بانک جهانی برقرار میکردند تا از تجربه آنها برای مهار تصادفات رانندگی استفاده شود. آن ایام یک کارشناس تونسی به ایران میآمد و رابط ما با بانک جهانی بود. او جملهای میگفت که دقیق به نظر میرسد. میگفت تصادفات رانندگی با توسعه کشورها ممزوج است؛ یعنی وقتی توسعه به وجود آید تصادفات هم با آن به وجود میآید. به عبارت دیگر رشد اقتصادی تصادفات را به وجود میآورد، اما باید یادمان باشد که اگر تصادفات رانندگی به عنصر چسبیده به فرهنگ اجتماعی تبدیل شود، در ادامه مانع توسعه میشود. او در آن سالها بهدرستی میگفت که ایران در حذف ویروسی که بدنه اقتصادی کشور چسبیده ناکام مانده است.»
عشقی اضافه کرد: «در همان سالهای دهه ۸۰، مطالعاتی در دانشگاه فردوسی مشهد شد که آن زمان خسارتهای رانندگی برآورد کرده و به عددی حدود هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده بود. همان زمان عدهای به این عدد نقد داشتند و تاکید میکردند به این عدد صحیحی نیست و خسارت بسیار بیشتر است. آنان میگفتند که اگر خسارتهای غیرمستقیم حوادث و سوانح رانندگی مثل از دست رفتن جاده، از دست رفتن جان انسانها و مصدومیت یا از بین رفتن خودرو و امکانات دیگر محاسبه شود این رقم بسیار بیشتر میشود. با این حال، اگر به همان عدد هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان استناد کنیم حدود 2.6 میلیارد دلار در سال ۸۳ خسارت رانندگی میدیدیم و اگر آن را با نرخ ۶ درصد بهروز کنیم امروز به حدود ۹ میلیارد دلار رسیده است یعنی حدود 2.2 GDP کشور در سال ۲۰۲۳.»
اتلاف نصف رشد اقتصادی بر اثر خسارتهای رانندگی
مشاور رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران تصریح کرد: «اگر رشد اقتصادی کشور ۴ درصد باشد، بنابراین 2.2 این رشد اقتصادی در تصادفات هدر میرود، یعنی نصف رشد اقتصادی کشور از دست میرود که عدد بسیار تکاندهندهای است. از سوی دیگر، تخمینها میگوید ۶۰ درصد افرادی که دچار سوانح رانندگی میشوند در سنین کار هستند؛ به عبارت بهتر، سن این افراد بین ۲۰ تا ۶۰ سال و متوسط سن آنها ۴۰ سال است که با این حساب و کتاب هم عدد وحشتناکی از نیروی کار کشور حذف میشود.»
عشقی در ادامه به آماری که اخیر وزیر کشور ارائه کرده، اشاره و تصریح کرد: «اخیراً وزیر کشور اعلام کرده که جمعیت ایران در سال ۱۴۸۰ حدود ۳۵ میلیون نفر خواهد بود. حالا فرض کنید نرخ تصادفات در همین وضعیت موجود باقی بماند، در این صورت در سال ۱۴۸۰ کشوری با جمعیت ۳۵ میلیون نفری هستیم، آن هم با این نرخ بالای تصادفات یعنی عملاً کشور در اداره خود با نیروی انسانی دچار چالش خواهد شد.»
عشقی: کارشناس تونسی بانک جهانی یکبار به ما گفت تصادفات رانندگی با توسعه کشورها ممزوج است؛ یعنی رشد اقتصادی تصادفات را به وجود میآورد، اما باید یادمان باشد اگر تصادفات رانندگی به عنصر چسبیده به فرهنگ اجتماعی تبدیل شود در ادامه مانع توسعه میشود. او معتقد بود ایران در حذف ویروسی که به بدنه اقتصادی کشور چسبیده ناکام مانده است
او با بیان اینکه اکنون ۵۱ درصد از خانوادههای ایرانی فاقد وسیله نقلیه هستند، افزود: «با توسعه اقتصادی ممکن است جمعیت کاهش یابد، اما ضریب استفاده از وسایل نقلیه افزایش پیدا میکند، بنابراین این گمانه که با کاهش جمعیت، تلفات رانندگی کم میشود گمانه نادرستی است و اگر با همین دست فرمان پیش رویم، نرخ تلفات در تصادفات رانندگی افزایش هم مییابد.» عشقی با این هشدار که تلفات رانندگی در ایران وضعیت بغرنجی دارد، گفت: «امروز میگویند وضعیت فرونشست زمین در ایران بحرانی است یا به بحران ناترازی و موارد دیگر اشاره میکنند، اما من درباره حوادث رانندگی با قاطعیت میگویم که اکنون با ابربحران مواجهایم. ابربحرانی که چشم روی آن بستهایم و برای حاکمیت هم در اولویت نیست.»
مشاور رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران با اظهار تاسف از عدم توجه حاکمیت برای این بحران، تاکید کرد: «خودمان باید عاقلانه فکر کنیم و اجازه ندهیم ایران در موضوع خسارت رانندگی بلعیده شود. مرحوم ترکان یک بار خطاب به یکی از مدیران گفتند عیب شما این است که عدد و رقم نمیفهمید، در حالی که باید به ارقام مراجعه کنید.»
او با تاکید بر اینکه تا اعداد شفاف نشود، نمیفهمیم چه وضعی داریم، به جمعیت ایمنی راهها، اتاق بازرگانی و سازمان راهداری و حملونقل کشور پیشنهاد داد یک بار عدد خسارت رانندگی در کشور را محاسبه و به صورت شفاف به مردم اعلام کنند. عشقی اضافه کرد: «سال ۸۱ قرار شد فرمانده وقت پلیسراه در آستانه ایام عید به تلویزیون بروند و با مردم صحبت کنند. ایشان در تلویزیون جمله خوبی به مردم گفتند: ما هر قدر که در توانمان بود، انجام دادیم و بیش از این نمیتوانیم، ملت خواهش میکنم از جان خود در عید مراقبت کنید. ظرفیت ما دیگر تمام است. این جمله ایشان بسیار درست بود.»
مشاور رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران با بیان این خاطره گفت: «شاید اگر به مردم عدد دقیق خسارت تلفات رانندگی را اعلام کنیم بتوانیم با این عدد جامعه را تحریک کنیم که از جان خود محافظت کند و متوجه شود ادامه این وضعیت چه بلایی سر ایران و کشور میآورد. باید ملت زنهاری دریافت کند تا از جان خود صیانت و مراقبت کند و این رفتار به فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود. اگر این رفتار جا بیفتد، علائم توسعه هم بهتدریج ظاهر میشود، کمکم خودروها باکیفیت میشود، جاده هم باکیفیتتر میشود و مدیر دولتی هم مدیر بهتری میشود، پس باید سراغ هوشیاری و بیداری جامعه برویم.»
مشکل اقتصاددانان با مردان سیاست
مهدی کرباسیان، عضو هیئتمدیره جمعیت طرفداران ایمنی راهها هم در این مراسم، آماری از تلفات تصادفات رانندگی ارائه کرد. او با بیان اینکه 20 هزار کشته در تصادفات رانندگی یک میلیون نفر را داغدار میکند گفت: «همچنین سالانه بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر معلول بر اثر تصادفات، در زندگی خود دچار مشکل میشوند.»
او با بیان اینکه جمعیت طرفداران ایمنی راهها در سال ۸۶ به عنوان سازمان مردم نهاد تشکیل شد تا همگام نهادهای مسئول برای کاهش قربانیان تصادفات رانندگی و اجرای قوانین در این زمینه گام بردارد، تصریح کرد: «اما متاسفانه برنامههای قانونی برای کاهش تصادفات و فوتیهای آن به دلیل بحرانهای اقتصادی اجرا نشده است.»
عضو هیئتمدیره جمعیت طرفداران ایمنی راهها با اشاره به اینکه پسزمینه بحران اقتصادی، بحران سیاسی است؛ افزود: «۴۶ سال است که سیاسیون کشور را در دست گرفتهاند و نمیگذارند اقتصادیون کار کنند. به همین دلیل، ما نمیتوانیم بحران اقتصادی را رفع کنیم، اما میتوانیم ۳ عامل اصلی تصادفات را اعم از راه، خودرو و نیروی انسانی بررسی کرده و وضعیت آنها را ارتقا دهیم.»
مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران: در دهه ۸۰ مطالعاتی در دانشگاه فردوسی مشهد انجام و خسارتهای رانندگی برآورد شد که به عددی حدود هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیدند. اگر حالا به همان عدد 1300 میلیارد تومان استناد کنیم حدود 2.6 میلیارد دلار در سال ۸۳ خسارت رانندگی میدیدیم و اگر با نرخ ۶ درصد بهروز شود، امروز این رقم به حدود ۹ میلیارد دلار رسیده است یعنی تقریباً 2.2 GDP کشور در سال ۲۰۲۳
کرباسیان درباره عاملی به نام راه با اشاره به اینکه فقط در حوزه فولاد برای اصلاح مسیرهای معادن و کارخانجات معدنی برای رسیدن به مسیرهای صادرات و واردات ۱۰ میلیارد دلار کمبود بودجه داشتیم، گفت: «فقط ۵۰ درصد بودجه موردنیاز ما برای ترمیم راهها تخصیص داده میشود، بنابراین مسئله راه به این زودی حل نمیشود. با این حال ایمنی راه با نصب تابلوهایی علائم راهنمایی و رانندگی تا حدی کاهش خواهد یافت. با این حال، تا بحران اقتصادی حل نشود، نمیتوانیم از وزارت راه و نهادهای ذیربط برای حل ریشهای این معضل انتظار داشته باشیم.» کرباسیان افزود: «درباره خودرو بهعنوان دومین عامل تصادفات باید بگویم که خودروسازان داخلی نیز با همین مشکل اقتصادی، تحریم، تامین ارز و تکنولوژی مواجه هستند، بنابراین این عامل را هم نمیتوان به این زودی بهبود داد.»
او درباره سومین عامل یعنی نیروی انسانی گفت: «در تصادفات رانندگی ۲۰ درصد موتورسواران، 19.9 درصد عابرپیاده و 22.4 درصد راننده نقش دارد، همچنین ۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتری راهها اتفاق میافتد.»
عضو هیئتمدیره جمعیت طرفداران ایمنی راهها، افزود: «آنچه من به عنوان مدیر قدیمی دولتی میتوانم بگویم، این است که ارگانهای مسئول مانند وزرات راه، معاونت حملونقل، پلیس راهور و سازمانهای مسئول دیگر بدون همکاری مردمی بعید است بتوانند مشکل را با جریمه حل کنند. باید فرهنگسازی در کشور انجام شود و مانند بستن کمربند ایمنی، درباره امور دیگر هم فرهنگسازی صورت گیرد.»
کرباسیان افزود: «ما فکر میکنیم اگر همه سازمانها کمک کنند از ۲۳ همت هزینه بابت پرداخت خسارت به آسیبدیدگان یا فوتیهایی که مقصر آنها بیمه شخص ثالث نداشتند، کاسته خواهد شد.»
کشورداری به سبک زندگی بچه پولدار نفتی!
مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی که در مراسم روز جهانی یادمان قربانیان سوانح رانندگی سخن میراند، با اشاره به اینکه بدتر از آمار بالای قربانیان تصادفات در ایران، بیاعتنایی مسئولان و مردم نسبت به این ماجرا است، گفت: «متاسفانه ما در نظام تصمیمسازی کشورمان دچار ویروس کرونا شدهایم، به صورتی که بویایی ما از بین رفته است و اقداماتی که طراحی و به جامعه تزریق میکنیم، آثار و تبعات بسیار سنگین و نگرانکننده دارد.»
مهدی قمصریان، با اشاره به اینکه هر کدام از مسئولان و مردم از گرفتار شدن یک نفر در آتشسوزی نگران میشوند، گفت: «این در حالی است که هر هفته به اندازه سقوط 2 هواپیمای مسافربری در جادههای کشور انسان میمیرد، اما همه نسبت به این آمارها بیتفاوت شدهاند.»
او با بیان اینکه منشأ اصلی این بیاعتنایی را باید در نظام تصمیمگیری و تصمیمسازی کشور جستوجو کرد، یادآور شد: «باید بپذیریم ادبیات مردم در تاکسی و خودروهای عمومی واقعیت محض است و جان انسانها برای نظام از ارزش واقعی برخوردار نیست و این مسئله نیز در بحران اقتصادی ریشه دارد. باید بدانیم که حتی اگر همه عوامل موثر در تصادفات را اصلاح کنیم و شعارهای خوبی هم برای کاهش تصادفات بدهیم، اما ذهن مردم دغدغهمند مسائل اقتصادی باشد باز هم نمیتوانیم در این راه مفید و موثر باشیم.»
مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی: بدتر از آمار بالای قربانیان تصادفات در ایران، بیاعتنایی مسئولان و مردم نسبت به این ماجرا است، ما در نظام تصمیمسازی کشورمان دچار ویروس کرونا شدهایم به صورتی که بویایی ما از بین رفته است
قمصریان با بیان اینکه مسیریابی و شناخت مسئله ما اشتباه بوده است، تاکید کرد: «توسعه یک امر 360 درجهای است که اگر به همه جوانب آن اشراف نداشته باشیم، خروجی آن میشود این آمار که اکنون در کشورمان بیش از 20 هزار نفر قربانی و بالغ بر 300 هزار نفر مجروح در تصادفات رانندگی داریم.» مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی، با اشاره به اینکه بر اساس گزارشهای پزشکی قانونی میزان تصادفات رانندگی و قربانیان این حوادث در 6 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است، اظهار کرد: «ما برای کاهش این روند افزایشی به اطلاعات صحیح نیاز داریم، در حالی در کشورمان نه تنها مدیریت داده وجود ندارد، بلکه به این دادهها دسترسی شفاف هم نداریم.»
قمصریان به وجود بحران گزارشدهی و گزارشگیری در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: «هنوز کسی از جزئیات نقاط حادثهخیز آمار دقیق ندارد.»
او با بیان اینکه کشور به سبک زندگی بچه پولدار نفتی اداره میشود، گفت: «صندوق تامین خسارتهای بدنی در 8 سال گذشته 23 همت خسارت به قربانیان حوادث رانندگی پرداخت کرده است که مقصران آنها تحت پوشش بیمه نبودند. در صورتی که درآمد این صندوق حدود یک همت بوده است.» قمصریان با یادآوری این موضوع که ما بیش از 2 میلیون وسیله نقلیه و 10 میلیون موتور سیکلت بدون بیمهنامه در سطح کشور داریم، افزود: «در 8 سال گذشته فقط 66.3 همت خسارت برای 39 هزار مقصر حادثه موتورسواری پرداخت کردیم.»
نبود محاسبه درباره هزینه معنوی تصادفات
نبود همکاری کافی میان نهادهای دولتی و خصوصی در حوزه تصادفات موضوعی بود که سیدکمال هادیانفر، معاون سابق حملونقل وزیر راه و شهرسازی در مراسم روز یادمان قربانیان سوانح رانندگی مطرح کرد.
او گفت: «در دهه ۸۰، تعداد کشتههای تصادفات جادهای در ایران سالانه حدود ۲۸ هزار نفر بود و آن زمان پیشبینی میشد که اگر اقدامات اساسی صورت نگیرد، این آمار به ۳۵ هزار کشته در سال برسد. با این حال، در آن دوره با اراده دولت، جلسات مکرر برگزار شد و اصلاحات گستردهای در حوزههای مختلف شامل نوسازی ناوگان، بهسازی راهها و توسعه تجهیزات صورت گرفت که به کاهش تعداد کشتهها منجر شد و در نهایت شاهد کاهش قربانیان تصادف به حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار کشته در سال بودیم.»
او افزود «تاثیر ورود دولت در آن زمان تا چند سال روند مثبتی را رقم زد، اما بعد از اینکه سوخت از نظر قیمت بیاثر شد و توان ناوگان هم تحلیل رفت، اثربخشی آن تصمیمات کم شد و از بین رفت، تا اینکه ما کمکم شاهد افزایش قربانیان تصادفات شدیم و نهتنها نتوانستیم وضع موجود را حفظ کنیم، بلکه شاهد افزایش هم بودیم تا اینکه به 20 هزار کشته و ۳۶۰ هزار مجروح و معلول رسیدیم.»
به گفته هادیانفر؛ خسارت ناشی از این حوادث ۸ درصد تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص میدهد. او با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه، هدفگذاری شده که میزان کشتهها در تصادفات جادهای سالانه ۱۰ درصد کاهش یابد، گفت: «این کاهش باید تا پایان برنامه به نصف میزان کنونی برسد و ما امیدواریم با همکاری همه دستگاههای مرتبط، این هدف محقق شود.»
او تاکید کرد: «در قانون 32 دستگاه برای پیشگیری از تصادفات و کاهش قربانیان مسئولیت قانونی دارند اما برخی از آنها حتی نمیدانند که در این زمینه مسئول هستند.»
هادیانفر با انتقاد از همکاری نکردن کافی بیمهها در سرمایهگذاری برای پیشگیری از تصادفات، گفت: «بیمهها باید در این زمینه نقش جدیتری ایفا کنند تا بتوانند خسارات کمتری بپردازند و این برای خود بیمهها نیز منافع اقتصادی به همراه خواهد داشت. این در حالی است که هر ساله بیمهها حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان خسارت به دلیل تصادفات پرداخت میکنند.»
معاون حملونقل وزیر راه همچنین تاکید کرد: «باید قوانین و جریمهها بازدارنده و اثربخش باشند. در حال حاضر، بسیاری از جریمهها به اندازه کافی بازدارنده نیستند و همین باعث افزایش تخلفات میشود. علاوه بر این باید از سیاستهای تشویقی برای رانندگان قانونمدار استفاده کنیم و فقط به سیاستهای تنبیهی اکتفا نکنیم.»
هادیانفر به نبود محاسبه هزینه معنوی تصادفات و همچنین نبود حمایت برای ترمیم خسارات معنوی ناشی از تصادفات اشاره و اظهار کرد: «ما نگاهمان حداکثر معطوف به خسارت مادی است که البته حتی به آن هم توجه کافی نداریم. بنابراین راهاندازی شورای عالی در این زمینه میتواند مهم و موثر باشد.»