معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی مهمترین عامل تصادفات جادهای را عامل انسانی با سهم 92 درصدی در وقوع تصادفات دانست و گفت: «در دهه 80 تاثیر ورود دولت را به مقوله کاهش تصادفات با کاهش کشتهها از 28 هزار نفر به حدود 17 هزار نفر شاهد بودیم.»
به گزارش پایگاه خبری ترابران، سید کمال هادیانفر، معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی در مراسم روز یادمان قربانیان سوانح رانندگی به نبود همکاری کافی میان نهادهای دولتی و خصوصی در حوزه تصادفات اشاره و اظهار کرد: «در دهه ۸۰، تعداد کشتههای تصادفات جادهای در ایران سالانه حدود ۲۸ هزار نفر بود. آن زمان پیشبینی میشد که اگر اقدامات اساسی صورت نگیرد، این آمار به ۳۵ هزار کشته در سال برسد. با این حال، در آن دوره با اراده دولت، جلسات مکرر برگزار شد و اصلاحات گستردهای در حوزههای مختلف شامل نوسازی ناوگان، بهسازی راهها و توسعه تجهیزات انجام شد. این اقدامات به کاهش تعداد کشتهها منجر شد و در نهایت شاهد کاهش قربانیان تصادف به حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار کشته در سال رسیدیم.»
او افزود «تاثیر ورود دولت در آن زمان تا چند سال روند خود را نشان داد و بعد از اینکه سوخت از نظر قیمت بیاثر شد و توان ناوگان هم تحلیل رفت، اثربخشی آن تصمیمات کم شد و از بین رفت تا اینکه ما کم کم شاهد افزایش قربانیان تصادفات شدیم و نه تنها حفظ وضع موجود نکردیم بلکه افزایش را هم شاهد بودیم تا اینکه به 20 هزار کشته و ۳۶۰ هزار مجروح و معلول رسیدیم.»
به گفته هادیانفر؛ خسارت ناشی از این حوادث ۸ درصد تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص میدهد.
او با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه، هدفگذاری شده است که میزان کشتهها در تصادفات جادهای سالانه ۱۰ درصد کاهش یابد، گفت: «این کاهش باید تا پایان برنامه به نصف میزان کنونی برسد و ما امیدواریم با همکاری همه دستگاههای مرتبط، این هدف محقق شود.»
او تاکید کرد: «در قانون 32 دستگاه برای پیشگیری از تصادفات و کاهش قربانیان مسئولیت قانونی دارند اما برخی از آنها حتی نمیدانند که در این زمینه مسئول هستند.»
انتقاد از بیمهها برای سرمایهگذاری نکردن در حوزه پیشگیری از تصادفات
هادیانفر با انتقاد از همکاری نکردن کافی بیمهها در سرمایهگذاری برای پیشگیری از تصادفات گفت: «بیمهها باید در این زمینه نقش جدیتری ایفا کنند تا بتوانند خسارات کمتری بپردازند و این برای خود بیمهها نیز منافع اقتصادی به همراه خواهد داشت. این در حالی است که هر ساله بیمهها حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان خسارت به دلیل تصادفات پرداخت میکنند»
او تاکید کرد: «باید قوانین و جریمهها بازدارنده و اثربخش باشند. در حال حاضر، بسیاری از جریمهها به اندازه کافی بازدارنده نیستند و همین باعث افزایش تخلفات میشود. علاوه بر این باید از سیاستهای تشویقی برای رانندگان قانونمدار استفاده کنیم و فقط به سیاستهای تنبیهی اکتفا نکنیم.»
او به نبود محاسبه هزینه معنوی تصادفات و همچنین نبود حمایت برای ترمیم خسارات معنوی ناشی از تصادفات اشاره و اظهار کرد: «ما نگاهمان معطوف به خسارت مادی است که خیلی هم به آن توجه نمیکنی. بنابراین راهاندازی شورای عالی در این زمنیه میتواند مهم و موثر باشد.»
