شرایط کنونی در مناطق آزاد بهدلایل متعددی از جمله ایجاد نشدن زیرساختهای مناسب، عدم امنیت اقتصادی برای صاحبان کسب و کار، وجود شرایط دو حاکمیتی و عدم ایجاد یا توجه به طرح جامع و آمایش سرزمین، عملا نمیتواند انتظارات واقعی بر اساس اهداف تشکیل مناطق آزاد را به صورت مطلق برآورده سازد.
اساسا شکلگیری و ایجاد مناطق آزاد براساس رفع نیازهای سرزمین اصلی بوده که به دلیل قوانین حاکم، اجرای آن با چالشهایی روبهرو خواهد بود. ایجاد تسهیلات مناسب و مشوقهای لازم در مناطق آزاد و حذف موانع دست و پا گیر، موجب حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی خواهد شد. هدف اصلی در مناطق آزاد ایجاد فرصت ارزآوری و نیز فرصتهای شغلی و کسب و کار بهمنظور حضور صاحبان کالا و خدمات در بازارهای رقابتی و توسعه صادرات، ایجاد ارزش افزوده کالا، صادرات مجدد و ترانزیت کالا است که متناسب با ایجاد زیرساختهای مناسب فراهم خواهد شد. یکی از ابزار مهم در مناطق آزاد، ایجاد امنیت اقتصادی براساس شاخصههای مشخص و استاندارد جهانی است که دربرگیرنده موارد مهم در تسهیل تجارت بوده است که این مهم باید برای صاحبان سرمایه و سرمایهگذاران متقن باشد.
ایجاد زیرساختهای فنی و زیربنایی، ایجاد دسترسی به تسهیلات بانکی و بیمهای مناسب بر مبنای بانکداری و امور بیمهای آفشور برای صاحبان کالا و خدمات، مکانیابی و جانمایی صحیح فعالیتهای منطقهای متناسب با ظرفیتهای منطقه، تسریع و تسهیل در ثبت شرکتهای آفشور توسط سرمایهگذاران خارجی که البته این مهم مستلزم ایجاد تمهیدات لازم مبتنی بر دیپلماسی متوازن سیاسی و اقتصادی بوده است و مواردی از این دست، از الزامات ایجاد مناطق آزاد است. توجه به این نکته که هدف اصلی در ایجاد مناطق آزاد، ایجاد ساخت و ساز شهری به معنای خاص کلمه نبوده است از موارد مهمی است که درک آن سیستم را با توجه به اولویت اصلی در اهداف ایجاد مناطق آزاد جلب میکند و هرگونه فعالیت عمرانی را بهمنظور نیل به اهداف ایجاد مناطق آزاد و بر پایهای هدفمند سوق میدهد تا اهداف واقعی مناطق آزاد مبتنی بر سیاستهای عمومی و خصوصی تشکیل این مناطق تامین شود.
چنانچه سازمان منطقه آزاد ناگزیر باشد که برای تامین منابع مالی اقدام به خامفروشی اراضی کند؛ قطعا با تغییر مالکیت دیگر نمیتوان انتظار تحقق اهداف مورد نظر سازمان را در اراضی متصور بود.
با توجه به موارد اجمالی فوق که از الزامات مناطق آزاد است؛ به نظر میرسد مناطق آزاد ایران فاصله زیادی تا دستیبابی به تبدیل شدن به یک منطقه آزاد به معنای درست کلمه و بر اساس استانداردهای روز دارد؛ لذا برای ایجاد یک منطقه آزاد ابتدا باید زیرساختها توسط دولت ایجاد و سپس نسبت به استقرار مناطق آزاد اقدام شود. آنچه که مناطق آزاد در شرایط کنونی انجام میدهند؛ ایجاد زیرساختها از محل تولید درآمد بوده که درآمد اگر قرار باشد از محل فرصت حضور سرمایهگذاران محقق شود، بهدلیل عدم وجود زیرساختها و الزامات مورد نیاز، امکان حضور صاحبان سرمایه برای تحقق اهداف واقعی مناطق آزاد، عملا محقق نمیشود. به همین سبب تولید درآمد از محلهای مختلف از جمله زمین فروشی که بعضا به صورت غیرهدفمند بوده است؛ برای ایجاد زیرساختها و متعاقبا جلب حضور سرمایهگذاران برای تولید درآمد، عملا کاری بر پایه غیر اصول ایجاد و استقرار مناطق آزاد است.
باید بگویم با این روش مشخصا کار استقرار و حاکمیت مناطق آزاد به شیوه کنونی قطعا مناسب نبوده و در بازه زمانی کوتاه مدت و حتی میان مدت اهداف واقعی مناطق آزاد محقق نخواهد شد چه اینکه به نظر اینک نیز این مهم به معنای تمام کلمه محقق نشده است.
توسعه زیرساختها توسط مناطق آزاد از محل تولید درآمد که متعاقب حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم میشود؛ خوب است اما ایجاد این زیرساختها ابتدا باید توسط دولت ایجاد شود. به همین سبب در شرایط کنونی انجام حاکمیت مناطق آزاد در برگیرنده اهداف واقعی ایجاد مناطق آزاد به معنای واقعی کلمه نخواهد بود همچنان که تاکنون نبوده است و مشخصا قبل از توسعه بیرویه این مناطق باید به الزامات آن توجه لازم داشت. هر چند در کنار این الزام شاخصهای دیگری نیز در راستای امنیت اقتصادی با قالبهای مختلف برای این مهم نیاز است که عدم تحقق آن تاکنون منجر به تحقق اهداف منطقه آزاد به صورت کامل نشده است.
یکی از مواردی که به صورت مشهود منجر به اشکال در عدم برنامهریزی مناسب برای ساختارسازی در منطقه آزاد میشود که ناشی از عدم ایجاد زیرساختها توسط بخش حاکمیتی و عدم تامین منابع مالی برای مناطق آزاد است؛ فروش زمین برای تامین منابع مالی و تولید درآمد برای مرتفع کردن هزینههاست که این موضوع نامناسبترین اقدام تامین منابع مالی بوده که موجب عدم امکان در برنامهریزی ساختاری در منطقه خواهد شد. چنانچه سازمان منطقه آزاد ناگزیر باشد که برای تامین منابع مالی اقدام به خامفروشی اراضی کند؛ قطعا با تغییر مالکیت دیگر نمیتوان انتظار تحقق اهداف مورد نظر سازمان را در اراضی متصور بود.
اساسا خامفروشی زمین نیز ناشی از عدم وجود اهداف در ایجاد ساختار در مناطق بر اساس عدم وجود سند چشمانداز توسعهای و نبود طرح جامع است. فروش اراضی زمانی مورد نظر خواهد بود که یا در راستای اهداف سازمانی مبتنی بر اسناد چشمانداز توسعهای یا اسناد بالادستی با توجه به سیاستهای راهبردی سازمانی محقق شود و یا براساس فوریت جهت ساخت اماکن مورد نیاز منطقه مبتنی بر برنامه استوار و تایید شده واگذار شود که موجب رشد منطقهای شود. به همین سبب، عملا به دلیل عدم تعیین و تصویب بودجه مناطق در بودجه سالانه کشور از محل بودجههای دولتی (به جز مواردی که به عنوان پروژه یا طرح ملی تلقی میشود) این مهم عملا موجب فروش بیرویه یا نامناسب و بعضا غیرهدفمند اراضی است که علیرغم اینکه ممکن است موجب تغییر در چشمانداز اهداف گردد، بعضا اجتنابناپذیر است که این یکی از موضوعات مهم و اشکالات قابل توجه در پیشرفت متوازن مناطق آزاد است. نکته قابل توجه و شاید تاسفبار اینکه برای مناطق آزاد جدید نیز عملا همین شیوه در حال انجام است که این موضوع نیز مبین عدم ایجاد زیرساختهای مورد لزوم در مناطق آزاد جدید برای جذب سرمایهگذاران و همچنین عدم تعیین چشمانداز مناسب برای اهداف ایجابی و توسعهای بوده که قطعا موجب پراکندگی در ایجاد ساختاری متوازن براساس برنامهها و سیاستهای مورد نظر در بازه زمانی میان مدت خواهد شد.
هدف اصلی در مناطق آزاد توجه به اصل مهم صادرات و ترانزیت و ارزآوری است که این مهم عملا مغفول مانده است. شاید یکی از دلایل آن تحریمها باشد که مانع از عدم ایجاد متوازن دیپلماسی اقتصادی شده
ایجاد تخفیفات گمرکی از محل ترخیص کالای واراداتی به میزان مشخص که موجب توسعه منطقه (البته براساس سیاست اشتباه دولت مبنی بر ایجاد زیرساختها توسط مناطق آزاد) بوده است، خوب است ولیکن این موضوع عملا توجه مناطق را به سمت وارادات سوق میدهد. هدف اصلی در مناطق آزاد توجه به اصل مهم صادرات و ترانزیت و ارزآوری است که این مهم عملا مغفول مانده است. شاید یکی از دلایل آن تحریمها باشد که مانع از عدم ایجاد متوازن دیپلماسی اقتصادی شده اما عدم توجه به صادرات و صادرات مجدد کالا مبتنی بر توانمندی و ظرفیتهای منطقهای و بهرهمندی از فرصت اقتصاد مقاومتی و استفاده از تهدید افزایش قیمت ارز به فرصت برای افزایش صادرات، بهدلیل عدم زیرساختهای مناسب و نیز عدم ایجاد سیاستهای مشخص صادراتی با بهرهمندی از ظرفیتهای منطقهای نیز به صورت قابل توجه محقق نشده است. همچنین با توجه به حضور کشور در کریدورهای مهم بینالمللی، این مهم میتواند فرصت مناسبی برای بهرهمندی از درآمدهای مناسب ناشی از ترانزیت کالا باشد که البته این موضوع قطعا همترازی دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی سیاسی را در روابط بینالملل ایجابی میکند.
در راستای تحقق اهداف مناطق آزاد موارد زیر از الزامات در ایجاد ساختار با محوریت هدف و برنامه مشخص است که به آن موارد اشاره میکنم:
الف – ایجاد و استقرار کامل سیستم حمل و نقل ترکیبی (دریایی، زمینی، هوایی و ریلی و لولههای اتصال مواد سوختی از میادین نفتی به پالایشگاهها)
ب- ایجاد، تکمیل و توسعه زیرساختهای داخلی هر یک از ارکان حمل و نقل ترکیبی براساس استانداردهای نوین و بینالمللی
ج- ایجاد راههای مواصلاتی برای حمل و نقل آسان در جهت امکان آسان حضور صاحبان کسب و کار در بازارهای رقابتی
د- استقرار بانکهای بینالمللی و بیمههای بینالمللی (آفشور) و ادارات هدف برای دسترسی راحت و آسان صاحبان کسب و کار به تسریع و تسهیل در انجام امور مربوطه
ه- ایجاد شهرکهای سرمایهگذاری، شهرکهای لجستیک تخصصی و لجستیک عمومی کالا مبتنی بر مدیریت زنجیره تامین در راستای صادرات و ارزآوری کالا
و- ایجاد بنادر خشک، پایانهها و ترمینالهای تخصصی و عمومی و پسکرانههای بندری متناسب با اهداف
ز- ایجاد، تکمیل و توسعه هاب منطقهای کالا و خدمات متناسب با ظرفیت منطقهای با رویکرد صادراتی
ح- ایجاد، تکمیل و توسعه زیرساختهای گردشگری متناسب با ظرفیتهای منطقهای از جمله گردشگری دریایی و …
ط-ایجاد برندینگ منطقهای
ی- بازاریابی، بازارسازی و بازارداری منطقهای متناسب با ظرفیتهای منطقهای
ک- ایجاد بازارها و بورسهای بینالمللی کالا و خدمات متناسب و مناسب با ظرفیتهای منطقه در جهت حضور سرمایهگذاران خارجی مبتنی بر ارزآوری
ل – تکمیل زیرساختهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست با توجه به استانداردهای بینالمللی و بروزرسانی زیرساختهای مربوطه در زمینه صنایع مختلف از جمله صنایع هوایی، دریایی، زمینی و ….
م- ایجاد، گسترش و توسعه ساختارها و زیرساختهای اینترنت و شبکههای مخابراتی و فیبرنوری برای دسترسی سریع و آسان به بازارهای رقابتی برای صاحبان سرمایه و کسب و کار
ن – هوشمندسازی و ایجاد زیرساختهای مربوط جهت صنایع و مدیریت شهری براساس استانداردهای روز و بینالمللی
س – استانداردسازی سیستم حمل و نقل عمومی و ترافیک درون شهری و برون شهری و ایجاد الزامات مربوط در راستای زیرساختهای مربوطه
ع – هوشمندسازی لجستیک کالا و خدمات مبتنی بر مدیریت زنجیره تامین
ف – استقرار شرکتهای استانداردهای بینالمللی در راستای تطبیق کالاهای صادراتی قبل از صادرات کالا به بازارهای هدف توسط صاحبان کالا و خدمات
ض- توزیع متوازن گردشگری در نواحی مختلف منطقه متناسب با ظرفیتهای موجود در نواحی و ایجاد جذابیتهای گردشگری در زمینههای مختلف از جمله گردشگری سلامت و درمانی – گردشگری ورزشی – گردشگری اکو توریسم – گردشگری تفریحی و …
ذ- ایجاد امنیت اقتصادی در مناطق آزاد که شامل رفع موانع بروکراسی اداری، حذف قوانین زائد و بازدارنده، توسعه امنیت سیاسی در راستای بهرهمندی در تسهیل ارتباط در راستای دیپلماسی اقتصادی با کشورهای هدف – رفع قوانین بازدارنده جهت حضور سرمایهگذاران خارجی حسب انعطافپذیری مناسب در قانون اداره مناطق آزاد – و سایر موارد این چنینی که باید قانونمند و تسهیل شود.
در ساختاربندی مناطق آزاد معمولا ترتیببندی زیر بر اساس ظرفیتهای منطقهای باید مورد توجه و اقدام قرار گیرد:
الف – ایجاد شهرکهای صنعتی صنایع سنگین؛ این صنایع چون دارای آلایندگی میباشند معمولا دور از مناطق مسکونی قرار میگیرند.
ب- ایجاد شهرکهای صنعتی متوسط شامل کارخانجات متوسط که به فاصله متوسطی از محلهای مسکونی قرار دارند و ارتباط اشخاص به صورت تردد مستمر با این کارخانجات چندان زیاد نیست.
ج- کارخانجات و کارگاههای سبک که عمدتا در راستای ارتباطات بازاریابی کالا و خدمات با اشخاص بودهاند و اساسا آلایندگی محیطزیستی ندارند و عمدتا در نزدیک مناطق مسکونی قرار دارند و دسترسی به آنها آسان است.
شهرکها در قالب مناطق آزاد، قابل ترتیببندی خواهند بود
الف- شهرکهای صنعتی، تجاری لجستیک عمومی که عمدتا صنایع و خدمات سبک را ارائه میکنند که فاصله دوری با مراکز اقامتی ندارند.
ب- شهرکهای صنعتی لجستیک تخصصی؛ در این شهرکها که عمدتا شامل صنایع سنگین و نیمهسنگین است، با فاصله دور از مراکز اقامتی ساخته میشود که موجب آلودگی زیستمحیطی در محلهای سکونت نگردد.
از موارد مهم در برندسازی و بازاریابی منطقهای توجه به ظرفیتهای منطقهای جهت ایجاد ترمینالهای تخصصی متناسب بهعنوان هاب منطقهای است. در این ترمینال زنجیره ارزش افزوده و مدیریت زنجیره تامین باید مورد توجه قرار گیرد.
شهرکهای فوق در مناطق آزاد دریایی در قالب پسکرانههای بندری مورد توجه است. این بنادر نیز در نزدیکی شهرکها به دلیل سهولت دسترسی به بنادر جهت تسریع و تسهیل در انتقال کالاها مورد توجه خواهند بود. این بنادر معمولا دارای ترمینالهای زیر با توجه به ظرفیت منطقهای خواهند بود که البته همانطوریکه گفته شد؛ اینجا مورد نظر سازمان منطقه آزاد قشم است، البته هریک از این ترمینالها در قالب بندری کوچک و مستقل و یا تجمیع دو یا چند ترمینال در قالب یک بندر و البته با فاصله اندک با مراکز و شهرکهای صنعتی میتوانند واقع شوند. در حالت کلی و اگر یک مگاپورت را برای جزیره قشم مورد توجه و اهمیت قرار دهیم؛ این بندر دارای ترمینالهای زیر خواهد بود.
* الف – اسکله ترمینالهای کالاهای کانتینری
* ب- اسکله ترمینال کالاهای عمومی
* ج- اسکله ترمینال کالاهای فله و خشک
* د- اسکله ترمینال کالاهای فله و سیالات
* ه- اسکله ترمینال کالاهای Roll on Roll off یا ترمینال کالاهای Ro -Ro
* و- اسکله ترمینال کالاهای تخصصی و خطرناک
* ز- اسکلههای رمپی جهت پهلوگیری لندینگ کرافت و شناورهای Ro – Ro
باید بگویم این اسکلهها همگی دارای تجهیزات تخصصی در زمینه جابهجایی کالاها، انبارهای پشت خط برای انبارداری و نگهداری کالا به صورت روباز، سرپوشیده و یا انبارهای سردخانهای و نیز انبارهای تخصصی برای نگهداری کالاهای خاص و نیز سولهها و سیلوها برای نگهداری غلات و مخازن برای نگهداری سیالات و مایعات خواهند بود. در پسکرانه بندری صنایع پشتیبان از جمله ایجاد کارخانجات تعمیر و نگهداری شناورها مورد توجه خواهد بود.
یکی از موارد مهم در بهرهمندی از ظرفیت مناطق آزاد دریایی استفاده از ظرفیت گردشگری دریایی بوده است. در گردشگری دریایی باید موارد زیر مورد توجه قرار گیرد؛
الف – ایجاد مارینا و اسکلههای شناورهای تفریحی داخلی
ب- ایجاد ترمینال بینالمللی دریایی برای سفرهای دریایی خارجی همچنین استاندارسازی ترمینالهای سفرهای دریایی داخلی
ج- ایجاد اسکلههای شناور مسافری رو – رو
د- ساماندهی اسکلههای تفریحی و گردشگری در راستای ایمنسازی اسکلهها مبتنی بر گردشگری ایمن
از موارد مهم در برندسازی و بازاریابی منطقهای توجه به ظرفیتهای منطقهای جهت ایجاد ترمینالهای تخصصی متناسب بهعنوان هاب منطقهای است. در این ترمینال زنجیره ارزش افزوده و مدیریت زنجیره تامین باید مورد توجه قرار گیرد.
توجه به ظرفیتهای ویژه منطقه که میتواند موجب تولید درآمد و ارزآوری و ایجاد اشتغال شود؛ باید مورد توجه ویژه قرار گیرد از جمله این صنایع صنعت بانکرینگ است. توجه به صنایع پشتیبان صنعت بانکرینگ با توجه به موقعیت استراتژیک منطقهای قشم میتواند منجر به تولید درآمد ارزی فراوان گردد. احداث پالایشگاه سوخت کم سولفور، ایجاد مخازن و انبارهای نگهداری سوخت، تامین شناورهای سوخترسان مناسب جهت سوختگیری شناورها در آبراه – ایجاد اسکلههای مناسب جهت سوختگیری شناورها – انتقال لولههای سوخترسان از نزدیکترین میادین نفتی به پالایشگاه تولید سوخت کمسولفور برای تغذیه مخازن.
توجه: انتقال لولههای انتقال سوخت از میادین نفتی به پالایشگاههای در مناطق آزاد نفتی از موارد مهم و قابل توجهی است که باید در جهت تسهیل و تسریع در تولید فرآوردههای نفتی و تسریع در صادرات میتواند حائز اهمیت فراوان باشد.
توجه به اهداف اقتصاد دریامحور مبتنی بر ابلاغ سیاستهای ۹ گانه مقام معظم رهبری و با توجه به ظرفیتهای مهم و ویژه مناطق آزاد دریایی از الزامات مهمی بوده است که ایجاد برنامه مناسب و سند چشمانداز توسعهای موجب استفاده مناسبتر از فرصتهای قابل توجه در بهرهوری از اقتصاد دریا میشود و سهم دریا را از تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد داد.
اقتصاد دریامحور یا دریاپایه دارای قالبها و رویکرد پنجگانه است که عبارتند از:
الف-رویکرد اقتصادی و کشاورزی / ب- رویکرد فرهنگی، اجتماعی و گردشگری / ج- رویکرد محیط زیستی / د-رویکرد امنیتی / ه- رویکرد علم و فن آوری و تکنولوژی
ایجاد بسترهای لازم در هریک از موارد فوق قطعا از الزامات توسعهای مناطق آزاد دریایی بوده است که این مهم حسب برنامه توسعه هفتم کشور باید مورد توجه قرار گیرد.
در انتها این گونه جمعبندی میکنم که شرایط کنونی در مناطق آزاد بهدلیل ایجاد نشدن زیرساختهای مناسب، عدم امنیت اقتصادی برای صاحبان کسب و کار، عدم توجه به اهداف اصلی تشکیل مناطق آزاد در محوریت صادرات و ارزآوری، وجود شرایط دو حاکمیتی که در بعضی از مناطق آزاد به شدت مشهود است، همچنین عدم ایجاد و یا توجه به طرح جامع و آمایش سرزمین، عملا نمیتواند انتظارات واقعی بر اساس اهداف تشکیل مناطق آزاد را به صورت مطلق برآورده سازد.
دستیابی به اهداف فوق و ساماندهی مناسب و متناسب مناطق آزاد بر اساس استانداردهای صحیح و نوین و ایجاد سند چشمانداز توسعه مبتنی بر اهداف راهبردی و سیاستهای تبیینی از شرایط مهمی است که باید برای تحقق آن اقدام شود. بهرهگیری از قالبهای اجرایی و مدیریتی صحیح در ساماندهی و سازماندهی مناطق بر اساس نگاه علمی از مهمترین توجهات در راهبری مناطق آزاد براساس سیاستهای واقعی تشکیل این مناطق است که باید به این مهم به دقت نگریست.