دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با بیان اینکه نرخهای اعلامی برای مسیرهای پروازی بین 5 تا 40 درصد افزایش داشته است، گفت: «مصوبه کنونی بهجای افزایش کیفی خدمات و استفاده بهتر از تخصص و مهارت مهندسان صنعت هوایی، افزایش دلالی و ایجاد بازار سیاه را رقم میزند.»
مقصود اسعدی سامانی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران، درباره افزایش نرخ بلیت هواپیما، با بیان اینکه نرخهای اعلامی بین 5 تا 40 درصد افزایش داشته، گفت: «آنچه در ستاد تنظیم بازار تصویب و ابلاغ شده، بدون حضور و ارائه نظرات ذینفعان و کارشناسان این حوزه تصمیمگیری شده است.»
اسعدی سامانی تاکید کرد: «فارغ از اینکه نرخهای اعلامی بههیچوجه با هزینهها و تورم کشور در این مدت همخوانی ندارد، اما بخش مهم و شاید دردناک ماجرا تصمیمگیری در شرایطی است که کارشناسان و فعالان این حوزه در این تصمیم نقشی نداشته و نادیده گرفته شدهاند.»
او تصریح کرد: «هدف از تغییر نرخها افزایش ظرفیت برای عرضه صندلی، ارائه خدمات بهتر به مسافران و استفاده از تخصص و مهارت مهندسان صنعت هوایی در زمینههای مختلف و خلبانان است اما مصوبه کنونی افزایش دلالی و ایجاد بازار سیاه را رقم میزند.»
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی تصریح کرد: «بر اساس برنامه پنجم توسعه نرخ بلیت هواپیما باید آزاد شود و این آزادسازی از تکالیف دولت است، اما با وجود این موضوع نیز تغییر قیمت بلیت در سال گذشته حاصل نشد.»
او در ادامه با بیان اینکه پس از دو سال از آخرین افزایش قیمت، اکنون افزایش 29 درصدی نرخ بلیت هواپیما گرهای را از مشکلات صنعت هواپیمایی کشور باز نمیکند، خاطرنشان کرد: «شرکتهای هواپیمایی از تیرماه 1400 هیچ افزایش قیمتی نداشتند و این در حالی است که در این مدت علاوه بر افزایش شدید نرخ ارز و تورم کشور، تعرفههای گمرکی ورود قطعات و موتور هواپیما، دستمزدها و… هم افزایش قابل توجهی داشته است که هزینههای بسیار سرسامآوری را به شرکتهای هواپیمایی تحمیل کرده است.»
اسعدی سامانی در ادامه با اشاره به تصویب افزایش 30 درصدی نرخ بلیت هواپیما در سال گذشته توسط شورایعالی هواپیمایی، افزود: «متاسفانه علیرغم پیگیریهای انجمن و تصویب شورای عالی هواپیمایی، مصوبه افزایش نرخ در سال گذشته اجرایی نشد؛ بنابراین باتوجه به مسائل ذکر شده و افزایش هزینه شرکتها، امسال برای بهبود وضعیت صنعت هوایی، پیشنهاد افزایش 100 درصدی نرخ بلیت ارائه شد و در جلسات برگزار شده با سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده و تولیدکننده هم آنالیز دقیقی را از نرخها و وضعیت موجود ارائه کردیم تا با تعدیل نرخ، بخشی از مشکلات صنعت مرتفع شود.»
او اظهار کرد: «نرخهای جدید از ۲۸ اردیبهشت اعمال شده و افزایش بیش از این دستورالعمل توسط شرکتها تخلف است.»