مشاور عالی رئیس اتاق تهران با پیشنهاد اینکه وزارت راه و شهرسازی، مسئولیت اصلاح صنعت حملونقل و رفع مشکلات این بخش را به اتاق تهران واگذار کند، گفت: «کمیسیون حملونقل اتاق تهران و تشکلهای این صنعت، میتوانند در راستای یک پروژه مشترک، مدل آزادسازی نرخ گازوئیل و سند حاکمیتی آن را تدوین کنند و در اختیار حاکمیت قرار دهند.»
به گزارش پایگاه خبری ترابران به نقل از اتاق تهران، فعالان بخش خصوصی در حضور نمایندگانی از نهادهای دولتی در نشست بیست و پنجم کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران، به بررسی دو مسئله تعدیل نرخ گازوئیل با توجه به مصرف بالای آن در حملونقل جادهای و تسهیل واردات کشندهها پرداختند. در این نشست گفته شد که 65درصد مصرف گازوئیل کشور در حملونقل جادهای است و نرخ صدور بارنامههای صوری بسیار بالاست.
در این نشست که با حضور مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی، سرپرست معاونت پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیران و فعالان اقتصادی از صنعت حملونقل برگزار شد، پیرامون پیامدهای آزادسازی قیمت گازوئیل و همچنین تسهیل واردات کشندهها بر صنعت حملونقل بحث و تبادل نظر شد.
در این جلسه بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، با اشاره به توجه دولت به مسئله رفع ناترازیها و اصلاح رویه اتلاف منابع انرژی کشور و تصریح به اینکه به نظر میرسد که حاکمیت برای تعدیل نرخ حاملهای انرژی خیز برداشته است، تاکید کرد: «دولت همزمان با سیاست تعدیل، آزادسازی و در کنار آن، سیاست حمایتی از دهکهای کمبرخوردار را نیز باید در پیش گیرد.»
عشقی تصریح کرد: «بخش خصوصی آماده است تا در چهارچوب یک اقدام مشترک با دولت، پروژه آزادسازی نرخ سوخت آغاز شود. همچنین سیاست آزادسازی و تعدیل نرخ گازوئیل میتواند منجر به تعدیل سایر حاملها شود.»
مشاور عالی رئیس اتاق تهران در ادامه، از جمله راهکارهای بخش خصوصی در صنعت حملونقل را اجازه واردات کشنده و کامیون یورو6 از محل ارز حاصل از صادرات عنوان کرد که واردکنندگان بدون موانع موجود در استاندارد و الزامات ناسنجیده مانند نمایندگی خدمات پس از فروش بتوانند کشندههای روز را وارد کنند.
عشقی در عین حال تصریح کرد: «در محلهای سوختگیری نیز بخش ویژهای برای گازوئیل یورو6 میتوان تجهیز کرد.»
او سپس اظهار کرد: «کمیسیون حملونقل اتاق تهران و تشکلهای این صنعت، میتوانند در راستای یک پروژه مشترک، مدل آزادسازی نرخ گازوئیل و سند حاکمیتی آن را تدوین کنند و در اختیار حاکمیت قرار دهند.»
عشقی تصریح کرد که وزارت راه و شهرسازی، مسئولیت اصلاح صنعت حملونقل و رفع مشکلات این بخش را به اتاق تهران واگذار کند.
نرخ صدور بارنامههای صوری بالاست
در ادامه این جلسه، حمیدرضا دهقانینیا، سرپرست معاونت پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در سخنانی، به آمادگی این ستاد برای تشکیل جلسات هماندیشی با اتاق تهران و تشکلهای حوزه حملونقل برای بررسی دقیق چالشهای مربوط به سوخت در این صنعت و راهکارهای قابل اجرا، اشاره کرد و گفت: «در زمینه واردات کشندهها، نیاز به تغییر رفتارها ضروری است و باید در چارچوب قانون اقدام شود و اینگونه نباشد که کشندهها تا پشت مرزها بیاید و بعد برای ثبت سفارش و تخصیص ارز اقدام شود.»
او در رابطه با مسئله تعدیل نرخ گازوئیل، با بیان اینکه باید آثار آن بر جامعه مصرف مورد مطالعه و پژوهش دقیق قرار گیرد، گفت: «بررسیهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان میدهد که 65 درصد مصرف سوخت گازوئیل در حملونقل جادهای است و بررسیهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان میدهد که نرخ صدور بارنامههای صوری صادر شده برای ناوگان حملونقل جادهای بسیار بالا است.»
سرپرست معاونت پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه تصریح کرد که بخش خصوصی حملونقل، راهکارهای خود را برای اصلاح رویه ترانزیت میان ایران و ترکیه را تا پیش از جلسه وزیر راه و شهرسازی با همتای ترکیه خود طی اسفندماه امسال، تهیه و برای ارائه در این جلسه تنظیم کنند.