دبیر کارگروه اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت گفت: «وقتی وزیر صمت کشور در دعوای بین مردم و خودروساز، طرف خودروساز را میگیرد، پس ترجیح خودروسازان به صنف اسقاط، بازیافت و محیطزیست هم تعجبی ندارد.»
محمدمهدی ابراهیمی، دبیر کارگروه اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران، با اشاره به ایرادات آییننامه قانون ساماندهی بازار خودرو، اظهار کرد: «این آییننامه به قدری سخیف و غیرکارشناسی تدوین شده بود که از 7 بند اجرایی آن تاکنون 4 بند تغییر کرده و دوبار در صحن مجلس ارائه شده که با اختیارات رئیس مجلس و به دلیل ابهامات بیشمار به کمیسیون صنایع ارجاع شده است.»
او برگزاری بیش از 12 جلسه را در کمیسیون صنایع و معادن برای بررسی این آییننامه رکورد جالبی در این حوزه دانست و ادامه داد: «دلیل این امر قانون گریزی وزیر صمت نسبت به اجرای مواد دو و سه قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار بوده که تصریح میکند هر گونه مصوبه، مقرره و آییننامهای باید با نظرخواهی بخش خصوصی زیر نظر اتاق ایران و اتاق اصناف انجام شود.»
وزارت صمت باید پاسخگوی زیان جانی و مالی باشند
دبیر کارگروه اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت تاکید کرد: «نبود نظرخواهی از بخشهای ذینفع در موضوع، باعث اتلاف وقت و زمان کشور از اواسط مرداد ماه تاکنون شده و با اوجگیری آلودگی هوا بهدلیل آغاز فصل پاییز و عدم تصمیمگیری درباره از رده خارجکردن خودروهای فرسوده، دولت و وزارت صمت باید نسبت به ضرر و زیانهای جانی و مالی ناشی از تعلل در تصمیمگیری مناسب در این زمینه ضمن عذرخواهی از مردم ، پاسخگو باشند.»
او با اشاره به برگزاری 4 جلسه برای نقد این آییننامه در کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر صمت، توضیح داد: «به طور کلی این آییننامه 11 بند دارد که 4 بند آن مربوط به مباحث تنقیح، ارجاع، حذف و ترکیب آن با قوانین قبلی بوده و اجرایی نیست.»
نادیدهگیری آگاهانه قوانین از جانب وزیر صمت
دبیر کارگروه اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت گفت: «تاکنون اگر فکر میکردیم که جهل و نادانی دلیل مشکلات کشور است اکنون در حوزه این آییننامه اطمینان داریم، فاطمیامین که یکی از افراد برجسته و مجرب در حوزه اسقاط است، با علم و آگاهی قوانین را نادیده میگیرد و این نوعی خیانت به کشور است.»
او تصریح کرد: «وقتی وزیر صمت کشور در دعوای بین مردم و خودروساز، طرف خودروساز را میگیرد، پس ترجیح خودروسازان به صنف اسقاط، بازیافت و محیطزیست هم تعجبی ندارد، اما در چنین شرایطی وزیر نمیتواند ادعای قضاوت عادلانه نسبت به موضوعات داشته باشد.»
ابراهیمی با بیان اینکه از اواسط دولت روحانی به دلایل تصمیمات سیاسی، ستاد سوخت نادیده گرفته شده، افزود: «از همان سالها میزان اسقاط خودرو کاهش چشمگیری داشته اما حتی در بدترین شرایط سالانه 200 هزار خودرو اسقاط میشد اما به همت دولت کنونی این عدد به 7 تا 12 هزار در سال رسیده که این فاجعه است.»
